وصلت جرائم الكراهية في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى لها منذ 12 عاما، مع إبلاغ أكثر من 10 آلاف شخص عن جرائم تتعلق بالعرق أو الجندر أو الميول الجنسية أو المعتقدات الدينية أو الإعاقة خلال 2020.
وخلص تقرير سنوي لمكتب التحقيقات الفيدرالي، صدر يوم الاثنين، إلى أن عدد الجرائم المبلغ عنها ضد الأمريكيين السود والآسيويين على وجه الخصوص قد ارتفع العام الماضي.
وارتفعت البلاغات بنسبة 40٪ و70٪ بين المجموعتين، على التوالي، وكان السود هم المجموعة الأكثر استهدافا بشكل عام.
وازدادت جرائم الكراهية في الولايات المتحدة منذ عام 2014.
وتم الإبلاغ عن أكثر من 7700 حادثة جنائية إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي في عام 2020، وهو أكبر عدد منذ عام 2008، والذي شهد 7783 حادثة.
ونظرا لأن مجموعات إنفاذ القانون ليست مفوضة بتقديم بيانات جرائم الكراهية إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي، فمن المحتمل أن تكون الأرقام الواردة في التقرير السنوي أقل من العدد الحقيقي.
بالإضافة إلى ذلك، قد يختلف المدعون العامون المحليون في ما يعتبر جريمة كراهية.
وجاء الارتفاع الحاد في الجرائم التي استهدفت الأمريكيين الآسيويين العام الماضي في الوقت الذي ضرب فيه وباء كوفيد-19 الولايات المتحدة. وأبلغ عن 274 جريمة ضد أولئك المنحدرين من أصل آسيوي.
وربط نشطاء تصاعد الهجمات ضد الآسيويين بمحاولات إلقاء اللوم عليهم في انتشار الفيروس.
وفي حين أن الجرائم ضد الأمريكيين السود لم تشهد ارتفاعا كبيرا عن عام 2019، فقد تم الإبلاغ عن 2755 حادثة، مما يجعل الأمريكيين من أصل أفريقي أكبر فئة من الضحايا.
وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي إن ما يقرب من 62٪ من الضحايا استهدفوا بسبب التحيز العرقي أو الإثني. وجاءت الجرائم المرتكبة على أساس الدين والميول الجنسية في المرتبة التالية، من حيث معدلات الارتفاع.
وفي أغلب الأحيان، صنفت الجرائم على أنها ترهيب، على الرغم من أن 18% منها كانت جرائم اعتداء شديد.
ومثل البيض نسبة 55 في المئة من بين بين أكثر من 6400 شخص ارتكبوا مخالفات مرتبطة بجرائم الكراهية.
وقال المدعي العام الأمريكي ميريك غارلاند، يوم الاثنين، إن تقرير مكتب التحقيقات الفيدرالي "يؤكد ما رأيناه وسمعناه من خلال عملنا ومن شركائنا".
: 
: 
: