Alwatan كتب:

مسقط ـ «الوطن»:
منحت وزارة العمل الترخيص الرسمي للجمعية العُمانية لإدارة الموارد البشرية لاستضافة وحدة المهارات القطاعية للموارد البشرية، ولجمعية المحاسبين القانويين العُمانية لاستضافة وحدة المهارات القطاعية للمحاسبة والمالية والتدقيق.
تأتي هذه المبادرة النوعية، لتأسيس مرحلة جديدة لأنشاء كيانات ممثلة للقطاعات الاقتصادية المهنية، تتولى مسؤولية رصد هيكلة واحتياجات سوق العمل في كل قطاع، وترجمتها إلى منتجات معرفية من شأنها مواءمة مخرجات التعليم والتدريب مع هذه الاحتياجات. وترتكز وحدات المهارات القطاعية في عملها على تطوير ما يسمى بالمعايير المهنية الوطنية، والتي هي توصيف معياري دقيق للمهنة، وتحدد الكفاءات والمعارف والمهارات الواجب توافرها لدى شاغل العمل لإنجاز مهامه بإتقان. ليتم بعد ذلك استخدام مادة هذه المعايير في تطوير عدد من التطبيقات الخاصة بالمؤهلات والبرامج التدريبية، وأطر التقييم والترخيص المهني، والتي من شأنها رفع جودة التدريب من جهة وجودة الممارسة العملية من جهة أخرى. كما يسبق تطوير المعايير المهنية الوطنية وضع خارطة مهنية للقطاع، توضح تقسيماته من حيث مجالات العمل ومجموعات المهن والوظائف المختلفة، بالإضافة إلى العمل البحثي المتوقع من الوحدات أن تقوم به لتحليل ورصد مؤشرات العمل الآنية والمستقبلية في القطاع، وفجوة المهن والمهارات ما بين متطلباته ومخرجات التعليم والتدريب. وأوضح سعادة السيد سالم بن مسلم البوسعيدي، وكيل وزارة العمل لتنمية الموارد البشرية أن إنشاء هذه الوحدات هو تفعيل لسياسة استراتيجية لوزارة العمل في تفعيل تعاونها بدعم مؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني وبالأخص الجمعيات المهنية والقطاعية الممثلة لمختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية في السلطنة من خلال منح الترخيص للجمعية العُمانية للموارد البشرية وجمعية المحاسبين القانويين العُمانية لاحتضان وحدات المهارات القطاعية، مشيرا إلى أن هذا تتويج لعلاقة تعاون نوعية مع هذه الجمعيات ما يمثل ثقة الوزارة وأيمانها بأهمية الدورالذي يلعبه الرأس المالي البشري في التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز مساهماتها في هذا الشأن.