اكتشفت وزارة العدل الأمريكية أن عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي استخدموا صورا موظفات لاستدراج مرتكبي الجرائم الجنسية.
وقال تقرير رقابي إن موظفات الدعم في المكتب لم يكن معتمدات للعمل بشكل سري بهذه الطريقة.
وأشار إلى أن الصور يمكن أن تعرض الموظفات للخطر.
وردا على ذلك، قال مكتب التحقيقات الفيدرالي إنه قبل بنتائج التقرير، مشيرا إلى أنه سيغير سياساته وينفذ إرشادات جديدة.
ولم يحدد التقرير مدى انتشار هذه الممارسة، ولم توجه اتهامات للعملاء بسبب استخدام الصور من دون إخبار الموظفات.
وكانت موظفات الدعم يرتدين الملابس ووجوههن غير واضحة في الصور. ولكن التقرير الرقابي أشار إلى أنه لا يزال من الممكن نسخ الصور أو مشاركتها، ما يعرض الموظفات "لخطر الوقوع ضحايا لجرائم جنسية".
وجاءت هذه الاكتشافات بسبب تحقيق بشأن علاقة أحد العملاء مع زميلة له في العمل. وطبقا لتقرير وزارة العدل، فقد طلب ذلك العميل صورا "مثيرة" لموظفة الدعم لاستخدامها في العمليات السرية على الإنترنت.
وأثناء إجراء هذا التحقيق، "علم مكتب المفتش العام بأن وكالة الأمن الخاصة يستخدمون أحيانا صورا لموظفات الدعم الشابات لتبدو وكأنها صور قاصرين أو عاملات في الجنس لإغراء" مرتكبي الجرائم الجنسية، حسبما جاء في التقرير.
وأشار التقرير إلى أن موظفات الدعم غير معتمدات لمثل هذه الأدوار. وتنص سياسة مكتب التحقيقات الفيدرالي على أنه يجب استخدام موظفي الدعم في العمليات السرية فقط عندما يكون ذلك "ضروريا للغاية"، ويجب أن يكون الاستخدام مصرحا به من قبل العميل الخاص المسؤول.
ويشير مكتب التحقيقات الفيدرالي على موقعه على الإنترنت إلى أن العملاء غالبا ما يستخدمون شخصيات مزيفة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث ينتحلون شخصية طفل ويقبضون على المشتبه بهم قبل الإساءة أو بعدها.
وفي السنة المالية 2020 وحدها، أجرى فريق عمل بقيادة وزارة العدل أكثر من 109 آلاف تحقيق أدت إلى اعتقال أكثر من 9200 مشتبه بهم، وذلك بهدف مكافحة جرائم الإنترنت ضد الأطفال.
: 
: 
: