صوت مواطنو دولة سان مارينو بأغلبية ساحقة لصالح تشريع الإجهاض.
وقد تبين بعد تعداد جميع الأصوات أن 77 في المئة من المصوتين دعموا إباحة الإجهاض، بينما صوت 23 في المئة ضده، وطلبت وزيرة الداخلية إلينا تونيني من البرلمان سن قانون بناء على النتائج.
وتلغي نتائج الاستفتاء قانونا سن عام 1865، كانت بموجبه دولة سان مارينو آخر دولة في أوروبا يعتبر الإجهاض فيها غير قانوني.
وقد شارك 41 في المئة من السكان في الاستفتاء.
وسيتيح مشروع القانون بعد تصويت البرلمان عليه للنساء إجهاض الحمل حتى نهاية الأسبوع الثاني عشر، ويسمح به بعد تلك المدة في حال كانت حالة المرأة الصحية في خطر بسبب الحمل، أو إذا رصدت مشاكل صحية في الجنين يمكن أن تسبب للمولود في المستقبل أضرارا فيزيائية أو نفسية.
ووفقا للقوانين الحالية يمكن سجن النساء لمدة تصل إلى ثلاث سنوات إذا أقدمن على الإجهاض، بينما يمكن أن يسجن الطبيب الذي يجري عملية الإجهاض لمدة قد تصل إلى ست سنوات.
ولم يسبق أن سجن أي شخص بسبب الإجهاض، حيث اعتادت النساء الراغبات بالإجهاض السفر إلى إيطاليا القريبة وإجراء العملية هناك.
ويملك أكثر من 35 ألف مواطن، يعيش ثلثهم في الخارج، حق التصويت في الاستفتاء الذي دعا إليه اتحاد نساء سان مارينو.
يذكر أن مجتمع سان مارينو محافظ والتقاليد الكاثوليكية قوية فيه.
وقاد حملات المعارضة للقانون الحزب الديمقراطي المسيحي في سان مارينو، الذي يملك صلات قوية مع الكنيسة الكاثوليكية وقد حكم البلاد لمدة تقرب من 20 عاما.
وحاول نشطاء الحملة من أجل تشريع الإجهاض، الاستفادة من الزخم الذي خلقته قوانين تشريع الإجهاض في دول أوروبية أخرى مثل إيرلندة وجبل طارق، اللتين شرعتا الإجهاض في السنوات الأخيرة.
وقالت فرانسيسكا نيكوليني من نشطاء الحملة وتبلغ الستين من العمر لوكالة أنباء فرانس برس: إن "أغلبية الشباب يدعمون الحملة، لأن القضية تمس حياتهم بشكل مباشر"، وأضافت "من غير المقبول أن ينظر لمن يضطرون إلى إجراء الإجهاض على أنهم مجرمون".
: 
: 
: