قال الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين إنه أجبر اليوم الاثنين 13-2-2006م على حضور جلسة محاكمته الحادية عشرة التي كان ينوي مقاطعتها، وشهدت هذه الجلسة مشادات كلامية بين أخيه غير الشقيق برزان التكريتي الذي حضر الجلسة بملابسه الداخلية واشترك في هذه المشادة صدام حسين وتبادلا مع القاضي خلالها كلمات السباب.
وكانت الجلسة الحادية عشرة لمحاكمة صدام حسين وسبعة من مساعديه قد بدأت اليوم في قضية قتل 148 قرويا في بلدة الدجيل الشيعية في الثمانينات, ودخل صدام حسين قاعة المحكمة وهو يرتدي دشداشة رصاصية اللون وسترة، وردد خلال دخوله "يسقط الخونة يسقط الخونة يسقط بوش تعيش الأمة تعيش الأمة تعيش الأمة".
وقال الرئيس السابق للقاضي إنه أجبر على الدخول إلى القاعة. وشتم صدام الذي بدا غاضبا وهو يحمل المصحف الكريم بيده القاضي، وقال "هذا هو ديدن العملاء، الله أكبر وليخسأ الخاسئون, العن ابو شواربك".
ثم صاح برزان إبراهيم التكريتي الأخ غير الشقيق لصدام حسين متوجها إلى القاضي رؤوف رشيد عبد الرحمن "أنت بعيد كل البعد عن الرحمة أنت لا محمود ولا رؤوف أنت حاكم عسكري ولست قاضي نحن لا نريد الجلوس هنا في هذا المكان".
وابتعدت الكاميرات عدة مرات عن برزان التكريتي الذي كان يقف بملابسه الداخلية وانبعثت أصوات مشادات، ووقف صدام ليتهم القاضي بأنه سمح بضرب أخيه برزان أمامه كما اتهمه أيضا بالسماح بضرب محاميه في الجلسة الماضية أمامه قبل أن يطرده من الجلسة.
وفي لقطات تالية ظهر برزان التكريتي وهو جالس على الأرض بملابسه الداخلية وقد أعطى ظهره للمحكمة..
وقبلها كان القاضي قد أمر بإحالة المتهمين برزان التكريتي ومحمد عزاوي إلى لجنة طبية لإرفاق تقرير طبي عن حالتهما الصحية، وطالب برزان إثر ذلك بالإفراج عنه بسبب حالته الصحية وقال إن هناك تقارير سابقة تثبت مرضه وأن الأطباء يصرفون له علاجا لهذا السبب وهو ما يبرر إطلاق سراحه وفقا للقانون.
رمضان يطالب بفحص طبي
وطالب طه ياسين رمضان نائب الرئيس العراقي السابق والمتهم في القضية بالنظر في حالته الصحية أيضا، ولم يعرف ما إذا كان القاضي قد استجاب إلى طلبه.
وأصر المتهمون على رفض المحامين البدلاء الذين أحضرتهم المحكمة، وسأل صدام القاضي عما إذا كان قانونيا إجبارهم على حضور الجلسات وتوكيل محامين آخرين رغم رفض المتهمين، وقال القاضي إن ذلك موافق للقانون المعمول به منذ كان صدام رئيسا للبلاد.
وباشرت المحكمة بعدها بالاستماع إلى شهادات بعض شهود الإثبات الذين لم يحضروا الجلسة، واعترض صدام على تلك الشهادات وقال إنها تخوض في السياسة وليس في وقائع جنائية، في تلميح للقاضي الذي طرد محاميه في الجلسة السابقة متهما إياه بالحديث في السياسة.
وقاطع صدام حسين ومساعدوه السابقون وهيئة الدفاع الجلسة العاشرة للمحاكمة التي عقدت في الثامن من فبراير/ شباط الجاري بعدما انسحبوا من جلسة سبقتها اثر مشادة مع القاضي الجديد الذي تولى رئاسة المحكمة الخاصة رؤوف رشيد عبد الرحمن.
وكان المحامي خليل الدليمي رئيس هيئة الدفاع عن صدام حسين أعلن الأحد لوكالة الأنباء الفرنسية في اتصال هاتفي "يصفتي رئيس فريق هيئة الدفاع باستطاعتي أن أؤكد أنه لن يحضر احد من فريق الدفاع ولا أي من المتهمين في جلسة محاكمة اليوم".
السامرائي يرفض الشهادة ضدم صدام
من جهة أخرى، ادلى احمد حسين خضير السامرائي رئيس ديوان الرئاسة في نظام الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين بأقواله في جلسة المحكمة، وقال السامرائي الذي كان رئيسا لديوان الرئاسة من 1984-1991 و1995-2003 عندما طلب منه قاضي المحكمة رؤوف رشيد عبد الرحمن اداء اليمين "لن احلف وسبق ان قلت أني لن احلف لكنكم احضرتموني بالقوة انا لن انفع كشاهد لا في هذه القضية ولا في القضايا الاخرى لانه ليس هناك شيء لدي لاقوله".
واضاف "انا لن اسمح لنفسي بان اكون شاهدا لا لنفسي ولا لعائلتي ولا لمدينتي المناضلة البطلة حيث احفاد الرسول". ثم ادى اليمين بعد ان اقترح عليه القاضي الحديث عن المعلومات التي يتذكرها. وعندما سأله المدعي العام "انت خريج قانون" اجاب "نعم لذلك احضرتموني مقيدا مصعوب الاعين؟".
ونفى السامرائي عندما سأله المدعي العام جعفر الموسوي اي علم له باحداث الدجيل وقال "حينها كنت وكيل وزارة الخارجية وسمعت عبر البي.بي.سي عن احداث داخلية والتصدي لعملية اغتيال الرئيس".
واضاف "لا اذكر شيئا عن احداث جرت قبل اكثر من عشرين عاما والذاكرة لاتسعفني". وعندما عرض عليه عددا من الاوامر الصادرة عن ديوان الرئاسة بتنفيذ احكام اعدام موقع عليها بخط يده قال "اذا تعرض الرئيس لعملية الا تختلف هذه القضية عن بقية
القضايا البسيطة". وتابع السامرائي "هؤلاء مجرمون محكوم عليهم بالاعدام".
وعندما طالب القاضي رؤوف رشيد عبد الرحمن المزيد من التوضيحات عن هذه الاوامر بالاعدام الموقعة بخط يده قال "لا اتذكر كتبا موقعة في الشهر الثالث من عام 1985". وازاء الحاح القاضي على معرفة من اصدر هذه الكتب انبرى صدام حسين قائلا "اليس هذا ارهابا؟" فرد عليه القاضي "عندما تتحدث المفروض بك ان تخاطب المحكمة واقفا".
فأجابه صدام حسين "كنت اعملها مع رجل قانون اما مع رجل لايحترم القانون فلا افعلها" في اشارة الى القاضي المستقيل رزكار محمد امين.
واعتبر السامرائي ان "هذه الكتب تصدر من ديوان الرئاسة الى وزارات الداخلية والعدل والعمل والشؤون الاجتماعية والامن العام ازاء اي حكم يصدر سواء سرقة او قتل او اي شيء اخر".
واضاف انه "عمل روتني حيث يصدر كتاب ازاء اي قضية في محكمة جنايات تصدر احكاما بالاعدام بحق اي قاتل او مجرم او سارق".
وفي سياق الحديث ابلغ المدعي العام جعفر الموسوي السامرائي ان اقواله تتعارض مع ما ادلى به في السابق صدام حسين فرد عليه السامرائي "سألتني في السابق لما لم تعترض على تلك الاحكام فكان جوابي: لما لم تعترض انت ايضا على (هجوم) الفلوجة".
وكانت الجلسة الحادية عشرة لمحاكمة صدام حسين وسبعة من مساعديه قد بدأت اليوم في قضية قتل 148 قرويا في بلدة الدجيل الشيعية في الثمانينات, ودخل صدام حسين قاعة المحكمة وهو يرتدي دشداشة رصاصية اللون وسترة، وردد خلال دخوله "يسقط الخونة يسقط الخونة يسقط بوش تعيش الأمة تعيش الأمة تعيش الأمة".
وقال الرئيس السابق للقاضي إنه أجبر على الدخول إلى القاعة. وشتم صدام الذي بدا غاضبا وهو يحمل المصحف الكريم بيده القاضي، وقال "هذا هو ديدن العملاء، الله أكبر وليخسأ الخاسئون, العن ابو شواربك".
ثم صاح برزان إبراهيم التكريتي الأخ غير الشقيق لصدام حسين متوجها إلى القاضي رؤوف رشيد عبد الرحمن "أنت بعيد كل البعد عن الرحمة أنت لا محمود ولا رؤوف أنت حاكم عسكري ولست قاضي نحن لا نريد الجلوس هنا في هذا المكان".
وابتعدت الكاميرات عدة مرات عن برزان التكريتي الذي كان يقف بملابسه الداخلية وانبعثت أصوات مشادات، ووقف صدام ليتهم القاضي بأنه سمح بضرب أخيه برزان أمامه كما اتهمه أيضا بالسماح بضرب محاميه في الجلسة الماضية أمامه قبل أن يطرده من الجلسة.
وفي لقطات تالية ظهر برزان التكريتي وهو جالس على الأرض بملابسه الداخلية وقد أعطى ظهره للمحكمة..
وقبلها كان القاضي قد أمر بإحالة المتهمين برزان التكريتي ومحمد عزاوي إلى لجنة طبية لإرفاق تقرير طبي عن حالتهما الصحية، وطالب برزان إثر ذلك بالإفراج عنه بسبب حالته الصحية وقال إن هناك تقارير سابقة تثبت مرضه وأن الأطباء يصرفون له علاجا لهذا السبب وهو ما يبرر إطلاق سراحه وفقا للقانون.
رمضان يطالب بفحص طبي
وطالب طه ياسين رمضان نائب الرئيس العراقي السابق والمتهم في القضية بالنظر في حالته الصحية أيضا، ولم يعرف ما إذا كان القاضي قد استجاب إلى طلبه.
وأصر المتهمون على رفض المحامين البدلاء الذين أحضرتهم المحكمة، وسأل صدام القاضي عما إذا كان قانونيا إجبارهم على حضور الجلسات وتوكيل محامين آخرين رغم رفض المتهمين، وقال القاضي إن ذلك موافق للقانون المعمول به منذ كان صدام رئيسا للبلاد.
وباشرت المحكمة بعدها بالاستماع إلى شهادات بعض شهود الإثبات الذين لم يحضروا الجلسة، واعترض صدام على تلك الشهادات وقال إنها تخوض في السياسة وليس في وقائع جنائية، في تلميح للقاضي الذي طرد محاميه في الجلسة السابقة متهما إياه بالحديث في السياسة.
وقاطع صدام حسين ومساعدوه السابقون وهيئة الدفاع الجلسة العاشرة للمحاكمة التي عقدت في الثامن من فبراير/ شباط الجاري بعدما انسحبوا من جلسة سبقتها اثر مشادة مع القاضي الجديد الذي تولى رئاسة المحكمة الخاصة رؤوف رشيد عبد الرحمن.
وكان المحامي خليل الدليمي رئيس هيئة الدفاع عن صدام حسين أعلن الأحد لوكالة الأنباء الفرنسية في اتصال هاتفي "يصفتي رئيس فريق هيئة الدفاع باستطاعتي أن أؤكد أنه لن يحضر احد من فريق الدفاع ولا أي من المتهمين في جلسة محاكمة اليوم".
السامرائي يرفض الشهادة ضدم صدام
من جهة أخرى، ادلى احمد حسين خضير السامرائي رئيس ديوان الرئاسة في نظام الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين بأقواله في جلسة المحكمة، وقال السامرائي الذي كان رئيسا لديوان الرئاسة من 1984-1991 و1995-2003 عندما طلب منه قاضي المحكمة رؤوف رشيد عبد الرحمن اداء اليمين "لن احلف وسبق ان قلت أني لن احلف لكنكم احضرتموني بالقوة انا لن انفع كشاهد لا في هذه القضية ولا في القضايا الاخرى لانه ليس هناك شيء لدي لاقوله".
واضاف "انا لن اسمح لنفسي بان اكون شاهدا لا لنفسي ولا لعائلتي ولا لمدينتي المناضلة البطلة حيث احفاد الرسول". ثم ادى اليمين بعد ان اقترح عليه القاضي الحديث عن المعلومات التي يتذكرها. وعندما سأله المدعي العام "انت خريج قانون" اجاب "نعم لذلك احضرتموني مقيدا مصعوب الاعين؟".
ونفى السامرائي عندما سأله المدعي العام جعفر الموسوي اي علم له باحداث الدجيل وقال "حينها كنت وكيل وزارة الخارجية وسمعت عبر البي.بي.سي عن احداث داخلية والتصدي لعملية اغتيال الرئيس".
واضاف "لا اذكر شيئا عن احداث جرت قبل اكثر من عشرين عاما والذاكرة لاتسعفني". وعندما عرض عليه عددا من الاوامر الصادرة عن ديوان الرئاسة بتنفيذ احكام اعدام موقع عليها بخط يده قال "اذا تعرض الرئيس لعملية الا تختلف هذه القضية عن بقية
القضايا البسيطة". وتابع السامرائي "هؤلاء مجرمون محكوم عليهم بالاعدام".
وعندما طالب القاضي رؤوف رشيد عبد الرحمن المزيد من التوضيحات عن هذه الاوامر بالاعدام الموقعة بخط يده قال "لا اتذكر كتبا موقعة في الشهر الثالث من عام 1985". وازاء الحاح القاضي على معرفة من اصدر هذه الكتب انبرى صدام حسين قائلا "اليس هذا ارهابا؟" فرد عليه القاضي "عندما تتحدث المفروض بك ان تخاطب المحكمة واقفا".
فأجابه صدام حسين "كنت اعملها مع رجل قانون اما مع رجل لايحترم القانون فلا افعلها" في اشارة الى القاضي المستقيل رزكار محمد امين.
واعتبر السامرائي ان "هذه الكتب تصدر من ديوان الرئاسة الى وزارات الداخلية والعدل والعمل والشؤون الاجتماعية والامن العام ازاء اي حكم يصدر سواء سرقة او قتل او اي شيء اخر".
واضاف انه "عمل روتني حيث يصدر كتاب ازاء اي قضية في محكمة جنايات تصدر احكاما بالاعدام بحق اي قاتل او مجرم او سارق".
وفي سياق الحديث ابلغ المدعي العام جعفر الموسوي السامرائي ان اقواله تتعارض مع ما ادلى به في السابق صدام حسين فرد عليه السامرائي "سألتني في السابق لما لم تعترض على تلك الاحكام فكان جوابي: لما لم تعترض انت ايضا على (هجوم) الفلوجة".
: 
: 
: