أجّلت المحكمة العليا الإسرائيلية الاثنين قرارها للفصل في الاستئناف الذي رفعته أربع عائلات مهددة بالإخلاء من منازلها في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية إثر معركة قضائية مع مستوطنين إسرائيليين بشأن ملكية الأرض التي أقيمت عليها منازلهم.
وحاولت المحكمة التوصل إلى حل وسط في هذه القضية التي كانت مصدرا للتوتر بين إسرائيل والفلسطينيين في الأشهر الأخيرة. إذ أدت إلى انفجار مواجهات وأعمال عنف بين الشرطة الإسرائيلية والفلسطينيين وإلى تفجر صراع مسلح بين إسرائيل والفصائل المسلحة في غزة لمدة 11 يوما في مايو/ أيار الماضي.
وقال الفلسطينيون إن المحكمة عرضت عليهم البقاء في منازلهم في حي الشيخ جراح بصفتهم "مستأجرين محميين" يعترفون بالملكية الإسرائيلية للمنازل ويدفعون إيجاراً سنوياً رمزياً.
وقال المحامي سامي إرشيد الذي يمثل العائلات إن هذا المقترح غير مقبول وإنهم ينتظرون أن تحدد المحكمة العليا موعدا لاستئناف جلسات الاستماع على أمل أن تقود تلك الجلسات إلى نقض قرار محكمة سابقة بالأخلاء. .
وأضاف أن المعركة القضائية مستمرة وان الفريق القانوني حاول عرض الوثائق التي حصلت عليها العائلات من الحكومة الأردنية لتثبيت حقهم في الأرض.
ويقول رافي بيرغ، محرر شؤون الشرق الأوسط في موقع بي بي سي أونلاين، إن إسرائيل تقول إن قضية الشيخ الجراح لا تتعلق بالدولة، بل هي مجرد نزاع على ملكية خاصة معروض أمام المحاكم للفصل فيه.
ويقول عصام عكرماوي مراسل بي بي سي عربي في القدس إن القاضي الإسرائيلي إسحاق أميت دعا الى ما وصفه بـ "الانتقال من مستوى المبادئ إلى مستويات التطبيق العملي". وأضاف بأنه "يجب أن يستمر الناس في العيش هناك وهذه هي الفكرة، لمحاولة التوصل إلى ترتيب عملي دون الإدلاء بتصريحات متناقضة".
ودعا القاضي الإسرائيلي إلى تقديم المزيد من الوثائق للمحكمة وقال:"سنصدر القرار لاحقاً" ولكن من دون أن يحدد موعداً لذلك.
صدر الصورة، Getty Images
وتعليقاً على الخطة المقترحة من المحكمة، قال المحامي إيلان شيمر، الذي يمثل المستوطنين اليهود: "سيكون هذا الترتيب ترتيباً خاوياً".
وقال نائب رئيس بلدية القدس أرييه كنغ، الذي يدعم المزاعم اليهودية في حي الشيخ جراح، لوكالة فرانس برس: "طالما أن المحكمة تطيل النظر في القضية، فإن هناك مجال أكبر للعرب للقيام بأعمال الشغب".
وأضاف قائلاً إنه كان يتعين على المحكمة أن تصدر قرارها بأن الأرض يهودية و "تنتهي القصة".
جذور القضية
وتعتبر جلسة المحكمة الاثنين جزءاً من معركة قضائية عمرها سنوات بدأتها منظمات استيطانية يهودية تحاول استعادة ملكية أراض كان يملكها اليهود في القدس الشرقية قبل تأسيس دولة إسرائيل في 1948.
ويقول السكان الفلسطينيون إن الأردن منحهم منازل على الأرض بعد أن تم طردهم من بلداتهم التي أصبحت جزءاً مما بات يعرف بإسرائيل.
ففي العام 1956، عندما كانت القدس لا تزال تحت الإدارة الأردنية أجرّت السلطات الأردنية قطعاً من الأرض لعائلات فلسطينية وقامت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ببناء منازل لهم عليها. ووعدت الحكومة الأردنية في حينه بتسجيل الأرض بأسمائهم لكن العملية لم تتم حيث احتلت إسرائيل القدس بعد حرب 1967 وضمتها فيما بعد في خطوة لم تحظ باعتراف معظم المجتمع الدولي.
وفي العام 1970، سنت إسرائيل قانوناً يتيح لليهود استعادة ملكية أراضيهم التي خسروها في العام 1948 في القدس الشرقية حتى لو كان يعيش عليها فلسطينيون. لكن هذا الخيار غير متاح للفلسطينيين الذين فقدوا أراضيهم وممتلكاتهم.
وسبق أن أصدرت محاكم إسرائيلية قرارات بأحقية مجموعة مستوطنين في المنازل التي بنيت على أراض كان يملكها يهود قبل حرب 1948 في منطقة الشيخ جراح.
: 
: 
: