Alwatan كتب:

طالب بن سيف الضباري :
نادرا ما تجد شخصا ليس لديه قصة مع عاملة المنزل التي أصبحت أيقونة الكل يحمل بين جنباته حكاية عنها، إما عن هروب أو سوء تعامل مكتب استقدام أو إجراءات مغلظة من الجهة المعنية بالتصريح بالاستقدام، أو غيرها من الجوانب التي يشعر من خلالها المواطن أنه مستهدف بكل هذه الإجراءات، فأحدهم يستقدم عاملة عن طريق مكتب دفع له مبلغا كبيرا من المال، لم تكمل شهرا وتهرب الى المكتب أو الى سفارة بلدها، فيبلغ عنها المكتب استنادا الى العقد المبرم بينهما لتبدأ بعدها المماطلة في استرجاع حقه أو الحصول على عاملة أخرى، وهنا يحتاج الى نفس طويل للوصول الى حل حول مثل هذه الحلقات. نعم هناك عقد مبرم بين الطرفين تمتد مسؤولية المكتب عن العاملة الى ستة أشهر، إلا أن قلة من هذه المكاتب تلتزم بتطبيق بنود هذا العقد، بدليل أن هناك المئات من القضايا في المحاكم فيبقى من استقدمت العاملة لأجله بين نارين، إما أن يتكبد مرة أخرى دفع مبلغ لاستقدام عاملة ويطلب منه استخراج ترخيص جديد أو يتحمل فترة انتظار الحكم في القضية تطول أو تقصر يعتمد ذلك على مدى التجاوب والتفاعل من المكتب مع المحكمة، غير ذلك فإن المكتب في حال انك تنازلت عنها يحيلها الى شخص آخر ويحصل على مبلغ آخر، وتتحول من خدمة أوكلت بموجب تصريح لهذا المكتب من قبل الحكومة يتقاضى عليها رسوم الى الاتجار بالبشر ومصدر للكسب المركب، في حال استخدمها المكتب وسيلة للانتقال من شخص الى آخر وهذا ما يحصل فعلا كما يرويه البعض.
والأدهى من ذلك أن بعض المكاتب يستخدم بعض الأساليب لاستغلال طالبي الخدمة، أبرزها كما تروى من قبل البعض أنهم يتفقون مع عاملة المنزل بمجرد استخراج بطاقة الإقامة لها على افتعال مشكلة وتطلب عدم الاستمرار في العمل وأنها غير قادرة على القيام بالمطلوب منها، فيضطر صاحب المنزل الى ارجاعها الى المكتب والمطالبة بأخرى بديلة، وهذا بطبيعة الحال يتطلب استخراج ترخيص جديد وبرسوم أخرى جديدة غير تلك التي دفعت للعاملة السابقة، وبالتالي هذه الرسوم تكون خارج الاتفاق بين المكتب وطالب الخدمة، وتستمر الحلقات بفصولها المتعددة بين محتاج لعاملة منزل تساعد على تقديم الخدمة ومكتب يماطل واجراءات حكومية تحتاج الى نفس طويل للوصول الى قرار ينصف صاحب الطلب، واذا ما لجأت عاملة المنزل الى سفارة بلدها تتجاوز تلك السفارة الأعراف الدبلوماسية وتتواصل مع المواطن وتطالبه بالتنازل عنها، فتمارس بذلك دور جهات معنية في بلد تحكمه أنظمة ولوائح وقوانين لمعالجة مثل هذه القضايا.
إحدى حلقات هذا المسلسل أن أحدهم كان يبحث عن عاملة منزل فوصلته رسالة بأن إحدى العائلات تريد التنازل عن عاملة لديها مقابل مبلغ من المال، تم الاتفاق بينهما ونقلت على كفالته بعد تجربة عمل أسبوع وقناعتها بالعمل مع المستخدم الجديد، وبعد أقل من شهر طلبت منه الذهاب الى المنزل التي كانت تعمل فيه سابقا فأوصلها شخصيا الى هناك، وفي اليوم التالي تلقى اتصالا من إحدى السفارات بأن عاملة المنزل التي تعمل لديه لجأت الى السفارة وهي لا ترغب بالعمل في منزله وطالبوه بالتنازل عنها، فلم يمض يوم حتى استلم مبلغه كاملا من السفارة وسلمهم التنازل، ولما سألته: لماذا تجاوب مع السفارة ولم يلجأ الى الجهة المعنية؟ أجاب بأنه أراد أن يجد حلا سريعا لمشكلته وليس الانتظار لعدة أشهر، والسؤال المطروح: ما هو السر في ذلك بأن تكون السفارة أكثر تأثيرا في حل مثل هذه القضايا من الجهات المعنية؟ وهل السفارات مخولة أو لديها الصلاحية للتواصل مع المواطنين مباشرة دون اتباع المسار البروتوكولي المتبع في ذلك؟
إننا فعلا بحاجة الى ايجاد حلول سريعة لمسلسل عاملات المنازل الذي لا يزال مستمرا خصوصا في ظل جائحة كورونا التي استغلها البعض للمغالاة في قيمة التنازل، بعد ان توقفت عملية الاستقدام من الخارج لفترة طويلة، فهل من المعقول أن يصل قيمة مبلغ التنازل الى 1500 ريال مثلا، عن عاملة عملت لأكثر من أربع سنوات؟ فماذا لو طلبت المغادرة؟ هل ستتحصل تلك القيمة؟ وإذا كان لا بد من ذلك فليكن مبلغ التنازل في حدود المعقول. عليه، من الضروري الإسراع في تفعيل المحاكم العمالية وزيادة مراقبة مكاتب الاستقدام وتوجيه بعض السفارات بعدم التواصل مع المواطنين مباشرة، بالإضافة إلى تفعيل وكالات الاستقدام التي ترتبط مع مكاتب معتمدة في الدول المصدرة للقوى العاملة، أو إنشاء برنامج إلكتروني بعيد عن مكاتب الاستقدام يسمح لمن يرغب في استقدام عاملة منزل الطلب المباشر عن طريقه دون تحمل كل هذه الأعباء المالية.
أمين سر جمعية الصحفيين العمانية
Dhabari88@hotmail.com