تستعد بريطانيا لتطبيق خطة منح تأشيرات مؤقتة لتسهيل عمل سائقي الشاحنات الأجانب، نهاية الأسبوع، لمواجهة العجز الكبير في عدد السائقين، الذي أثر على قطاعات مهمة.
لكن أية تغييرات على قواعد الهجرة لبريطانيا سوف تكون لفترة محدودة وسيكون هناك حد أقصى لعدد العمال المسموح لهم بدخول البلاد.
وتشير تقارير الصحف إلى أنه يمكن إصدار حوالي 5000 تأشيرة مؤقتة.
وقد تسبب النقص في عدد السائقين في تعطيل عمليات تسليم الوقود، مع إغلاق بعض محطات الوقود تماما ووقوف طوابير طويلة من السيارات.
وتقدر جمعية النقل البري أن بريطانيا تعاني من نقص بلغ 100 ألف سائق شاحنة ثقيلة، كما تفاقم الأمر بشكل أسوأ بسبب تفشي وباء كورونا وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وسعت الحكومة البريطانية ومسؤولو صناعة الوقود لطمأنة الجمهور، وأكدوا على عدم وجود نقص في الوقود في المصافي، وحثوا الناس على عدم التكالب على الشراء.
لكن مع هذا يظل النقص في الناقلين يهدد بمزيد من الاضطراب في عمليات تسليم البنزين والمواد الغذائية وغيرها من السلع.
وقالت سلسلة متاجر سينسبري إنها تتوقع "طلبا مرتفعا" على الوقود، بسبب إغلاق "عدد قليل من المحطات" أبوابها مؤقتا.
وقالت شركة بريتيش بتروليوم إنها أغلقت حوالي 20 موقعا لضخ البنزين من إجمالي 1200 موقع تابع لها، بالإضافة إلى ما بين 50 و 100 موقع تأثرت بفقدان درجة واحدة على الأقل (نوعا واحدا) من الوقود.
أما إكسون موبيل، مالكة شركة إسو، فقالت إن "عددا صغيرا" من محطات إعادة التعبئة التي تديرها لصالح متاجر تيسكو، تأثرت أيضا.
صدر الصورة، GETTY
بينما حددت شركة إي جي غروب، التي تمتلك 341 محطة بنزين في بريطانيا 30 جنيها إسترلينيا فقط لكل عميل، على جميع درجات الوقود، وبررت هذا بسبب "طلب العملاء غير المسبوق".
وباعت محطة وقود واحدة في ستوكبورت 5280 جالونا (24 ألف لتر) من الوقود يوم الجمعة، وهو رقم مرتفع للغاية مقارنة ببيع حوالي 1760 جالونا (8000 لتر) في نفس اليوم من الأسبوع السابق.
وقالت شركة إية إية، إنه من غير المرجح أن تستمر الطوابير الحالية في محطات البنزين لأن سلسلة التوريد لا تتأثر بالمشاكل المستمرة.
وفي حديثه إلى برنامج بي بي سي الصباحي، قال إدموند كينغ، رئيس شركة إية إية: "الخبر السار هو أنه لا يمكنك وضع الوقود إلا في خزان السيارة فقط، وبعدها عليك استخدام الوقود، لذا يجب أن يستغرق ملء الوقود وقتا قصيرا".
الوزراء يتصرفون رغم الإحراج السياسي
فيكي يونغ، نائبة المحرر السياسي
صدر الصورة، PA Media
هذه ليست فكرة شائعة بشكل خاص (منح تأشيرات مؤقتة) لدى العديد من الوزراء.
هذا لأن نظام الهجرة الجديد الذي جاء بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كان يخبر الشركات البريطانيه، أنه "لا يمكنكم الاعتماد على العمالة الأجنبية الرخيصة بعد الآن، عليكم التركيز على القوى العاملة في هذا البلد، عليكم أن تدربونهم وأن تدفعوا لهم أجورا أفضل".
إن تخفيف قواعد الهجرة هذه يقوض الآن تلك الرسالة. وقد يؤدي ذلك إلى إعلان قطاعات أخرى أننا نريد معاملة خاصة أيضا.
ويعلم الوزراء أن هذا الوضع يمكن أن يصبح صعبا جدا ويتطور بسرعة كبيرة. لذلك عليهم أن يتصرفوا، رغم أن القرارات سوف تسبب إحراجا سياسيا كبيرا.
ويقول حزب العمال حاليا، لقد أخبرناكم بهذا، قلنا إن هذا يجب أن يحدث منذ شهور.
ويعرف رئيس الوزراء المحافظ بوريس جونسون جيدا، أن خصومه سيكونون على استعداد تام للقول: لقد أخبرناك بذلك.
وقالت الرابطة الأوروبية لسائقي الطرق إن التأشيرات المؤقتة ستكون "فكرة جيدة" لكنها "جزء فقط من الحل".
قالت الرابطة إن قيادة الشاحنات داخل الاتحاد الأوروبي أسهل من القيادة بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، مما يعني أن البقاء في الاتحاد الأوروبي قد يكون أكثر جاذبية للسائقين.
وأكد آلان دافيسون، العضو المنتدب لشركة هوير بترولوغو، متعهد النقل لشركة بريتش بتروليم، لبي بي سي على أن هناك حاجة إلى تأشيرات مؤقتة.
وقال "إذا كان هذا طلبا دائما، فسأفهم التحديات السياسية والعملية أمام حدوث هذا، لكنه ليس كذلك". "إنه طلب مؤقت".
قال سائقو الشاحنات إن بعض الظروف التي يواجهونها في الوظيفة تؤثر على إقبال الشباب عليها، متوسط عمر سائق الشاحنات الثقيلة في بريطانيا هو 55 عاما.
وقال مارك، سائق ناقلة وقود منذ 30 عاما، لبرنامج توداى على إذاعة بي بي سي راديو 4: "المشكلة في هذه الوظيفة هي أنه إذا بقيت في الشاحنة طوال الأسبوع، فسيصبح هذا أسلوب حياتك سواء أحببته أو كرهته".
"ستصل مدة العمل 15 ساعة يوميا في بعض الأيام. بمجرد خروج جيلنا من الصناعة، لا يمكنهم جذب أشخاص جدد للعمل بها، خاصة الشباب، لأن الناس لا يريدون أن يكونوا في الشاحنة في الليل".
وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية في داونينغ ستريت: "لدينا مخزون وافر من الوقود في هذا البلد ويجب طمأنة الجمهور بأنه لا يوجد نقص".
وأكد المتحدث على أن الحكومة تبحث في إجراءات مؤقتة ومحدودة زمنيا لتطبيقها.
وأضاف: "نحن ننتقل إلى اقتصاد عالي الأجور ومهارات عالية وستحتاج الشركات إلى التكيف مع مزيد من الاستثمار في التوظيف والتدريب لتوفير مرونة على المدى الطويل".
: 
: 
: