تناقش صحف عربية قرار الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب.
وتباينت الآراء بين ترحيب بالقرار في صحف جزائرية، وانتقادات للنظام الجزائري في صحف عربية ومغربية، ويرى بعض الكتاب أن السياسة الخارجية للجزائر "محكومة بالعداء لكل ما هو مغربي".
وامتدح كتاب جزائريون قرار قطع العلاقات ووصفوه بأنه "قطيعة مع الغدر".
"قطيعة"
تقول "النهار" الجزائرية إن الجزائر قطعت علاقاتها مع "جار السوء"، في إشارة إلى المغرب، حيث أشارت الى "تاريخ الاستفزازات والتحرشات المغربية بالجزائر" الذي سرده وزير خارجية الجزائر عند إعلانه قرار قطع العلاقات.
وشدد سعيد بن عياد في مقاله بعنوان "قطيعة مع الغدر" في الشعب الجزائرية قائلا: "لم يكن يحتمل المزيد ممّا يصدر عن الجار الغربي، بعد أن ضرب المغرب بكل الأعراف الدولية ومبادئ حسن الجوار عرض الحائط، متنكرا للتاريخ المشترك بين البلدين وأواصر الأخوة بين الشعبين، عندما انخرط في مشروع استهداف الجزائر".
ويضيف: "تحوّل المغرب وقد أعمته نزعته التوسعية وتعنّته في التنكر للقانون الدولي إلى منصة رخيصة تستعملها قوى عدائية ضد الجزائر، طمعا في تأييد احتلاله للصحراء الغربية... تحولت بلادهم إلى مرتع للصهيونية ووكر لمخططاتها الإجرامية والتجسّسية، مسألة لا تحتمل ومن ثمة تُواجه بحلّ جذري وحاسم عنوانه، قطع العلاقات".
صدر الصورة، Getty Images
انتقادات للنظام الجزائري
ويقول نوفل البعمري، في موقع "هسبرس" المغربي: "حان الوقت لنطوي صفحة النظام الجزائري ونلتفت لما هو أهم من 'مصالحة' مع نظام مشدود للوراء، للماضي بكل عقده التاريخية التي أدت إلى ميلاد نظام سياسي بوميدياني حاقد على المغرب، وكاره لأي تطور قد يحدث هنا وبين البلدين".
ويضيف: "هذا النظام لسنا مطالبين بمجاراته في سياسته العدائية كما أننا لسنا مطالبين بالاستمرار في تقديم مبادرة اليد الممدودة وطي صفحة الماضي لأنه لا يرى فيها إلا ورقة لإحراجه، وينظر إليها بعقلية العسكر الانقلابية".
وينتقد الكاتب السياسة الخارجية للنظام الجزائري كونها "ظلت كلها بعقود من الزمن محكومة بالعداء لكل ما هو مغربي". كما ينتقد "الردود التي تصل للمغرب من العسكر الفاقد لكل شرعية للحديث باسم الشعب الجزائري".
ومن وجهة نظر عثمان لحياني، بمقاله في "العربي الجديد" اللندنية: "ثمّة إجماع في الجزائر، على أن أكبر تهديد للبلد الكبير العاطل والمعطل عن التنمية، لا يكمن في وجود حركات انفصالية خدمتها ظروف معينة وأوجدتها كأدوات (استعمارية)، أو في وجود تنظيمات متشددة مهما كانت مرجعياتها... بل إن التهديد الأساس للجزائر، هو عطالة النظام السياسي وعطبه البالغ في تدبير المستقبل وإدارة الشأن العام".
وتقول عائشة البصري، في "العربي الجديد" اللندنية: "النظام الجزائري يفضّل سياسة الهروب إلى الأمام، ليحوّل كارثة طبيعية على الأرجح إلى خطرين سياسيين: خارجي مغربي، وداخلي، بشقيه الانفصالي والإسلامي (حركة رشاد).
وتمتدح الكاتبة موقف المغرب بمد يد المساعدة لمكافحة حرائق الغابات في الجزائر، وتستغرب موقف الجزائر الرافض لهذه المساعدة حتى وإن "لم يكن طرح السلطات المغربية المساعدة بريئا من الحسابات السياسية أيضا".
وتصف الكاتبة سلوك الجزائر تجاه المغرب بأنه "موقف غريب" في إشارة إلى اتهام السلطات الجزائرية حركة استقلال منطقة القبائل (الماك) بإشعال الحرائق على أراضيها بدعم من المغرب، "وزعمت أن 'الأفعال العدائية المتكرّرة' من الأخير اضطرّتها لإعادة النظر في العلاقات بين البلدين".
صدر الصورة، AFP
أنبوب الغاز "أكبر الاختبارات"
يشير نزار بولحية، في "القدس العربي" اللندنية إلى ارتباط علاقة المغرب بالجزائر بعلاقة كل منهما بإسبانيا، إذ يقول: "المعادلة كانت تقتضي من الجزائر أن تقف ضد أي تقارب مغربي إسباني، مثلما يقف المغرب بدوره ضد أي تقارب إسباني جزائري، لأن التجربة أثبتت أنه كلما تحسنت علاقة مدريد بالرباط، إلا وتعكرت جزئيا أو كليا علاقتها بالجزائر والعكس بالعكس".
ويضيف: "كل الحكومات الإسبانية المتعاقبة سعت بمقادير مختلفة لمحاولة مسك العصا من الوسط، وعملت في الواقع على استدامة تلك الوضعية، واستغلال الخلافات المغربية الجزائرية، واللعب على التناقضات الكبيرة بين البلدين لجني أكثر ما يمكن من المكاسب منهما معا".
ويرى أن "واحدا من أكبر وأهم الاختبارات التي ستواجهها تلك العلاقة الجديدة" بين المغرب وإسبانيا ستكون مسألة تجديد عقد أنبوب الغاز الجزائري نحو إسبانيا.
ويقول علي مجالدي، في "الشعب" الجزائرية: "المغرب عاد من جديد لممارسة هوايته المفضلة في التضليل الإعلامي" حيث يشير إلى أن وسائل إعلام مغربية بدأت في "الترويج بأن الرباط تسعى وبكل قوة لتجديد عقد مرور أنبوب الغاز الجزائري الذي تنتهي آجاله التعاقدية نهاية أكتوبر المقبل، ويحاول عبثا تصوير الجزائر في ثوب الرافض أو المتردد لهذا التجديد".
لكنه يشدد على أن "تجديد العقد قرار سيادي جزائري خالص ويخضع لأمرين مهمين، أولهما المصلحة العليا للدولة والنجاعة الاقتصادية للأنبوب".
: 
: 
: