دخل تدبير السير الجديد الذي يسمح بالقيادة بسرعة 30 كلم/الساعة كحدّ أقصى، حيّز التنفيذ في باريس في سبيل تحسين الشروط البيئية.
ويهدف الإجراء إلى الحدّ من حوادث السير، وخفض نسبة التلوث والضجيج.
وأشار استطلاع للرأي أن 59 في المئة من الباريسيين يؤيدون الإجراء الذي ترفضه بعض شركات الأعمال.
وكانت حدود السرعة سارية في ثلثي المدينة قبل إعلان التغيير يوم الإثنين، بدفع من عمدة المدينة، آن هيدالغو.
وستبقى طرقات عدّة معفاة من الإجراء الجديد.
وتطبق تدابير مماثلة في مدن غرينوبل وليل، كذلك في بيلباو في إسبانيا والعاصمة البلجيكية بروكسل.
وقال مسؤولون في مدينة باريس إنه قد بوشر بتطبيق الإجراء الآن، ليتمكن الباريسيون من التعود عليه في فترة حركة المرور الخفيفة، خلال العطلة الصيفية.
ويأتي التدبير ضمن عدة سياسات اقترحتها الإشتراكية هيدالغو، التي أعيد انتخابها العام الماضي لفصل الباريسيين عن سياراتهم.
وعمدت إيضاً إلى تخفيض عدد مواقف السيارات في الشوارع إلى النصف، ومن المتوقع حظر دخول معظم المركبات إلى وسط المدينة العام المقبل.
وأضيفت ممرات للدراجات وأعيد تصميم الشوارع لجعل المناطق أكثر ملاءمة للمشاة.
وتسعى هيدالغو إلى جعل باريس أكثر خضاراً مع الاستعداد لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية عام 2024.
بينما يرفض أحد معارضيها بيار شاسري من حملة "40 مليون سائق"، فكرة أن مثل هذه الإجراءات تحدّ من التلوث.
وقال إن حملة التوعية بالسرعة كانت أكثر فعالية.
وتتهم مجموعات أخرى مثل "ساكاج باري" و"تراش باري"، السلطة بالمساهمة في تدهور المدينة من خلال الشوارع غير المزدحمة، ومن خلال ما وصفتها بممرات الدراجات القبيحة.
وأشار آخرون إلى أن معدل السرعة في باريس يقلّ عن 16 كلم في الساعة.
: 
: 
: