Alwatan كتب:

جودة مرسي:
اجتمع هذا الأسبوع مجلس الأعمال العُماني السعودي المشترك لمناقشة تسريع العلاقات التجارية والاستثمارية بين السلطنة والمملكة العربية السعودية، وآليات ومتطلبات تعزيز التجارة البينية بين البلدين الشقيقين، وتسريع التكامل الاقتصادي، وزيادة تعزيز التعاون التجاري، ورفع معدل الفرص الاستثمارية بين البلدين.
تحقيقا لنتائج البيان المشترك بين البلدين الذي صدر بعد استجابة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ لدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، وهذا التعاون المشترك يشكل نجاحا كبيرا ومثالا للعمل العربي المشترك يجعلنا نأمل ان تستجيب الدول العربية لمثل هذه الخطوة التي تعد نموذجا للتعاون بين الدول العربية ومثالا يحتذى به لتفعيل العديد من الآمال بإنشاء تعاون عربي، على سبيل المثال الربط بين الموانئ بشبكة موحدة، أو ربط البورصات العربية ببعضها البعض.
فكرة ربط البورصات العربية بعضها البعض فكرة سهلة قابلة للتنفيذ نظريا أو شكليا، وإن كانت هذه الفكرة تواجه معوقات وعقبات، إلا أنه يمكن محو هذه الصعوبات وإزالتها لو تم التحضير بين الحكومات العربية والمجموعات الوزارية الاقتصادية لوضع ميثاق وخطة عمل يضمنان إلى حد كبير التقارب الاقتصادى لربط مؤشرات أسواق مال الدول العربية بعضها البعض.
المعوقات تتمثل في اختلاف الأنظمة الاقتصادية والقوانين والتشريعات التي تحكم الشركات المحلية في الدول فرادى، بمعنى أن لوائح عمل الشركات وإدارتها وقواعد تنظيم العمالة وتحصيل الضرائب وتوزيع الأرباح في السلطنة تختلف عن نظيرتها في بعض الدول العربية الأخرى، وبالتالي ارتباط الشركات بالدولة من ناحية، وبين ارتباطها بالمستثمر من ناحية أخرى. كما تختلف الدول العربية في المستوى الاقتصادي، فلا يمكن المقارنة بين طموحات دولة خليجية وبين ما تصبو إليه دولة عربية أخرى محدودة الموارد؛ لأن هناك مساحة واسعة بين رأس المال والطلب على شراء وبيع الأسهم في هذه الدول، ما ينتج عنه تزايد الطلب على شركات الدول الصاعدة والواعدة كدول مجلس التعاون، وتراجع الطلب على شركات الدول محدودة الموارد.
أضف إلى ذلك اختلاف العملات المحلية في الدول والتي ستحدث خللا كبيرا في التعامل، وبالتالي سيكون التعامل بالدولار الأميركي أو اليورو كعملة عالمية، ويكون هنا نقلنا تبعية البورصة الجديدة ـ نقديا ـ لسوق خارجية ونكون فقدنا أهم خاصية وهي القوة المتفردة لسوق المال العربية، أو أن تكون هناك عملة عربية موحدة تستخدم في السحب والتداول والبيع والشراء وقياس رأسمال وقوة الشركات، وهنا سنعود من جديد لقضية كيفية إيجاد عملة عربية.
في خضم هذه النقاط السلبية تظهر نقطة إيجابية يمكن استخدامها كنواة للفكرة، وهي توحد رأسمال شركات كبرى في الأقطار العربية المختلفة ما بين آسيا وإفريقيا، على سبيل المثال شركات الاتصالات والتي يملكها شريحة واحدة من المستثمرين العرب وتغزو المجتمعات العربية من الخليج للمحيط، فلا توجد دولة عربية واحدة خالية من استثمارات رجال الأعمال الخليجيين، أو منزوعة من رأسمال أغنياء الشمال الإفريقي، حتى باتت المنطقة العربية مدججة بالشركات عابرة القارات، وهي النقطة التي يمكن الارتكاز عليها من خلال تدشين بورصة خاصة بهذه الشركات، ومن ثم دراسة وتقييم التجربة والبدء في تعميمها حال نجاحها.
الدور الأكبر يقع على عاتق جامعة الدول العربية بالمؤسسات التابعة لها خصوصا مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، لتفعيل الفكرة، ودراسة التشريعات المعوقة لها في البلدان المختلفة، والتنسيق بين المسؤولين، وعقد حلقات وورش عمل، بل ويمكن إسناد إدارتها لها، وهي خطوات إن تمت وظهرت البورصة العربية ستكون بادرة الأمل لقوة اقتصادية عربية جديدة يحكمها الترابط وتتعلق بها أماني الشعوب، لتكون خطوة لتفعيل التعاون المشترك في باقي المجالات التي تسهم في رفع عجلة الاقتصاد بين الدول العربية. إن المقومات التي تجمع الاقتصادات العربية أكثر بكثير من عقبات التردد في تنفيذ التعاون العربي في كل النواحي الاقتصادية، لما تملكه الأقطار العربية من موارد وأدوات تساعد على ذلك، سواء من الثروات البشرية أو المالية أو عناصر الطاقة والإنتاج، دعونا نتخذ من تعاون السلطنة والسعودية وحكمة القيادة في البلدين نموذجا يحتذى به في التعاون من أجل تنمية الاقتصادات العربية.