نفى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وجود انتهاكات لحقوق الإنسان في مصر.
وقال السيسي، في مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة" على التلفزيون المصري، الأربعاء 15 أيلول/ سبتمبر إنه يجب أن يطمئن المصريون إلى عدم وجود انتهاك لحقوق الإنسان في بلادهم.
وأعلن السيسي أنه سيتم افتتاح أكبر مجمع سجون في مصر خلال أسابيع قليلة، قائلا: "المسجون في المجمع هيقضي عقوبته بشكل آدمي وإنساني... حركة وإعاشة ورعاية صحية ورعاية إنسانية وثقافية وإصلاحية".
كان الرئيس السيسي أطلق، السبت 11 أيلول/ سبتمبر، "الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان"، لتطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع الملفات ذات الصلة لتعزيز احترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، بحسب بيان للرئاسة.
ووصف السيسي إطلاق الاستراتيجية بـ"اللحظة المضيئة في تاريخ مصر المعاصر"، معتبرا أنها "خطوة جادة على سبيل النهوض بحقوق الإنسان في مصر."
تصريحات السيسي تأتي بعد يوم من إعلان الخارجية الأمريكية أن إدارة الرئيس جو بايدن ستحجب 130 مليون دولار من المعونة العسكرية لمصر إلى أن تتخذ القاهرة خطوات محددة تتعلق بحقوق الإنسان.
وقال مسؤولون إن القرار يتضمن أيضا "فرض قيود على الأموال التي سترسل إلى مصر"، بحسب تقارير نشرتها صحيفتا واشنطن بوست وبوليتيكو.
وقال مسؤول في الخارجية إن أبرز الشروط التي وضعتها إدارة بايدن للإفراج عن باقي المعونة، يتعلق بإنهاء القضية 173 الخاصة بمحاكمة نشطاء منظمات المجتمع المدني وإسقاط الاتهامات عنهم، وإخلاء سبيل 16 شخصا حددتهم الولايات المتحدة في اجتماعات مع الحكومة المصرية في يونيو/ حزيران الماضي، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.
ويمثل الإجراء الذي يتخذه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خروجا عن سياسة أسلافه المتمثلة في تجاوز تدقيق يجريه الكونجرس في المعونة العسكرية لمصر.
وكان هناك استثناء في الماضي للإفراج عن 300 مليون دولار من التمويل العسكري الخارجي لحكومة السيسي على أساس أن ذلك يصب في مصلحة الأمن القومي الأمريكي.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية في بيان "نواصل ابداء مخاوفنا العميقة بشأن حقوق الإنسان في مصر."
وفي وقت سابق، قال مسؤول أمريكي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته إن الإدارة ستوافق على 170 مليون دولار لكنها ستحجب باقي المبلغ، وهو 130 مليون دولار، لكنه سيكون متاحا في السنوات المالية المقبلة إذا حسّنت مصر سجلها.
لكن جماعات حقوق الإنسان، التي كانت تدعو الإدارة الأمريكية لحجب المساعدات كاملة، أبدت خيبة أمل من القرار ووصفته بأنه "خيانة" لالتزام الولايات المتحدة بتعزيز حقوق الإنسان.
وجاء في بيان مشترك صدر عن أكثر من 20 منظمة حقوقية بينها هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية "لو كان التزام الإدارة بحقوق الإنسان صادقا لكان هذا القرار بسيطا: حجب المساعدات العسكرية التي تبلغ قيمتها 300 مليون دولار مثلما اشترط الكونجرس لتحفيز السيسي على تغيير المسار."
وتقدم الولايات المتحدة حوالي 1.3 مليار دولار من المساعدات الخارجية لمصر سنويا منذ السنة المالية 2017، وفقا لتقرير بحثي للكونجرس.
وخلال عهد السيسي، الذي أطاح بجماعة الإخوان المسلمين في عام 2013، شهدت مصر حملة على المعارضة غير أنه ينفي وجود سجناء سياسيين في مصر ويقول إن الاستقرار والأمن لهما الأولوية القصوى.
وتعهد بايدن بأن تكون حقوق الإنسان في محور سياسته الخارجية.
ويضغط المدافعون عن حقوق الإنسان على واشنطن لإبداء نهج أشد مع السيسي رغم تحسن العلاقات مع مصر بعد دور الوساطة الذي لعبته للمساعدة في إنهاء الاشتباكات بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في نيسان/ أبريل الماضي.
برأيكم ما أثر حجب جزء من المعونة العسكرية الأمريكية لمصر؟
كيف ترون المبادرات المصرية الأخيرة بشأن حقوق الإنسان في مصر؟
وكيف ترون انتقادات أمريكا والمنظمات الدولية لسجل حقوق الإنسان في مصر؟
هل تتفقون مع من يقول إن أمريكا تستخدم المعونات كورقة ضغط لتحقيق أهدافها؟
هل تؤثر هذه الخطوة على العلاقات الأمريكية المصرية؟
سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الجمعة 17أيلول / سبتمبر.
خطوط الإتصال تفتح قبل نصف ساعة من البرنامج على الرقم 00442038752989.
إن كنتم تريدون المشاركة عن طريق الهاتف يمكنكم إرسال رقم الهاتف عبر الإيميل على nuqtat.hewar@bbc.co.uk
يمكنكم أيضا إرسال أرقام الهواتف إلى صفحتنا على الفيسبوك من خلال رسالة خاصة Message
: 
: 
: