حذرت الحكومة السودانية من أن مخزون البلاد من أدوية حيوية على وشك النفاد في ظل استمرار أزمة إغلاق الموانئ الرئيسية على ساحل البحر الأحمر بواسطة محتجين.
وقال بيان صادر عن مجلس الوزراء السوداني يوم الأحد إن الإغلاق أثر أيضا على مخزون سلع إستراتيجية أخرى مثل القمح والوقود.
وأوضح البيان أن استمرار الأمر سيؤدي إلى انعدام تام لهذه السلع وتأثير كبير على إنتاج وإمدادات الطاقة الكهربائية.
واعتبرت الحكومة السودانية أن إغلاق الموانئ والطريق الرئيسي الرابط بين ميناء بورتسودان وبقية مدن البلاد يعد "جريمة في حق ملايين السودانيين".
وقال مجلس الوزراء إنه يؤيد حق التظاهر السلمي للمواطنين، لكنه يحذر من تبعات استمرار الإغلاق على حياة المواطنين وتعطيل التنمية.
وطالبت المحتجين بالابتعاد عن أساليب الاحتجاج التي تسبب الضرر لملايين الأشخاص. وقالت إن أبوابها مفتوحة للحوار معهم.
وكان محتجون بقيادة الزعيم القبلي محمد الأمين قد أغلقوا الموانئ الرئيسية في مدينة بورتسودان، بما فيها موانئ تصدير النفط قبل نحو أسبوعين.
وطالبوا بإلغاء "مسار الشرق" في اتفاق السلام الذي وقعته الحكومة مع ممثلين عن شرق السودان، بالإضافة إلى حل الحكومة ولجنة حكومية معنية بمحاربة الفساد واسترداد أموال "منهوبة" منذ عهد الرئيس المعزول عمر البشير.
وأعاد المحتجون فتح موانئ تصدير واستيراد البترول بعد اتفاق مع وفد حكومي زار المدينة الأسبوع الماضي لكنهم اشترطوا تنفيذ مطالبهم قبل إعادة فتح بقية الموانئ والطرق الرئيسية.
ويحكم السودان حاليا، بموجب اتفاق تقاسم السلطة المبرم في أغسطس/آب 2019 ، حكومة انتقالية مؤلفة من ممثلين مدنيين وعسكريين، ومكلفة بالإشراف على عودة الحكم المدني الكامل.
وبعد مرور أكثر من عامين، لا تزال البلاد تعاني من مشاكل اقتصادية مزمنة موروثة من نظام البشير، فضلا عن الانقسامات العميقة بين مختلف الفصائل التي تقود المرحلة الانتقالية.
: 
: 
: