Alwatan كتب:

تُعدُّ المشروعات الصغيرة والمتوسطة العمود الفقري لأي اقتصاد ناجح؛ كونها تمثِّل عاملًا مهمًّا ورئيسيًّا في تحقيق نموِّ اقتصادٍ متنوِّع، كما يمكن اعتبارها قاطرة النُّمو الاقتصادي والتوظيف مع تزايد أعداد السكَّان. فمنذ منتصف القرن الماضي تحقَّقت قفزات اقتصادية في العديد من البلدان التي أضحت قوى اقتصادية كبرى بفعل الاعتماد على تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ وذلك لِمَا لها من ميزات تكوينية تؤدي دورًا مهمًّا وحيويًّا في ضمان استمرار التنمية الاقتصادية واستدامتها؛ كونها تشكِّل مدخلًا مهمًّا من مداخل النُّمو الاقتصادي، وذلك من خلال قدرتها على توفير فرص العمل ودورها في مجال تنويع الهيكل الصناعي والتجاري والخدمي، بالإضافة للعديد من الأدوار الأخرى التي جعلت دول العالم المتقدمة والنامية أكثر حرصًا على تقديم الدعم الكامل والمطلق تمويليًّا وتدريبيًّا لتلك المؤسسات،
ومنذ عقود، سعت الخطط الخمسية المتعاقبة في السلطنة على إقامة البنية الأساسية والاقتصادية التي تسعى إلى تهيئة المناخ الاستثماري لهذه المؤسسات داخليًّا وخارجيًّا، والدفع في اتجاه تسهيل قيامها، والعمل على توفير الأطر والمتطلبات كافَّة لنجاحها والارتقاء بها، الأمر الذي جعلها تكتسي أهمية بالغة في تحقيق التنمية وتجسيدها على مستوى الصعيد الوطني. وضمن هذا الإطار، فقد سعت السلطنة إلى اتخاذ جملة من الإجراءات والخطوات التي تهدف إلى تنمية وتفعيل دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التنمية الاقتصادية الشاملة من خلال إنشاء جهات متعدِّدة ذات دور تمويلي، بالإضافة إلى الحواضن التي تقدم جميع أنواع الدعم لتلك المؤسسات، كما قامت بإرساء القواعد كآلية أساسية للنهوض بهذا النوع من المؤسسات عبر ربوع الوطن من خلال الاستفادة من الإمكانات التي توفرها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتي يمكن اعتبارها من العوامل التي تدفع بالبلاد إلى الانسجام مع توجُّه السياسة العالمية نحو التنوُّع الاقتصادي.
وتُعدُّ المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إحدى أكثر المؤسسات الاقتصادية تأثرًا بجائحة كورونا؛ لذا حرصت السلطنة ـ ممثَّلة في الذراع التمويلية لتلك المؤسسات المتمثِّلة في بنك التنمية العماني ـ على تقديم العديد من الحزم التمويلية والتسهيلات لهذه المؤسسات للتخفيف عليها من تداعيات الجائحة وما صاحبها من آثار مباشرة على قطاع الأعمال في جميع دول العالم بما فيها السلطنة، حيث قام البنك بتقديم تسهيلات مالية للفئات الأكثر تضررًا من آثار الجائحة العاملين لحسابهم الخاص، حيث اشتملت الحزمة الثانية على 259 قرضًا بقيمة إجمالية تزيد عن 400 ألف ريال عُماني لفئات الباعة المتجوِّلين وأصحاب المهن المرتبطة بالصيد وبيع الأسماك، وأصحاب سيارات الأجرة، تضاف إلى ما قدمه البنك من خلال الحزمة الأولى.
وقد عكست نتائج البنك خلال العام الجاري بداية تعافي الأنشطة الاقتصادية في السلطنة، ويظهر ذلك جليًّا في تنامي النشاط الإقراضي للبنك الذي ارتفع بنسبة 1.7 بالمئة حتى اليوم مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ووصل عدد القروض التي تمَّت الموافقة عليها إلى 3073 قرضًا تنمويًّا في مختلف القطاعات الاقتصادية، وواصلت محفظة قروض بنك التنمية العُماني نُموَّها خلال العام الجاري لتصل إلى 173 مليون ريال عُماني، مسجِّلةً ارتفاعًا بلغ 1.5 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020، والذي يُعدُّ مؤشرًا جيدًا على متانة الوضع المالي للبنك ومساهمته الكبيرة في تمويل المشاريع بمختلف فئاتها والقطاعات الاقتصادية المنضوية تحتها.
إن ما يقدِّمه بنك التنمية العماني بالتعاون مع الجهات المتخصصة في دعم وتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يؤدِّي بشكل كبير إلى سرعة تعافي الاقتصاد الوطني، فتلك المؤسسات هي آمال الحاضر الذي يبني عليها اقتصادًا متنوِّعًا قادرًا على مواجهة تحدِّيات المستقبل، لذا تحرص الدولة ـ ممثَّلةً في الجهات ذات الصلة ـ على تقديم كافَّة أنواع الدعم المطلوب.