أعلنت "تدابير استثنائية" في تونس تعزز الصلاحيات التشريعية والتنفيذية للرئيس قيس سعيد.
وبحسب بيان صادر عن الرئاسة، فقد أصدر سعيد أمرا رئاسيا يمدد تعليق البرلمان، مع استمرار رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه.
وتتضمن التدابير تولي رئيس الجمهورية "إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية بالاستعانة بلجنة يتم تنظيمها بأمر رئاسي".
كما تنص الإجراءات، التي نُشرت في الجريدة الرسمية، على أن "يتم إصدار القوانين ذات الصبغة التشريعية في شكل مراسيم يختمها رئيس الجمهورية"، بحسب ما نقلته وكالة فرانس برس.
واتهم سياسيون سعيد بالقيام بـ"انقلاب"، لكن العديد من التونسيين الذين كانوا محبطين من أداء الأحزاب السياسية يدعمون خطواته.
واتخذ الرئيس التونسي إجراءات مفاجئة في 25 يوليو/تموز، حين أقال رئيس الوزراء وعلق عمل البرلمان وتولى السلطة التنفيذية مستندا إلى "حالة طوارئ وطنية"، وهو ما اعتبره خصومه "انقلابا".
وقد تعرض سعيد في الأسابيع الماضية لضغوط من سياسيين تونسيين وبعض المانحين الغربيين من أجل تعيين رئيس للوزراء وتوضيح الخطوات التي ينوي اتخاذها لاحقا.
ورفض زعيم حزب النهضة راشد الغنوشي إجراءات سعيد، وكان قد وصف خطوات الرئيس التي اتخذها في الخامس والعشرين من يوليو/تموز بـ"الانقلاب".
وقال الغنوشي لوكالة أنباء رويترز إن قرارات الرئيس تعني تعطيل الدستور، مضيفا أن حزب النهضة لن يقبل ذلك.
وكان مستشار سعيد قد قال لوكالة أنباء رويترز إنه سيعلق الدستور ويعلن استفتاء على نسخة جديدة منه.
وينفى سعيد أن يكون لديه تطلعات ديكتاتورية، وأصر على أن خطواته دستورية .
وجاء تدخله بعد سنوات من الركود الاقتصادي والشلل السياسي، مضافا إلى كل ذلك وضع خطير لانتشار فيروس كورونا واحتجاجات متكررة.
: 
: 
: