Alwatan كتب:

أضحى الاستثمار الخارجي والداخلي وجذب رؤوس الأموال أحد المصادر المهمَّة في تحقيق سياسات الدول نحو التنويع الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل، وأخَذَ الاتجاه نحو هذا الأمر يزداد يومًا بعد يوم بفعل التغيُّرات الدوليَّة، والأزمات والجوائح التي تضرب دول العالم، وما تُخلِّفه من آثار كارثيَّة صعبة يأتي الاقتصاد أول الدافعين باهظًا ثمن فاتورتها، الأمر الذي يجعل بوصلة اهتمامات الدول مُوجَّهةً نحو التفاعل الإيجابي مع هذه المتغيِّرات والأزمات، والعمل بكُلِّ جِدٍّ واجتهاد للاستفادة منها والتغلُّب على آثارها، والاحتياط لما يأتي من متغيِّرات وأزمات.
تبذل دول العالم ـ إنْ لم كُلُّها فأغلبها ـ جهودًا مُضْنية لجذب الاستثمارات الأجنبيَّة، وتشجيع المستثمرين المحلِّيين من مواطنيها على استثمار أموالهم فيما تتيحه من فرص، وفيما تملكه من إمكانات ومقوِّمات وثروات طبيعيَّة وغير طبيعيَّة متعدِّدة، ومن شأنه أنْ يسهم في عمليَّتَي النُّمو والتنمية الاقتصاديَّة.
في أوقات الأزمات والكوارث تبدو الآثار واضحة على القطاعات الإنتاجيَّة والخدميَّة كافَّة، حيث يعلُو الضَّجيج وتكثُر الشَّكوى من البؤس والتراجع، كما هو الحال مع انتشار جائحة كورونا “كوفيد19” وتراجع أسعار النفط، حيثُ أصبح كُلُّ بلد من بلدان العالم يُعاني صحيًّا واقتصاديًّا وغير ذلك، ولكن تبقى المعالجات والاستعدادات لتدارك مثل هذه الأزمات والجوائح، والحدِّ من خطورتها وآثارها هو المقياس لسلامة التخطيط وصواب السياسات، والتوجُّه نحو ابتناء ركائز صُلْبة وقويَّة تدعم الاقتصاد.
السلطنة لم تكن استثناء، وإنما حالها حال غيرها من دول العالم التي ذاقت الأمرَّيْن من جرَّاء جائحة كورونا وتراجع أسعار النفط، وتبذل المساعي لاحتواء آثار ذلك، ويأتي جذب الاستثمارات إحدى الوسائل التي تعمل عليها الحكومة اليوم لتنشيط الاقتصاد الوطني، ودعمه وتطويره، ومن بين هذه المساعي، مسعى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إلى الترويج لعدد من القطاعات الاستثماريَّة الواعدة في السلطنة تتمثل في الصناعات التحويليَّة والسياحيَّة والثروة السمكيَّة والنَّقل والخدمات اللوجستيَّة من خلال اللقاءات والندوات التي تعقدها عبر الاتصال المرئي للمستثمرين من داخل السلطنة وخارجها.
وحسب الوزارة، فإنَّه يتمَّ عبر هذه اللقاءات التعريف بالحوافز والفرص الاستثماريَّة المتاحة في السلطنة بمختلف القطاعات المستهدفة، والردُّ على استفسارات المستثمرين، وتقديم المعلومات اللازمة.
في حقيقة الأمر لا بُدَّ من الاعتراف بأنَّ هناك منافسة شديدة بَيْن الدول، وخصوصًا الدول المتقدِّمة والنَّامية، لاستقطاب أكبر قدر من الاستثمارات، وهذا ما نعتقد أن الحكومة تَعِيه تمامًا، وتعلم أيضًا الأسباب الحقيقيَّة الواقفة وراء نجاح تلك الدول في جذب استثمارات كبيرة ومتعدِّدة. لذلك لا بُدَّ من الاستفادة من تجارب تلك الدول، والعمل على تخفيف القيود المفروضة على الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر والاستثمار المحلِّي، والقيام بمراجعة تلك القيود والأنظمة والتشريعات من جديد لتساير أهميَّة الاستثمارات ودورها، وتتمكَّن من استقطابها، وضخِّ حملات ترويجيَّة واسعة لكي تنجح في تحقيق ذلك.