تحقق الشرطة في زيمبابوي في حادثة وفاة فتاة، تبلغ من العمر 14 عاما، توفيت وهي تضع مولودها في إحدى الكنائس، مما أثار غضب المواطنين والناشطين الحقوقيين.
وتوفيت ميموري ماتشايا الشهر الماضي بجوار ضريح كنيسة في منطقة مارانج الشرقية.
وكشفت هذه الحادثة عن ظاهرة استغلال القاصرات في البلاد، حيث ورد أن ماتشايا أجبرت على ترك المدرسة بسبب الزواج.
وناشدت الأمم المتحدة حكومة زيمبابوي إعلان زواج القاصرات جريمة يعاقب عليها القانون، وإنهاء هذه الظاهرة.
وقالت المنظمة إنها "تراقب ما يحدث بقلق عميق" و "تدين بشدة" التقارير المتعلقة بملابسات حادثة الوفاة.
وأضافت في بيان لها السبت أن "الاتجاه الحالي لقضايا العنف ضد النساء والفتيات التي لم يتم حلها في زيمبابوي، بما في ذلك زواج القاصرات، لا يمكن أن تستمر كما أنها لن تفلت من العقاب".
وسلطت وفاة ماتشايا في الـ15 من يوليو/ تموز، الضوء على ظاهرة زواج القاصرات داخل الكنيسة الرسولية في زيمبابوي، التي ترفض في كثير من الأحيان استخدام الأدوية والعلاج في المستشفيات.
وقالت عائلة الضحية إن الطفل نجا من الموت أثناء الولادة وأنه بخير، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.
وتحقق الشرطة ولجنة التنوع الجندري الاجتماعي الحكومية في الظروف التي أدت إلى الوفاة وكذلك ظروف الدفن.
وحصلت عريضة على الإنترنت تدعو إلى تحقيق "العدالة من أجل ميموري ماتشايا" حتى الآن على أكثر من 57 ألف توقيع.
وقالت الناشطة النسوية الزيمبابوية، إيفرجيس وين، إن الوقت قد حان للضغط على الأشخاص "الذين لديهم سلطة لتطبيق القانون، أو سن قوانين جديدة لمكافحة هذه الظاهرة".
وكتبت على تويتر "لم يكن يُنظر إلى النساء والفتيات على أنهن يتمتعن بكامل الحقوق ... ولهن حرية التصرف والتحكم في أجسادهن".
وبموجب القانون المحلي، يُسمح للفتيات في زيمبابوي بالزواج في سن 18 عاما، في حين أن سن 16 هو السن القانوني المسموح فيه بممارسة الجنس.
لكن بعض العائلات تعتقد أن زواج الأطفال (القاصرات) يمكن أن يوفر مزايا مالية لها.
وتأمل العديد من الفتيات المقدمات على الزواج أن يوفر ذلك لهن الفرصة للذهاب إلى المدرسة. ومع ذلك، فعادة ما ينتهي الأمر بالفتيات الصغيرات إلى الحمل بعد فترة وجيزة، أو البقاء في المنزل للقيام بالأعمال المنزلية.
: 
: 
: