توجه الناخبون القطريون صباح السبت، 2 أكتوبر/تشرين الأول إلى صناديق الاقتراع لاختيار أعضاء أول مجلس شورى منتخب جزئيا في تاريخ الإمارة الخليجية الثرية.
ويخوض هذه الانتخابات 234 مرشحا، من بينهم 26 امرأة، يتنافسون على 30 معقدا من أصل 45 مقعدا . وسيعين الأمير الأعضاء الـ 15 الباقين.
هذه الانتخابات التي طال انتظارها، تجهَّز لها قطريون عبر مواقع التواصل بمجموعة هاشتاغات تحث الناخبين على المشاركة، بينما امتلأت شوارع العاصمة الدوحة بلوحات إعلانية تحمل صور المرشحين.
وقد لعبت المنصات الرقمية دورا أساسيا في الحملات الانتخابية للمرشحين الذين اعتمدوا على تويتر وتطبيقات مثل انستغرام وسناب شات، لطرح برامجهم الانتخابية ومخاطبة الناخبين عبر خاصيات البث المباشر.
هل من جديد؟
وخلال الأيام الماضية، بدا النقاش حماسيا في غرف زوم وواتساب مقارنة بنقاشات الفضاء العام، بحسب ما ذكره مغردون قطريون.
وفي صبيحة يوم الاقتراع، تصدر وسم #سأشارك_بانتخابات_مجلس_الشورى" قائمة الوسوم الأكثر تداولا على تويتر في البلاد.
ويقرأ ناشطون في ذلك دليلا على حرص القطريين على إنجاح "التجربة السياسية الجديدة ".
في حين حذر آخرون من التصويت بناء على الانتماءات العائلية والقبلية. وعبر وسم #صوتك_أمانة دعا مغردون لاختيار "الأكفأ بدلا من الأقرب".
كما لاقت انتخابات مجلس الشورى القطرية اهتمام شريحة واسعة من المعلقين العرب، خاصة في منطقة الخليج.
وينظر البعض لتلك الانتخابات بعين الرضا ويرونها خطوة مهمة في طريق "دمقرطة" الدولة وتعزيز الحضور الشعبي داخل النظام السياسي في دول الخليج.
إلا أن البعض الآخر يستبعد أن تحدث الانتخابات القطرية تحولاً كبيراً في التجربة السياسية الخليجية، في ظل غياب الأحزاب والصلاحيات المحدودة التي يتمتع بها المجلس.
كما يرى نشطاء ومحللون أن هدف الدوحة من هذه "الخطوة هو تحسين صورتها قبل كأس العالم، قائلين إن "المطالب بتطبيق الديمقراطية لاتزال ضئيلة في الإمارة الخليجية".
في حين ، ركز آخرون على القيود القانونية التي حالت دون مشاركة أفراد ومواطنين قطريين.
جدل حول القانون الانتخابي
يُعد أبناء قبيلة "آل مرّة" من أبرز المستبعدين من المشاركة في هذه الانتخابات. ويتمركز معظم أبناء آل مرّة بشكل أساسي في قطر والسعودية اللتين وقّعتا على اتفاقية ترسيم الحدود النهائية بينهما عام 2001.
ولعدة عقود، اتسمت العلاقات بين قبيلة آل المرة والعائلة الحاكمة القطرية بالتوتر. ففي عام 2005 جرّدت الحكومة القطرية، الآلاف من أبناء قبائل آل مرّة، من جنسياتهم وبذلك حُرموا من حقوق المواطن القطري الأساسية.
وعلى مدى الأيام الماضية، قادت هذه القبيلة وقفات احتجاجية وحملات الكترونية تندد باستثناء أبنائها من المشاركة في انتخابات مجلس الشورى.
ولحد كتابة هذه السطور لا يزال بعض المستبعدين من الانتخابات والمتضامنين معهم يدعون إلى مقاطعة الانتخابات عبر عدة وسوم لعل آخرها وسم #الانتخابات_القطرية_التمييزية.
وفيما ينشر مراقبون تحليلات توضح وقوف حسابات خارجية وراء تلك الوسوم للتشويش على التجربة، ينادي آخرون بإجراء تعديلات على المرسوم الأميري المنظم للانتخابات لضمان المساواة بين كافة المواطنين.
وفي تقرير سابق، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش "كان يمكن لمحاولة قطر إشراك المواطنين في الحكم أن تكون لحظة يُحتفى بها، لكنها تشوّهت بفعل حرمان العديد من القطريين من حقوق المواطنة الكاملة".
من جانب آخر، ينفي مسؤولون قطريون استهداف قبيلة بعينها قائلين إن الشروط الانتخاب والترشح وضعت بناء على قانون 2005.
ويتوقع محللون أن يقوم الأمير بتعيين بعض المستبعدين من الانتخابات ضمن الأعضاء الذين يحق له اختيارهم، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية.
ويحصر القانون المنظم للانتخابات، حق الترشح والانتخاب في أحفاد القطريين الذين نالوا الجنسية عام 1930.
بالتالي لا يحق للعائلات المجنسة بعد ذلك التاريخ، المشاركة في الانتخابات. كما لا يحق للمقيمين الأجانب الذين يشكلون 90% من سكان قطر الترشح أو التصويت
ويرجع تاريخ تأسيس مجلس الشورى في قطر إلى عام 1972. ومن مهامه مناقشة ما يحال إليه من مجلس الوزراء، مثل مشروعات القوانين، والسياسة العامة للدولة والمصادقة على ميزانيات المشروعات الرئيسية العامة.
وفي أبريل/نيسان 2003، صوت القطريون على أول دستور في البلاد، الذي تضمن بندا ينص على أن يشكل مجلس الشورى بالانتخاب بدلا من التعيين.
وتم تفعيل ذلك البند في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2020، بعد إعلان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد عن أول انتخابات مباشرة لاختيار أعضاء المجلس.
: 
: 
: