سلم قائد سابق للشرطة التايلاندية نفسه بعد أن ظل هاربا لفترة إثر مزاعم بتعذيبه مشتبهاً به حتى الموت.
واعترف ثيتيسان أوتانافون، الملقب بـ "جو فيراري"، بإساءة معاملة المشتبه به، لكنه نفى أي صلة له بالفساد.
وقد تحدث إلى وسائل الإعلام في مؤتمر صحفي غير عادي نظمته الشرطة مساء الخميس.
وكان ثيتيسان قد هرب من مخفر الشرطة الذي يعمل به بعد تسريب مقطع مصور يظهر التعذيب والقتل الواضح لمشتبه به في قضية مخدرات، ما تسبب بغضب الرأي العام.
ويظهر المقطع المصور، الذي تفيد الأنباء بأنه التقط من قبل ضابط أقل رتبة، عدداً من رجال الشرطة وهم يلفون أكياساً بلاستيكية حول رأس المشتبه به البالغ من العمر 24 عاماً والذي اعتقل لبيعه حبوب الميثامفيتامين المخدرة. وتفيد المزاعم بأن المشتبه به رفض دفع رشوة.
واتهم ثيتيسان وستة أشخاص آخرين يعملون في مركز للشرطة في مدينة ناخون سوان، الواقعة على بعد 250 كيلومتراً إلى الشمال من العاصمة التايلاندية بانكوك، بالمسؤولية عن الحادث المميت الذي وقع في وقت سابق من هذا الشهر.
وهرب قائد الشرطة السابق البالغ من العمر 39 عاماً، لكنه سلّم نفسه مساء الخميس في مقاطعة تشون بوري، التي تبعد مئات الكيلومترات عن مخفر الشرطة الذي كان يعمل فيه.
وأجاب ثيتيسان على أسئلة الصحفيين في المؤتمر الصحفي الذي نظمته الشرطة في اللحظة الأخيرة من خلال هاتف نقال وُضع أمام مايكروفون.
ليس من الشائع أن تسمح الشرطة التايلاندية للمشتبه بهم بالحديث إلى وسائل الإعلام بعد اعتقالهم مباشرة.
وزعم ثيتيسان أن وفاة المشتبه به كانت "حادثاً".
وأضاف قائلاً: "لم أعتزم قتله.. كانت نيتي الحصول على المعلومات منه لكي أتمكن من تدمير تجارة المخدرات".
وقال إنها كانت المرة الأولى التي يتعامل فيها مع مشتبه به بهذه الطريقة، مضيفاً بأن استخدام أكياس عديدة كان لتغطية رأس المشتبه به لأنه ظل يحاول نزعها.
وأصر ثيتيسان على أنه لم يحاول ابتزاز المشتبه به للحصول على مال. وأضاف قائلاً: "الأشخاص الذين هم تحت إمرتي اتبعوا الأوامر فقط وأنا أتحمل المسؤولية كاملة".
وبحسب تقارير محلية، فإن التعذيب المزعوم حصل بعد أن أُبلغ المشتبه به بضرورة مضاعفة مبلغ الرشوة التي كان قد تم الاتفاق عليها من أجل إطلاق سراحه وسراح صديقته.
وأُمر بدفع مبلغ مليوني بات (61,000 دولار) في مقابل إسقاط التهم الموجهة إليه وهوجم عندما رفض الدفع، وذلك بحسب صحيفة بانكوك بوست، التي استشهدت بشكوى قدمها مخبر للشرطة.
ويظهر المقطع المصور محاولات لإنعاش الرجل، لكنه مات بسبب الاختناق. وتفيد المزاعم بأن الضابط المسؤول أبلغ أفراد الشرطة الذين يعملون تحت إمرته بتسجيل سبب الوفاة على أنه جرعة زائدة من المخدرات.
ويعتبر اللقب الذي يُعرف به ثيتيسان إشارة واضحة إلى حياة البذخ التي يعيشها. فقد كشف تفتيش أجري الأربعاء في منزله الفخم في بانكوك عن وجود 13 سيارة رياضية.
صدر الصورة، Getty Images
مشهد جديد وغريب
جوناثان هيد، بي بي سي نيوز، بانكوك
كيف يمكنك أن تسعى إلى دعاية تجذب التعاطف عبر عرض معلومات على مقطع مصور يظهر ضابط شرطة رفيع يخنق مشتبهاً به رهن الاعتقال بكيس بلاستيكي؟
فقد قرر قائد الشرطة الوطنية الجنرال سوات جانغيودسوك أن أفضل استراتيجية هي السعي للحصول على تعاطف مع الكولونيل ثيتيسان، قائلاً للصحفيين إنه وافق على تسليم نفسه لإنقاذ شرف جهاز الشرطة.
وسمح له، عبر هاتف نقال، بالتعبير عن ندمه أمام حشد من الصحفيين المنتظرين. بل إننا أُبلغنا أن الكولونيل فيراري كان يفكر بالانتحار.
لقد أشار العديد من التايلانديين إلى أن الشرطة ليس لديها قدر من الشرف يمكن إنقاذه. فالجهاز يتعرض للسخرية بشكل واسع في تايلاند بسبب عدم كفاءته وفساده ولعرضه مشاهد غريبة كهذا المشهد أمام الصحفيين.
ومن يستطيع أن ينسى قيام رجال الشرطة بمنح أنفسهم، في مؤتمر صحفي، مكافأة بقيمة 80,000 دولار لاعتقالهم اثنين من المشتبه بهم في تنفيذ تفجيرات بانكوك 2015، على الرغم من أنه بعد مرور ست سنوات لم تتم محاكمة أي من المشتبه بهما في المحكمة؟
أو ينسى ممارسة، لا تنفرد بها تايلاند في هذه المنطقة، تقضي بإجبار المشتبه بهم على تمثيل الجرائم المتهمين بارتكابها أمام الجمهور؟ أو سلسلة الذرائع المضحكة التي تقدم طوال تسع سنوات للإخفاق في اعتقال الوريث الثري لشركة "ريد بول"، الذي تفيد المزاعم بأنه قتل أثناء قيادته لسيارته الفيراري بسرعة كبيرة، شرطياً؟
وأشارت وسائل الإعلام إلى أن التحرك ضد الكولونيل فيراري لم يتم إلا بعد أسبوعين ونصف الأسبوع من وقوع الحادث، عندما تم تسريب المقطع المصور.
لا يعتقد الكثيرون بأنه كان سيحدث له أي شيء لولا تسريب المقطع. كما أن التشكيلة اللافتة للنظر من السيارات الفارهة والممتلكات، اعتماداً على راتب يبلغ ربما 1500 دولار في الشهر لم تثر استغراب الكثيرين هنا.
فضباط الشرطة رفيعو المستوى في تايلاند غالباً ما يكونون أثرياء بشكل واضح. ويعتقد على نطاق واسع بأن الترقية في سلك الشرطة تتضمن إنفاق مبالغ طائلة من المال من أجل الحصول على المساندة المطلوب.
وتوصف أعمال الشرطة أحياناً بأنها أعمال تجارية أكثر من كونها خدمة عامة. والتفاصيل التي تظهر من هذه القضية تثبت وجهة النظر هذه.
: 
: 
: