بالتعاون مع الإدعاء العام
وزير البلديات يفتتح برنامج (التعامل مع المخالفات في ضوء أحكام القانون والتطبيق العملي)
كتب ـ هاشم الهاشمي: افتتح صباح أمس معالي الشيخ عبدالله بن سالم بن عامر الرواس وزير البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه برنامج (التوعية بأهم المحاور الرئيسية للتعامل مع المخالفات في ضوء أحكام القانون والتطبيق العملي) وذلك بالتعاون مع الإدعاء العام، بدأ حفل الافتتاح بكلمة ألقاها سعادة حمد بن سليمان الغريبي وكيل وزارة البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه لشئون البلديات الإقليمية، حيث قال في كلمته: إنه من واقع الاختصاصات المقررة تتركز خطط ومشاريع الوزارة في مجال العمل البلدي والبيئي وموارد المياه والتي تسعى باتجاه ترجمة التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ نحو تعزيز الخدمات والمشاريع التنموية والخدمية التي تحقق رفاهية المواطن وتأمين حاضره ومستقبله بل والعمل المستمر على تطوير الخدمات البلدية في المناطق واستغلال الإمكانيات المتاحة لرفع مستوى الكفاءة والاداء وتكريس مبدأ تأمين وسلامة البيئة وحماية الموارد المائية وترشيد استخدامها وزيادة الوعي العام بأهمية تضافر المجتمع بجميع قطاعاته وتأكيد دور البلديات لتحقيق هذه الأهداف.
وأضاف سعادته: وتوازيا مع هذه الجهود تبذل الوزارة قصارى جهدها نحو رفع مستوى التفهم المشترك بين الموظف والمواطن صاحب العلاقة وأيضا نحو التأهيل والإعداد المطلوب لأسس ووسائل التعامل مع الأفعال المخالفة والتي من شأنها التأثير سلبا والنيل من تلك الجهود وبدرجات متفاوتة.
وقال: إن ارتكاب الأفعال المخالفة للقوانين والأنظمة المعمول بها في شأن أنشطة وأعمال الوزارة منها ما يهدر أو يعطل جانبا من الثروة الوطنية لكونها تحول دون استغلالها كمن ينشئ منزلا أو متجرا أو مصنعا ثم يرتكب من المخالفات ما يستوجب قانونا إيقافه أو إغلاقه أو إزالته ومنها ما يسئ إلى حسن استغلال الموارد المتاحة والانتفاع بها وذلك كحفر الآبار بصورة عشوائية الأمر الذي قد يترتب عليه التأثير على مخزون المياه الجوفية، وكذلك التخلص من المخلفات في غير الأماكن المخصصة لذلك أو الممارسات البيئية غير السليمة والتي تنال من البيئة في أي من عناصرها المختلفة أو تلك المخالفات التي تتصل بالمواصفات القياسية للغذاء المطروح للتداول والتي تؤثر بشكل مباشر على صحة وسلامة الإنسان أو من يتعمد دون حق مشروع إفساد الحياة الفطرية سيما في المحميات الطبيعية إلى غير ذلك من صور المخالفات العديدة ذات الصلة بالأنشطة والأعمال البلدية والبيئية والمائية.
وأضاف: وحسبنا دليل على ذلك وعلى سبيل المثال أنه في العام المنصرم 2004م تم توجيه (3804) إنذارات وحرر (4102) محضر مخالفة وذلك على صعيد العمل البلدي في نطاق الشئون الفنية فقط ناهيكم عن شئون المراقبة الصحية والبيطرية وقطاعي البيئة وموارد المياه لأجل ذلك وفي هذا السياق واستشعارا للأهمية القصوى لهذا الموضوع يأتي هذا البرنامج الذي نحتفي اليوم بإشارة البدء لانطلاق فعالياته بالاشتراك مع الادعاء العام وذلك ابتغاء تحقيق الأهداف المنشودة في هذا الصدد والتي يتمثل أهمها في رفع الأفعال المخالفة من لحظة اكتشافها وضبطها وحتى وضع القرار أو الحكم النهائي الصادر في شأنها موضع التنفيذ.
بعد ذلك توالت فقرات الحفل حيث ألقى سعادة حسين بن علي بن زاهر الهلالي المدعي العام كلمة قال فيها: إنه لمن دواعي سروري أن أكون بينكم لنحتفل معا بافتتاح فعاليات برنامج برنامج (التوعية بأهم المحاور الرئيسية للتعامل مع المخالفات في ضوء أحكام القانون والتطبيق العملي) الذي يأتي تنفيذه بالتعاون بين وزارة البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه والإدعاء العام والتي تستهدف فعالياته شرح وتوضيح الجوانب القانونية ذات الصلة بمخالفات البلدية والعقبات التي تواجه موظفي البلديات بغية تذليلها وسرعة تحقيق الأهداف المرجوة.
وأضاف سعادة المدعي العام: ندرك جميعا الصعوبات التي تواجه البلديات في إتمام إجراءاتها القانونية الناتجة عن المخالفات التي يحدثها البعض والتي تعوق سرعة إنجاز الأعمال وهذا يجعلنا نعمل معا لتذليلها دفعا للمشكلات التي تقع من وراء هذه المخالفات.
وأضاف سعادته: كما أنه بلا شك أن تحقيق الأهداف التي تسعون إليها هي إحدى اهتماماتنا التي نوليها جل الرعاية، لذا فإن تقديم هذا البرنامج وما يتضمنه من محاضرات وفعاليات يأتي ضمن هذه الأهداف والخطط التي نسعى لتحقيقها.
وأشار سعادته إلى أن هناك العديد من الموضوعات التي تحتاج منا إلى توضيح معالمها وتبيين الكثير من جوانب الإختلاف فيها والتي نتفق جميعنا عليها ونتفق أيضا على بعض الجوانب فيها.
مؤكدا سعادته أن جوانب القضايا المتعلقة بمخالفات البلدية متعددة ومختلفة وإن إجراءات تقديمها للقضاء المختص يحتاج منا إلى ترو بهدف استكمال كافة مصوغات وإجراءات تقديمها للقضاء كما تحتاج منا قبل ذلك إلى تبسيط إجراءات مباشرة لهذه القضايا.
وأضاف سعادته: ونشير هنا إلى إعلانات أوامر تكليف حضور الجلسات في قضايا البلديات وهي أحد أهم إجراءات التقاضي التي يعول عليها كثيرا ونحن نرى أن مباشرتها من قبل القائمين بتحرير المخالفات أولى بمباشرة إعلانها للأطراف، كونهم أدرى بعنوان الشخص المخالف وبذلك يتم هذا الإجراء بسرعة وسهولة.
وأضاف: كما أن إلتزام الموظفين الفنيين الذين يقومون بتحرير محاضر الضبط بحضور الجلسات من الموضوعات الحيوية والجوهرية في سير القضية، إذ أن الجوانب الفنية التي يقدمها ويقوم بتوضيحها أمام عدالة المحكمة من الأمور الضرورية التي لا بد من الوقوف أمامها.
وكما أشرنا سابقا فإن جوانب الضبط والإجراءات القانونية في مخالفات البلدية كثيرة ولا يمكن حصرها في هذه البرهة من الوقت، إلا أننا على ثقة من أن ما سوف يقدم من قبل المختصين المكلفين بتغطية موضوعات هذا البرنامج سوف تغني عن سؤال كما أن الممارسات والتجارب التي سوف يستعرضها المختصون من واقع العمل سوف تبين الكثير من المفاهيم المراد توضيحها.
وقال سعادة المدعي العام في ختام كلمته: إننا على ثقة أيضا من أن طرح مثل هذه الموضوعات سوف يسهم في دفع العمل والتعاون فيما بيننا إلى المستوى الذي ننشده جميعا، وعليه نتقدم بالشكر الجزيل لكل من ساهم ويساهم في إعداد وتغطية موضوعات هذا البرنامج من جانب وزارة البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه ومن جانب الإدعاء العام، آملين من كافة الأخوة الاستفادة من هذه الموضوعات بكل جدية واهتمام.
بعد ذلك ألقى الدكتور صلاح سالم جودة مستشار وزير البلديات للشئون القانونية كلمة حول أهداف هذا البرنامج قال فيها: في إطار السعي الحثيث لوزارة البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه نحو رفع مستوى الكفاءة والوعي القانوني المتعلق بأعمال وأنشطة الوزارة من كافة جوانبه باعتبار العمل القانوني هو الوجه الثاني لكل عمل أو معاملة ولوضع اهتمام وتوجهات الوزارة في هذا الشأن موضع التنفيذ ابتغاء إصابة الغايات المنشودة والتي يتمثل أهمها في تبسيط الإجراءات ومراعاة الدقة المتناهية في اتساقها والقانون روحا ونصا وتحقيق مبدأ الوقاية خير من العلاج فضلا عن رصد العوائق والمشكلات التي تعترض انسيابية الإجراءات الإدارية أو القضائية على النحو الذي يكفل حسم المنازعات في مهدها وتنفيذ ما يصدر في شأنها من قرارات إدارية أو أحكام قضائية نهائية والذي لا يتأتى إلا عبر رؤى واضحة دقيقة بحكم القانون وبصحيح الإجراءات.
وقال: إن هذا البرنامج يعد امتدادا للبرامج القانونية التي سبق أن نفذتها الوزارة ولا غرو أن أشير إلى أنها قد تفردت في هذا النهج وقبل فترة ليست بالقصيرة وذلك عبر تصور متجدد في وسائله وأساليبه وإن توحد الهدف والغاية وبحمد الله بات يؤتي ثماره على صعيد العمل في مدى سلامة الإجراءات كما بدا ذلك ملموسا من خلال رصد نوعية المشكلات التي تطرح ودرجة الكفاية في التعامل معها.
وأضاف: وانطلاقا من إدراك هذه الوزارة للأهمية القصوى لمد جسور التنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة بالجوانب سالفة البيان ولما كان الإدعاء العام وهو شعبة أصيلة من شعب السلطة القضائية والأمين على الدعوى العمومية التي تذود عن حقوق المجتمع وتحمي مصالحه والمهيمن على إجراءاتها فقد كان لزاما أن يجري معه التنسيق والتعاون في شأن الأعمال والإجراءات ذات الاهتمام المشترك عبر هذا البرنامج الذي يستهدف كل من يتولى شيئا من الأعمال أو الإجراءات بدءا من ضبط المخالفة وحتى وضع القرارات أو الأحكام النهائية الصادرة في شأنها موضع التنفيذ سواء كانوا من الإداريين أو الفنيين سيما أصحاب صفة الضبطية القضائية حيث يستوجب النهوض بمقتضيات هذه الصفة إقامة عرى وثيقة من التنسيق والتعاون في هذا الشأن مع الإدعاء العام لكونهم من معاونيه بحكم القانون ولا يخفى أن هذا هو الهدف الكامن في طيات هذا البرنامج ولذلك ما يبرره ذلك أنه إذا كان قانون الإجراءات الجزائية قد نص على كون أصحاب صفة الضبطية القضائية خاضعين لإشراف الإدعاء العام وأناط بهم واجبات تصب في معاونته على القيام بمهامه فإن ذلك يستوجب وضع الأسس وتحديد الوسائل التي تمكن من قيامهم بهذا الدور.
وقال: لقد أثمر التفهم المشترك مع الإدعاء العام تحديد المحاور الرئيسية التي يتعين أن يتناولها البرنامج وهي تتضمن بصفة أساسية محاضر الضبط من حيث إعدادها وبياناتها وأهم جوانبها الفنية والقانونية وصفة الضبطية القضائية مصدرها وأداة منحها ونطاقها النوعي والمكاني وحدود صلاحياتها وواجباتها والإجراءات القانونية التي تسبق أو تواكب وتعقب تحرير محاضر الضبط والتصرف في المضبوطات ووسائل التنسيق والتعاون في هذا الشأن والإجراءات القضائية التي تستغرقها الدعوى العمومية ودور الوزارة في شأن المخالفة في كافة المراحل الإجرائية وحتى صدور الحكم النهائي والجوانب القانونية والفنية في عملية تنفيذ الأحكام ودور كل من الإدعاء العام وشرطة عمان السلطانية والبلدية المعنية في هذا الشأن.
تجدر الإشارة إلى أن محاور هذا البرنامج ستكون من خلال محاضرات مشتركة بين الوزارة والإدعاء العام في كافة مناطق السلطنة تتخللها الأسئلة والمناقشات حيث تعقد في كافة المناطق والمحافظات وفقا للبرنامج المعد في هذا الشأن وسيستمر البرنامج لمدة شهرين ونصف.
ملاحظه/ المصدر جريدة الوطن العمانيه الصادره اليوم بتاريخ 12/9/2005
وزير البلديات يفتتح برنامج (التعامل مع المخالفات في ضوء أحكام القانون والتطبيق العملي)
كتب ـ هاشم الهاشمي: افتتح صباح أمس معالي الشيخ عبدالله بن سالم بن عامر الرواس وزير البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه برنامج (التوعية بأهم المحاور الرئيسية للتعامل مع المخالفات في ضوء أحكام القانون والتطبيق العملي) وذلك بالتعاون مع الإدعاء العام، بدأ حفل الافتتاح بكلمة ألقاها سعادة حمد بن سليمان الغريبي وكيل وزارة البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه لشئون البلديات الإقليمية، حيث قال في كلمته: إنه من واقع الاختصاصات المقررة تتركز خطط ومشاريع الوزارة في مجال العمل البلدي والبيئي وموارد المياه والتي تسعى باتجاه ترجمة التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ نحو تعزيز الخدمات والمشاريع التنموية والخدمية التي تحقق رفاهية المواطن وتأمين حاضره ومستقبله بل والعمل المستمر على تطوير الخدمات البلدية في المناطق واستغلال الإمكانيات المتاحة لرفع مستوى الكفاءة والاداء وتكريس مبدأ تأمين وسلامة البيئة وحماية الموارد المائية وترشيد استخدامها وزيادة الوعي العام بأهمية تضافر المجتمع بجميع قطاعاته وتأكيد دور البلديات لتحقيق هذه الأهداف.
وأضاف سعادته: وتوازيا مع هذه الجهود تبذل الوزارة قصارى جهدها نحو رفع مستوى التفهم المشترك بين الموظف والمواطن صاحب العلاقة وأيضا نحو التأهيل والإعداد المطلوب لأسس ووسائل التعامل مع الأفعال المخالفة والتي من شأنها التأثير سلبا والنيل من تلك الجهود وبدرجات متفاوتة.
وقال: إن ارتكاب الأفعال المخالفة للقوانين والأنظمة المعمول بها في شأن أنشطة وأعمال الوزارة منها ما يهدر أو يعطل جانبا من الثروة الوطنية لكونها تحول دون استغلالها كمن ينشئ منزلا أو متجرا أو مصنعا ثم يرتكب من المخالفات ما يستوجب قانونا إيقافه أو إغلاقه أو إزالته ومنها ما يسئ إلى حسن استغلال الموارد المتاحة والانتفاع بها وذلك كحفر الآبار بصورة عشوائية الأمر الذي قد يترتب عليه التأثير على مخزون المياه الجوفية، وكذلك التخلص من المخلفات في غير الأماكن المخصصة لذلك أو الممارسات البيئية غير السليمة والتي تنال من البيئة في أي من عناصرها المختلفة أو تلك المخالفات التي تتصل بالمواصفات القياسية للغذاء المطروح للتداول والتي تؤثر بشكل مباشر على صحة وسلامة الإنسان أو من يتعمد دون حق مشروع إفساد الحياة الفطرية سيما في المحميات الطبيعية إلى غير ذلك من صور المخالفات العديدة ذات الصلة بالأنشطة والأعمال البلدية والبيئية والمائية.
وأضاف: وحسبنا دليل على ذلك وعلى سبيل المثال أنه في العام المنصرم 2004م تم توجيه (3804) إنذارات وحرر (4102) محضر مخالفة وذلك على صعيد العمل البلدي في نطاق الشئون الفنية فقط ناهيكم عن شئون المراقبة الصحية والبيطرية وقطاعي البيئة وموارد المياه لأجل ذلك وفي هذا السياق واستشعارا للأهمية القصوى لهذا الموضوع يأتي هذا البرنامج الذي نحتفي اليوم بإشارة البدء لانطلاق فعالياته بالاشتراك مع الادعاء العام وذلك ابتغاء تحقيق الأهداف المنشودة في هذا الصدد والتي يتمثل أهمها في رفع الأفعال المخالفة من لحظة اكتشافها وضبطها وحتى وضع القرار أو الحكم النهائي الصادر في شأنها موضع التنفيذ.
بعد ذلك توالت فقرات الحفل حيث ألقى سعادة حسين بن علي بن زاهر الهلالي المدعي العام كلمة قال فيها: إنه لمن دواعي سروري أن أكون بينكم لنحتفل معا بافتتاح فعاليات برنامج برنامج (التوعية بأهم المحاور الرئيسية للتعامل مع المخالفات في ضوء أحكام القانون والتطبيق العملي) الذي يأتي تنفيذه بالتعاون بين وزارة البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه والإدعاء العام والتي تستهدف فعالياته شرح وتوضيح الجوانب القانونية ذات الصلة بمخالفات البلدية والعقبات التي تواجه موظفي البلديات بغية تذليلها وسرعة تحقيق الأهداف المرجوة.
وأضاف سعادة المدعي العام: ندرك جميعا الصعوبات التي تواجه البلديات في إتمام إجراءاتها القانونية الناتجة عن المخالفات التي يحدثها البعض والتي تعوق سرعة إنجاز الأعمال وهذا يجعلنا نعمل معا لتذليلها دفعا للمشكلات التي تقع من وراء هذه المخالفات.
وأضاف سعادته: كما أنه بلا شك أن تحقيق الأهداف التي تسعون إليها هي إحدى اهتماماتنا التي نوليها جل الرعاية، لذا فإن تقديم هذا البرنامج وما يتضمنه من محاضرات وفعاليات يأتي ضمن هذه الأهداف والخطط التي نسعى لتحقيقها.
وأشار سعادته إلى أن هناك العديد من الموضوعات التي تحتاج منا إلى توضيح معالمها وتبيين الكثير من جوانب الإختلاف فيها والتي نتفق جميعنا عليها ونتفق أيضا على بعض الجوانب فيها.
مؤكدا سعادته أن جوانب القضايا المتعلقة بمخالفات البلدية متعددة ومختلفة وإن إجراءات تقديمها للقضاء المختص يحتاج منا إلى ترو بهدف استكمال كافة مصوغات وإجراءات تقديمها للقضاء كما تحتاج منا قبل ذلك إلى تبسيط إجراءات مباشرة لهذه القضايا.
وأضاف سعادته: ونشير هنا إلى إعلانات أوامر تكليف حضور الجلسات في قضايا البلديات وهي أحد أهم إجراءات التقاضي التي يعول عليها كثيرا ونحن نرى أن مباشرتها من قبل القائمين بتحرير المخالفات أولى بمباشرة إعلانها للأطراف، كونهم أدرى بعنوان الشخص المخالف وبذلك يتم هذا الإجراء بسرعة وسهولة.
وأضاف: كما أن إلتزام الموظفين الفنيين الذين يقومون بتحرير محاضر الضبط بحضور الجلسات من الموضوعات الحيوية والجوهرية في سير القضية، إذ أن الجوانب الفنية التي يقدمها ويقوم بتوضيحها أمام عدالة المحكمة من الأمور الضرورية التي لا بد من الوقوف أمامها.
وكما أشرنا سابقا فإن جوانب الضبط والإجراءات القانونية في مخالفات البلدية كثيرة ولا يمكن حصرها في هذه البرهة من الوقت، إلا أننا على ثقة من أن ما سوف يقدم من قبل المختصين المكلفين بتغطية موضوعات هذا البرنامج سوف تغني عن سؤال كما أن الممارسات والتجارب التي سوف يستعرضها المختصون من واقع العمل سوف تبين الكثير من المفاهيم المراد توضيحها.
وقال سعادة المدعي العام في ختام كلمته: إننا على ثقة أيضا من أن طرح مثل هذه الموضوعات سوف يسهم في دفع العمل والتعاون فيما بيننا إلى المستوى الذي ننشده جميعا، وعليه نتقدم بالشكر الجزيل لكل من ساهم ويساهم في إعداد وتغطية موضوعات هذا البرنامج من جانب وزارة البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه ومن جانب الإدعاء العام، آملين من كافة الأخوة الاستفادة من هذه الموضوعات بكل جدية واهتمام.
بعد ذلك ألقى الدكتور صلاح سالم جودة مستشار وزير البلديات للشئون القانونية كلمة حول أهداف هذا البرنامج قال فيها: في إطار السعي الحثيث لوزارة البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه نحو رفع مستوى الكفاءة والوعي القانوني المتعلق بأعمال وأنشطة الوزارة من كافة جوانبه باعتبار العمل القانوني هو الوجه الثاني لكل عمل أو معاملة ولوضع اهتمام وتوجهات الوزارة في هذا الشأن موضع التنفيذ ابتغاء إصابة الغايات المنشودة والتي يتمثل أهمها في تبسيط الإجراءات ومراعاة الدقة المتناهية في اتساقها والقانون روحا ونصا وتحقيق مبدأ الوقاية خير من العلاج فضلا عن رصد العوائق والمشكلات التي تعترض انسيابية الإجراءات الإدارية أو القضائية على النحو الذي يكفل حسم المنازعات في مهدها وتنفيذ ما يصدر في شأنها من قرارات إدارية أو أحكام قضائية نهائية والذي لا يتأتى إلا عبر رؤى واضحة دقيقة بحكم القانون وبصحيح الإجراءات.
وقال: إن هذا البرنامج يعد امتدادا للبرامج القانونية التي سبق أن نفذتها الوزارة ولا غرو أن أشير إلى أنها قد تفردت في هذا النهج وقبل فترة ليست بالقصيرة وذلك عبر تصور متجدد في وسائله وأساليبه وإن توحد الهدف والغاية وبحمد الله بات يؤتي ثماره على صعيد العمل في مدى سلامة الإجراءات كما بدا ذلك ملموسا من خلال رصد نوعية المشكلات التي تطرح ودرجة الكفاية في التعامل معها.
وأضاف: وانطلاقا من إدراك هذه الوزارة للأهمية القصوى لمد جسور التنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة بالجوانب سالفة البيان ولما كان الإدعاء العام وهو شعبة أصيلة من شعب السلطة القضائية والأمين على الدعوى العمومية التي تذود عن حقوق المجتمع وتحمي مصالحه والمهيمن على إجراءاتها فقد كان لزاما أن يجري معه التنسيق والتعاون في شأن الأعمال والإجراءات ذات الاهتمام المشترك عبر هذا البرنامج الذي يستهدف كل من يتولى شيئا من الأعمال أو الإجراءات بدءا من ضبط المخالفة وحتى وضع القرارات أو الأحكام النهائية الصادرة في شأنها موضع التنفيذ سواء كانوا من الإداريين أو الفنيين سيما أصحاب صفة الضبطية القضائية حيث يستوجب النهوض بمقتضيات هذه الصفة إقامة عرى وثيقة من التنسيق والتعاون في هذا الشأن مع الإدعاء العام لكونهم من معاونيه بحكم القانون ولا يخفى أن هذا هو الهدف الكامن في طيات هذا البرنامج ولذلك ما يبرره ذلك أنه إذا كان قانون الإجراءات الجزائية قد نص على كون أصحاب صفة الضبطية القضائية خاضعين لإشراف الإدعاء العام وأناط بهم واجبات تصب في معاونته على القيام بمهامه فإن ذلك يستوجب وضع الأسس وتحديد الوسائل التي تمكن من قيامهم بهذا الدور.
وقال: لقد أثمر التفهم المشترك مع الإدعاء العام تحديد المحاور الرئيسية التي يتعين أن يتناولها البرنامج وهي تتضمن بصفة أساسية محاضر الضبط من حيث إعدادها وبياناتها وأهم جوانبها الفنية والقانونية وصفة الضبطية القضائية مصدرها وأداة منحها ونطاقها النوعي والمكاني وحدود صلاحياتها وواجباتها والإجراءات القانونية التي تسبق أو تواكب وتعقب تحرير محاضر الضبط والتصرف في المضبوطات ووسائل التنسيق والتعاون في هذا الشأن والإجراءات القضائية التي تستغرقها الدعوى العمومية ودور الوزارة في شأن المخالفة في كافة المراحل الإجرائية وحتى صدور الحكم النهائي والجوانب القانونية والفنية في عملية تنفيذ الأحكام ودور كل من الإدعاء العام وشرطة عمان السلطانية والبلدية المعنية في هذا الشأن.
تجدر الإشارة إلى أن محاور هذا البرنامج ستكون من خلال محاضرات مشتركة بين الوزارة والإدعاء العام في كافة مناطق السلطنة تتخللها الأسئلة والمناقشات حيث تعقد في كافة المناطق والمحافظات وفقا للبرنامج المعد في هذا الشأن وسيستمر البرنامج لمدة شهرين ونصف.
ملاحظه/ المصدر جريدة الوطن العمانيه الصادره اليوم بتاريخ 12/9/2005
: 
: 
: