أبرمت شركة النفط الفرنسية توتال اتفاقاً مع الحكومة العراقية في بغداد، الأحد، لبناء أربعة مشاريع عملاقة للطاقة في جنوب البلاد بتكلفة قدرها 27 مليار دولار.
وأوضح وزير النفط العراقي، إحسان عبد الجبار، أن الشركة الفرنسية ستستثمر بقيمة عشرة مليارات دولار في البنى التحتية تليها دفعة ثانية بقيمة 17 مليار دولار.
لكن شركة توتال قالت الاثنين في بيان إن قيمة مشاريعها الاستثمارية في العراق تبلغ نحو عشرة مليارات دولار، من دون ذكر مبالغ أخرى. رافضة التعليق على الموضوع.
وكان الرئيس التنفيذي للمجموعة باتريك بوياني في بغداد الأحد للتوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاق مع الحكومة العراقية، والذي يفترض أن يستمر 25 عاماً.
ونقل البيان عن بوياني قوله إن "هذه الاتفاقات تجسد عودتنا إلى العراق من أوسع الأبواب، البلد الذي ولدت فيه شركتنا عام 1924".
وسيغطي الاستثمار بناء محطة للطاقة الشمسية بسعة 1 غيغاوات لإمداد منطقة البصرة، والعمل في منشآت "لاستعادة الغاز المشتعل في ثلاثة حقول نفطية" من أجل توليد الكهرباء (السعة الأولية 1,5 غيغاوات، ثم 3 غيغاوات).
كما سيغطي الاستثمار إنشاء شبكة تجميع ووحدات معالجة الغاز، وإنشاء وحدة معالجة مياه البحر ذات سعة كبيرة، والتي تعد ضرورية لاستخراج النفط ( تقنية حقن مياه البحر)، وكذلك إنشاء وتشغيل محطة الطاقة الكهرضوئية.
وتوضح أدبيات الاتفاق أن تكلفة الغاز الذي سينتجه مشروع شركة توتال في العراق تعادل 20 في المئة من تكلفة الغاز الذي تستورده البلاد حالياً من إيران، إذ يكلف استيراد مليون وحدة حرارية حوالي 8 دولارات أمريكية بينما سيكلف انتاجها دولارا ونصف إلى دولارين.
ويمتلك العراق احتياطات هائلة من النفط والغاز. وهو الدولة الثانية في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، ويشكل النفط أكثر من تسعين بالمئة من إيراداته.
لكنه يواجه أزمة طاقة حادة ويعاني من انقطاع مستمر في التيار الكهربائي، ما يؤجج السخط المواطنين على الحكومة الني يتهمونها بالفساد.
وكانت شركة توتال قد استحوذت في أوائل العقد الماضي على حوالي 35 في المئة من موقعين للتنقيب في إقليم كردستان العراق، الأمر الذي أثار تحفظات الحكومة العراقية التي تحاول الحد من تعامل الشركات مباشرة مع الإقليم.
وكرد فعل، سعت الحكومة العراقية إلى إلغاء مساهمة شركة توتال في حقل حلفاية الجنوبي عقب الإعلان عن توقيع الاتفاق مع إقليم كردستان الذي يتمتع بالحكم الذاتي.
كما اتهمت الشركة الفرنسية ورئيسها التنفيذي ووزير سابق وأكثر من عشرة أشخاص آخرين بتهم فساد لها علاقة ببرنامج النفط مقابل الغذاء في العراق، لكن القضاء الفرنسي برأهم جميعاً عام 2013.
: 
: 
: