" الفرق بين الإعتراف الجنائي، والإعتراف المدني "

الإعتراف في الدعوى الجنائية هو مجرد دليل إثبات، وقيمته تخضع لتقدير قاضي الموضوع وذلك وفقا لمبدأ "الإقناع القضائي " ومن ثم فهو غير مفروض عليه، وله أن يرفض الأخذ به، أما الإعتراف أو الإقرار في القانون المدني فذو طبيعة موضوعية، إذ ينطوى على " تصرف قانوني " ويتضمن نزول المقر عن حقه في مطالبة خصمه بإثبات الحق الذى يدعيه قبله، وبناء على ذلك كان الإقرار حجة قاطعة على المقر " وهذا ما ورد في قانون الإثبات " فلا يستطيع المقر العدول عنه ولا يملك القاضي أن يطلب من الخصم الذى صدر الإقرار لمصلحته دليلا: ولا يستطيع أن يرفض القضاء له بحقه وعلى أساس هذا الإختلاف بين نوعي الإعتراف من حيث الطبيعة والدور فقد تقررت قاعدتا : أن الإعتراف في القانون المدني لا يقبل التجزئة، وإنه لا يجوز الرجوع فيه، والقاعدتان لا وجود لهما في الإجراءات الجنائية.