ألغت محكمة العدل الأوروبية اتفاقيتين تجاريتين بين الاتحاد الأوروبي والمغرب بناء على دعوى قدمتها جبهة "البوليساريو"، التي تطالب باستقلال الصحراء الغربية.
واستندت المحكمة في قرارها إلى أن الاتفاقيتين وقعتا "دون موافقة شعب الصحراء الغربية".
ورحب ممثل البوليساريو في الاتحاد الأوروبي، أبي البشير، بقرار المحكمة. وقال عبر حسابه على تويتر إنه يمثل "انتصارا كبيرا للشعب الصحراوي".
وأصدر المغرب والاتحاد الأوروبي بيانا مشتركا، بعد قرار المحكمة، أكدا فيه على استمرار شراكتهما التجارية.
وقال كبير الدبلوماسيين في الاتحاد، جوزيب بوريل، ووزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، "نظل مستعدين بشكل كامل لمواصلة التعاون بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية في جو من الهدوء والالتزام".
وتسمح الاتفاقيتان للمغرب بتصدير المنتجات الزراعية والأسماك إلى الاتحاد الأوروبي من منطقة الصحراء الغربية.
وتتعلق بشراء 29 منتجا زراعيا من محاصيل الصحراء الغربية، إضافة إلى الأسماك التي يتم اصطيادها من مياه الإقليم.
وكان الجانبان قد وقعا على اتفاقية شراكة عام 1996 تمنح المغرب امتيازات تفضيلية تشمل منتجات الصحراء الغربية. وجدد بروتوكول المنتجات الزراعية عام 2012، وبروتوكول الصيد في عام 2019.
والفائدة الرئيسية للرباط من هذه الاتفاقية هي انخفاض تكاليف تصدير سلعها الزراعية إلى أوروبا.
وأيد قضاة محكمة العدل الشكوى المقدمة من جبهة البوليساريو. وجاء في بيان المحكمة أن الاتفاقيتين "انتهكتا التزامات الاتحاد الأوروبي في سياق علاقاته مع المغرب بموجب القانون الأوروبي والقانون الدولي".
ويستمر العمل بموجب الاتفاقيتين لمدة شهرين من أجل "الحفاظ على العلاقات الخارجية للاتحاد الأوروبي والوضع القانوني له بشأن التزاماته الدولية".
ومنحت المحكمة المغرب مهلة شهرين للاستئناف على قرارها، وقالت إنه لن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد النظر في الاستئناف.
وينظر المغرب، وهو شريك تجاري رئيسي مع الاتحاد الأوروبي، إلى الصحراء الغربية باعتبارها جزءا لا يتجزأ من أراضيه، لكن جبهة البوليساريو، المعترف بها دوليا كممثل للشعب الصحراوي، تسعى منذ فترة طويلة لاستقلال الإقليم.
ويسيطر المغرب على حوالي 80 في المئة من الصحراء الغربية، وقد عرض موافقته على حكم ذاتي في المنطقة تحت سيادته.
وتعترض جبهة البوليساريو على سيطرة المغرب على الإقليم، وأمضت عقودا في الضغط من أجل الحصول على حق تقرير المصير.
: 
: 
: