Alwatan كتب:

تمثِّل منظومة الأمن الغذائي إحدى الضمانات الأساسية للحفاظ على الأمن والسلم الاجتماعي داخل الدولة، أي دولة. فغياب تطوير تلك المنظومة يؤدِّي إلى شحِّ الغذاء وارتفاع سعره، ما يترتب عليه تراجع مستوى الصحَّة العامَّة وتفشِّي الأمراض، لا سيَّما الأمراض الخاصَّة بسوء التغذية، ما يؤثِّر على الصحَّة العامَّة للإنسان، ويؤثِّر على استقلالية الدولة تجاه التدخلات الخارجية. فالجوع الناتج عن عدم قدرة الفئات الفقيرة على تنويع مصادر غذائها، وشراء غذاء صحِّي وسليم، يؤدِّي إلى تدنِّي العلاقات الاجتماعية نتيجة الصراع على الموارد الغذائية فتتراجع حالة الأمن الاجتماعي.

لذا فالنُّمو السكَّاني يجعل دول المعمورة كافَّة في حالة تأهُّب مستمرَّة، وذلك لوضع خطط آنيَّة ومستقبليَّة لتحقيق الأمن الغذائي لمواطنيها، حيث تسعى مختلف البلدان، عبر استراتيجية تطوير دائمة، إلى إقامة المشاريع الطموحة التي تلبِّي احتياجات سكَّانها في المراحل المستقبلية كافَّة، بحيث تكون تلك المشاريع دائمًا متواكبة مع زيادة عدد السكَّان، وتقوم (أي البلدان) بالبحث الدائم والمستمر عن السُّبل الكفيلة بالقضاء على الجوع وتحقيق الأمن الغذائي للسكَّان، وذلك عبر دعم الجهود والمبادرات البحثية الهادفة لزيادة الإنتاج الغذائي، بالإضافة إلى إقامة مشاريع تنمويَّة متعدِّدة التخصُّصات الغذائية، تسعى من خلالها إلى توطين صناعات غذائية تقلِّل من الاعتماد على استيراد المواد الغذائية، وتسدُّ الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج الغذائي، وتقوم بوضع خطط تسبق الحاجة دائمًا، وتحرص على توفير رصيد آمن متوسط إلى طويل الأمد من السلع الغذائية الاستراتيجية، بالإضافة إلى السعي الدؤوب لتطوير اقتصادها الغذائي بشكل يصبح الاعتماد الذاتي هو الأساس.

والسلطنة وعلى مدار العقود الماضية وفي جميع الخطط الخمسية المتعاقبة كان ـ وما زال ـ موضوع الأمن الغذائي يُعدُّ ركيزةً من ركائز التنمية العمانية المستدامة، وبذلت السلطنة ـ في سبيل ذلك ـ العديد من الخطوات العملية، وتعكس موافقة مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية أمس الأول على تمويل (12) اثني عشر مشروعًا من بينها (5) خمسة مشروعات في القطاع الزراعي بشقَّيْه النباتي والحيواني، إضافة إلى (6) ستة مشروعات في القطاع السمكي ومشروع واحد في سلامة الغذاء، الاهتمام الذي تُوليه السلطنة في هذا الصدد، حيث تُسهم هذه المشروعات في تحقيق إيرادات للصندوق وتنمية القطاعات واستدامتها وتعزيز منظومة الأمن الغذائي، وإيجاد فرص العمل وتنويع مصادر الدخل. وتأتي هذه الجهود من أجْل تحقيق مستوى جيِّد من الأمن الغذائي مهما كانت الظروف والصعاب التي قد تعيق ذلك من عوامل طبيعية جغرافية ومناخية تعاني منها أغلب بلدان العالم، إلَّا أن الوعي العُماني المبكر بتلك التحدِّيات ومواجهتها بشكل علمي كان له أثر كبير في النتائج الإيجابية الكبيرة التي تحققت في أداء القطاعين الزراعي والسمكي.

إنَّ المحافظة على معدَّلات حقيقية تعكس مستوًى معيشيًّا متقدِّمًا للمواطنين يبقى هو التحدِّي المستقبلي الأبرز في البلاد، الوضع الذي يجعل الجهود متواصلة لاستكمال المسيرة، والتقدُّم خطوات للأمام في هذا السياق؛ لتصبح السلطنة ـ بعقول وسواعد أبنائها واستشرافهم للمستقبل ـ نموذجًا يحتذى به بين دول المنطقة والعالم، خصوصًا مع حصول السلطنة على المركز الثاني عربيًّا بمؤشر الأمن الغذائي لعام 2020م، مُحتلَّةً المرتبة الـ34 عالميًّا، وذلك في التقرير الذي تصدره مجلَّة إيكونوميست البريطانية، وهي مجلة اقتصادية متخصِّصة منذ عام 2012 بإعداد وإدارة وتجديد التقرير السنوي لمؤشر الأمن الغذائي، وحصلت السلطنة على 88.5 نقطة في مؤشِّر توافر الغذاء الفرعي، و59.1 نقطة في مؤشِّر القدرة على تحمُّل تكاليف الغذاء، و83.7 نقطة في مؤشِّر جودة وسلامة الغذاء، و43.8 نقطة في مؤشِّر الموارد الطبيعية، وهي أرقام تعكس مدى الاهتمام بالأمن الغذائي.