Alwatan كتب:

– بلغت البضائع العامة التي تمت مناولتها بالموانئ حوالي 54 مليون طن والحاويات حوالي 5.2 مليون حاوية نمطية خلال 2020
– لجان التوفيق والمصالحة تمكنت من زيادة نسبة حل النزاعات العمالية إلى أكثر من 60% فـي 2020

مسقط ـ «الوطن»:
أصدرت وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040 التقرير السنوي لقطاعات تعزيز التنويع الاقتصادي، التي كانت تتابع مؤشرات أدائها وحدة دعم التنفيذ والمتابعة ـ سابقاً ـ ضمن المبادرات والمشاريع في البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي «تنفيذ» الذي انطلق عام 2016م؛ في إطار أعمال الخطة الخمسية التاسعة 2016 ـ 2020م، ليساهم في تطوير وتهيئة القطاعات الاقتصادية المستهدفة لتواكب متطلبات رؤية «عُمان 2040»؛ من خلال تسريع وتيرة التنويع الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال وتطوير منظومة الأداء الحكومي في هذا القطاع الحيوي.

الخدمات اللوجستية
استطاع قطاع الخدمات اللوجستية الاستفادة من البنية الأساسية المتطورة في السلطنة، وقدمت الموانئ العُمانية أداءً جيداً على صعيد الكفاءة والموثوقية؛ بلغت كمية البضائع العامة التي تمت مناولتها حوالي 54 مليون طن في الفترة من يناير إلى نهاية ديسمبر من عام 2020م، وبلغ عدد الحاويات المناولة حوالي 5.2 مليون حاوية نمطية؛ بزيادة بلغت 5% مقارنةً مع عام 2019م.
ويعد مشروع مدينة خزائن أحد أبرز مشاريع المدن الاقتصادية المتكاملة في السلطنة؛ حيث توجد في موقع استراتيجي بولاية بركاء بين ميناء صحار ومطار مسقط الدولي على مساحة 51.6 مليون متر مربع.
وجاء مشروع تطوير الشركة العُمانية لنقل الحاويات عام 2018م، بعد أن كانت قسماً تابعاً للشركة العمانية للنقل البحري لتتوسع فتصبح شركة مختصة بنقل الحاويات تابعة لمجموعة أسياد، وكان التركيز في عام 2020م منصباً بشكل أساسي على نمو حجم الموانئ وتوسيع الخدمات وتوقيع اتفاقية مشاركة السفن والدخول إلى أسواق جديدة .. كما عملت الشركة على تقديم خدمات ذات قيمة مضافة وخدمات الحاويات المبردة بدءاً من عام 2021م، بهدف تعزيز الربط بين كافة الموانئ العُمانية على المستوى الداخلي، واستحداث خطوط جديدة مباشرة لربطها ببعض المراكز الإقليمية وجذب كبار المشغلين العالميين لخطوط الملاحة الدولية.

قطاع الصناعات التحويلية
يعد قطاع الصناعات التحويلية من أبرز القطاعات المساهمة في الاقتصاد الوطني، وواجه القطاع عدة تحديات في عام 2020م؛ إثر انتشار جائحة كوفيد-19، ورغم تلك الظروف، إلا أنه حقق تقدماً جيداً في عام 2020م بفضل الجهود التي بذلها أصحاب المشاريع وفرق العمل في الجهات الحكومية المختصة.
ومن ضمن مشاريع القطاع التي شهدت تقدماً ملموساً؛ مشروع شركة البشائر للحوم، وهو أحد المشاريع الكبرى للحوم الحمراء تحت مظلة الشركة العُمانية للاستثمار الغذائي القابضة، ابتداءً من استيراد الحيوانات الحية من مصادر موثوقة، ثم تسمينها من خلال توفير الأعلاف اللازمة لنموها الطبيعي والصحي، وأخيراً تذكيتها في المسالخ المتطورة التابعة للشركة.

كما يعد مشروع استخلاص الغاز البترولي المسال التابع لمجموعة أوكيو في المنطقة الحرة بصلالة من أضخم المشاريع في قطاع الصناعات التحويلية؛ والذي يستخرج أكثر من 300 ألف طن في العام من البروبان والبيوتان والمكثفات من حقل رباب هرويل، ومحطة المعالجة المركزية.
وجاء هذا المشروع من أجل تحسين سلسلة قيمة الغاز في السلطنة؛ حيث ستعالج المحطة ما يقارب 8.8 مليون متر مكعب يوميًّا من الغاز، وستنتج حوالي 304 كيلو طن في السنة من منتجات الغاز البترولي المسال.

ويعتبر مجمع لوى للصناعات البلاستيكية كأبرز المشاريع في السلطنة في قطاع الصناعات التحويلية والذي بلغت تكلفة إنشائه 6.7 مليار دولار، وسيمكّن دعم وتطوير الصناعات التكميلية للبلاستيك في السلطنة، وحيث يقع المجمع بميناء صحار الصناعي، ويعمل على تكسير البخار، يتم من خلاله معالجة النواتج الخفيفة التي يتم إنتاجها في مصفاة صحار التابعة لمجموعة أوكيو ومصنع العطريات، بالإضافة إلى تحقيق الاستغلال الأمثل لسوائل الغاز الطبيعي المستخرجة من موارد الغاز الطبيعي المتاحة حاليًا.

وتصل حجم الزيادة في المنتجات البلاستيكية إلى أكثر من مليون طن، ليصل إجمالي إنتاج مجموعة أوكيو من البولي إيثلين والبولي بروبلين إلى 1.4 مليون طن بحلول هذا العام، وسيتم التشغيل التجاري للمشروع في الريع الثالث من هذا العام.

قطاع السياحة
قطاع السياحة يعتبر من القطاعات الحيوية التي تتأثر بشكل مباشر بالظروف المحلية والدولية، وفي عام 2020م تأثر هذا القطاع كغيره من القطاعات الأخرىبسبب انتشار جائحة كوفيد-19، وعلى الرغم من التحديات التي واجهها القطاع، إلا أن وزارة السياحة ـ سابقًا ـ تعاونت مع وحدة دعم التنفيذ والمتابعة ـ سابقًا ـ للمضي قدماً في الخطوات الرئيسية المحددة لعام 2020م .. كما واصلت فرق العمل المعنية بذل الجهود اللازمة لتطوير القطاع.

قطاع سوق العمل والتشغيل
قام فريق سوق العمل والتشغيل بوحدة دعم التنفيذ والمتابعة ـ سابقًا ـ بمتابعة مجموعة من المبادرات التي تسعى لتعزيز قدرة القوى العاملة الوطنية على مواكبة متطلبات سوق العمل الذي يشهد تغيرات مستمرة؛ حيث عمل الفريق على مواءمة السياسات والإجراءات المتبعة (مثل سياسات التشغيل في قطاع الإنشاءات، وتسهيل إجراءات العمل المؤقت والعمل لبعض الوقت، ومرونة حركة القوى العاملة في القطاع الخاص، وإدراج سياسات التشغيل في أعمال الوزارات المشرفة على القطاعات الاقتصادية لتعزيز دورها في توفير فرص العمل).

كما سعى الفريق بالتعاون مع وزارة القوى العاملة ـ سابقًا ـ إلى تقديم الحلول المناسبة (كتفعيل المركز الوطني للتشغيل سابقًا، وإنشاء صندوق الأمان الوظيفي)، وذلك وفق متطلبات الوضع الاقتصادي، بالإضافة لدعم نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وتُعد مبادرة تطوير وتحسين النظام القضائي في سوق العمل من أبرز المشاريع التي عمل عليها القطاع، إذ تسعى السلطنة لتحسين وتعزيز جاذبية بيئة العمل؛ وهدفت مؤشرات أداء المبادرة إلى تفعيل نظام قضائي مختص في القضايا العمالية، ومواكب للتطورات ومتطلبات بيئة الأعمال، ومسرع للإجراءات بما يحفظ حقوق طرفي الإنتاج.

وتمكنت لجان التوفيق والمصالحة من زيادة نسبة حل النزاعات العمالية إلى أكثر من 60% في عام 2020م، وعزز تسهيل إجراءات التقاضي في هذا المجال إصدار المرسوم السلطاني رقم (125/2020) باعتماد قانون تبسيط إجراءات التقاضي، الذي حدد آلية تصعيد القضايا على مختلف المراحل، وستعمل هذه المبادرة خلال الفترة المقبلة على تقييم التقدم الحاصل على صعيد لجان التوفيق والمصالحة للمنازعات العمالية، فضلًا على تدريب قضاة متخصصين في قضايا العمل ضمن نطاق الاختصاص القضائي للمحاكم العمالية مع المعنيين في هذا الشأن.

قطاع بيئة الأعمال
يعد قطاع بيئة الأعمال من أهم القطاعات الممكِّنة لمنظومة الاقتصاد الوطني، وتَمثَّل الهدف العام لفريق بيئة الأعمال التابع لوحدة دعم التنفيذ والمتابعة ـ السابقة ـ في تحسين بيئة الاستثمار، وتسهيل الخدمات التي يقدمها القطاع.
ويضم القطاع لوحة مؤشرات الأداء الرئيسية لقطاع بيئة الأعمال، ولوحتي مؤشرات الأداء المنفصلتين المطورتين في عام 2019؛ «استثمر بسهولة» و»لين»؛ كما استحدث لوحة مؤشرات أداء «ممارسة الأعمال» في عام 2020.

قطاع الطاقة
سعت السلطنة إلى تنويع مصادر الطاقة؛ من خلال تنفيذ عدد من مشاريع الطاقة البديلة، وتحسين كفاءتها؛ لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء؛ لتصل مشاركة مصادر الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء حوالي 20% في عام 2030 وبين 35 ـ 39% من إجمالي مصادر التوليد في عام 2040م، وسيزيد إجمالي الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة تدريجيًّا في السنوات القادمة لدعم التحول إلى مزيج الطاقة، وفقًا لأهداف رؤية عُمان 2040.
ومن ضمن أبرز مشاريع القطاع؛ مشروع عبري للطاقة الشمسية 2021م، الذي سيوفر طاقة توليد قصوى تبلغ 500 ميجا واط، وذلك بما يكفي لتزويد ما يقدر بنحو 33,000 منزلاً بالكهرباء، وما يكفي لتقليل 340,000 طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًّا.
في عام 2019م رسا المشروع على مجموعة الشركات التي تضم شركة «أكوا باور» وحقق تقدمًا جيدًا؛ إذ أنجزت 98% من المهام المقررة لعام 2020م، وقامت اللجنة التسييرية للطاقة، ووحدة دعم التنفيذ والمتابعة ـ سابقًا ـ معاً بدورٍ رئيسيّ في تسريع وتيرة أداء مختلف المهام، وتسهيل إجراءات الدخول لبعض الموظفين عبر المطار رغم الاحترازات الوقائية من انتشار بجائحة كوفيد-19، وبدأ التشغيل التجاري للمشروع في 6 أغسطس الجاري.

قطاع التعدين
يتمتع قطاع التعدين في السلطنة بإمكانيات كبيرة تؤهله لتحقيق أهداف التنويع الاقتصادي، وتوفر المجموعة الواسعة من المعادن التي تزخر بها البلاد فرصًا كبيرة للمستثمرين، وسيسهم جلب المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع في زيادة الدخل القومي وسيزيد من مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز الصادرات، وإيجاد فرص العمل للعُمانيين.

قطاع الثروة السمكية
على الرغم من التحديات التي واجهها القطاع لأسباب تتعلق بجائحة كوفيد-19 في عام 2020م؛ إلا أنه تمكن من تحقيق تقدم في عدد من المشاريع أبرزها تشغيل أول مشروع تجاري لاستزراع الصفيلح في السلطنة في ديسمبر 2020م، كما حافظ أسطول الصيد التابع لشركة الوسطى للصناعات السمكية على معدل رحلات الصيد المعتاد في عام 2020م.

قطاع تقنية المعلومات والاتصالات
ركزت مختلف الجهات والمؤسسات على التوسع في استخدام التقنية وتطبيقاتها الحديثة للتأقلم مع المتغيرات التي واجهت بيئة العمل، حيث سرّعت تأثيرات جائحة كوفيدـ-19 اعتماد استخدام عدداً من التقنيات، وقامت العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة؛ بتوفير بعض التطبيقات لتوصيل مشتريات البقالات والسلع وطلبات المطاعم، كما سُمح لمزودي تلك الخدمات بالوصول إلى المناطق خلال فترة الإغلاق، بالإضافة إلى ذلك؛ استفادت شركات التقنية أكثر من غيرها من هذه الظروف، وخاصةً تلك الشركات التي توفر الخدمات التي يمكن الاستفادة منها أثناء البقاء في المنزل، مثل البث الرقمي ومكالمات ومؤتمرات الفيديو، وكذلك شجعت كذلك هيئات ومؤسسات القطاع على تسريع وتيرة العمل في مشاريعها؛ من خلال السماح للأفراد والشركات التجارية بتقديم خدمات مؤتمرات الفيديو، مما زاد من كفاءة العمل عن بعد.

برنامج نقل المعرفة والحلقات التطويرية
عملت وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040 منذ إنشائها في أغسطس 2020 على تصميم وتنفيذ مجموعة من حلقات العمل المشتركة مع الجهات الحكومية المسؤولة عن القطاعات الاقتصادية؛ كجزء من برنامج متكامل لنقل المعرفة ومنهجيات تطوير المبادرات، وذلك من أجل استكمال مبادرات ومشاريع التنويع الاقتصادي من قبل الجهات المعنية، بينما تعمل وزارة الاقتصاد على مواصلة متابعة التقدم في مؤشرات أداء مبادرات ومشاريع البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي (تنفيذ)، ومتابعة مخرجته لضمان تحقيق مستهدفاته.
وأتاحت هذه الحلقات الفرصة للجهات المعنية للاطلاع الدقيق على الموقف التنفيذي لمبادرات ومشاريع التنويع الاقتصادي والتعرف على أهميتها ومساهمتها في تحقيق أهداف رؤية عمان 2040، وإيجاد آلية متابعة ومساندة لبرامج أولويات الرؤية وتهيئة الجهات لمتطلبات المرحلة القادمة.
كما عملت الوحدة على مسار الحلقات التطويرية مع الجهات المشرفة على القطاعات الاقتصادية من أجل تحديد إطار عمل لبرنامج «جلب الاستثمارات الخاصة للسلطنة ومساندة الصادرات العُمانية في الأسواق الخارجية» (استثمر في عمان) مستهدفةً تحديد مبادرات ومشاريع استثمارية محددة لكل قطاع اقتصادي خلال السنوات الثلاث المقبلة «2021 ـ 2023» .