Alwatan كتب:

غالية بنت عامر المقرشية:
تُعد سياسة الملكية الفكرية في المؤسسات القاعدة القانونية المتينة التي تسير عليها المؤسسة في التعامل مع الملكية الفكرية؛ حيث تعمل على تعزيز البحث العلمي والتطور التكنولوجي، والتشجيع على استثمار الاختراعات بهدف خدمة المجتمع، وتسهم في تهيئة بيئة الابتكار والإبداع.
وتتكون السياسة من عناصر مهمة تتمثل في: تعريف الملكية الفكرية، وبيان القواعد والإجراءات التي يجب أن يقوم بها الموظفون للإبلاغ عن الملكية الفكرية الجديدة، وإجراءات إيداع الملكية الفكرية والمحافظة عليها، ووصف الطريقة التي تتعامل بها المؤسسة مع سرية المعلومات، وتوضيح مبادئ الاستغلال التجاري للملكية الفكرية، وبيان آلية تقاسم المنافع فيما يتعلق بالدخل الناتج من الملكية الفكرية، وتحديد سياسة إنفاذ حقوق الملكية الفكرية وما يتعلق بها من مسؤوليات للموظفين.
ويتوجب على الشركة أرشفة جميع المنتجات الفكرية في ملف محدد، والتأكد من أنها من إنتاج الموظفين باستخدام مهاراتهم، وتخزينها وحفظها وتوثيق تاريخ إنتاجها، والقيام بإجراءات التسجيل والحماية في المكاتب الوطنية أو الإقليمية، كما يتوجب بشكل رئيسي تحديد الفرق بين مصطلح “نطاق العمل” والذي يأتي ضمن التوصيف الوظيفي لكل موظف، ولا يقصد بها ساعات العمل الرسمية، ومصطلح “فترة العمل” وهي الفترة المحددة بساعات رسمية وتخرج منها الإجازات الرسمية؛ فتوضيح هذه المصطلحات يجنب المؤسسة أية نزاعات محتملة.
والجدير بالذكر أن القاعدة العامة تنص على أن صاحب حق الملكية الفكرية هو المخترع أو المبتكر، ما لم يوجد اتفاق ينص على غير ذلك، كما يمكن أن تكون الملكية الفكرية باسم الموظف وتقوم الشركة باستخدام الاختراع واستثماره بحسب الاتفاق.
ويجب على السياسة ألا تغفل عن إلزام الموظفين بالإبلاغ عن أي تعدٍّ على الحقوق، وإلزامهم أيضًا بالحصول على إذن مسبق في حالة استخدام مصنفات الغير، وتوثيق الاستخدام وفق الضوابط، كما أنه من الضروري أن تتضمن السياسة واجبات وحقوق المتعاقدين الذين يستعان بهم من خارج الشركة.
ولتنفيذ السياسة يجب أن تكون مصاغة بلغة بسيطة ومصطلحات واضحة، مع توضيح فوائد تنفيذ السياسة للشركة وللموظفين، ووضع قائمة بالأسئلة الشائعة وأجوبتها
وختامًا… ننصح الشركات بأن تجعل عقود التوظيف مساندة لسياسة الملكية الفكرية، بحيث تتضمن بنودًا توضح ملكية حقوق الملكية الفكرية، وبندًا ينص على السرية وعدم الإفصاح عن أسرار عمل الشركة، وبندًا ينص على حظر المنافسة ليشمل الأنشطة المنافسة التي قد يقوم بها الموظفون بعد انتهاء توظيفهم في الشركة.
المرجع: ملخص محاضرات الوحدة السابعة من دورة إدارة الملكية الفكرية (DL-450) التي تنظمها المنظمة العالمية للملكية الفكرية عبر مركز التعلم عن بُعد.