تخضع وزيرة الصحة الفرنسية السابقة لتحقيق رسمي حول كيفية تعاملها مع وباء كوفيد-19.
ويُجري المدعون، الذين يبحثون في إخفاقات الحكومة، تحقيقات بشأن الوزيرة السابقة أنييس بوزين لـ"تعريض حياة الآخرين للخطر".
وكانت بوزين قد تركت منصبها في شهر فبراير/ شباط عام 2020 للترشح لمنصب عمدة باريس، قائلة آنذاك إن خطر كوفيد ضئيل. لكنها تحدثت لاحقا عن أنها كانت على دراية بأن ثمة "تسونامي" في طريقه إلى البلد.
وهذه واحدة من أولى الحالات في العالم التي يواجه فيها وزير محاسبة قضائية على خلفية التعامل مع الوباء.
وستقرر محكمة خاصة، أسست في فرنسا عام 1993 للنظر في قضايا يُتهم فيها وزراء سابقون بسوء السلوك، ما إذا كانت بوزين ستقدم للمحاكمة.
وإحدى التهم التي يدور عنها الحديث هي "الإخفاق في التصدي لكارثة"، وفقا لصحيفة لو موند.
وقالت الوزيرة السابقة البالغة من العمر 58 عاما في جلسة استماع عقدت الجمعة إنها ترحب بالحصول على فرصة لشرح موقفها وتسليط الضوء على الحقيقة.
وأضافت أنها لن تسمح بتشويه سلوك الحكومة وسلوكها الشخصي "مع أننا عملنا الكثير لتهيئة بلدنا لمواجهة وباء عالمي".
وأصبحت بوزين وزيرة الصحة في فرنسا في شهر مايو/أيار عام 2017، واستقالت بعد تأكيد الحالات الأولى من كوفيد-19 في فرنسا بعدة أسابيع.
وخسرت المنافسة على منصب عمدة باريس لصالح آن إدالغو العام الماضي، ثم انضمت إلى طاقم مدير منظمة الصحة العالمة تادرس أدهانوم غيبريسوس في شهر يناير/كانون الثاني عام 2021.
وقالت صحيفة لو موند إن بوزين تحدثت قبل مغادرتها منصب وزيرة الصحة عن "احتمالات ضئيلة جدا" لحدوث انتشار واسع النطاق لوباء كوفيد-19. لكنها أخبرت الصحيفة في يونيو/حزيران عام 2020 أنها بكت عند مغادرتها الوزارة لأنها كانت تعرف أن البلد بصدد التعرض لـ"تسونامي".
ويأتي الإعلان عن الإجراء بحق بوزين في إطار تحقيق أشمل في تعامل الحكومة مع الوباء، يتضمن مدى استعدادها والتغييرات في سياستها واستقبال الأبحاث العلمية المتعلقة بالفيروس.
وتشير تقارير إلى أن وزير الصحة الحالي اوليفيه فيران قد يُستدعى بدوره أمام المحكمة نفسها في الأسابيع القادمة.
وسجلت فرنسا يوم الجمعة 9966 حالة إصابة جديدة بالفيروس، حدثت خلال 24 ساعة، مقارنة بـ13466 حالة في اليوم نفسه من الأسبوع السابق.
وعلى نحو إجمالي، سجلت فرنسا نحو 6.7 مليون حالة إصابة وأكثر من 113 ألف حالة وفاة، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكينز.
: 
: 
: