Alwatan كتب:

طالب بن سيف الضباري:
في الوقت الذي تتسابق فيه العديد من الأجهزة الحكومية وكذلك مؤسسات القطاع الخاص على تقديم طلباتها لاستقدام قوى عاملة وافدة في عدد من المجالات والتخصصات التي تدعي فيها بأنها تبحث عن خبرات لا تتوفر محلياً فضلاً عن التجديد المستمر لبعض الخبرات الوافدة الموجودة لديها والتي تجاوزت أعمارها فوق الستين، فإن الأعداد التي خرجت سواء من خلال التقاعد المبكر أو التقاعد المقرر بعد سن الستين من موظفي الحكومة أو حتى القطاع الخاص، لا يتفق مع تلك الادعاءات إذا علمنا بأن كل هذه الأعداد تمتلك خبرات في مختلف المجالات التي يبحث عنها، إلا إذا كانت الخبرة المطلوبة في مجال الذرة أو الفضاء أو النانو، أما في باقي المجالات فأعتقد جازماً أنه لا توجد لديها مشكلة وبالإمكان الحصول عليها محلياً سواء في مجال التعليم أو الاعلام أو الاقتصاد أو النفط والمعادن أي من مجالات التصنيع والخدمة، وبالتالي فإن التوجه يفترض أن يركز على الاهتمام واعطاء الأولوية في الفرص التي تشغر للخبرات الوطنية التي تكونت لديها حصيلة معرفية في المجال الذي شغلته لسنوات طويلة، وبالتالي فهي بحاجة إلى بعض الثقة في قدراتها من مختلف تلك الأجهزة التي تحاول أن تعطي الأفضلية للخبرات الوافدة في نفس المجال أو التخصص، من خلال نشر اعلانات خارج البلاد أو التجديد لتلك التي لا تزال تحافظ عليها على الرغم من انتهاء صلاحية البعض منها.
لقد آن الأوان أن يتم التركيز على هذه الفئة من خلال العمل على اجراء معين يلزم تلك المؤسسات للاتجاه نحو الكفاءات والخبرات الوطنية، ومراجعة القوانين التي تعيق تحقيق ذلك بعدم جواز إعادة توظيف المتقاعد في الجهاز الإداري للدولة وفي حال تحقق ذلك سيكون أحد الروافد التي ستدعم توجه الجهة المعنية عن التشغيل لايجاد فرص عمل لهذه الكفاءات، وإيقاف أي طلبات تقدم لاستقدام أو التجديد لقوى عاملة غير عمانية، حيث إن مثل هذه الأعمال يجب أن تكون من نصيب أبناء البلد الذين تراكمت لديهم خبرات ومهارات طوال السنوات الماضية والتي تمكنهم من المساهمة في ترجمتها لإعداد الخطط والبرامج والتقارير والاستشارات المطلوبة، فكفاءة الكثير منهم تتعدى كفاءة تلك الخبرات الوافدة الغالبية منها إلا ما ندر تعتمد في أدائها على تجميع آراء وأفكار المحيطين بها من الموظفين بالعمل وتعيد صياغتها وبعضها الآخر قص ولصق ثم تقدمها إلى المسؤول على شكل تقرير متكامل، كما أن الأمر الآخر إلى جانب دعم كفاءاتنا الوطنية وإتاحة الفرصة لها للاستمرار في عطائها لخدمة الوطن، والتوفير في الإنفاق حيث إن ما يدفع حالياً على الخبرات الوافدة يفوق أضعاف ما سوف يدفع على الخبرات الوطنية لتعزيز دخلها الشهري المعزز لراتبها التقاعدي، فألف ريال على سبيل المثال الذي سيدفع على خبرة وطنية أفضل من الألفين ريال عماني التي تصرف على الوافدة، خصوصاً تلك التي شملها قرار التقاعد الإجباري الأخير بعد أن أكملت 30 سنة خدمة وأقل عمراً من سن التقاعد المقرر.
إذا لابد أن يدفع بهذا الاجراء والاسراع في تنفيذه وأن نتعاون على ترجمة ذلك، لكي يكون هذا التوجه ذا أولوية لكل المؤسسات التي تبحث عن خبرات كل في مجاله وأن تحرص أيضاً تلك الكفاءات والخبرات على إعداد سيرها الذاتية، وتقديمها متى ما طلب منها حتى لا يكون هناك عذر لأي من تلك المؤسسات التي تدافع عن أهمية تواجد الخبرات الوافدة في مجالات أساساً تتوفر لدى قوانا الوطنية، وهذا بطبيعة الحال ليس فيه تقليل من بعض الخبرات الوافدة التي كان دورها وعطاؤها مقدراً خلال السنوات الماضية، في الوقت الذي لم تكن مثل هذه الخبرات موجودة بين العمانيين إلا أن وجود المئات إن لم يكن الآلاف من هذه الخبرات محلياً يحتم علينا أن تحظى بالأولوية للاحلال في هذه المجالات والمشاركة في رسم الخطط والبرامج، لذا نقول لكل المعنيين ابحثوا عن البديل بين خبراتنا الوطنية وليس الوافدة.

أمين سر جمعية الصحفيين العمانية
‏Dhabari88@hotmail.com