Alwatan كتب:

هيثم العايدي:
حتى كتابة هذه السطور كانت أغلب التحليلات تشير إلى محدودية تأثير أزمة عملاق العقارات الصيني إيفرجراند على الاقتصاد العالمي, بعد أن شبه البعض أزمة الشركة التي تفاقمت ديونها المتراكمة لتبلغ 300 مليار دولار بأنها بوادر أزمة عالمية مثل تلك التي سببها إفلاس بنك ليمان براذرز في عام 2008, فهل تشكل أزمة ترتقي إلى درجة جائحة تبدأ في الصين وتمتد إلى أنحاء العالم؟
وتأتي هذه المخاوف من حجم الشركة التي تعد من أكبر شركات التطوير العقاري في العالم بحجم أصول يبلغ 352 مليار دولار، وشهدت أعمالها نشاطا كبيرا ونموا متسارعا في الإيرادات دفعها إلى التوسع في المشروعات والانفتاح على قروض من عشرات المصارف والمؤسسات المالية قبل أن تتراجع أرقام مبيعاتها لتأخذ منحى تنازليا بدءا من عام 2018، وصولا إلى العامين الماضيين، وتراجع الأعمال في كافة القطاعات بشكل عام، وفي القطاع العقاري بشكل خاص؛ جراء جائحة كورونا وأسباب أخرى استأثر بها القطاع العقاري الصيني.
ومن بين الأسباب التي استأثر بها قطاع العقار تشديد الحكومة الصينية من لوائح البناء والتملك لتهدئة أسعار سوق العقار، الأمر الذي أضر بـ(إيفرجراند) لأنها ملتزمة باستحقاقات للجهات الدائنة.
ولأن أي اهتزاز في قطاع العقار غالبا ما يعيد إلى الأذهان ما شهده العالم عام 2008 من انهيارات بدأت بأزمة الرهن العقاري, فإن هذه المخاوف تتفاقم أيضا في ظل مجاهدة العالم للتعافي مما خلفته جائحة كورونا.
إلا أن العديد من الجهات وبينها جهات الرقابة المالية في أوروبا تعتقد أن تداعيات الأزمة المالية التي تحيط بشركة إيفرجراند، على القارة الأوروبية ستكون محدودة.
وفي هذا الصدد تقول رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد “ما نراه في هذه اللحظة هو تأثير وتعرض للخطر يتمركز حول الصين… أود أن أقول إنه بالنسبة لأوروبا، أن تعرضها للمخاطر سيكون محدودا”.
مضيفة “لدي ذكريات حية للغاية عن أحدث التطورات في سوق المال الصينية والتي كان لها تداعيات في جميع أنحاء العالم… ولكن في أوروبا وفي منطقة اليورو، على نحو خاص، سيكون التعرض المباشر محدودا للغاية.”
لكن الأمر ليس بمثل هذه الصورة المطمئنة, إذ إنه يتوقف بالمقام الأول على التعامل الحكومي الصيني مع الأزمة، حيث يقول مارك ويليامز، كبير الاقتصاديين في شركة «كابيتال إيكونوميكس» إن انهيار «إيفرجراند» سيكون أكبر اختبار يواجهه النظام المالي الصيني منذ سنوات.
فارتباط الشركة بالقطاع المصرفي الصيني يهدد بفشل هذا القطاع، ما يهدد بهبوط حاد في الاقتصاد الصيني، وقد يشكل أول أحجار الدومينو الساقطة.. فهل ستنجح الصين في حل الأزمة حتى لو ضحت بـ”إيفرجراند”؟