Atheer News كتب:

أثير – يحيى الراشدي

سجل عدد المركبات ذات التسجيل الحكومي (التي لا تشمل المركبات العسكرية) بنهاية يوليو 2021م انخفاضًا بلغ 1,475 مركبة ليصل إلى 10,853 مقارنة بشهر يونيو 2021م الذي بلغ 12,328 مركبة.

فيما بلغ إجمالي عدد المركبات المسجلة في السلطنة حتى نهاية يوليو 2021م 1,542,860 مركبة.

وتشير الإحصائيات التي نشرها المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في كتابه السنوي إلى أن هذا العدد هو الأقل منذ سنوات، حيث بلغ عدد المركبات في 2018 و2019 و2020م 13,118 و12,995 و12,695 تواليًا.

وحسب البيان الختامي للدولة عن السنة المالية 2019 م الذي صدر في الخامس من أكتوبر لسنة 2020م، فإن إجمالي المصروفات على السيارات ووسائل النقل بلغ 13,545,972 ريالا عمانيا، حيث بلغت مصروفات وقود وزيوت سيارات ووسائل النقل 9,672,663 ريالا عمانيا، فيما بلغت مصروفات قطع غيار سيارات ووسائل النقل 3,873,309 ريالا عمانيا.

المركبات الحكومية وترشيد الإنفاق

نالت المركبات الحكومية حصتها من ترشيد الإنفاق بسبب الأوضاع الاقتصادية، وجائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، بناءً على المنشور المالي رقم 2020/16 بتخفيض موازنات الوزارات والوحدات الحكومية تنفيذًا للتوجيهات السامية التي قضت باتخاذ جميع الإجراءات المالية اللازمة لمواجهة الآثار الناتجة عن انخفاض أسعار النفط والتي تؤدي إلى تحقيق الوفر المالي في الإنفاق والتقليل من عجز الموازنة.

وأصدرت وزارة المالية منشورًا ماليًا في 2017م، وجهت من خلاله جميع الوزارات والوحدات الحكومية إلى ضرورة العمل فورًا باستخدام وقود من نوع (91) لجميع السيارات الحكومية، وأن يقتصر استخدام الوقود من نوع (95) فقط على السيارات التي لا يصلح استخدام وقود (91)، كما أكدت ضرورة صرف بطاقات تعبئة الوقود محدودة الاستهلاك شهريًا ومتابعة وضبط مستوى الاستهلاك لكل سيارة، مع الأخذ بالاعتبار عدم استخدام السيارات إلا في مهام محددة.

وجّهت وزارة المالية جميع الوزارات والوحدات الحكومية بضرورة العمل – بصفة عاجلة – باستخدام أجهزة نظام تتبع المركبات لضبط حركة وتنقل المركبات والآليات الحكومية ومراقبتها.

وفي منشور مالي آخر في سنة 2016 م حمل رقم 17، قالت وزارة المالية بأن مؤشرات المصروفات الفعلية للوزارات والوحدات الحكومية أوضحت استمرار ارتفاع الصرف المتعلق باستخدام المركبات الحكومية والمتمثل في مصروفات استهلاك الوقود والصيانة وقطع الغيار والتأمين.

ودعت الوزارة بناء على تجربة بعض الجهات الحكومية إلى تركيب الأنظمة الإلكترونية الخاصة بتتبع حركـة وتنقـل المركبات في كافة الوحدات الحكومية. والمتابعة الدورية لاستخدام المركبات الحكومية واتخاذ ما يكفل لضبط حركتها لتنفيذ المهام المناطة بها ضمن إطار الاستخدام السليم للمركبة وإدامة الآليات والمركبات الحكومية.

وفي يونيو 2020م أصدرت بلدية مسقط تعميمًا بإلغاء تخصيص المركبات لفئة مساعد مدير دائرة وأدنى، مؤكدًا أهمية أن يقوم جميع مستخدمي المركبات المخصصة لفئة “مساعد مدير دائرة وأدنى” بإرجاع المركبات في موعد أقصاه 30 سبتمبر 2020م.

اقرأ أيضا