قضت محكمة مغربية بالسجن 20 عاما على 11 رجلا أدينوا باغتصاب وخطف فتاة تبلغ من العمر 17 عاما في 2018، بحسب محامي الادعاء.
وكانت الفتاة، والتي تُدعى خديجة، قد أبلغت عن الاعتداء عليها، مشيرة إلى ندوب وحروق ووشم على جسدها قالت إنها جراء اعتداء الجناة عليها.
وكانت خديجة قد قالت في مقابلة عام 2018 إنها "لن تسامح أبدا" من اعتدوا عليها.
وتسببت القضية في غضب وطني عارم وحملة على وسائل التواصل الاجتماعي تحمل الهاشتاغ العدالة لخديجة JusticePourKhadija#.
وقال محامي الضحية، إبراهيم حشان، لوكالة الأنباء الفرنسية إنه سيستأنف الحكم القضائي،لأن الأحكام الصادرة في مدينة بني ملال "ليست صارمة"، مشيرا إلى أن الأحكام يمكن أن تصل إلى 30 عاما في السجن.
وأضاف حشان إن المحكمة قضت أيضا بتغريم الجناة غرامة مالية قدرها 16 ألف دولار أمريكي.
ويحذر نشطاء في مجال حقوق الإنسان من انتشار ظاهرة الاعتداء على النساء في المغرب، حيث أظهرت دراسة أن أكثر من نصف النساء تعرضن للعنف.
وفي 2018، أصدرت الحكومة المغربية قانونا يجرم العنف ضد المرأة، بما في ذلك حظر الزواج القسري، والتحرش الجنسي في الأماكن العامة، وتشديد العقوبات على بعض أشكال العنف.
لكن هيومن رايتس ووتش انتقدت تلك القوانين لأنها لا تجرم الاغتصاب الزوجي صراحة، كما أنها تفتقر إلى تعريف دقيق للعنف الأسري.
وتضاربت الأنباء حول الأحكام الصادرة بحق اثنين من الجناة الآخرين. إذ حُكم عليهما بالسجن لمدة عامين وسنة واحدة مع وقف التنفيذ، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.
لكن موقع أرتكل 19 " Article19" الإخباري المحلي يقول إن كلتا العقوبتين علقتا. كما أشار إلى أن الجناة القُصّر حُكم عليهم بالسجن ثلاث سنوات.
وقالت خديجة إنها تعرضت أيضا للتعذيب على أيدي الجناة، مؤكدة أن ما فعلوه بها "دمرها".
وأضافت في المقابلة التي أجرتها مع تلفزيون شوف المغربي عام 2018 "حاولت الفرار منهم عدة مرات لكنهم قبضوا على وضربوني".
وأردفت "لقد عذبوني، وحرموني من الطعام و الشراب، ولم يسمحوا لي حتى بالاستحمام".
وبينما أصيب العديد من المغاربة بالصدمة جراء الحادثة، كان هناك رد فعل عنيف أيضا من أقارب الجناة، إذ اتهموا خديجة بالكذب في وسائل الإعلام المغربية، واتهموها بأنها تعيش أسلوب حياة "فاسد".
: 
: 
: