Source: alwatan.com/details/434239Alwatan كتب:
يُنظر إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على أنها عصب أي اقتصاد ناجح، حيث أخذت تستقطب اهتمام حكومات الدول في العالم، بل إن أغلب الاقتصادات القوية والنامية انطلقت من هذه المؤسسات، التي تُعد القاعدة العريضة لها، وأسهمت إسهامًا كبيرًا في تحقيق الرؤى الاستراتيجية والاقتصادية والأهداف الإنتاجية، وما كان لهذا الإسهام أن يعطي مفاعيله بصُوَر ملموسة ومنتجة لولا الاهتمام الكبير الذي لا تزال تضطلع به حكومات الدول الناجحة في إقامة ركائز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وخصوصًا الدول الصناعية المتقدمة. فلم يكن هذا الاهتمام على الورق أو الأفواه، وإنما كان على الواقع ومبعثه الرغبة الأكيدة في بناء اقتصاد قوي ونامٍ ومتطوِّر، وفتح مجالات صناعية وأنشطة تجارية وخدمية عديدة ترفد الناتج المحلِّي وتُسهم بفاعلية في الاقتصاد، وتُوجِد فرص عمل هائلة، بما يحقِّق الاستقرار المعيشي والاجتماعي.
وعلى الرغم من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هي عبارة عن مبادرات ومشروعات محلِّية، إلَّا أن هذه المشروعات والمبادرات يمكن أن تحظى بالاستفادة من الفرص المتاحة خارجيًّا، في ظلِّ العولمة والتجارة الإلكترونية، بحيث لا يقتصر عمل هذه المؤسسات داخل جغرافيا الوطن، وإنما تتعدَّى أنشطتها وخدماتها خارجه.
لقد أضحت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من القضايا المهمَّة التي تتصدر اهتمامات الدول، وتبرز بين الحين والآخر على الساحة الاقتصادية؛ بفعل ما يتعرض له الوضع الاقتصادي العالمي من تغيرات وأزمات وغير ذلك، على النحو الماثل اليوم نتيجة انتشار فيروس كورونا “كوفيد19” وما خلَّفه من آثار كارثية على الوضع الاقتصادي عامة، وعلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خاصة.
السلطنة كغيرها من الدول لم تتخلَّ عن دورها تجاه هذه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلَّا أنه مع ذلك، لا يزال الرجاء كبيرًا في استمرار الدعم الذي تقدمه حكومة السلطنة ومضاعفته ليبلغ الطموحات التي تلبِّي تطلعات الشباب العماني الراغب في تأسيس مؤسسة صغيرة أو متوسطة، وتتيح خيارات متعدِّدة أمام هؤلاء الشباب وأمام الباحثين عن عمل، بحيث تتحوَّل نظرة الكثير منهم من الوظيفة في القطاعين العام والخاص إلى فكرة القيام بمشروعات ومبادرات فردية تحدوها الإرادة والإصرار والعزيمة والثقة بالنجاح، وتحيطها جميع مظاهر الدعم والإسناد من قِبل الجهات المعنيَّة.
وبصورة دورية يعلن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات عن إجمالي أعداد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتطوُّر أعداد هذه المؤسسات، حيث بلغ إجمالي عدد المؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة المسجَّلة بهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بنهاية شهر يونيو 2021م ـ وفقًا للمركز ـ نحو 54 ألفًا و726 مؤسسة مقارنة بـ44 ألفًا و448 مؤسسة بنهاية شهر يونيو 2020م مُسجِّلًا ارتفاعًا بنسبة 23.1 بالمئة. إلَّا أنه ـ دون شك ـ ليست العِبرة بالارتفاع فقط وكدليل على وجود بيئة عمل، وثقافة عمل جيِّدة لدى شبابنا، وإنما العِبرة هي بثبات هذه المؤسسات واستمرارها ونُموِّها وإسهامها، ونجاحها في توفير فرص عمل، واستمرار مظاهر الدعم والتسهيلات المطلوبة، وهذا ما يتطلع إليه أصحاب هذه المؤسسات والراغبون في تأسيس مبادراتهم ومشروعاتهم.
رأي الوطن: نمو يتطلب الثبات والاستمرار
- خبر
-
مشاركة