حذر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، من تهديد واسع لأمن واستقرار المنطقة في ظل ما آلت إليه المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة.
يأتي هذا بعد أيام من دعوة مجلس الأمن الدولي لاستئناف المفاوضات، بين الدول الثلاث، برعاية الاتحاد الأفريقي.
وتسود خلافات بين مصر والسودان من جهة وإثيوبيا من جهة أخرى بشأن السد، الذي يعد أكبر سد لتوليد الطاقة الكهرومائية في أفريقيا بتكلفة 4.2 مليار دولار.
وتقول إثيوبيا إن السد، على نهر النيل الأزرق، ضروري لتنمية اقتصادها ولتوفير الطاقة.
لكن مصر تعتبره تهديدا خطيرا لإمدادات مياه النيل التي تعتمد عليها بالكامل تقريبا. وتطالب بما تراه حقا تاريخيا في ضرورة الموافقة على مشاريع مائية على طول النهر وفقا لمعاهدة 1929 بين مصر والسودان والتي تُخصص نحو 66 في المئة من تدفق مياه النهر لمصر، و22 في المئة للسودان.
وتعتبر إثيوبيا المعاهدة غير صالحة لأنها لم تكن طرفا فيها. ووقعت عام 2010 اتفاقية الإطار التعاوني لدول حوض النيل، باستثناء مصر والسودان، والتي تسمح بإقامة مشروعات على النهر من دون موافقة القاهرة.
وأعرب السودان، البلد الثالث الواقع على مجرى النهر، عن القلق بشأن سلامة السد وتأثيره على السدود الأخرى ومحطات المياه.
وفشلت عدة مفاوضات ووساطات، عقدت وتعقد بين الدول الثلاث بشأن السد، حتى الآن في التوصل إلى اتفاق.
وفي بيان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء الثلاثاء، قال الرئيس المصري "تعلمون جميعا، ما آلت إليه المفاوضات.. جراء تعنت معلوم، ورفض غير مبرر، للتعاطى بإيجابية مع العملية التفاوضية فى مراحلها المتعاقبة واختيار للمنهج الأحادى وسياسة فرض الأمر الواقع".
وأكد السيسي على أن "نهر النيل هو شريان الوجود الوحيد لمصر عبر التاريخ"، مضيفا أن هذا هو تفسير قلق المواطن المصرى إزاء سد النهضة، بحسب بيان لمكتب الرئاسة.
وقال السيسي إنه رغم الاعتراف بحقوق الأشقاء الأفارقة في التنمية، فإن "مصر تواجه أزمة الفقر المائي، وتعد من أكثر الدول جفافا، لهذا تتمسك مصر بالتوصل لاتفاق شامل ومتوازن وملزم قانونا حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي حفاظا على وجود 150 مليون مواطن مصري وسوداني".
: 
: 
: