السلطنة تحتل المرتبة الأولى في فعالية دور القانون والثانية في الشفافية ومكافحة الفساد
--------------------------------------------------------------------------------
البنك الدولي يصدر تقريره حول مؤشرات الحكم الجيد (1996 - 2004)
السلطنة تحتل المرتبة الأولى في فعالية دور القانون والثانية في الشفافية ومكافحة الفساد وفعالية الإدارة الحكومية ومستوى المساءلة
قياس المؤشرات يتم وفق معايير وأسس بيانات مستقاة من أبحاث المؤسسات الاستشارية والمنظمات العالمية
مسقط - (الوطن) :احتلت السلطنة المرتبة الثانية على صعيد مكافحة الفساد والسيطرة عليه فيما حازت على مراكز متقدمة ضمن تصنيف الدول العربية وفق مؤشرات الحكم الجيد وقال التقرير الذى اصدره مؤخرا البنك الدولي ان السلطنة احتلت المرتبة الثانية من حيث مستوى الشفافية ومكافحة الفساد بتقدير 0.78 نقطة متقدمة على العديد من الدول العربية فيما احتلت دولة الامارات العربية المتحدة المرتبة الاولى في هذا الجانب بتقدير 1.23 نقطة بالنسبة لمؤشر 2004م .
واشار مؤشر مكافحة الفساد الذى نشر مؤخرا ضمن تقرير البنك الدولي حول مؤشرات الحكم الجيد للفترة من 1996 وحتى العام 2004 بان السلطنة استطاعت وبفضل الجهود المبذولة من قبل الحكومة في مكافحة الفساد ان تحقق نتائج متميزة في هذا الجانب بالاضافة الى تصدرها قائمة الدول العربية في بعض المؤشرات المتعلقة بالحكم الجيد الذى يحرص البنك الدولي على متابعته باستمرار وبالنسبة لمؤشر الشفافية ومكافحة الفساد فقد احتلت مملكة البحرين المركز الثالث بتقدير 0.76 نقطة فيما جاءت الكويت في المركز الرابع بتقدير 0.71 نقطة .
ويقوم البنك بتقدير مستوى مكافحة الفساد في دول المؤشر على بيانات مستقاة من ابحاث المؤسسات الاستشارية والمنظمات العالمية ومدى انتشار ممارسات الفساد وتأثر قرارات الدولة السياسية بالعلاقات الخاصة والمحاباة ومستوى ثقة المواطن بالنزاهة المالية لرجال السياسة هذا بالاضافة الى جهود الدول لمكافحة الفساد عن طريق التعرف لسياسات مكافحة الفساد المطبقة في كل دولة ومستوى شفافية اجهزة الخدمات العامة ودرجة مساءلة كبار المسؤولين .
واحتلت السلطنة ايضا المرتبة الثانية بالنسبة لمؤشر فعالية الادارة الحكومية بتقدير 0.91 نقطة فيما احتلت الامارات العربية المتحدة المرتبة الاولى بتقدير 1.2 نقطة وثالثا دولة قطر بتقدير 0.87 نقطة حيث يقوم البنك بقياس هذا المؤشر بناء على معدل المهارات الادارية والفنية التي تتمتع بها الدوائر الحكومية ومؤسسات الخدمات العامة في دول المؤشر وقياس درجة فعالية الاداء الحكومي بشكل عام ودرجة فعالية التنسيق بين الدوائر والمنظمات الحكومية المختلفة وجدوى سياسات ادارة العائد المتبعة وسياسات الرقابة والمتابعة للدوائر الحكومية .
وبالنسبة لمؤشر نوعية الاجراءات المعتمدة حصلت السلطنة على المركز الثالث بتقدير 0.43 نقطة فما جاءت دولة الامارات العربية المتحدة في الصدارة بواقع 0.95 نقطة والبحرين في المرتبة الثانية بتقدير 0.71 نقطة .
وقد اعتمد في قياس هذا المؤشر على حركة الواردات والصادرات ومدى تأثرها سلبا وايجابا بالاجراءات المعمول بها في قطاع التجارة الخارجية وقياسى مستوى الممارسات المواتية لتعزيز الأجواء التنافسية وفعالية التنظيم والاجراءات الضريبية والقدرة على استقطاب الاستثمارات الخارجية فيما احتلت السلطنة المرتبة الاولى بين الدول العربية بالنسبة لمؤشر فعالية القانون لعام 2004 بتقدير 0.98 نقطة وجاءت الامارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية حيث حصلت على تقدير 0.85 نقطة وقطر في المرتبة الثالثة بتقدير 0.79 نقطة .
ويتم تقييم هذا المؤشر بناء على درجة خضوع المؤسسات الحكومية لسلطة القانون في كل دولة ويقوم ايضا على قياس الخسائر التى تتكبدها الحكومة بسبب الجرائم ومدى انتشار الجرائم المنظمة ومستوى عدالة النظام القضائي وسرعة المعاملات القضائية .
واستند المؤشر على قياس حجم السوق السوداء ومدى فعالية السياسات المطبقة في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية واستقلالية اجهزة القضاء والهيئات التشريعية فقد اشار البنك الدولي في تقريره حول مؤشرات الحكم الجيد ( 1996 - 2004 ) إلى ان انتشار الجرائم وتحديدا ممارسات الجريمة المنظمة وغسل الاموال ودفع الرشاوى من شأنها ان تحدث تأثيرا مدمرا في قطاعات الاعمال بنهاية المطاف .
وفيما يخص مؤشر الاستقرار السياسي جاءت السلطنة في المرتبة الثالثة بتقدير 0.76 نقطة فيما احتلت قطر مركز الصدارة بالنسبة لهذا المؤشر بتقدير 0.92 نقطة والامارات العربية المتحدة المرتبة الثانية بتقدير 0.91 نقطة .
ويعتمد البنك في هذا المؤشر على درجة التأثير المحتمل لانهيار سلطة الحكومة المركزية في الدولة على الاستقرار السياسي لها وحجم التهديد الذى تشكله المعارضة السياسية بالنسبة للاستقرار السياسي .
وفيما يخص مستوى المساءلة حصلت السلطنة على تقدير 0.90 نقطة والامارات على 1.01 نقطة والبحرين على 0.37 نقطة وقطر على 0.79 نقطة ويعتمد المؤشر على القياس في عدة نقاط وهي درجة قيام الدولة او امتناعها عن قمع مواطنيها ومدى الاهتمام بحماية حقوق الانسان وحرية الرأي وحرية الصحافة .
منقول للفائده ، ولكم مني ارق تحيه ،،
--------------------------------------------------------------------------------
البنك الدولي يصدر تقريره حول مؤشرات الحكم الجيد (1996 - 2004)
السلطنة تحتل المرتبة الأولى في فعالية دور القانون والثانية في الشفافية ومكافحة الفساد وفعالية الإدارة الحكومية ومستوى المساءلة
قياس المؤشرات يتم وفق معايير وأسس بيانات مستقاة من أبحاث المؤسسات الاستشارية والمنظمات العالمية
مسقط - (الوطن) :احتلت السلطنة المرتبة الثانية على صعيد مكافحة الفساد والسيطرة عليه فيما حازت على مراكز متقدمة ضمن تصنيف الدول العربية وفق مؤشرات الحكم الجيد وقال التقرير الذى اصدره مؤخرا البنك الدولي ان السلطنة احتلت المرتبة الثانية من حيث مستوى الشفافية ومكافحة الفساد بتقدير 0.78 نقطة متقدمة على العديد من الدول العربية فيما احتلت دولة الامارات العربية المتحدة المرتبة الاولى في هذا الجانب بتقدير 1.23 نقطة بالنسبة لمؤشر 2004م .
واشار مؤشر مكافحة الفساد الذى نشر مؤخرا ضمن تقرير البنك الدولي حول مؤشرات الحكم الجيد للفترة من 1996 وحتى العام 2004 بان السلطنة استطاعت وبفضل الجهود المبذولة من قبل الحكومة في مكافحة الفساد ان تحقق نتائج متميزة في هذا الجانب بالاضافة الى تصدرها قائمة الدول العربية في بعض المؤشرات المتعلقة بالحكم الجيد الذى يحرص البنك الدولي على متابعته باستمرار وبالنسبة لمؤشر الشفافية ومكافحة الفساد فقد احتلت مملكة البحرين المركز الثالث بتقدير 0.76 نقطة فيما جاءت الكويت في المركز الرابع بتقدير 0.71 نقطة .
ويقوم البنك بتقدير مستوى مكافحة الفساد في دول المؤشر على بيانات مستقاة من ابحاث المؤسسات الاستشارية والمنظمات العالمية ومدى انتشار ممارسات الفساد وتأثر قرارات الدولة السياسية بالعلاقات الخاصة والمحاباة ومستوى ثقة المواطن بالنزاهة المالية لرجال السياسة هذا بالاضافة الى جهود الدول لمكافحة الفساد عن طريق التعرف لسياسات مكافحة الفساد المطبقة في كل دولة ومستوى شفافية اجهزة الخدمات العامة ودرجة مساءلة كبار المسؤولين .
واحتلت السلطنة ايضا المرتبة الثانية بالنسبة لمؤشر فعالية الادارة الحكومية بتقدير 0.91 نقطة فيما احتلت الامارات العربية المتحدة المرتبة الاولى بتقدير 1.2 نقطة وثالثا دولة قطر بتقدير 0.87 نقطة حيث يقوم البنك بقياس هذا المؤشر بناء على معدل المهارات الادارية والفنية التي تتمتع بها الدوائر الحكومية ومؤسسات الخدمات العامة في دول المؤشر وقياس درجة فعالية الاداء الحكومي بشكل عام ودرجة فعالية التنسيق بين الدوائر والمنظمات الحكومية المختلفة وجدوى سياسات ادارة العائد المتبعة وسياسات الرقابة والمتابعة للدوائر الحكومية .
وبالنسبة لمؤشر نوعية الاجراءات المعتمدة حصلت السلطنة على المركز الثالث بتقدير 0.43 نقطة فما جاءت دولة الامارات العربية المتحدة في الصدارة بواقع 0.95 نقطة والبحرين في المرتبة الثانية بتقدير 0.71 نقطة .
وقد اعتمد في قياس هذا المؤشر على حركة الواردات والصادرات ومدى تأثرها سلبا وايجابا بالاجراءات المعمول بها في قطاع التجارة الخارجية وقياسى مستوى الممارسات المواتية لتعزيز الأجواء التنافسية وفعالية التنظيم والاجراءات الضريبية والقدرة على استقطاب الاستثمارات الخارجية فيما احتلت السلطنة المرتبة الاولى بين الدول العربية بالنسبة لمؤشر فعالية القانون لعام 2004 بتقدير 0.98 نقطة وجاءت الامارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية حيث حصلت على تقدير 0.85 نقطة وقطر في المرتبة الثالثة بتقدير 0.79 نقطة .
ويتم تقييم هذا المؤشر بناء على درجة خضوع المؤسسات الحكومية لسلطة القانون في كل دولة ويقوم ايضا على قياس الخسائر التى تتكبدها الحكومة بسبب الجرائم ومدى انتشار الجرائم المنظمة ومستوى عدالة النظام القضائي وسرعة المعاملات القضائية .
واستند المؤشر على قياس حجم السوق السوداء ومدى فعالية السياسات المطبقة في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية واستقلالية اجهزة القضاء والهيئات التشريعية فقد اشار البنك الدولي في تقريره حول مؤشرات الحكم الجيد ( 1996 - 2004 ) إلى ان انتشار الجرائم وتحديدا ممارسات الجريمة المنظمة وغسل الاموال ودفع الرشاوى من شأنها ان تحدث تأثيرا مدمرا في قطاعات الاعمال بنهاية المطاف .
وفيما يخص مؤشر الاستقرار السياسي جاءت السلطنة في المرتبة الثالثة بتقدير 0.76 نقطة فيما احتلت قطر مركز الصدارة بالنسبة لهذا المؤشر بتقدير 0.92 نقطة والامارات العربية المتحدة المرتبة الثانية بتقدير 0.91 نقطة .
ويعتمد البنك في هذا المؤشر على درجة التأثير المحتمل لانهيار سلطة الحكومة المركزية في الدولة على الاستقرار السياسي لها وحجم التهديد الذى تشكله المعارضة السياسية بالنسبة للاستقرار السياسي .
وفيما يخص مستوى المساءلة حصلت السلطنة على تقدير 0.90 نقطة والامارات على 1.01 نقطة والبحرين على 0.37 نقطة وقطر على 0.79 نقطة ويعتمد المؤشر على القياس في عدة نقاط وهي درجة قيام الدولة او امتناعها عن قمع مواطنيها ومدى الاهتمام بحماية حقوق الانسان وحرية الرأي وحرية الصحافة .
منقول للفائده ، ولكم مني ارق تحيه ،،
: 
: 
: