Alwatan كتب:

نشرت الجريدة الرسمية أمس تفاصيل المرسوم السلطاني رقم:(59/ 2021) بشأن تعديـل بعـض أحكـام قانـون الأحـوال المدنيـة.
جاءت المــادة (الاولى) يستبدل بتعريف كل من (استمارة الزواج واستمارة الطلاق) الوارد فـي المادة الاولى من قانون الأحوال المدنية المشار إليه، التعريفات الآتية هي: استمـارة الـزواج بـ(الاستمارة التي تصدر من الكاتب بالعدل)، واستمارة الطلاق بـ(الاستمارة التي تصدر من الكاتب بالعدل).
واستبدلت المــادة (الثانية) نصوص المواد (3) و(19) و(42) من قانون الأحوال المدنية المشار إليه، النصوص.
ونصت المــادة (الثالثة) بأن تشكل بقرار من المفتش العام لجنة برئاسة المدير العام وعضوية ممثلين عن الوزارات كلًّا من: وزارة الداخلية، وزارة الخارجية، وزارة العدل والشؤون القانونية، وزارة الصحة، وزارة التربية والتعليم، وزارة الاقتصاد، وزارة التنمية الاجتماعية، وتختص اللجنة بالعمل على تذليل الصعوبات التي تعترض سير العمل فـي نظام السجل المدني والمساهمة فـي تطويره، ويصدر بنظام عمل اللجنة قرار من المفتش العام بالتنسيق مع الوزارات المشار إليها).
وأوضحت المــادة (التاسعة عشر) بأن (يجب على كل من عثر على طفل حديث الولادة أن يسلمه إلى أقرب مركز أو مخفر للشرطة مع ما يجده عليه من ملابس أو ما معه من أشياء.
وأن يبين الزمان والمكان والظروف التي عثر عليه فيها، وعلى الشرطة أن تحرر محضرًا لإثبات الواقعة متضمنًا سن المولود حسب ظاهر الحالة والعلامات المميزة واسم الشخص الذي عثر عليه ومهنته وعنوانه، وأن تسلم المولود والمحضر إلى إحدى المؤسسات الاجتماعية التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، ويتعين عليها فـي هذه الحالة فور تسلم المولود تسميته وإبلاغ أمين السجل بذلك خلال المدة القانونية.
واشارت المــادة (الثانية والاربعون) الى أنه يجب على كل عماني تزيد سنه على عشر سنوات الحصول على بطاقة شخصية، ويجوز لمن هم فـي سن العاشرة أو أقل الحصول على هذه البطاقة شريطة موافقة ولي الأمر، وعلى الأجنبي المقيم فـي السلطنة الحصول على بطاقة الإقامة.
وتحدد اللائحة نموذج البطاقة والبيانات الواجب إثباتها فيها، ومدة صلاحيتها وإجراءات الحصول عليها والمستندات اللازمة لذلك.