Alwatan كتب:

نجحت الخطط والخطوات والتدابير التي اتَّخذتها السلطنة للسيطرة على تداعيات جائحة كورونا “كوفيد19” صحيًّا واجتماعيًّا واقتصاديًّا. فإعلان وزارة الصحَّة عدم تسجيل حالات وفاة بفيروس كورونا لليوم السادس على التوالي مؤشِّر مُهمٌّ للشروع في مرحلة التعافي المنشودة، خصوصًا مع قرار اللجنة العُليا المكلَّفة ببحث آلية التعامل مع التطوُّرات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا “كوفيد١٩” بإقامة شعائر صلاة الجمعة أمس الأول في عدد من جوامع السلطنة بنسبة 50 بالمئة من الطاقة الاستيعابيَّة وفقًا للضوابط والإجراءات الاحترازيَّة التي أُقرَّت، وهي خطوة ستعكس بالتأكيد متانة الخطوات والتدابير في مواجهة الأزمة، والتي يأتي على رأسها تواصل عملية التطعيم باللقاح التي كان لها أثر ناجع في الحالة الصحيَّة العامَّة للبلاد.
وجاءت التجهيزات التي شهدتها الجوامع أثناء صلاة الجمعة وفقًا لآخر الضوابط الصادرة من اللجنة العُليا ووزارة الأوقاف والشؤون الدينيَّة، حيث تمَّ الحرص على تزويد القائمين والعاملين بالجوامع بآخر المعلومات المتعلِّقة بالوقايَة والصحَّة العامَّة التي تصدرها وزارة الصحَّة، إضافةً إلى وضع العلامات الإرشاديَّة في أماكن واضحة تُبيِّن بعض الطرق البسيطة لمنع انتشار العدوى بَيْنَ المصلِّين داخل الجوامع، كما تضمَّن فتح الجوامع عددًا من الإجراءات أهمُّها لزوم البيت حالة المرض، والوضوء في المنزل، وارتداء الكمامات طوال فترة الوجود في الجامع، وإحضار السجادة من البيت، والالتزام بتعقيم اليدَيْن باستمرار، وتجنُّب المصافحة والالتزام بالتباعد الجسدي، وعدم مشاركة أدوات الوقايَة الخاصَّة مع أحد، إضافةً إلى تجنُّب لمس الأسطح والأدوات قدر الإمكان.
ويتبقى دور المواطن في تفعيل هذه الإجراءات عبر الحرص على عدم ارتياد المساجد في حالة ظهور أحد أعراض الوباء، والالتزام المطلق بالتعليمات والإجراءات التي أُعلنت من قِبل الجهات المعنية، فنجاح تلك التجربة سيكون له مردود كبير وواسع على مواصلة مرحلة التعافي والعودة بشكل سريع نحو نمط الحياة الاجتماعي والاقتصادي الذي كان قَبل بدء الجائحة، وعلى المواطن والمقيم ألا يركنا لحالة الاستقرار الحالية؛ فبالرغم من انخفاض أعداد الحالات المصابة بفيروس “كوفيد١٩”، وانحسار الحالات المرقَّدة في المستشفيات وأسرَّة العنايَة المركَّزة وأعداد الوفيات على المستوى المحلِّي، إلَّا أنَّ الكثير من دول العالم تشهد موجات متتالية لهذه الجائحة مصحوبة بظهور سلالات جديدة من الفيروس، ما يستدعي تعزيز الجهود المبذولة للحدِّ من تداعيات الانتشار السريع والارتفاع الحادِّ لعدد الإصابات جرَّاء هذا المرض.
وعلى الصعيد الاقتصادي، فقد جاءت القرارات الأخيرة التي أصدرتها اللجنة العُليا المكلَّفة ببحث آليَّة التعامل مع التطوُّرات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا “كوفيد19” في إطار دعم مؤسَّسات القطاع الخاص، وتسهيل عمليَّة التعافي لهذه المؤسَّسات، إيمانًا من الحكومة بضرورة دعم المؤسَّسات الاقتصاديَّة ومساعدتها للوصول لمرحلة التعافي الكامل. فالإعفاءات التي أصدرتها اللجنة العُليا إلى جانب حثِّها البنوك وشركات التمويل على التعاون مع المقترضين المتضرِّرين، وخصوصًا المؤسَّسات الصغيرة والمتوسطة، وإعادة جدولة القروض دون رسوم؛ لأن ذلك سيُسهم في تحفيز الاقتصاد وتنمية القطاع الخاص بما يضمن استمراريَّة الشركات، خصوصًا التي تمرُّ بمرحلة حرجة، فتساعدها على الصمود والنهوض من جديد، ودعم استدامة أعمالها وتعزيز قدرتها على التكيُّف مع الأوضاع الاستثنائيَّة.
إنَّ خطوات اللجنة يجب أن يواكبها التزام الجهات والأفراد بالضوابط الاحترازيَّة المعتمدة من قِبل الجهات المختصَّة، والتي يأتي على رأسها اعتماد مبدأ التطعيم شرطًا للسماح بدخول المؤسَّسات الحكومية ‏والمجمَّعات التجاريَّة والمطاعم، وغيرها من الأنشطة التجاريَّة، التي تُمارس في أماكن مغلقة، وحضور الفعاليات الثقافيَّة والرياضيَّة وغيرها من الفعاليات الاجتماعيَّة، فرغم الجهود الحكومية، فإن الرهان الأكبر سيكون بالتأكيد على المواطن والمقيم لإنجاح تلك الجهود.