نفى العديد من قادة العالم ارتكاب أي مخالفات بعد ذكر أسمائهم في تسريب ضخم لوثائق مالية متعلقة بشركات خارجية، في ما يعرف بوثائق باندورا، التي تشمل 12 مليون ملف لأكبر تسريب من نوعه في التاريخ.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، كانوا من ضمن حوالي 35 من القادة الحاليين والسابقين الذين وردت أسماؤهم في الملفات.
وقد أصدر كلاهما بيانات قالا فيها إنهما لم يرتكبا أي خطأ.
وقال بيان صادر عن الديوان الملكي الأردني إن وثائق باندورا "احتوى بعضها معلومات غير دقيقة، وتم توظيف بعض آخر من المعلومات بشكل مغلوط".
وأشار البيان إلى أن امتلاك العاهل الأردني عددا من الشقق والبيوت في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة "ليس بالأمر الجديد أو المخفي" مشددا على أن التكلفة المالية للأمر تمت "تغطيتها على نفقة الملك الخاصة".
وتظهر الوثائق المسربة أن الملك أنفق سرا أكثر من 70 مليون جنيه إسترليني (100 مليون دولار) على إمبراطورية ممتلكات في المملكة المتحدة والولايات المتحدة منذ توليه السلطة في عام 1999.
من جانبه شكك المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، في مصداقية المعلومات "غير المؤيدة بالدلائل"، بعد أن قدمت تفاصيل الثروة المخفية المرتبطة بالرئيس بوتين وأعضاء دائرته الداخلية المقربة.
وقال للصحفيين "في الوقت الحالي ليس من الواضح ما هي هذه المعلومات وما الذي تتناوله" مضيفا أنها "لم تكشف معلومات عن أي ثروة خفية لدى الدائرة المقربة من الرئيس بوتين".
وقد تم الحصول على البيانات من قبل الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين (ICIJ) في واشنطن العاصمة، والذي كان يعمل مع أكثر من 140 مؤسسة إعلامية في أكبر تحقيق عالمي من نوعه على الإطلاق.
وقادت بي بي سي بانوراما وصحيفة الغارديان البريطانية التحقيق في المملكة المتحدة.
من بين القادة الآخرين الذين ظهرت أسماؤهم في التسريبات:
رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيس، الذي يُزعم أنه أخفى استخدامه شركة استثمار خارجية لشراء فيلاتين مقابل 12 مليون جنيه إسترليني في جنوب فرنسا.
الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، مع ستة من أفراد أسرته ارتبطوا سرا مع شبكة من الشركات الخارجية لعدة عقود
رئيس تشيلي سيباستيان بينيرا، الملياردير ورجل الأعمال، متهم ببيع منجم نحاس وحديد في منطقة حساسة بيئيا لصديق طفولته، كما ورد بالتفصيل في صحيفة El Pais الإسبانية.
وبعد نشر الوثائق، أعلنت السلطات في ثماني دول على الأقل عن فتح تحقيقات في الأنشطة المالية لبعض من أبرز الشخصيات والمؤسسات المالية على أراضيها.
وتعهد مسؤولون في باكستان، والمكسيك، وإسبانيا، والبرازيل، وسيريلانكا، وأستراليا وبنما بإجراء تحقيقات، في حين طالبت منظمات رقابة عالمية باتخاذ إجراءات عملية في أعقاب التقارير التي كشفت كيف يستغل ساسة ومليارديرات ومجرمون، نظاما ماليا موازيا، للتستر على عمليات تهرب ضريبي وغسيل أموال.
وفي المملكة المتحدة، قال وزير المالية ريشي سوناك إن "مصلحة الضرائب والدخل سوف تنظر في الوثائق لرؤية ما إذا كان هناك ما يمكن تعلمه".
وفي سلسلة من التغريدات على تويتر، قال رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيس إن المزاعم هي محاولة للتأثير على الانتخابات المقرر إجراؤها هذا الأسبوع وأصر على أنه "لم يرتكب قط أي شيء خاطئ أو غير قانوني".
وقال الرئيس الكيني أوهورو كينياتا إن التحقيق "سيقطع شوطا طويلا في تعزيز الشفافية المالية والانفتاح اللذين نطلبهما في كينيا وحول العالم"، ووعد "بالرد بشكل شامل" على التسريب بمجرد عودته من زيارة دولة للخارج.
ولا تظهر وثائق باندورا أي دليل على أن عائلة كينياتا سرقت أو أخفت أصولا مملوكة للدولة في شركاتها الخارجية.
وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس تشيلي سيباستيان بينيرا أنه نفى المشاركة أو الحصول على أي معلومات عن بيع مشروع التعدين Dominga.
كما تعهد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان بالتحقيق مع المواطنين الذين لديهم صلات بوثائق باندورا.
يذكر أن المئات من الباكستانيين، بمن فيهم أعضاء في حكومة خان، مرتبطون بالتسريب.
وثائق باندورا هي عبارة عن تسريب لأكثر من 12 مليون مستند وملف من الشركات التي تقدم خدمات خارجية في الملاذات الضريبية حول العالم.
وقد سلطت هذه الوثائق الضوء على الأسرار المالية لبعض أغنى أغنياء العالم، بما في ذلك قادة العالم وسياسيون ومشاهير. وتم الحصول على البيانات من قبل الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين في واشنطن العاصمة، والذي قاد أكبر تحقيق عالمي من نوعه على الإطلاق.
وقد تتبع أكثر من 600 صحفي من 117 دولة، الثروات الخفية لبعض أقوى الأشخاص على هذا الكوكب، وقادت بي بي سي بانوراما، وصحيفة الغارديان التحقيق في المملكة المتحدة.
: 
: 
: