Alwatan كتب:

16 أكتوبر القادم رفع قرار حــــــــــــظر صيد وتداول أسماك «الكنعد»

كتب ـ عبدالله الشريقي:
بلغ إجمالي إنتاج الصيد الحرفي لأسماك الكنعد خلال العام الماضي حوالي ( 5907) أطنان، بقيمة مبيعات إجمالية بلغت (12.7) مليون ريال عماني، بمختلف محافظات السلطنة الساحلية، وذلك حسب الاحصائيات الصادرة من وزارة الثروة الزراعة والسمكية وموارد المياه.
وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم رفع قرار حظر صيد وتداول أسماك (الكنعد) في السلطنة 16 أكتوبر القادم، حيث يتم حظر صيد ثروة الكنعد كل عام من 15 أغسطس وحتى 15 اكتوبر والتي تعتبر هذه الفترة موسم الإخصاب والتكاثر الطبيعي في سواحل السلطنة.

وأكدت الوزارة بأن تطبيق قرار الحظر يأتي بهدف المحافظة على مخازين أسماك الكنعد وتنظيم عملية الصيد وتجنب استنزاف مصائده والتقليل من ضغط جهد الصيد عليها بما يحقق التوازن بينها وكانت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه قد أصدرت القرار الوزاري رقم (230 /‏‏2014م) بإصدار لائحة تنظيم صيد أسماك الكنعد نصّت على عدد من المواد. حيث أشارت المادة الأولى إلى حظر صيد أسماك الكنعد في مواسم الإخصاب وتكاثرها الطبيعي تبدأ من يوم الخامس عشر من شهر أغسطس وحتى اليوم الخامس عشر من شهر أكتوبر من كل عام.

وأشارت المادة الثانية إلى حظر صيد أسماك الكنعد التي يقل طولها عن (65) سنتيمترا وعلى الصيادين إعادة الأسماك التي يقل طولها عن الطول المحظور صيده فورا إلى البحر. فيما أشارت المادة الثالثة إلى حظر حيازة أسماك الكنعد وتداولها خلال فترة حظر الصيد، ويشمل الحظر التعامل بالبيع والشراء والنقل والتخزين والتصدير وكل ما يرتبط بذلك من أنشطة. أما المادة الرابعة فقد أشارت إلى وجوب تسجيل كميات أسماك الكنعد الموجودة بحوزة الأفراد والمؤسسات والشركات في نهاية كل موسم صيد لدى دوائر ومراكز التنمية السمكية في المحافظات ويكون التعامل في الكميات المسجلة بموجب تراخيص تصدرها السلطة المختصة لأصحاب الشأن. في حين حددت المادة الخامسة مواصفات الشباك المستخدمة لصيد أسماك الكنعد بحيث ألا يتجاوز طولها (2400) متر على مستوى الحبل العائم وألا يتجاوز عمقها (10) أمتار من سطح البحر وألا تقل فتحة عين الشبكة عن (95) مليمترا وألا يقل سمك الخيط عن مليمتر واحد.
علما بأن قرار تنظيم صيد الكنعد المشار إليه يعد ملزما لجميع دول مجلس التعاون الخليجي الست إضافة إلى العراق وإيران.