معالي وزير الاقتصاد الوطني ...معالي وزير التجارة أين تتسوقون؟(رمضان كريم)
معالي الوزير الموقر ...عذرا إن كنت أتدخل في خصوصياتك ..ولك هو مجرد تسائل عابر طرأ على بالي وأنا أرى صورة المواطنيين يتسوقون في الاسواق استعدادا لرمضان ...واذا بهم يتفاجؤا بأن رمضان هذه السنة ليس كرمضان الماضي والفضل يعود بالطبع لسياساتكم التي تقولون عنها حكيمة ، وهنا أخاطبكم هنا بصفتكم المسؤلين عن وزارة الاقتصاد ، ومن المعروف أن الاقتصاد يعنى باسعار السلع والخدمات في مؤشر الاسعار ، رمضان الماضي أي من سنة تحديدا لم يرتفع الاسمنت ولم يرتفع الغاز ولم يرتفع الديزل ولم يرتفع البترول ولم يعمن قطاع النقل المتوسط ولم ينخفض الدولار الامريكي ولم يرتفع سعر النفط كاليوم ومع العناصر الدائمة في الاقتصاد العماني من احتكار (تسمونه اقتصاد حر في الاعلام) وغياب حماية المستهلك (يوجد مرسوم وتوجد دائرة بوازة التجارة وتوجد جمعية حماية مستهلك ؟؟؟) ارتفعت الاسعار اليوم الى قفزات خيالية والبركة بالطبع في هذه القرارات وعناصر الاقتصاد العماني مما أفقد الريال العماني نسبة ليست بالهينة في القوة الشرائية وبالتالي التضخم لدينا لا اتوقع أنه يقل عن 20-30% في كثير من السلع لذا التضخم العام بأي حال من الاحوال لن يقل عن 10% وهذا ينتاقض بالطبع مع خططكم وارقامكم ، وأمام هذه الارتفاعات رواتب القطاع الحكومي (حيث الغالبية العظمى من القوى العاملة المنتجة والداعمة لكل شرائح المجتمع) نجدها ثابتة منذ بداية الثمانينيات أي منذ حوالي خمس وعشرين سنة فقط وتخيل معاليك أسعار السلع أيام الثمانينيات وأيامنا الان لتدرك أن هناك ارتفاع في كل شئ الا الرواتب ، وقد تقول لي وما دخلي أنا بارتفاع الرواتب ...أقول لك ألست أيظا مشرف على وزارة المالية؟؟ الست من رفض مقترحات وزارة الخدمة في تعديل الرواتب حتى يكون التصنيف الجديد نفسه الحالي ما عدى درجات مدراء العموم وعليه الدرجات فقد ارتفعت رواتبهم ..ربما لأنهم هم من صاغوا القانون الجديد؟
معالي الوزير بصفتك وزير في الاقتصاد لابد أن تكون أعلم من الجميع بأن لكي تكون لديك دورة اقتصادية سليمة لا بد أن يكون لديك مواطنيين أو أسر قادرة على الشراء والانفاق ، أما أن يكون المواطن ليس قادر على تدبير الطعام الذي يأكله فهذا يوقف عجلة اقتصادية فقط ولكن يفجر أزمة طاحنة تسبب خلل كبير في الاقتصاد ليميل الى الركود ، ربما ستسألني قائلا الا ترى بأن هناك العديد من المشاريع تنفذها الحكومة وربما تضحك مني قائلا الا تعلم أنه بالانفاق الحكومي ينتعش الاقتصاد؟ ولكن سأقول لك ...هذا لا يحدث لدينا في البلد لعدة أسباب اهمها الاحتكار وعدم وجود المنافسه ...فقطاع الطرق هناك جلفار وخط الصحراء وقطاع البناء والمقاولات هناك جلفار وقطاع السيارات ومواد البناء هناك بهوان ، وقطاع النفط هناك شركات متحاصصة فيما بينها ومعروفة لمن ، وفي قطاع الغذاء هناك بهوان وهناك كمجي وفي قطاع المواشي هناك شركة أو شركتين ، وفي كل هذه الامثله المواطن لا يستفيد كثيرا فهو يعمل بها على الاغلب ب120 ريال وغالبية الموظفين بها هم من الاجانب والعمالة الوافدة والتجار الكبار يستخدمون هذه الشركات لملئ خزائنهم واعادة استثمارها غالبا خارج السلطنة وبالتالي يحصل فقد كبير للنقد العماني من هذا الخرج ، من خلال عدم اعادة الاستثمار ومن تحويلات العمالة الوافدة وبالتالي الانفاق الحكومي المباشر ذهب لهوامير مازالوا يمتصون هذا الرحيق منذ عشرات السنيين ولم يشبعوا أبدا ....الا أن في الجانب الاخر المواطن بدأ شد الحزام منذ منتصف التسعينات أي أنه بحسبة بسيطة لم يهنأ برغد الحال الا حوالي 15 سنة تقريبا ، فبعد 95 بدأت تظهر مشكلات البطالة(تسمونها الباحثين عن عمل الا في تقرير التنمية الصادرة عن وزارتكم) وترافق معها انحسار اسعار النفط في عام 1998م ..ومن ثم تضائل انتاج النفط بكمية قدرها 150 مئة ألف برميل تقريبا وارتفعت اعداد مخرجات الشهادة العامة من حوالي 8 الالاف الى اربعين ألف وربما تصل بعد خمس سنوات الى مئة الف( بالطبع بعد عقود قليلة ستتراجع هذه النسبة بفضل سياستكم الحكيمة في افقار المواطن وهبوط نمو السكان وعدم قدرة الشباب أصلا على الزواج لان رواتب 120 ريال و200 أو حتى 400 ريال ما عادت قادرة على كفل اسرة صغيرة من عدة اطفال )
اذا ...نعود للمعادلة الاساس هو ان كل شئ ارتفع الا الدخل ...؟ ونعود للنتيجة الاساس أن الانفاق الحكومي المباشر في القطاع الخاص لا يؤثر في مستوى رفاه المواطن العماني( وحتى الحسنة الوحيدة في السنة الحالية الا وهي اكتتاب عمان تل رافقها استدانة وليس استثمار وهنا مكمن الخطر بخلاف العدد الهائل للاسهم في بلد صغير عدديا وكيفيا) ونعود لنقول أن الكثير من المواطنيين اليوم باتوا يستقرضون لتوفير احتايجاتهم الاساسية وليس الكمالية فقط ، وبالتالي الوضع ليس جيدا ولا أظنه ورديا كما تزعمون دوما في تقريراتكم سواء في خطة 2020 أم في مؤتمرات أو تصريحات أخرى ، فإذا كان الانسان العماني هو عمود هذا البلد يعيش في مستوى منحدر منذ سنوات أين خططكم وأين مشاريعكم طوال عشرات السنوات فطالما تقولون دوما بأن كل شئ على ما يرام لماذا كل سنة تأتي نحس بأن الحياة تزداد ضنكا وشقاء ؟؟؟؟ ... الطامة الكبرى أنه يعيش هذا الانحدار نتيجة لسياسات وقرارات ناتجة من وزارتكم والوزارت الاخرى ، أي أن البلد ليس به حتى الان سياسة واضحة للرقي بالانسان العماني بكل معنى هذه الكلمة وليس فقط توفير الاكل والشراب كما نفعل للدواب . فهلا توقفتم عن ترديد الارقام والخطط والتصريحات ولنسأل سؤال واحد أين الانسان العماني من ذلك كله ...فإذا لا يتمتع بهذه الاموال والمداخيل متى سيتمكن من ذلك هل عندما ينضب النفط؟؟
في بداية هذا الشهر على ما أذكر صدر تقرير عن وزارتكم أفصح عن أرقام مبيعات النفط ودخل السلطنة العام في النصف الاول من السنة الحالية ..وعموما أذكر مع نهاية السنة الحالية لن يقل الفائض عن ستة مليارات دولار أمريكي تقريبا وهو مبلغ وفائض سيتحقق لأول مرة ، وهنا علينا أن نتسائل عن كيفية استثمار هذا المبلغ الهائل وأين سيذهب ..وهل سيقتطع منها مبالغ لاقامة صناديق اسكان وزواج كدول مثل الامارات والسعودية هل ستزيد الرواتب ؟ بعد عشرات السنيين ؟ فالمواطنيين حالهم لم يعد محتاج لزيادة راتب أو راتبين وانتهى الكلام ....المواطن يعاني وعليكم في الوزارة مراجعة طريقة تعاملكم مع هذا المواطن في كل قرارتكم ، فالاقتصاد العماني اذن بحاجة لاعادة هيكلة وصياغة والانفاق الحكومي لا بد أن يتم ضخه للمواطن مباشرة والا سيكون حالنا كمن يقعد على جبل من ذهب الكل من تحته ينحت بأدواته ومعداته الا المواطن فيداه فارغتان من الادوات واالمعدات التي هي بأيدي الهوامير واللذين يطقرون له ما يسد رمقه فقط .
معالي وزير الاقتصاد الوطني ...لن أسالك كيف تشترى مؤونة بيتكم العامر ...ولن أتوقع أن آراك تذهب من مطرح الي السيب لتبحث عن الارخص وعن تاجر بقي في قلبه شيئا من ضمير ...حتى لا يرفع الاسعار بجشع ...ولكن تأكد أنه مع كل حسرة ألم من مواطن سيكون لك مسؤلية أمام الله عزوجل إما ثواب وإما عقاب فأعداد الصائمين طوال السنة في ازدياد لذا عندما تصوم اعلم أن قرصات الجوع نفسها باتت تقرص الكثير من الاسر بعضها يجد وجبة واحدة والبعض الاخر لا يسد رمقه الا الاحسان ....قبل أن أنهي هذه الكلمات أرجوك أن تسلم لي على وزير التجارة فقد وعدنا بشركة استشارية لتحل أزمة ارتفاع الاسعار وجشع التجار ...وما زلنا ننتظر هذه الشركة ، لذا سلم عليه وبلغه تحيات الشعب الكريم بالشهر الكريم . فنحن ننتظره ليهل علينا في تلفاز الشبح أو عوال تي في كما يحب أن يسميه حنفي ...لتكون في المستقبل لقاء ربما عنواه ...أنا قلبي شركات استشارية ؟؟؟؟
معالي الوزير الموقر ...عذرا إن كنت أتدخل في خصوصياتك ..ولك هو مجرد تسائل عابر طرأ على بالي وأنا أرى صورة المواطنيين يتسوقون في الاسواق استعدادا لرمضان ...واذا بهم يتفاجؤا بأن رمضان هذه السنة ليس كرمضان الماضي والفضل يعود بالطبع لسياساتكم التي تقولون عنها حكيمة ، وهنا أخاطبكم هنا بصفتكم المسؤلين عن وزارة الاقتصاد ، ومن المعروف أن الاقتصاد يعنى باسعار السلع والخدمات في مؤشر الاسعار ، رمضان الماضي أي من سنة تحديدا لم يرتفع الاسمنت ولم يرتفع الغاز ولم يرتفع الديزل ولم يرتفع البترول ولم يعمن قطاع النقل المتوسط ولم ينخفض الدولار الامريكي ولم يرتفع سعر النفط كاليوم ومع العناصر الدائمة في الاقتصاد العماني من احتكار (تسمونه اقتصاد حر في الاعلام) وغياب حماية المستهلك (يوجد مرسوم وتوجد دائرة بوازة التجارة وتوجد جمعية حماية مستهلك ؟؟؟) ارتفعت الاسعار اليوم الى قفزات خيالية والبركة بالطبع في هذه القرارات وعناصر الاقتصاد العماني مما أفقد الريال العماني نسبة ليست بالهينة في القوة الشرائية وبالتالي التضخم لدينا لا اتوقع أنه يقل عن 20-30% في كثير من السلع لذا التضخم العام بأي حال من الاحوال لن يقل عن 10% وهذا ينتاقض بالطبع مع خططكم وارقامكم ، وأمام هذه الارتفاعات رواتب القطاع الحكومي (حيث الغالبية العظمى من القوى العاملة المنتجة والداعمة لكل شرائح المجتمع) نجدها ثابتة منذ بداية الثمانينيات أي منذ حوالي خمس وعشرين سنة فقط وتخيل معاليك أسعار السلع أيام الثمانينيات وأيامنا الان لتدرك أن هناك ارتفاع في كل شئ الا الرواتب ، وقد تقول لي وما دخلي أنا بارتفاع الرواتب ...أقول لك ألست أيظا مشرف على وزارة المالية؟؟ الست من رفض مقترحات وزارة الخدمة في تعديل الرواتب حتى يكون التصنيف الجديد نفسه الحالي ما عدى درجات مدراء العموم وعليه الدرجات فقد ارتفعت رواتبهم ..ربما لأنهم هم من صاغوا القانون الجديد؟
معالي الوزير بصفتك وزير في الاقتصاد لابد أن تكون أعلم من الجميع بأن لكي تكون لديك دورة اقتصادية سليمة لا بد أن يكون لديك مواطنيين أو أسر قادرة على الشراء والانفاق ، أما أن يكون المواطن ليس قادر على تدبير الطعام الذي يأكله فهذا يوقف عجلة اقتصادية فقط ولكن يفجر أزمة طاحنة تسبب خلل كبير في الاقتصاد ليميل الى الركود ، ربما ستسألني قائلا الا ترى بأن هناك العديد من المشاريع تنفذها الحكومة وربما تضحك مني قائلا الا تعلم أنه بالانفاق الحكومي ينتعش الاقتصاد؟ ولكن سأقول لك ...هذا لا يحدث لدينا في البلد لعدة أسباب اهمها الاحتكار وعدم وجود المنافسه ...فقطاع الطرق هناك جلفار وخط الصحراء وقطاع البناء والمقاولات هناك جلفار وقطاع السيارات ومواد البناء هناك بهوان ، وقطاع النفط هناك شركات متحاصصة فيما بينها ومعروفة لمن ، وفي قطاع الغذاء هناك بهوان وهناك كمجي وفي قطاع المواشي هناك شركة أو شركتين ، وفي كل هذه الامثله المواطن لا يستفيد كثيرا فهو يعمل بها على الاغلب ب120 ريال وغالبية الموظفين بها هم من الاجانب والعمالة الوافدة والتجار الكبار يستخدمون هذه الشركات لملئ خزائنهم واعادة استثمارها غالبا خارج السلطنة وبالتالي يحصل فقد كبير للنقد العماني من هذا الخرج ، من خلال عدم اعادة الاستثمار ومن تحويلات العمالة الوافدة وبالتالي الانفاق الحكومي المباشر ذهب لهوامير مازالوا يمتصون هذا الرحيق منذ عشرات السنيين ولم يشبعوا أبدا ....الا أن في الجانب الاخر المواطن بدأ شد الحزام منذ منتصف التسعينات أي أنه بحسبة بسيطة لم يهنأ برغد الحال الا حوالي 15 سنة تقريبا ، فبعد 95 بدأت تظهر مشكلات البطالة(تسمونها الباحثين عن عمل الا في تقرير التنمية الصادرة عن وزارتكم) وترافق معها انحسار اسعار النفط في عام 1998م ..ومن ثم تضائل انتاج النفط بكمية قدرها 150 مئة ألف برميل تقريبا وارتفعت اعداد مخرجات الشهادة العامة من حوالي 8 الالاف الى اربعين ألف وربما تصل بعد خمس سنوات الى مئة الف( بالطبع بعد عقود قليلة ستتراجع هذه النسبة بفضل سياستكم الحكيمة في افقار المواطن وهبوط نمو السكان وعدم قدرة الشباب أصلا على الزواج لان رواتب 120 ريال و200 أو حتى 400 ريال ما عادت قادرة على كفل اسرة صغيرة من عدة اطفال )
اذا ...نعود للمعادلة الاساس هو ان كل شئ ارتفع الا الدخل ...؟ ونعود للنتيجة الاساس أن الانفاق الحكومي المباشر في القطاع الخاص لا يؤثر في مستوى رفاه المواطن العماني( وحتى الحسنة الوحيدة في السنة الحالية الا وهي اكتتاب عمان تل رافقها استدانة وليس استثمار وهنا مكمن الخطر بخلاف العدد الهائل للاسهم في بلد صغير عدديا وكيفيا) ونعود لنقول أن الكثير من المواطنيين اليوم باتوا يستقرضون لتوفير احتايجاتهم الاساسية وليس الكمالية فقط ، وبالتالي الوضع ليس جيدا ولا أظنه ورديا كما تزعمون دوما في تقريراتكم سواء في خطة 2020 أم في مؤتمرات أو تصريحات أخرى ، فإذا كان الانسان العماني هو عمود هذا البلد يعيش في مستوى منحدر منذ سنوات أين خططكم وأين مشاريعكم طوال عشرات السنوات فطالما تقولون دوما بأن كل شئ على ما يرام لماذا كل سنة تأتي نحس بأن الحياة تزداد ضنكا وشقاء ؟؟؟؟ ... الطامة الكبرى أنه يعيش هذا الانحدار نتيجة لسياسات وقرارات ناتجة من وزارتكم والوزارت الاخرى ، أي أن البلد ليس به حتى الان سياسة واضحة للرقي بالانسان العماني بكل معنى هذه الكلمة وليس فقط توفير الاكل والشراب كما نفعل للدواب . فهلا توقفتم عن ترديد الارقام والخطط والتصريحات ولنسأل سؤال واحد أين الانسان العماني من ذلك كله ...فإذا لا يتمتع بهذه الاموال والمداخيل متى سيتمكن من ذلك هل عندما ينضب النفط؟؟
في بداية هذا الشهر على ما أذكر صدر تقرير عن وزارتكم أفصح عن أرقام مبيعات النفط ودخل السلطنة العام في النصف الاول من السنة الحالية ..وعموما أذكر مع نهاية السنة الحالية لن يقل الفائض عن ستة مليارات دولار أمريكي تقريبا وهو مبلغ وفائض سيتحقق لأول مرة ، وهنا علينا أن نتسائل عن كيفية استثمار هذا المبلغ الهائل وأين سيذهب ..وهل سيقتطع منها مبالغ لاقامة صناديق اسكان وزواج كدول مثل الامارات والسعودية هل ستزيد الرواتب ؟ بعد عشرات السنيين ؟ فالمواطنيين حالهم لم يعد محتاج لزيادة راتب أو راتبين وانتهى الكلام ....المواطن يعاني وعليكم في الوزارة مراجعة طريقة تعاملكم مع هذا المواطن في كل قرارتكم ، فالاقتصاد العماني اذن بحاجة لاعادة هيكلة وصياغة والانفاق الحكومي لا بد أن يتم ضخه للمواطن مباشرة والا سيكون حالنا كمن يقعد على جبل من ذهب الكل من تحته ينحت بأدواته ومعداته الا المواطن فيداه فارغتان من الادوات واالمعدات التي هي بأيدي الهوامير واللذين يطقرون له ما يسد رمقه فقط .
معالي وزير الاقتصاد الوطني ...لن أسالك كيف تشترى مؤونة بيتكم العامر ...ولن أتوقع أن آراك تذهب من مطرح الي السيب لتبحث عن الارخص وعن تاجر بقي في قلبه شيئا من ضمير ...حتى لا يرفع الاسعار بجشع ...ولكن تأكد أنه مع كل حسرة ألم من مواطن سيكون لك مسؤلية أمام الله عزوجل إما ثواب وإما عقاب فأعداد الصائمين طوال السنة في ازدياد لذا عندما تصوم اعلم أن قرصات الجوع نفسها باتت تقرص الكثير من الاسر بعضها يجد وجبة واحدة والبعض الاخر لا يسد رمقه الا الاحسان ....قبل أن أنهي هذه الكلمات أرجوك أن تسلم لي على وزير التجارة فقد وعدنا بشركة استشارية لتحل أزمة ارتفاع الاسعار وجشع التجار ...وما زلنا ننتظر هذه الشركة ، لذا سلم عليه وبلغه تحيات الشعب الكريم بالشهر الكريم . فنحن ننتظره ليهل علينا في تلفاز الشبح أو عوال تي في كما يحب أن يسميه حنفي ...لتكون في المستقبل لقاء ربما عنواه ...أنا قلبي شركات استشارية ؟؟؟؟
نصف المواضيع منقوله من منتديات اخرى 
: 
: 
: