السياحة الإلكترونية
حلم دبى القادم
نظرة قانونية
د/ رشا على الدين أحمد
مدرس القانون الدولى الخاص
كلية الحقوق ـ جامعة المنصورة
جمهورية مصر العربية
مقدمة
لا يمكن لأحد أن ينكر الدور المهم الذى تلعبه السياحة على الصعيد العالمى فقد حقق القطاع السياحى عام 2004 حوالى 490‚5 بليون دولار من إجمالى الطلب العالمى ومن المتوقع أن يصل إلى حوالى 557‚9 بليون دولار عام 2004.
والأمر لا يقف فقط عند حد ما تحققه من إيرادات ومساهمة فى الاقتصاد العالمى، بل هى تلعب كذلك دوراً رئيساً فى التوظيف وخلق فرص عمل ففى عام 2004 نجح القطاع السياحى فى خلق 697‚214 فرصة عمل بنسبة 1‚8% من إجمالى التوظيف على الصعيد العالمى ومن المتوقع أن يصل حجم هذه الوظائف إلى 930‚259 فرصة عمل عام 2004.
ولقد بلغ نسبة ما حققه القطاع السياحى 8‚3% من إجمالى الناتج القومى على الصعيد العالمى، ومن المتوقع أن تـرتفع هذه النسبة إلى 9‚10% عام 2004( ).
كل هذه الأرقام والإحصائيات تكشف عن أمر حقيقى يشهده الواقع وتؤكده الأرقام من أن السياحة ـ وبحق ـ أصبحت قاطرة التنمية، وحلم كل دول العالم فى غد أفضل ومستقبل مشرق.
ولهذا لا نكون مبالغين إن قلنا إن صناعة السياحة هى الأمل الوحيد للعديد من دول العالم النامى للخروج من أزمتها الاقتصادية، ورغم ذلك فمازال عالمنا العربى يقف موقف المتفرج من تلك الصناعة التى يمكن أن تؤهل العديد من دوله لتبوأ مركز الصدارة فى هذا القطاع الاقتصادى المهم. ومع ذلك تكشف الإحصائيات أن منطقة الشرق الأوسط بأكملها لم تحقق إلا 8‚6% من إجمالى الطلب العالمى، ولم تنجح دول المنطقة سوى فى خلق 2‚8% من إجمالى الوظائف فى هذا القطاع الاقتصادى على الصعيد العالمى. ولم تجن هذه الدول إلا فتات هذه الصناعة الفتية فلم يؤثر سوى ب 9% من إجمالى الناتج القوى بها مقارنة بدولة جنوب إفريقيا التى استحوذت وحدها على 2‚13% من إجمالى الناتج القومى على الصعيد العالمى( ).
ومن هنا كانت الدعوة على الصعيد العربى للاهتمام بالسياحة والعمل على ترويج المنطقة بوصفها منطقة تحمل كل المقومات المؤهلة لتصبح قبلة للسياحة العالمية. ولهذا لم يكن من الغريب أن تهتم دولة الإمارات العربية المتحدة بهذا القطاع السياحى المهم وتعمل على وضع إماراتها عامة وإمارة دبى خاصة على الخريطة العالمية للسياحة.
ومن المعروف أنه قبل حرب الخليج الأولى لم يكن هناك صناعة سياحية رسمية فى دولة الإمارات، فنادراً ما كانت شركات السياحة تدرجها ضمن برامجها السياحية كمكان يمكن أن يقضى فيه الشخص أجازته. فالسفر فى تلك الفترة لدولة الإمارات كان فى الغالب إما للعمل أو زيارة المعارف( ).
ولكن هذا الأمر تغير مع النصف الثانى من التسعينات فبفضل سياحة الأعمال تبوأت الإمارات العربية المتحدة عامة ودبى خاصة مكاناً مميزاً على الخريطة السياحية العالمية، وأصبحت دبى هى القاعدة الإقليمية للعديد من الشركات الدولية. كما صارت دبى مقراً للعديد من المؤتمرات الإقليمية والدولية.
وربما يرجع هذا إلى أن دبى تتمتع بجوها المعتدل نسبياً إذا ما قورن ببقية المنطقة، بالإضافة إلى أنها تأوى مركزاً مزدهراً للتجارة فضلاً عن أن القيود والضرائب الجمركية بها تعد فى حدودها الدنيا، وتمتعها كذلك بنوع من الاستقرار السياسى والأمنى الذى تفتقده بعض دول المنطقة.
ولا يقف الأمر عند هذا الحد فدبى تحتل مرتبة رائدة من حيث كونها أبرز ميناء ومدينة تجارية فى الخليج، والأسعار بها هى الأدنى فى جميع أنحاء الخليج، كل هذا جعلها تلتهم كعكة التسوق فى الخليج. ويكفى للتدليل على ذلك مهرجان التسوق الذى تشهده دبى فى مارس من كل عام.
ورغم أن القطاع النفطى مازال له موقف الصدارة فى الاقتصاد الإماراتى إلا أن القطاع السياحى بدأ يظهر فى الأفق كقطاع سياحى يدعم وينمى هذا الاقتصاد القوى بطبيعته. وللتدليل على ذلك نجد أن عائدات السياحة لدولة الإمارات تبلغ 18% من الناتج القومى الإجمالى( ). ولا نكون مبالغين إن قلنا إن نصيب الأسد من هذه النسبة يكون لدبى هذه المدينة السياحية ذات الشهرة السياحية العالمية.
غير أن السياحة فى صورتها التقليدية لم تعد تتفق ومتغيرات هذا العصر الرقمى الذى حوت شاشة الكومبيوتر فيه كل مناحى الحياة، وأصبح الإنترنت تلك الشبكة العالمية للمعلومات مرآة الفرد على هذا العالم. فكان لابد وأن تمتد أيدى التطور إلى قطاع السياحة، فبعد أن كان التسويق السياحى يتم من خلال أوراق وملفات متعددة وجلسات مؤتمرات أصبح التسويق السياحى يتم عبر شاشة الإنترنت، والأكثر من ذلك يتم الحجز والتنظيم للرحلة السياحية من خلال بريد إلكترونى أو حتى رسالة عبر جهاز تليفون محمول ومن هنا ظهر ما يعرف ب E. Tourism.
وبالطبع لم تقف دبى وسط كل هذا مكتوفة اليد بل سعت باللحاق بكل هذه المتغيرات التكنولوجية، وسارعت بالانضمام إلى هذا العالم الرقمى، ولكن السؤال الهام هل أعدت دبى عدتها لوجود سياحة إلكترونية؟ وهل هناك معوقات مادية أو قانونية تحول دون جنى ثمار هذه السياحة الواعدة؟
كل هذه الأسئلة وغيرها سنحاول الإجابة عليها فى ورقة العمل تلك، ومن أجل هذا سنقسم هذه الورقة إلى ثلاث مباحث:
المبحث الأول: ماهية السياحة الإلكترونية
المبحث الثانى: متطلبات السياحة الإلكترونية فى دبى
المبحث الثالث: نظرة قانونية على الوضع التشريعى للسياحة الإلكترونية فى دبى
المبحث الأول
ماهية السياحة الإلكترونية
فرضت المتغيرات التكنولوجية والتطور فى تقنية المعلومات والاتصالات صوراً حديثة للتعامل فى مقدمتها الخدمات السياحية الإلكترونية. فقد أصبحت السياحة الإلكترونية فى الوقت الحاضر ضرورة حتمية لا يمكن لنشاط سياحى الفرار منه. وأصبح الحديث عنها هو مثار اهتمام العديد من الدراسات القانونية والسياحية فى محاولة لوضع أطر قانونية وتنظيمية لها.
ولكى يتسنى لنا البحث عن ماهية السياحة الإلكترونية لابد من بيان تعريفها وأهميتها ودورها فى التنمية السياحية بصفة خاصة وآثارها على الاقتصاد القومى بصفة عامة، ولكن لا يمكن لهذه الآثار أن تظهر دون وجود متطلبات خاصة بهذا النمط السياحى الذى يتسم بالحداثة وبسرعة الاستجابة للمتغيرات التكنولوجية.
ومن هنا فإن المنطق السليم يفرض علينا تقسيم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: تعريف السياحة الإلكترونية
المطلب الثانى: أهمية السياحة الإلكترونية
المطلب الثالث: متطلبات السياحة الإلكترونية
المطلب الأول
تعريف السياحة الإلكترونية
نظراً لحداثة الدراسات القانونية فى مجال السياحة الإلكترونية وقلتها إن لم تكن ندرتها فقد خلت الدراسات من وضع تعريف قانونى لها، ولكن نظراً لأن هذا النمط من الأنماط السياحية يعد ركناً هاماً من أركان التجارة الإلكترونية.
لهذا حاولنا هنا التقريب بين تعريفات التجارة الإلكترونية بصفة عامة والسياحة الإلكترونية بصفة خاصة فى محاولة منا لوضع تعريف لهذا النمط السياحى.
ومن هنا فإنه يمكن تعريف السياحة الإلكترونية بأنها نمط سياحى يتم تنفيذ بعض معاملاته التى تتم بين مؤسسة سياحية وأخرى أو بين مؤسسة سياحية ومستهلك (سائح) وذلك من خلال استخدام تكنولوﭽيا المعلومات والاتصالات. أو هى نمط سياحى تتلاقى فيها عروض الخدمات السياحية من خلال شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) مع رغبات جموع السائحين الراغبين فى قبول هذه الخدمات السياحية المقدمة عبر شبكة الإنترنت( ).
من التعريف السبق يمكن القول بأن عناصر السياحة الإلكترونية ثلاث:
العنصر الأول: الشركة أو المؤسسة السياحية مقدمة الخدمة السياحية
العنصر الثانى: المستهدف من عملية التسويق السياحى والخدمة السياحية ( السائح)
العنصر الثالث: الرابط بين السائح والمؤسسة السياحية والمتمثل فى شبكة المعلومات العالمية ( الإنترنت).
ويمكن إجمال هذا فى الشكل البيانى التالى:
شكل (1) يبين عناصر السياحة الإلكترونية
يتبين لنا من التعريف السابق أهمية تكنولوﭽيا المعلومات فى هذا النمط السياحى الذى يتسم بالحداثة والجدة، فكل المعاملات فى هذا النمط السياحى تعتمد كما بينا على الاتصال الإلكترونى. فالعروض السياحية والتسويق السياحى يتم بصورة إلكترونية، كذلك عرض البرامج السياحية من قبل الشركات وقبولها من جمهور السائحين يتم بصورة إلكترونية. ولا يقف الأمر عند الدعاية والعرض بل يتم الحجز وترتيب كل ما يتعلق بالرحلة السياحية من خلال الوسائل الإلكترونية، وفى مقدمتها الإنترنت.
فإذا كان هذا هو التعريف المتصور للسياحة الإلكترونية وعناصرها التى تعد شبكة الإنترنت جزءاً أساسياً فيها، فالسؤال المهم ما هى الأهمية التى دفعت الدول للاهتمام بهذا النمط السياحى رغم ارتفاع تكلفته النسبية وحاجته إلى تقنية فنية عالية وقدر من المعرفة التكنولوجية لابد من توافرها سواء فى المتلقى لها أو فى المرسل لها.
المطلب الثانى
أهمية السياحة الإلكترونية
عرضنا فى الصفحات القليلة السابقة لمفهوم السياحة الإلكترونية، ولكننا نسعى هنا للبحث عن أهمية هذا النمط السياحى سواء على الصعيد الإقليمى أو الدولى. فإذا كانت السياحة فى صورتها التقليدية تعد قاطرة التنمية فهذا النمط السياحى الجديد الذى فرضته المتغيرات التكنولوجية لا يمكن بأى حال أن يقل دوره عن دور السياحة التقليدية بل على العكس فهذه النمط السياحى لما له من طبيعة خاصة فإن تأثيره ـ كما سنرى لاحقاً ـ يفوق النمط التقليدى للسياحة بكثير.
ويمكننا القول بإن للسياحة الإلكترونية منافع جمة سواء لمقدمى الخدمات السياحية أو للسائحين أنفسهم، ويمكن إجمال هذه المنافع فى الآتى(
1ـ السياحة صناعة تعتمد بصورة مكثفة على توافر المعلومات، لذا تعد شبكة الإنترنت خدمة مكملة لها، فالخدمات السياحية منتجات تتسم بطبيعتها بتباين المعلومات بشكل كبير فلا يمكن قياس جودتها إلا بالتجربة. ولهذا يطلق عليها وصف السلع والخدمات المتصفة بالثقة confidence goods and services. فهذه الخدمة بطبيعتها تعتمد على ثقة السائح فى جودة الخدمات السياحية التى تقدمها الشركات والمؤسسات السياحية. وهنا يأتى دور الإنترنت الذى قد يلعب دوراً مهماً فى توفير قدر كبير من المعلومات التفصيلية المكتوبة والمصورة وأحياناً قد يقدم تصويراً حياً للخدمة السياحية مما يكسب المعلومات مصداقية ويؤدى إلى زيادة الثقة فى المؤسسات السياحية ويمكن هذا تلك الأخيرة من بناء اسم وسمعة تجارية متميزة مع مرور الوقت.
2ـ يؤدى شيوع استخدام السياحة الإلكترونية إلى تخفيض تكاليف الخدمات السياحية مما ينعكس بدوره على الأسعار بالانخفاض. فاستخدام السياحة الإلكترونية من شأنه التقليل من تكاليف التسويق السياحى ( الاتصال بالسائحين، وبث المعلومات السياحية)، وتكاليف الإنتاج ( تسهيل وتسريع التواصل بين منتج الخدمة السياحية والوسيط)، وتكاليف التوزيع ( تسهيل إجراء الصفقات مع شريحة كبيرة من المستهدفين)، بالإضافة إلى خفض حجم العمالة مما يحقق وفر إضافى فى تكاليف الإنتاج والتشغيل.
3ـ يؤدى توسيع وشيوع استخدام السياحة الإلكترونية إلى سهولة تطوير المنتج السياحى وظهور أنشطة سياحية جديدة تتفق مع شرائح السائحين المختلفة.
4ـ زيادة القدرة التنافسية للمؤسسات السياحية ليسهم ذلك فى زيادة مبيعاتها وإيراداتها وأرباحها، وهو ما ينعكس فى النهاية على زيادة القيمة المضافة للقطاع السياحى فى الناتج المحلى الإجمالى.
وتزداد أهمية السياحة الإلكترونية مع زيادة الاهتمام بالتجارة الإلكترونية فبعد أن كانت السياحة الإلكترونية تسهم ب 7% من التجارة الإلكترونية زادت النسبة إلى 35% من إجمالى التجارة الإلكترونية فى عام 2002( ).
والشكلان التاليان يبين نسبة إسهامات السياحة الإلكترونية فى إجمالى التجارة الإلكترونية:
ويتعين علينا أن ندرك هنا أن حجم السياحة الإلكترونية فى ازدياد مضطرد تبعاً لزيادة استخدام جهاز الكومبيوتر والبريد الإلكترونى وجهاز التليفون المحمول والتليفزيون الرقمى التفاعلى، فمن المتصور أن يستقبل هاتفك المحمول رسالة دعاية لإحدى شركات الساحة التى تقدم عرضاً لقضاء أجازة نهاية الأسبوع. وكلما ازدادت هذه التقنيات وتكاملت معها عدد مواقع الإنترنت ( web sites ) والخوادم الإلكترونية (severs) وعدد المشتركين على شبكة الإنترنت وازدادت سرعة الاتصال كلما ازداد حجم هذا القطاع السياحى الحديث.
وكلما ازداد نطاق السياحة الإلكترونية كلما ازداد التطور فى كل القطاعات السياحية الأخرى، فالسياحة الإلكترونية ستحدث تغيرات مهمة فى أداء كل القطاعات السياحية ومن أهمها قطاع الفنادق الذى ستتحسن جودته وتزداد فاعلية تشغيله نتيجة لتجهيز الغرف بالكومبيوتر، مما يسهل عمليات الخدمة الفندقية. ولكن يبقى أن نؤكد هنا أن هذا يدفعنا دائماً للقول بإن هذا يقتضى توافر عاملين على قدر كبير من المعرفة التكنولوجية ودراسة جادة لجهاز الكومبيوتر وكيفية التعامل معه والاتصال الصحيح بشبكة الإنترنت.
وتؤكد إحصاءات منظمة السياحة العالمية أن عدد مستخدمى الإنترنت سيبلغ عام 2006 حوالى 25‚1 مليار وسيصل حجم التجارة الإلكترونية 5000 مليار دولار أمريكى.
وربما يكشف الجدول التالى عن ارتفاع معدل الحجز الإلكترونى فى المجال السياحى حيث بلغت النسبة حوالى 21% عام 2002، كما تم حجز نحو 27 مليون رحلة عبر الإنترنت فى أوربا وحدها فى عام 1999( ). والجدول التالى يبين توقعات منظمة السياحة العالمية خلال عام 2005 بالنسبة للحجوزات السياحية التى ستتم عبر الإنترنت(
جدول (1) يوضح معدلات الحجز الإلكترونى عام 2000
والمتوقع فى عام 2005 وفقاً لما جاء فى تقرير منظمة السياحة العالمية لعام 2002
القطاع السياحى عام 2000 عام 2005
حجز الرحلات الجوية 10% 31%
حجز الرحلات البحرية 3% 13%
حجز السيارات 7% 29%
حجز الفنادق 3% 13%
ويؤكد هذا ما جاء فى دراسة أجرتها منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ( أنكتاد) أن قطاع السياحة سيكون المستفيد الحقيقى من تطبيق التجارة الإلكترونية حيث ستبلغ نسبة الصادرات السياحية حوالى 18% وهى نسبة كبيرة إذا ما قورنت ببقية القطاعات الاقتصادية الأخرى( ).
ويكفى أن نسوق هنا دراسة أمريكية أكدت أن شبكة الإنترنت ستصبح خلال الأعوام القادمة هى المصدر الأول للحصول على المعلومات والتخطيط لقضاء العطلات، وسيقل استخدام التليفون والتردد على الشركات السياحية ومكاتب الخطوط الجوية ووكالات السياحة والسفر.
وهذا ما يؤكده الجدول التالى والذى يوضح حجم الحجوزات الإلكترونية خلال عام 2002 فى الولايات المتحدة الأمريكية وحدها(
جدول (2) يوضح نسبة الحجوزات الإلكترونية فى بعض القطاعات السياحية فى الولايات المتحدة الأمريكية
طيران فنادق سيارات الجولات البحرية
80% 17% 10% 6%
كل هذه الإحصائيات والأرقام تؤكد على أمر مهم هو مدى حجم مساهمة السياحة الإلكترونية فى القطاع السياحى بصفة خاصة والقطاع الاقتصادى بصفة عامة. ولكن أليس لهذا النمط السياحى متطلبات تفرضها طبيعته المتطورة؟ وهو الأمر الذى يدفعنا لدراسة متطلبات هذه السياحة ببعض التفصيل.
المطلب الثالث
متطلبات السياحة الإلكترونية
إن الحديث عن السياحة الإلكترونية يفرض علينا عرض أهم المتطلبات التى يحتاجها مثل هذا النوع من السياحة الذى يتسم بالتقنية التكنولوجية العالية والذى يفرض على الدول الساعية للانضمام إلى ركب السياحة الإلكترونية توافر العديد من الشروط التى تضمن تحقيق هذه الدول ما تصبو إليه فى مجال السياحة الإلكترونية، ويمكن إجمال هذه المتطلبات فى الآتى(
1ـ العمل على تنمية الوعى بالتجارة الإلكترونية وتنمية القدرات البشرية اللازمة للدخول فى هذا المجال، وأهمية ربط السياحة الإلكترونية E. Tourism بالموضوع الأوسع وهو التجارة الإلكترونية بصفة عامةE. Commerce.
2ـ تنمية البنية الأساسية لوسائل الاتصال والمعلوماتية الحديثة لإتاحة فرصة أوسع للاتصال بخدمات الإنترنت سواء فى دولة المنتج السياحى أو الدول المستهدفة بالتسويق السياحى.
3ـ تشجيع ظهور الوسيط الإلكترونى Intermediary فى قطاع السياحة، وهذا من خلال العمل على تشجيع إقامة شبكة من المواقع الإلكترونية الموازية لجميع العاملين فى قطاع السياحة ـ سواء مجال الفندقة، خطوط الطيران، وكالات السفر والمرشدين السياحين، وغيرها من قطاعات العمل السياحى ـ مما يتيح الفرصة لتقديم خدمات سياحية فى ظل قطاع التجارة الإلكترونية. ويجب أن ننوه هنا أن هذا لا يمكن أن يتحقق دون التعاون مع الوسطاء التقليدين فى مجال السياحة Intermediary فكلاهما مكملاً للآخر.
2ـ إيجاد أنماط جديدة من المؤسسات والهيئات الخاصة بتنشيط السياحة والتى تعمل من خلال مواقع إلكترونية متقدمة على شبكة الإنترنت، وتوفير الدعم الفنى والمعلوماتى لهذه المواقع.
ويجب أن ننوه هنا أنه يتعين أن تخرج تلك المواقع فى صورة جيدة متفقة مع المعايير العالمية والشروط الفنية والتقنية فى مجال نظم المعلومات( )، والتى تجعل منها مواقع متكاملة قادرة على التنافس فى مجال المنتج السياحى.
3ـ توافر قواعد البيانات والمعلومات المتكاملة عن الموارد السياحية والمنتج السياحى ودعم المواقع الإلكترونية الخاصة بتلك الصناعة بكافة البيانات المطلوبة، وهذه المهمة بالقطع تقع على عاتق وزارات السياحة.
4ـ التركيز على عدة معايير فى مجال تصميم المواقع الخاصة بالسياحة الإلكترونية والتى يمكن إجمالها فى الآتى:
أ ـ التركيز على الهدف الرئيسى للموقع الإلكترونى.
ب ـ وجود المنتج السياحى الحقيقى من خلال العرض بشفافية وصراحة عن هذا المنتج.
ج ـ إنشاء مواقع تتسم بقدر من التواصل مع جمهور المستهلكين مع مراعاة اختلاف الأذواق ومستويات الدخول والفئات العمرية لهؤلاء المستهلكين وما يترتب على ذلك من اختلاف فى الطلبات السياحية.
د ـ التنسيق مع المواقع الإلكترونية الخاصة بمختلف المشاركين فى تلك الصناعة والربط الإلكترونى بين تلك المواقع.
هـ ـ مراعاة أن المخاطبين فى هذا القطاع السياحى هم شعوب العالم بأسره، وهذا يتطلب تقديم الموقع بأكثر من لغة تضمن تحقيق أكبر قدر من الانتشار.
و ـ توفير البيانات السياحية بصورة مرتبة وواضحة للمتصفح عبر الإنترنت.
ى ـ تبادل المعلومات السياحية على مستوى دولى.
5ـ تنمية شركات التجارة الإلكترونية من نمط ( الأعمال إلى المستهلك)( ) باعتبارها النمط الرئيسى للتجارة الإلكترونية. ولكن لا يمكن أن نغفل هنا أنه يتعين كذلك التوسع فى الوقت نفسه من تنمية التجارة الإلكترونية من نمط ( الأعمال إلى الأعمال)( )، وذلك من أجل خلق منافسة فاعلة بين كل المساهمين فى هذا المجال السياحى على نحو يضمن تقديم منتج سياحى متكامل وأكثر تنافسية.
6ـ إنشاء منظمة لتسويق وإدارة الوجهات السياحية لكل منطقة سياحية فى كل دولة عربية، ولكل بلد على حده، وواحدة على مستوى الدول العربية مجتمعة.
وربما يتفق ما عرضنا مع الدراسة التى قدمت فى الجلسة الأولى من ندوة لجنة منظمة السياحة العالمية بالشرق الأوسط والتى أقيمت بالعاصمة السورية دمشق فى 10/ 3/ 1425 هـ والتى أعدتها الهيئة العامة للسياحة فى المملكة العربية السعودية، والتى حملت عنوان " تطبيق السياحة الإلكترونية فى الدول العربية". وأوصت هذه الدراسة بتفعيل السياحة الإلكترونية عبر ثلاث مراحل، الأولى ربط إدارات السياحة الوطنية العربية إلكترونياً، والتنسيق فيما بينها بشأن عرض المعلومات وإحالة الزائر إلكترونياً إلى الشركات السياحية التى تعتمد السياحة الإلكترونية كأسلوب تسويقى لعروضها السياحية.
أما المرحلة الثانية فتتمثل فى إيجاد البنية التى تمكن المؤسسات السياحية من إتمام الصفقات التجارية وتسوية المبالغ المالية المترتبة عليها، فضلاً عن تمكين السائح من شراء العروض ودفع قيمتها إلكترونياً.
وتتوقع الدراسة ـ سالف الإشارة إليها ـ أن يتم فى المرحلة الأخيرة تطبيق السياحة الإلكترونية المتكاملة حيث يتمكن القطاع السياحى بأكمله من الاستفادة من خدمات التجارة الإلكترونية فى مجال السياحة وإنهاء المعاملات المالية إلكترونياً والتنسيق فيما بينهم، علاوة على ربط السياحة الإلكترونية مع بقية الأنشطة التجارية والاقتصادية فى البلدان العربية المختلفة.
وقبل أن نترك الحديث عن متطلبات السياحة الإلكترونية يتعين علينا أن نضع هذا النمط السياحى فى ميزان النقد فليس هناك نشاط اقتصادى يحمل فقط ميزات دون أن يحمل عيوب ومثالب.
يمكننا القول بأنه سيؤدى التوسع فى استخدام السياحة الإلكترونية إلى تغير فى هيكل قطاع السياحة التقليدى، فيلاحظ أن تطوير قطاع السياحة الإلكترونية سوف يؤدى إلى خفض التكلفة للمستهلك النهائى عن طريق القضاء على الوسطاء. فالوسطاء التقليدين ( مشغلى الرحلات، ووكلاء السفر والسياحة، وشبكات الحجز والتوزيع الدولية، وإدارات السياحة الوطنية والإقليمية) يقومون بدور أساسى فى الربط بين مزودى الخدمات السياحية ( الفنادق، المطاعم، الخطوط الجوية، مراكز الجذب السياحى)، وتسويقها فى شكل حزم سياحية متكاملة للسائحين( ). لكن السياحة الإلكترونية تعتمد على شبكة ضخمة ومعقدة من مزودى الخدمات السياحية والوسطاء الإلكترونيين الذين يتعاملوا مع السائح من خلال شبكة الإنترنت. وهذا يؤكد على ضرورة بناء استراتيجية جديدة لهؤلاء الوسطاء التقليدين تؤهلهم للحاق بالسياحة الإلكترونية ليكونوا شركاء فى هذه السياحة دائمة التطور.
2ـ قد تعجز الشركات السياحية الصغيرة عن مسايرة هذا التقدم التكنولوجى، وبالنظر إلى عجز الشركات السياحية الصغيرة عن مسايرة هذا التقدم نتيجة لأسباب مادية ونقص الخبرة المطلوبة مما قد يؤدى إلى إفلاس هذه الشركات وخروجها من الأسواق.
3ـ هذا النوع من السياحة قد يكون لمصلحة دول العالم المتقدم نظراً لما تمتلكه من قدرات مالية وتكنولوجية عالية. ولهذا يتعين على دول العالم النامى الطلب من المنظمات السياحية المعنية والأونكتاد المساعدة فى مجال السياحة الإلكترونية لاكتساب الخبرات الفنية للاستفادة من التكنولوﭽيا الحديثة وتوجيه التوصيات ليس فقط إلى الدول النامية فقط بل إلى الدول المتقدمة كذلك حتى يكون هناك التزام على عاتق الأخيرة بالمساعدة فى تنفيذ تلك التوصيات، ودعم الدول النامية بالخبرة والتدريب الكافيين لتأهيل هذه الأخيرة فى مجال السياحة الإلكترونية.
إذا كان الحال كذلك فما هو الوضع فى دبى؟ وهل أعدت المدينة عدتها للانضمام إلى ركب الدول المتقدمة فى هذا المجال السياحى؟ هذا هو السؤال الذى سنجيب عليه فى المبحث التالى.
المبحث الثانى
متطلبات السياحة الإلكترونية فى إمارة دبى
إن الحديث عن السياحة الإلكترونية بصفة عامة يدفعنا للبحث عن مدى توافر متطلبات هذه السياحة فى إمارة دبى. فى البداية لابد وان نوضح أن مدينة دبى صنفت ضمن أفضل عشر مدن رقمية فى العالم عام 2004. وتعد هى المدينة العربية الوحيدة التى تم تصنيفها ضمن قائمة أفضل 20 مدينة رقمية فى العالم. هذا التصنيف جاء فى تقرير مركز دراسات الاقتصاد الرقمى " مدار" الذى يتخذ من دبى مقراً له( ).
وتتم عملية التقييم من خلال دراسة مجموعة من المحاور التى اشتملت على ضوابط التأكد من أصالة المعلومات وتقنيات الترميز والتوقيع الإلكترونى وغزارة البيانات. وطبقاً لإحصاءات هذه الدراسة، تقوم 17 مدينة رقمية فقط فى العالم بالتعرف على المعلومات الخاصة بالمؤسسات والواردة عبر مواقعها الإلكترونية، فى مقابل 14 مدينة فقط يمكنها التعرف على نوعية المعلومات التى يتم تجميعها، وكانت مدينة دبى من بين 12 مدينة تعتمد ضوابط الحماية الكفيلة بالتعرف على كلا من هذين النوعين من المعلومات.
كما جاءت دبى فى المركز 11 عالمياً فى مجال توفير المعلومات الإلكترونية بمعدل 25‚8 نقطة من 20 مقارنة بالمتوسط العام البالغ 77‚4 نقطة. وصنفت الدراسة دبى ضمن 10 مدن فقط فى العالم تتيح خدمات دفع رسوم الخدمات الحكومية إلكترونياً( ).
وسنحاول خلال هذا المبحث بيان توافر متطلبات السياحة الإلكترونية فى إمارة دبى من خلال بيان مدى تقدم البنية التحتية واتصالها بشبكة المعلومات العالمية، كذلك مدى توافر النشاطات السياحية التى تتكامل معها جهود الإمارة فى دعم صناعة السياحة.
ومن أجل هذا فسنقسم هذا المبحث إلى مطلبين
المطلب الأول: تنوع النشاط السياحى فى دبى
المطلب الثانى: البنية التحتية للسياحة الإلكترونية فى دبى
المطلب الأول
تنوع النشاط السياحى فى إمارة دبى
تعد دبى نموذجاً جيداً لبيان مدى التباين بين جو الصحراء بغموضه وهدوئه وفراغه العمرانى وأسواقها الصاخبة وأبنيتها الشاهقة. فهى مدينة تحتوى على كل ما يحتاج إليه السائح ففى يوم واحد يستطيع زيارة الجبال الوعرة وكثبان الرمال الساحرة والتجول فى الشواطئ الرملية والحدائق الغناء. كما يمكنه أن يعيش فى جو القرى المغبرة لكنه ما يلبث أن يعود إلى المناطق السكنية الفاخرة، وإذا أراد البيوت القديمة ذات الأبراج فمرحباً به ولكنه فى نفس الوقت يستطيع أن يرتاد المراكز التجارية الزاخرة بكل وسائل الترفيه وتمتلئ واجهات محلاتها بالسلع والمنتجات العالمية.
فمدينة دبى هى فى حقيقتها نموذجاً لمدينة تحمل عبق التاريخ وصوت الحداثة فى تباين يثير كل من تطأ أقدامه تلك المدينة. فتمثل المدينة مركز أعمال ملئ بالحيوية بالإضافة إلى كونها منتدى سياحى رائع القسمات. وهى المدينة التى تسير فيها عبقرية القرن الواحد والعشرين الحديثة جنبا إلى جنب مع بساطة الماضي التليد( ).
هذا التباين جعل لدبى ـ بحق ـ سمات خاصة ومذاق خاص. فالمدينة تمتد حتى إمارة الشارقة المجاورة إلى الشمال بينما تمتد جنوبا وغربا فى شريط طويل من التنمية بمحاذاة الخليج عبر مناطق السطوة والجميرا وأم سقيم.
وبعد أن توسعت المدينة على ضفتي الخور تم تقسيم مركز المدينة التجارى إلى جزأين ـ ديره على الجانب الشمالى وبر دبى على الجانب الجنوبى ـ وتم ربطهما بنفق وجسرين. وفى كل واحدة من المنطقتين حصتها من المساجد الجميلة والأسواق المزدحمة والمباني العامة ومراكز التسوق والفنادق وأبراج المكاتب والبنوك والمستشفيات والمدارس والشقق المفروشة خارج هذا المركز.
هكذا حوت المدينة كل ما يؤهلها لأن توضع على الأجندة العالمية بوصفها حلم للعديد من السائحين. تلك المقدمة كانت أمراً لازماً والبداية الحقيقية للحديث عن الأنماط السياحية لدبى، ولهذا يمكن أن نقسم حديثنا إلى عدة نقاط على التوالى:
أولاً السياحة الطبيعية:
تعتبر السياحة الطبيعية أحد التطبيقات للسياحة البديلة وهى نمط حديث يقوم أساساً على حماية البيئة. وربما كان هذا هو الذى دفع المسئولين عن دبى إلى الاهتمام بمنتجع المها الصحراوى فى دبى، الذى تم توسعة مساحته أخيراً ليصل إلى 225 كيلومتراً مربعاً، كما يتم العمل حالياً على تأهيل بيئته الطبيعية. وكان الغطاء النباتى الطبيعى للمحمية قد تعرض لتدهور ملحوظ على مر السنين، بسبب عمليات الرعى الكثيفة.
وتفاقم هذا الوضع بتأثير الدورة المناخية الجافة التى تشهدها المنطقة. ويجرى الآن تنفيذ إجراءات على المدى الطويل لإعادة الغطاء النباتى إلى ما كان عليه، كما تم توفير كميات إضافية من الأعلاف لغزلان المها والغزلان الصحراوية الأخرى، التى تم إدخالها إلى منتجع المها، لكى لا تتغذى على الأعشاب والشجيرات الخضراء الفتية الجديدة.
ولا يقف الأمر فى هذه السياحة فقط على المحميات الطبيعية بل يتفرع عنها السياحة الزرقاء ويقصد بها التنقل إلى شواطئ البحر والبحيرات للاستمتاع بمياهها الزرقاء الصافية. ولهذا نجد دبى تسعى الآن لإقامة مشروع أطلق عليه اسم The World وهو عبارة عن مجمع سياحى مكون من 300 جزيرة تتخذ شكلاً نصف كروى تبدأ منشآتها بالارتفاع على بعد أربعة كيلومترات قبالة شواطئ دبى ولن يكون بالإمكان الوصول إليها إلا جواً أو بحراً( ).
ثانياً: سياحة مراقبة الطيور:
منذ القدم عرف عن العرب ولعهم الشديد بالصحراء واستخدامهم الطيور فى القنص والصيد. ولكن هذا النوع من السياحة يعتمد على مراقبة الطيور ورؤية أنواع مختلفة منها، ولهذا نجد أنه من السهل وجود هذا النوع السياحى خاصة أن الصحارى تمتلئ بطيورها الفريدة، بالإضافة إلى أن موقع دبى قد يجعل منها طريقاً لهجرة الطيور. وإننا ندلل على أهمية هذا النوع من السياحة من إحصائية كشفت عن وجود حوالى 50 شركة متخصصة فى سياحة مراقبة الطيور فى الولايات المتحدة الأمريكية وغرب أوربا( ).
وقد شهدت حديقة خور نموذجاً لهذه السياحة فتوجد البحيرة الضحلة التى تحولت الآن إلى محمية حياة برية وملجأ للطيور المهاجرة. إذ تم إحصاء نحو 27000 من الطيور هناك فى وقت من الأوقات خلال هجرتها فى فصل الخريف. ولعل أكثر المناظر جاذبية هو رؤية طائر البشروس العظيم الذى جعل الخور ملجأ دائماً له.
ثالثاً: سياحة الصحارى والواحات:
هو نوع من السياحة يتم فيه الدمج بين التراث والترفيه والاستمتاع بالصحراء، ويرتبط بها أيضاً سياحة السفارى وتسلق الجبال. وبالطبع لا مجال للمقارنة بين دبى وأى مدينة أخرى فى هذا المجال، فما حباها الله به من طبيعة صحراوية كفيل بالجذب السياحى مع الدعم المستمر لهذا النوع السياحى الذى يحتاج إلى تجهيزات سياحية خاصة. بالإضافة للاهتمام الشديد بالخيل والفروسية والهجن والذى تتميز دبى بوجود العديد من المهتمين بهذا النوع السياحى كما تشهد دبى كل عام العديد من المهرجانات الخاصة بالخيل والفروسية، خاصة أن الخيل العربى له شهرته العالمية، بالإضافة لتفرد دبى فى هذا المجال الذى يرتبط لحد ما بالتراث العربى والعادات العربية العريقة.
رابعاً: سياحة التسوق:
هى أحد أحدث النوعيات السياحية التى ظهرت فى عالم السفر والسياحة وتأتى دبى فى مقدمة الدول التى اهتمت بهذا النوع من السياحة الذى يقوم على فكرة ترويج وتسويق المنتجات. فمهرجان دبى للتسوق أصبح جزءاً مهماً من الأجندة السياحية العالمية. وهذا النوع السياحى يرتبط كذلك بما يعرف بسياحة المهرجانات.
خامساً: سياحة المهرجانات:
هو نوع سياحى يرتبط بسياحة التسوق فى جانب كبير منه، فالمهرجانات تعمل على تنشيط الحركة التجارية فى الدول المقام فيها المهرجانات، ووضع الدولة على الخريطة السياحية العالمية.
ويعد مهرجان دبى للسياحة والتسوق نموذجاً حقيقياًُ لمدى النجاح الذى تحققه دبى فى هذا المجال، فعلى سبيل المثال بلغ عدد زوار مهرجان دبى خلال عام 2003 حوالى ثلاثة ملايين زائر ووصل حجم الإنفاق أكثر من خمس مليارات من الدراهم الإماراتية مما يعنى إضافة حقيقية لاقتصاد دبى.
ولا يقف الحد عند مهرجانات التسوق فلقد شهد عام 2004 العديد من المهرجانات فى مجال الغناء والفن وغيرها من المهرجانات ذات الطبيعة العربية والدولية.
سادساً: السياحة التاريخية:
تقوم هذه السياحة على أساس زيارة السائح للمزارات التاريخية. ولقد خطت دبى خطوات عديدة فى هذا المجال يشهد عليها قيام دبى بترميم قصر الشيخ سعيد آل مكتوم (حاكم دبى الأسبق وجد الحاكم الحالى صاحب السمو الشيخ مكتوم) بطريقة جذابة ليقف شامخاً مرة أخرى بجوار الخور. ويعتبر هذا القصر اليوم نموذجا راقياً لفن العمارة التقليدية فى المنطقة حيث يتألف من عدة طوابق يتوسطها فناء تظلّله البراجيل( ).
بالإضافة للعديد من المزارات السياحية الموجودة بالفعل مثل برج نهار الذى تم بناؤه فى سنة 1870 للدفاع عن الجزء الشرقى والشمالى من المدينة وهو واحد من ثلاث مراكز مراقبة تحرس المدينة القديمة وهو الآن قبلة للمصورين وهواة التقاط الصور التذكارية.
كذلك يوجد بيت الوكيل وقد تم بناؤه فى عام 1934 بواسطة الشيخ راشد ليكون أول مبنى للمكاتب فى دبى. ويقع على طرف الخليج بالقرب من موقف العبرة وتم تجديده بالكامل خلال السنوات الأخيرة( ).
بالإضافة إلى المزارات السياحية التى يمتد عمرها لآلاف السنين فيوجد ثلاث مواقع حفريات رئيسية فى دبى فى كل من القصيص والصفوح والجميرا. الموقع الأول والثانى عبارة عن مقابر يعود تاريخها إلى أكثر من 2000 سنة. بينما يعكس موقع الجميرا حقائق من القرن السابع إلى القرن الخامس عشر. وعلى الرغم من أنها لم يتم فتحها للعامة حتى الآن إلا أن السائحين أو مشغلى الرحلات يحصلون على تصاريح من متحف دبى لزيارة مناطق الحفريات فى هذه المواقع..
سابعاً السياحة البحرية:
هو نوع من السياحة يُمكن السائح من الاستمتاع بالبحر ومياه الخليج العربى النقية، ويعتبر الخور الذى هو عبارة عن منفذ مائى بحرى يقطع مركز المدينة، نقطة التقاء تاريخية من الحياة فى دبى. فقد نشأت على ضفافه تجارة قديمة تعود إلى قرون مضت.
وسيجد الزائرون أنفسهم مفتونين بسحر وجمال عمليات شحن وتفريغ المراكب التقليدية التى تمخر عباب البحر عبر الخطوط التجارية التى تربط البلاد بالهند وشرق أفريقيا. ولعل أكثر المناظر جاذبية لهذه المراكب التقليدية يتمثل فى مشاهدتها من العبرة التى تعتبر بمثابة مركبات أجرة صغيرة تعبر الخور من سوق ديرة إلى بر دبى( ).
كما يمكن للزوار استغلال هذه العبرة فى رحلات رائعة تمتد لساعة كاملة إلى رأس الخور وجسر المكتوم مروراً بالعديد من المشاهد التاريخية والحديثة للمدينة.
وقد جرت بعض الأعمال لإعادة تطوير أجزاء من ضفتي الخور. ومن ناحية أخرى فقد تم تشييد كورنيش واسع ومضاء فى مواجهة الخليج العربي إلى موقف المراكب التقليدية الذى تم تشييده خصيصا لهذا الغرض إلى جانب جسر المكتوم. ويستطيع السائح أيضاً زيارة المتحف المخصص لتاريخ دبى فى صيد الأسماك والنشاط البحرى.
كل هذه الأنواع والأنماط السياحية ليست فقط هى الأنماط السياحية الموجودة أو التى يمكن أن تتواجد فى دبى بل توجد أنماط سياحية أخرى حديثة يمكن أن يكون لدبى اليد العليا فيها على الصعيد العالمى كسياحة المعاقين (ذوى الاحتياجات الخاصة). فالسائح فى هذا النوع السياحى يزيد قدر إنفاقهم عن السائح العادى بحوالى 200% من السائح العادى( ). وهذا النوع السياحى يحتاج إلى توفير كافة الاحتياجات والتسهيلات اللازمة لراحة هذا النوع من السائحين، وهو ليس بالأمر الصعب على دبى.
كذلك يمكن لسياحة نهاية الأسبوع أن تأخذ مكانها الصحيح خاصة أن قرب دبى من العديد من الدول ( قطر ـ البحرين ـ السعودية ـ الكويت ـ عمان) يتيح لها الفرصة لتسويق هذا النوع السياحى. وربما كان لمناخها الشتوى الدافئ ووضعها التجارى البارز دوراً فى تنشيط مثل هذه السياحة. وهذا يعنى أن على شركات السياحة فى دبى أن تعمل على تقديم برنامج سياحى متكامل يغلب عليه الطابع الرومانسى الهادئ فالمطلوب فى هذه السياحة خروج السائح تماماً من أعباء العمل والأماكن التى يتردد عليها يومياً ليقضى يوم أو يومين فى أماكن رحبة وفنادق فاخرة أنيقة.
ويأتى بجانب ذلك كله سياحة المسنين (كبار السن) حيث تعتبر هذه السياحة من الظواهر المتنامية فى النشاط السياحى فى الوقت الحالى والتى ستصبح أحد المصادر الرئيسية للدخل القومى، وما يؤكد هذا إحدى الدراسات التى أكدت أن الدخل المتوقع من هذا النمط السياحى سيصل إلى حوالى 6% أو 7% من الدخل الإجمالى للسياحة سنوياً( ).
حولنا من خلال هذا العرض الموجز بيان أهم أوجه السياحة فى دبى حتى يكون هذا مدخلنا للبحث عن مدى توافر متطلبات السياحة الإلكترونية فى دبى وهو محور دراستنا الأساسى.
المطلب الثانى
البنية التحتية للسياحة الإلكترونية فى دبى
صناعة السياحة سياحة تعتمد فى الأساس على بقية القطاعات الاقتصادية الأخرى، ومما لا شك فيه أن مستوى أداء القطاع السياحى يعتمد بشكل مباشر على زيادة إنتاجية وجودة بقية القطاعات التى تتصل به والخدمات التى تتفاعل معه، ومنها مرافق النقل، وشبكات الاتصالات، وخدمات المياه والكهرباء، وكذلك القطاعات الأخرى المنتجة مثل القطاع الصناعى والزراعى. فلا يكفى تطوير المواقع السياحية إذا كان من المتعذر الوصول إليها أو كانت تفتقر إلى الخدمات الأساسية( ).
غير أن ميزة هذه الصناعة أنها تجلب الاستثمار اللازم لتطوير الخدمات الأساسية فى المناطق المجاورة للمواقع السياحية، وبالتالى يعطى حافزاً لتنمية القطاعات الأخرى.
ولا يمكن لأحد أن ينكر التطور الذى تشهده إمارة دبى، فمنذ سنوات ليست بقريبة سعت الجهات المسئولة فى الإمارة إلى وضع إمارة دبى فى وضعها الصحيح ليس بين الإمارات السبع فقط بل بين دول العالم شتى.
ولكن حديثنا عن البنية التحتية للسياحة الإلكترونية يستلزم منا البحث عن مدى توافر البنية التحتية فى المرافق الأساسية بوصفها أساساً لصناعة السياحة بصفة عامة ولكن الطبيعة التكنولوجية للسياحة الإلكترونية تفرض علينا كذلك ضرورة البحث فى مدى توافر البنية التحتية التكنولوجية فى دبى. ومن أجل هذا سنقسم هذا المطلب إلى فرعين:
الفرع الأول: البنية التحتية الأساسية فى دبى
الفرع الثانى: البنية التحتية التكنولوجية فى دبى
الفرع الأول
البنية التحتية الأساسية فى دبى
اهتمت دبى دائماً بتطوير وتحسين الخدمات الأساسية التى تتفاعل مع تنمية قطاع السياحة، مثل النقل والاتصالات، والمياه والكهرباء، والخدمات الصحية. كما اهتمت سلطات دبى بأعمال التخطيط العمرانى.
ولم يقف ارتفاع درجة الحرارة عائقاً أمام المهتمين بتطوير دبى بل اهتموا بالعناية بشبكات التكييف وتغطية معظم المناطق والبنايات والأسواق والمحال التجارية بأجهزة التكييف العملاقة التى تكفل الراحة لكل مريديها.
كما اهتمت دبى بالمنشأت الفندقية بوصفها البنية التحتية الحقيقية لصناعة السياحة. ولقد حققت المنشات الفندقية فى إمارة دبى عام 2001 دخلاً إجمالياً قدر بحوالى 3.2 مليارات درهم، وصاحب ذلك ارتفاع فى عدد نزلائها بلغ 3.6 ملايين نزيل.
وأظهر تحليل إحصائى حول المنشآت الفندقية لعام 2001 عن دائرة السياحة والتسويق التجارى بدبي أن هذه المنشات من فنادق وشقق فندقية البالغ عددها 397 منشأة استوعبت عام 2000 حوالى 3.6 ملايين نزيل بزيادة نسبتها 6.04% عن عام 2000.
وبين التحليل الإحصائى أن الفنادق التى بلغ عددها 264 فندقا استضافت فى عام 2001 حوالى ثلاثة ملايين نزيل بزيادة تصل إلى 8% بالمقارنة مع عام 2000 محققة بذلك دخلاً قُدر بحوالى 2.8 مليار درهم بزيادة 6.28% عن نفس الفترة من العام الذى سبقه.
وكما سعت دبى إلى تنمية المنشأت الفندقية فلم تنسى أن السياحة تقوم فى المقام الأول على وسائل نقل سهلة، وهو الأمر الذى تشهد عليه الطرق السريعة التى تحيط بالمدينة وسهولة الوصول إليها.
ونظراً لسعى دبى الحثيث إلى ربط المدينة بالعالم بأسره فقد اهتمت بوجود شبكة طيران قوية مدعمة بمطار جوى على أحدث طراز ومجهز بأحدث وسائل التكنولوﭽيا والراحة للمسافرين. وحقق المطار خلال السنوات العشر الماضية نسبة نمو قياسية بلغت 221 % حيث ارتفع عدد مستخدمى المطار من 5.6 ملايين مسافر عام 1993 إلى 18 مليون مسافر عام 2003. وسوف ترتفع طاقة المطار الاستيعابية مع إنجاز مشروع التوسعة عام 2006 إلى أكثر من 70 مليون مسافر سنوياً مما يجعله واحداً من أضخم مطارات العالم من حيث المساحة والطاقة الاستيعابية. كما من المتوقع ارتفاع عدد المسافرين عبر المطار فى نهاية العام الحالى إلى 21 مليون مسافر وعام 2010 إلى 60 مليوناً( ).
كل هذا جعل من دبى مدينة سياحية متكاملة ويؤكد حديثنا هذا ما جاء فى أحد الأخبار التى نشرها موقع بلدية دبى على الإنترنت حيث أوضح أن مؤتمر التخطيط المدنى وتحديات المدن بجامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية اتخذ من مدينة دبى نموذجاً للدراسة فى دورته الحالية وسط حضور أكاديمى لافت من أساتذة وطلبة الجامعة وكلية التصميم والعمارة وعدد من المهتمين والمختصين فى مجال التخطيط المدنى و العمران.
وعكست أوراق العمل التى قدمت فى اليوم الأول للمؤتمر الاهتمام البارز للمختصين والباحثين لتناول دبى كنموذج لأسرع عمليات التطور فى مجال المدنية والتخطيط العمرانى وأبدى معظم الحضور عن اندهاشهم للتعايش بين المجتمع المدني بأفراده و التطور العمرانى الذى خلق من المدينة مدينة عالمية تتميز بالعولمة باندماج المجتمع مع العمران فى توليفة جمعت بين التجارة والاقتصاد والسياحة والنواحى العمرانية.
كما أكدت دراسات جامعة هارفارد على أن مدينة دبى تعد نموذجاً حقيقياً للدمج بين العراقة والحداثة دون إخلال بالتقاليد والتاريخ العريقين لهذه المدينة( ).
ولا يمكن أن ننكر ما يشهده الواقع من مشروعات جديدة فى منطقة جبل على وشاطئ أم سقيم وجداف دبى وامتداد شارع الصفوح وساحة العلم والمدينة الجامعية والتقاطعات المرورية وتطوير البنية التحتية للطرق، وغيرها من المشروعات التى تدعمها الجهات المعنية فى المدينة والإمارة.
ومن بين المشاريع الجديدة لا بد من التوقف عند برج دبى المصمم بارتفاع 500 متر ليكون أعلى برج سكنى فى العالم إضافة إلى مشروع بناء فندق تحت الماء( ).
وتتفاعل بلدية دبى مع التوجه العام لحكومة دبى بتشجيع القطاع الخاص على المشاركة فى مشاريع الخدمات العامة، كما استعرض مؤشرات الزيادة فى حجم السياحة الداخلية والخارجية وكذلك الزيادة السكانية الناشئة عن انتهاج حكومة دبى لسياسة اقتصادية حرة توفر أفضل مناخ للاستثمار والأعمال، لا سيما فى ظل وجود بنية تحتية متطورة عالية الكفاءة، وكل ذلك يزيد من فرص نجاح المشاريع السياحية والترفيهية والخدمية.
كما تسعى دبى إلى إقامة مشروع دبى لاند، والذى سيتم إنشائه على غرار منتزه ديزنى لاند الترفيهى. وهو مشروع بلغت تكلفته 20 مليار درهم، وجذب عدداً كبيراً من المستثمرين من داخل وخارج المنطقة وهذا سيساعد دبى فى تحقيق هدفها باستقبال 15 مليون سائحاً عام 2010. مع العلم بأن دبى التى يبلغ عدد سكانها 2.1مليون نسمة تستقبل ستة ملايين زائر سنوياً وتطمح إلى استقبال 40 مليونا بحلول عام 2015( ).
كذلك تسعى دبى إلى بناء مدينة الشطرنج (تشيك سيتى) الذى أعلن عنه hمؤخرا وستضم 32 مبنى على شكل رقعة الشطرنج بتكلفة تقديرية تقترب من 10 مليارات دولار. وتسعى دبى أن تتضمن المدينة مقر الجمعية الدولية للشطرنج إضافة إلى إنشاء ثلاثة فنادق مصنفة سبع نجوم.
وربما كان الوضع فى دبى رؤية حقيقية لما شهدته دولة الإمارات العربية المتحدة من تطورات خلال السنوات العشر الماضية، فقد قطعت شوطاً كبيراً فى تحرير اقتصادها.
فوفقاً لـ مؤشر التحرر الاقتصادى لعام 2003Index of Economic Freedom الصادر فى 12 نوفمبر 2003 يقع ترتيب الإمارات فى المرتبة 24 على المستوى العالمى، والثانية على المستوى العربى، بعد البحرين التى تحتل المرتبة 16. ومع أن العائدات النفطية لا تزال الأساس فى اقتصاد الإمارات، إلا أنها تكثف الجهود قدماً لتسريع التنويع وإعادة التشكيل الاقتصادى، وتستمر فى البحث عن جذب استثمارات أجنبية مباشرة جديدة.
ولا يقلل هذا من كون أن اقتصاد الإمارات هو الأكثر تنوعاً بين دول الخليج، إذ تبلغ نسبة الصادرات النفطية 44%(مقارنة بالسعودية 78%، الكويت 90%، البحرين 70%، عمان 77%، قطر 55%)، إضافةً إلى حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة التى بلغت 16.4 مليار دولار فى عام 2002( ).
هذا إن دل على شئ إنما يدل على السعى الحثيث لدولة الإمارات بصفة عامة ودبى بصفة خاصة على الاهتمام بكافة القطاعات الاقتصادية فى محاولة منها للخروج من سيطرة القطاع النفطى على القطاعات الاقتصادية.
ومن هنا جاء الاهتمام بالبنية التحتية للسياحة من أجل تحقيق أكبر قدر من الاستفادة من هذا القطاع الاقتصادى المهم. وإذا كان الحال كذلك بالنسبة للبنية التحتية للسياحة فالسؤال المهم الذى يكشف عنه بحثنا هل نجحت دبى بنفس القدر فى بناء بنية تحتية تكنولوﭽية تصلح لبناء سياحة إلكترونية على أراضيها تمكنها من جنى ثمار هذا النمط السياحى المستقبلى؟.
الفرع الثانى
البنية التحتية التكنولوجية فى دبى
تعد الإمارات من بين الدول الثلاثين الأول فى العالم فى استخدام تقنيات المعلومات اعتماداً على التصنيف الصادر عن مجموعة أى.دى.سى IDC فى الولايات المتحدة الأمريكية. وتُرتبIDC الإمارات فى المرتبة 27 من بين 55 بلداً، وذلك بتقييم ثلاث وعشرين مؤشر يسمح بقياس إمكانات سكان البلد بتبادل المعلومات داخلياً وخارجياً. وتُصنَّف المؤشرات الثلاث والعشرون ضمن أربع فئات مختلفة تتعلق بالبنية التحتية الأساسية فيما يخص الكومبيوترات والإنترنت والمعلومات والوضع الاجتماعي. وقد ظهرت أربع دول عربية فقط على القائمة المكونة من 55 بلداً فى مجال المعلوماتية. ويُظهر المؤشر أن الإمارات صنفت بين الأوائل فى العام 2002 حيث حازت على 3526 نقطة علماً أن العلامة التامة لهذا المؤشر تقارب على الأرجح 9.000 نقطة( ).
وتظهر الدراسة فى مجال السياسات والاستراتيجيات أن الإمارات، عبر السنوات العشر الماضية، استثمرت على نحو هائل فى قطاع تقنيات المعلومات والاتصالات ICT( ) بهدف السير باتجاه الاقتصاد المبني على المعرفة. وهى معروفة كموزِّع إقليمي لخدمات ICT وصناعاتها. وإن الإمارات الآن ليست فقط السباقة فى المنطقة العربية بوضع تقنيات المعلومات فى العمل، بل تضع نفسها كواجهة أو بوابة إقليمية مع الاقتصاد العالمي. وأصدق دليل على ذلك مدينة دبى للإنترنت، وواحة دبى لأنصـاف النواقل، تهدف كل هذه المشروعات إلى إنشاء البنية الأساسية التحتية والبيئة اللازمة للنهوض بشركات ICT، وإلى المساهمة إيجابياً فى نمو الاقتصاد المبني على المعرفة وعالم المعلوماتية.
ويتوقع أن تبلغ قيمة الإنفاق فى برنامج الإمارات فى قطاع ICT مبلغ 1.6 مليار دولار خلال السنوات الثلاث القادمة. وقد شهد قطاع ICT زيادة 10 أضعاف منذ عام 1997، وحتى عام 2003، حصلت الإمارات على أعلى علامة بين الدول العربية، فى مؤشر إحصائي جديد مخصص لمقارنة مستوى نفوذية تقنيات المعلومات والاتصالات. ويستخدم المؤشر 4 ملامح فى ICT هى: انتشار الكومبيوترات الشخصية، وعدد الهواتف النقالة، وعدد الخطوط الهاتفية الثابتة، وعدد مستخدمي الإنترنت.
وكجزء من التوجه العام للبلد اتخذ فى شهر فبراير 2002، قرار إنشاء منطقة تجارة حرة للتجارة الإلكترونية والتقنيات. ومدينة دبى للإنترنت، والتى افتتحت فى نوفمبر 2000، وهى مركز متكامل لتقنيات المعلومات والاتصالات يقع داخل منطقة التجارة الحرة. وتستضيف المدينة حالياً أكثر من 450 شركة باختصاصات مختلفة فى صناعة ICT .
وتشكل مدينة دبى للإنترنت أول مركز كامل للاتصالات وتقنيات المعلومات يُبنى داخل المنطقة الحرة. وفيها تُعفى الشركات من ضرائب الأرباح. كما تنعم الشركات فى هذه المدينة بمعاملة خاصة لم تكن متاحة سابقاً لشركات المنطقة الحرة فى الإمارات. ومن المزايا الرئيسية السماح بالملكية الأجنبية 100% للشركات دون الحاجة لكفيل محلي، والإعفاء الضريبي 100%، كما يمكن للشركات الحصول على إيجار أراضي لخمسين عاماً قابلة للتجديد.
وفيما يتعلق بالبنية التحتية للمعلومات والاتصالات، تزود الخدمات العامة للاتصالات فى الإمارات عبر قواعد المزود الوحيد المتمثل بمؤسسة الإمارات للاتصالات. وبهدف تنويع مصادر دخلها، سعت الشركة للاستثمار فى القمر الصناعي "الثريا"، ومؤسسة الاتصالات زنجيبار، ومؤسسة الاتصالات القطرية، وفى مؤسسة الاتصالات السودانية. وتمتلك الإمارات فى مجال الاتصالات بنية أساسية تحتية متطورة، وخاصةً إذا ما قورنت بدول المنطقة.
ووفقاً للتقارير، ستكون الإمارات الأولى فى الشرق الأوسط، من بين دول قليلة فى العالم، التى ستدخل خدمات الجيل الثالث للاتصالات، مثلMMS (Multimedia Messaging Service) خدمة الرسائل متعددة الوسائط، وهى تقنية متطورة و معقدة فى مجال التراسل تمكِّن المستخدمين من إرسال واستقبال الرسائل بالصوت والصور المتحركة.
وفى دولة الإمارات، تبلغ سعة الخطوط للاتصال الثابت، لدى شركة الاتصالات 1.4 مليون خط هاتفى جميعها رقمية، ويبلغ عدد الخطوط ISDN منها نحو 50.000، إضافةً إلى الدارات المؤجرة. وقد ازداد على الوصلات القائمة من 1.020.097 خط عام 2000 إلى 1.052.930 عام 2001. وهذا يمثل نسبة انتشار 34% بالنسبة لعدد السكان. ويقدر العدد بنحو 1.120.000 للعام 2002، مما يضع البلد بجدارة فى رأس قائمة الدول العربية، وفى موقع بين الدول الرائدة عالمياً فى مجال الاتصالات.
ونذكر هنا أن شركة الاتصالات الإماراتية هى أول من أدخل الهاتف النقال فى الشرق الأوسط فى عام 1982، وكذلك خدمات GSM عام 1994. وبلغ عدد المشتركين فى نهاية 1996 130.000 مشترك تجاوزت حالياً 2.3 مليون.
وقد صنفت الإمارات فى تقرير صدر فى عام 2000 فى الإيكونوميست Economist المرتبة 18 عالمياً من حيث بنيتها التحتية الخاصة بالإنترنت. فبالنسبة لمستخدمي الإنترنت، تضخمت الزيادة الوسطية إلى 169% فى السنوات الخمس الماضية (1997: 2001). وتعزى الزيادة إلى عوامل عديدة، منها انتشار مقاهى الإنترنت، والرسوم المنخفضة على الاشتراك والاتصال، وإدخال الإنترنت إلى جميع الجامعات والكثير من المدارس فى البلد.
ويوضح الجدول التالى مدى التوسع فى استخدام الإنترنت وزيادة عدد المشتركين فى الفترة من 1995 إلى 2001(
جدول (3) يوضح عدد مستخدمو الإنترنت فى دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 1995 إلى 2001
العام عدد مستخدمو الإنترنت
2001 976000
2000 76000
1999 48000
1998 200000
1997 90000
1996 9669
1995 2503
وقد أطلقت شركة الاتصالات الإماراتية E. Shop التسوق الإلكترونى فى أكتوبر 2001، وهو مركز أعمال افتراضي للتفاعل المباشر ومتاح مجاناً للزبائن، الذين يستطيعون بعد التسجيل، التواصل مع الموقع ومعرفة فواتيرهم مباشرةً بعد تحديد الكميات باستخدام بطاقات الائتمان.
وتشير التقارير الصناعية الحديثة أن قطاع ICT شهد زيادة الضعف منذ العام 1997. ففى ديسمبر 2002 بلغ عدد الكومبيوترات الشخصية فى الإمارات نحو 4.900.000 حاسوب، أى بكثافة 13.24% للفرد.
أما نسبة عدد الكومبيوترات الشخصية المشتراة فى العام 2002 بالنسبة للناتج الوطني المحلي للفرد فهى 18.19%. ويُقدَّر سوق الحزم البرمجية الجاهزة بنحو 190 مليون دولار. وإذا أخذنا معه حزم البرمجيات المطورة حسب حاجات المستهلك، فإن المبلغ يصل إلى 550 مليون دولار.
وعموماً يمكن القول أن الإمارات تملك واحدة من أكثر الأنظمة المعلوماتية المتقدمة فى المجالين الخاص والعام حيث تعم التكنولوﭽيا المؤسسات المالية والوحدات الأكاديمية والهيئات الحكومية ومؤسسات الخدمات العامة. وتتدرج التقنيات من الليف الضوئية وتقنيات الـWEB إلى الكومبيوترات الشخصية والمتوسطة وقواعد البيانات والتطبيقات المكتبية.
وفى مجال بناء الإمكانات فى المعلوماتية والاتصالات، تتبوأ الإمارات مكاناً متقدماً فى مجال التوعية ونشر الثقافة المعلوماتية. فبهدف تسهيل إجراء التوعية، انطلقت عدة مبادرات لتساهم فى بناء إمكانات ICT ومنها "تجمع إنترنت الإمارات" الذى أَُنشئ فى عام 2000 ويهدف إلى رفع التوعية ونشر الثقافة فى مجال تقنيات المعلومات والاتصالات. بالإضافة إلى أن "إمارات للإنترنت والوسائط المتعددة" أو EIM، التى عرفت كأفضل مزود لخدمات الإنترنت ISP بنيل جائزة تقنيات المعلومات للشرق الأوسط للعام 2001، كرست جهودها لتقديم أحدث وأجود فئات الخدمات.
وقد جعلت الحكومة تقنيات المعلومات والحاسوب من المواد التدريسية فى المنهاج التعليمي فى كل المستويات فى الإمارات. ومن أجل نجاح استراتيجية تقنيات المعلومات والاتصالات، جرى التأكيد على التدريب التقنى التعليمى/التخصصى لسد الفجوة بين الكفاءات المكتسبة لدى خريجى المدارس والكليات وتلك الخبرات المطلوبة لسوق العمل مع تركيز الاهتمام على التأهيل الهندسى والعلمى.
وقد شهدت الاستثمارات فى تقنيات المعلومات والاتصالات فى الإمارات فى السنوات الأربع أو الخمس الأخيرة توطين أنشطة مفيدة. وتجلى ذلك فى عقود ومشاريع ضخمة من حيث القيمة والأهمية على حد سواء. وتأتي الإمارات فى المرتبة الثانية بعد السعودية فى ميدان الاستثمار فى تقنيات المعلومات والاتصالات. وبلغ هذا الاستثمار 1245 مليار دولار عام 2002 وهذا يساوي 1.77 فى المائة من الناتج القومى ويعادل 336 دولاراً أمريكياً لكل فرد.
وفيما يتعلق بالتطبيقات فى المؤسسات الحكومية، تترافق البرمجة فى الإدارة الحكومية مع خطط الإمارات فى مجال الحكومة-الإلكترونية والتزود-الإلكتروني. وتوجد معظم التطبيقات اللافتة للنظر فى إمارة دبى.
وقد أحرزت الإمارات خلال عام 2003 تقدماً رائعاً بنقل الخدمات الحكومية إلى الاستخدام الموصول إلى الخط On Line على صعيد الأعمال والأفراد. هذا وسرعت مبادرة الحكومة الإلكترونية من تبنى الكثير من الأجهزة الحكومية مبدأ الخدمة الإلكترونية لدرجة جعلت الإمارات فى الترتيب 21 على المستوى العالمي فى تقرير الأمم المتحدة الذى قيّم أداء الحكومة الإلكترونية فى 190 بلداً فى عام 2001.
كل هذه المشروعات وغيرها تكشف عن أمر مهم هو سعى دولة الإمارات بصفة عامة ودبى بصفة خاصة إلى وضع مدينة دبى على خريطة السياحة العالمية خاصة الإلكترونية منها فهذه البنية التحتية للمرافق الأساسية يتكامل معها البنية التحتية التكنولوجية ليكونا الضلعين الأساسين للسياحة الإلكترونية ولكن لابد للضلع الثالث أن يوجد كى يكتمل مثلث السياحة الإلكترونية، والسؤال ما هو هذا الضلع الثالث؟ هذا ما نجيب عليه فى المبحث الأخير من ورقتنا تلك.
حلم دبى القادم
نظرة قانونية
د/ رشا على الدين أحمد
مدرس القانون الدولى الخاص
كلية الحقوق ـ جامعة المنصورة
جمهورية مصر العربية
مقدمة
لا يمكن لأحد أن ينكر الدور المهم الذى تلعبه السياحة على الصعيد العالمى فقد حقق القطاع السياحى عام 2004 حوالى 490‚5 بليون دولار من إجمالى الطلب العالمى ومن المتوقع أن يصل إلى حوالى 557‚9 بليون دولار عام 2004.
والأمر لا يقف فقط عند حد ما تحققه من إيرادات ومساهمة فى الاقتصاد العالمى، بل هى تلعب كذلك دوراً رئيساً فى التوظيف وخلق فرص عمل ففى عام 2004 نجح القطاع السياحى فى خلق 697‚214 فرصة عمل بنسبة 1‚8% من إجمالى التوظيف على الصعيد العالمى ومن المتوقع أن يصل حجم هذه الوظائف إلى 930‚259 فرصة عمل عام 2004.
ولقد بلغ نسبة ما حققه القطاع السياحى 8‚3% من إجمالى الناتج القومى على الصعيد العالمى، ومن المتوقع أن تـرتفع هذه النسبة إلى 9‚10% عام 2004( ).
كل هذه الأرقام والإحصائيات تكشف عن أمر حقيقى يشهده الواقع وتؤكده الأرقام من أن السياحة ـ وبحق ـ أصبحت قاطرة التنمية، وحلم كل دول العالم فى غد أفضل ومستقبل مشرق.
ولهذا لا نكون مبالغين إن قلنا إن صناعة السياحة هى الأمل الوحيد للعديد من دول العالم النامى للخروج من أزمتها الاقتصادية، ورغم ذلك فمازال عالمنا العربى يقف موقف المتفرج من تلك الصناعة التى يمكن أن تؤهل العديد من دوله لتبوأ مركز الصدارة فى هذا القطاع الاقتصادى المهم. ومع ذلك تكشف الإحصائيات أن منطقة الشرق الأوسط بأكملها لم تحقق إلا 8‚6% من إجمالى الطلب العالمى، ولم تنجح دول المنطقة سوى فى خلق 2‚8% من إجمالى الوظائف فى هذا القطاع الاقتصادى على الصعيد العالمى. ولم تجن هذه الدول إلا فتات هذه الصناعة الفتية فلم يؤثر سوى ب 9% من إجمالى الناتج القوى بها مقارنة بدولة جنوب إفريقيا التى استحوذت وحدها على 2‚13% من إجمالى الناتج القومى على الصعيد العالمى( ).
ومن هنا كانت الدعوة على الصعيد العربى للاهتمام بالسياحة والعمل على ترويج المنطقة بوصفها منطقة تحمل كل المقومات المؤهلة لتصبح قبلة للسياحة العالمية. ولهذا لم يكن من الغريب أن تهتم دولة الإمارات العربية المتحدة بهذا القطاع السياحى المهم وتعمل على وضع إماراتها عامة وإمارة دبى خاصة على الخريطة العالمية للسياحة.
ومن المعروف أنه قبل حرب الخليج الأولى لم يكن هناك صناعة سياحية رسمية فى دولة الإمارات، فنادراً ما كانت شركات السياحة تدرجها ضمن برامجها السياحية كمكان يمكن أن يقضى فيه الشخص أجازته. فالسفر فى تلك الفترة لدولة الإمارات كان فى الغالب إما للعمل أو زيارة المعارف( ).
ولكن هذا الأمر تغير مع النصف الثانى من التسعينات فبفضل سياحة الأعمال تبوأت الإمارات العربية المتحدة عامة ودبى خاصة مكاناً مميزاً على الخريطة السياحية العالمية، وأصبحت دبى هى القاعدة الإقليمية للعديد من الشركات الدولية. كما صارت دبى مقراً للعديد من المؤتمرات الإقليمية والدولية.
وربما يرجع هذا إلى أن دبى تتمتع بجوها المعتدل نسبياً إذا ما قورن ببقية المنطقة، بالإضافة إلى أنها تأوى مركزاً مزدهراً للتجارة فضلاً عن أن القيود والضرائب الجمركية بها تعد فى حدودها الدنيا، وتمتعها كذلك بنوع من الاستقرار السياسى والأمنى الذى تفتقده بعض دول المنطقة.
ولا يقف الأمر عند هذا الحد فدبى تحتل مرتبة رائدة من حيث كونها أبرز ميناء ومدينة تجارية فى الخليج، والأسعار بها هى الأدنى فى جميع أنحاء الخليج، كل هذا جعلها تلتهم كعكة التسوق فى الخليج. ويكفى للتدليل على ذلك مهرجان التسوق الذى تشهده دبى فى مارس من كل عام.
ورغم أن القطاع النفطى مازال له موقف الصدارة فى الاقتصاد الإماراتى إلا أن القطاع السياحى بدأ يظهر فى الأفق كقطاع سياحى يدعم وينمى هذا الاقتصاد القوى بطبيعته. وللتدليل على ذلك نجد أن عائدات السياحة لدولة الإمارات تبلغ 18% من الناتج القومى الإجمالى( ). ولا نكون مبالغين إن قلنا إن نصيب الأسد من هذه النسبة يكون لدبى هذه المدينة السياحية ذات الشهرة السياحية العالمية.
غير أن السياحة فى صورتها التقليدية لم تعد تتفق ومتغيرات هذا العصر الرقمى الذى حوت شاشة الكومبيوتر فيه كل مناحى الحياة، وأصبح الإنترنت تلك الشبكة العالمية للمعلومات مرآة الفرد على هذا العالم. فكان لابد وأن تمتد أيدى التطور إلى قطاع السياحة، فبعد أن كان التسويق السياحى يتم من خلال أوراق وملفات متعددة وجلسات مؤتمرات أصبح التسويق السياحى يتم عبر شاشة الإنترنت، والأكثر من ذلك يتم الحجز والتنظيم للرحلة السياحية من خلال بريد إلكترونى أو حتى رسالة عبر جهاز تليفون محمول ومن هنا ظهر ما يعرف ب E. Tourism.
وبالطبع لم تقف دبى وسط كل هذا مكتوفة اليد بل سعت باللحاق بكل هذه المتغيرات التكنولوجية، وسارعت بالانضمام إلى هذا العالم الرقمى، ولكن السؤال الهام هل أعدت دبى عدتها لوجود سياحة إلكترونية؟ وهل هناك معوقات مادية أو قانونية تحول دون جنى ثمار هذه السياحة الواعدة؟
كل هذه الأسئلة وغيرها سنحاول الإجابة عليها فى ورقة العمل تلك، ومن أجل هذا سنقسم هذه الورقة إلى ثلاث مباحث:
المبحث الأول: ماهية السياحة الإلكترونية
المبحث الثانى: متطلبات السياحة الإلكترونية فى دبى
المبحث الثالث: نظرة قانونية على الوضع التشريعى للسياحة الإلكترونية فى دبى
المبحث الأول
ماهية السياحة الإلكترونية
فرضت المتغيرات التكنولوجية والتطور فى تقنية المعلومات والاتصالات صوراً حديثة للتعامل فى مقدمتها الخدمات السياحية الإلكترونية. فقد أصبحت السياحة الإلكترونية فى الوقت الحاضر ضرورة حتمية لا يمكن لنشاط سياحى الفرار منه. وأصبح الحديث عنها هو مثار اهتمام العديد من الدراسات القانونية والسياحية فى محاولة لوضع أطر قانونية وتنظيمية لها.
ولكى يتسنى لنا البحث عن ماهية السياحة الإلكترونية لابد من بيان تعريفها وأهميتها ودورها فى التنمية السياحية بصفة خاصة وآثارها على الاقتصاد القومى بصفة عامة، ولكن لا يمكن لهذه الآثار أن تظهر دون وجود متطلبات خاصة بهذا النمط السياحى الذى يتسم بالحداثة وبسرعة الاستجابة للمتغيرات التكنولوجية.
ومن هنا فإن المنطق السليم يفرض علينا تقسيم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: تعريف السياحة الإلكترونية
المطلب الثانى: أهمية السياحة الإلكترونية
المطلب الثالث: متطلبات السياحة الإلكترونية
المطلب الأول
تعريف السياحة الإلكترونية
نظراً لحداثة الدراسات القانونية فى مجال السياحة الإلكترونية وقلتها إن لم تكن ندرتها فقد خلت الدراسات من وضع تعريف قانونى لها، ولكن نظراً لأن هذا النمط من الأنماط السياحية يعد ركناً هاماً من أركان التجارة الإلكترونية.
لهذا حاولنا هنا التقريب بين تعريفات التجارة الإلكترونية بصفة عامة والسياحة الإلكترونية بصفة خاصة فى محاولة منا لوضع تعريف لهذا النمط السياحى.
ومن هنا فإنه يمكن تعريف السياحة الإلكترونية بأنها نمط سياحى يتم تنفيذ بعض معاملاته التى تتم بين مؤسسة سياحية وأخرى أو بين مؤسسة سياحية ومستهلك (سائح) وذلك من خلال استخدام تكنولوﭽيا المعلومات والاتصالات. أو هى نمط سياحى تتلاقى فيها عروض الخدمات السياحية من خلال شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) مع رغبات جموع السائحين الراغبين فى قبول هذه الخدمات السياحية المقدمة عبر شبكة الإنترنت( ).
من التعريف السبق يمكن القول بأن عناصر السياحة الإلكترونية ثلاث:
العنصر الأول: الشركة أو المؤسسة السياحية مقدمة الخدمة السياحية
العنصر الثانى: المستهدف من عملية التسويق السياحى والخدمة السياحية ( السائح)
العنصر الثالث: الرابط بين السائح والمؤسسة السياحية والمتمثل فى شبكة المعلومات العالمية ( الإنترنت).
ويمكن إجمال هذا فى الشكل البيانى التالى:
شكل (1) يبين عناصر السياحة الإلكترونية
يتبين لنا من التعريف السابق أهمية تكنولوﭽيا المعلومات فى هذا النمط السياحى الذى يتسم بالحداثة والجدة، فكل المعاملات فى هذا النمط السياحى تعتمد كما بينا على الاتصال الإلكترونى. فالعروض السياحية والتسويق السياحى يتم بصورة إلكترونية، كذلك عرض البرامج السياحية من قبل الشركات وقبولها من جمهور السائحين يتم بصورة إلكترونية. ولا يقف الأمر عند الدعاية والعرض بل يتم الحجز وترتيب كل ما يتعلق بالرحلة السياحية من خلال الوسائل الإلكترونية، وفى مقدمتها الإنترنت.
فإذا كان هذا هو التعريف المتصور للسياحة الإلكترونية وعناصرها التى تعد شبكة الإنترنت جزءاً أساسياً فيها، فالسؤال المهم ما هى الأهمية التى دفعت الدول للاهتمام بهذا النمط السياحى رغم ارتفاع تكلفته النسبية وحاجته إلى تقنية فنية عالية وقدر من المعرفة التكنولوجية لابد من توافرها سواء فى المتلقى لها أو فى المرسل لها.
المطلب الثانى
أهمية السياحة الإلكترونية
عرضنا فى الصفحات القليلة السابقة لمفهوم السياحة الإلكترونية، ولكننا نسعى هنا للبحث عن أهمية هذا النمط السياحى سواء على الصعيد الإقليمى أو الدولى. فإذا كانت السياحة فى صورتها التقليدية تعد قاطرة التنمية فهذا النمط السياحى الجديد الذى فرضته المتغيرات التكنولوجية لا يمكن بأى حال أن يقل دوره عن دور السياحة التقليدية بل على العكس فهذه النمط السياحى لما له من طبيعة خاصة فإن تأثيره ـ كما سنرى لاحقاً ـ يفوق النمط التقليدى للسياحة بكثير.
ويمكننا القول بإن للسياحة الإلكترونية منافع جمة سواء لمقدمى الخدمات السياحية أو للسائحين أنفسهم، ويمكن إجمال هذه المنافع فى الآتى(
1ـ السياحة صناعة تعتمد بصورة مكثفة على توافر المعلومات، لذا تعد شبكة الإنترنت خدمة مكملة لها، فالخدمات السياحية منتجات تتسم بطبيعتها بتباين المعلومات بشكل كبير فلا يمكن قياس جودتها إلا بالتجربة. ولهذا يطلق عليها وصف السلع والخدمات المتصفة بالثقة confidence goods and services. فهذه الخدمة بطبيعتها تعتمد على ثقة السائح فى جودة الخدمات السياحية التى تقدمها الشركات والمؤسسات السياحية. وهنا يأتى دور الإنترنت الذى قد يلعب دوراً مهماً فى توفير قدر كبير من المعلومات التفصيلية المكتوبة والمصورة وأحياناً قد يقدم تصويراً حياً للخدمة السياحية مما يكسب المعلومات مصداقية ويؤدى إلى زيادة الثقة فى المؤسسات السياحية ويمكن هذا تلك الأخيرة من بناء اسم وسمعة تجارية متميزة مع مرور الوقت.
2ـ يؤدى شيوع استخدام السياحة الإلكترونية إلى تخفيض تكاليف الخدمات السياحية مما ينعكس بدوره على الأسعار بالانخفاض. فاستخدام السياحة الإلكترونية من شأنه التقليل من تكاليف التسويق السياحى ( الاتصال بالسائحين، وبث المعلومات السياحية)، وتكاليف الإنتاج ( تسهيل وتسريع التواصل بين منتج الخدمة السياحية والوسيط)، وتكاليف التوزيع ( تسهيل إجراء الصفقات مع شريحة كبيرة من المستهدفين)، بالإضافة إلى خفض حجم العمالة مما يحقق وفر إضافى فى تكاليف الإنتاج والتشغيل.
3ـ يؤدى توسيع وشيوع استخدام السياحة الإلكترونية إلى سهولة تطوير المنتج السياحى وظهور أنشطة سياحية جديدة تتفق مع شرائح السائحين المختلفة.
4ـ زيادة القدرة التنافسية للمؤسسات السياحية ليسهم ذلك فى زيادة مبيعاتها وإيراداتها وأرباحها، وهو ما ينعكس فى النهاية على زيادة القيمة المضافة للقطاع السياحى فى الناتج المحلى الإجمالى.
وتزداد أهمية السياحة الإلكترونية مع زيادة الاهتمام بالتجارة الإلكترونية فبعد أن كانت السياحة الإلكترونية تسهم ب 7% من التجارة الإلكترونية زادت النسبة إلى 35% من إجمالى التجارة الإلكترونية فى عام 2002( ).
والشكلان التاليان يبين نسبة إسهامات السياحة الإلكترونية فى إجمالى التجارة الإلكترونية:
ويتعين علينا أن ندرك هنا أن حجم السياحة الإلكترونية فى ازدياد مضطرد تبعاً لزيادة استخدام جهاز الكومبيوتر والبريد الإلكترونى وجهاز التليفون المحمول والتليفزيون الرقمى التفاعلى، فمن المتصور أن يستقبل هاتفك المحمول رسالة دعاية لإحدى شركات الساحة التى تقدم عرضاً لقضاء أجازة نهاية الأسبوع. وكلما ازدادت هذه التقنيات وتكاملت معها عدد مواقع الإنترنت ( web sites ) والخوادم الإلكترونية (severs) وعدد المشتركين على شبكة الإنترنت وازدادت سرعة الاتصال كلما ازداد حجم هذا القطاع السياحى الحديث.
وكلما ازداد نطاق السياحة الإلكترونية كلما ازداد التطور فى كل القطاعات السياحية الأخرى، فالسياحة الإلكترونية ستحدث تغيرات مهمة فى أداء كل القطاعات السياحية ومن أهمها قطاع الفنادق الذى ستتحسن جودته وتزداد فاعلية تشغيله نتيجة لتجهيز الغرف بالكومبيوتر، مما يسهل عمليات الخدمة الفندقية. ولكن يبقى أن نؤكد هنا أن هذا يدفعنا دائماً للقول بإن هذا يقتضى توافر عاملين على قدر كبير من المعرفة التكنولوجية ودراسة جادة لجهاز الكومبيوتر وكيفية التعامل معه والاتصال الصحيح بشبكة الإنترنت.
وتؤكد إحصاءات منظمة السياحة العالمية أن عدد مستخدمى الإنترنت سيبلغ عام 2006 حوالى 25‚1 مليار وسيصل حجم التجارة الإلكترونية 5000 مليار دولار أمريكى.
وربما يكشف الجدول التالى عن ارتفاع معدل الحجز الإلكترونى فى المجال السياحى حيث بلغت النسبة حوالى 21% عام 2002، كما تم حجز نحو 27 مليون رحلة عبر الإنترنت فى أوربا وحدها فى عام 1999( ). والجدول التالى يبين توقعات منظمة السياحة العالمية خلال عام 2005 بالنسبة للحجوزات السياحية التى ستتم عبر الإنترنت(
جدول (1) يوضح معدلات الحجز الإلكترونى عام 2000
والمتوقع فى عام 2005 وفقاً لما جاء فى تقرير منظمة السياحة العالمية لعام 2002
القطاع السياحى عام 2000 عام 2005
حجز الرحلات الجوية 10% 31%
حجز الرحلات البحرية 3% 13%
حجز السيارات 7% 29%
حجز الفنادق 3% 13%
ويؤكد هذا ما جاء فى دراسة أجرتها منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ( أنكتاد) أن قطاع السياحة سيكون المستفيد الحقيقى من تطبيق التجارة الإلكترونية حيث ستبلغ نسبة الصادرات السياحية حوالى 18% وهى نسبة كبيرة إذا ما قورنت ببقية القطاعات الاقتصادية الأخرى( ).
ويكفى أن نسوق هنا دراسة أمريكية أكدت أن شبكة الإنترنت ستصبح خلال الأعوام القادمة هى المصدر الأول للحصول على المعلومات والتخطيط لقضاء العطلات، وسيقل استخدام التليفون والتردد على الشركات السياحية ومكاتب الخطوط الجوية ووكالات السياحة والسفر.
وهذا ما يؤكده الجدول التالى والذى يوضح حجم الحجوزات الإلكترونية خلال عام 2002 فى الولايات المتحدة الأمريكية وحدها(
جدول (2) يوضح نسبة الحجوزات الإلكترونية فى بعض القطاعات السياحية فى الولايات المتحدة الأمريكية
طيران فنادق سيارات الجولات البحرية
80% 17% 10% 6%
كل هذه الإحصائيات والأرقام تؤكد على أمر مهم هو مدى حجم مساهمة السياحة الإلكترونية فى القطاع السياحى بصفة خاصة والقطاع الاقتصادى بصفة عامة. ولكن أليس لهذا النمط السياحى متطلبات تفرضها طبيعته المتطورة؟ وهو الأمر الذى يدفعنا لدراسة متطلبات هذه السياحة ببعض التفصيل.
المطلب الثالث
متطلبات السياحة الإلكترونية
إن الحديث عن السياحة الإلكترونية يفرض علينا عرض أهم المتطلبات التى يحتاجها مثل هذا النوع من السياحة الذى يتسم بالتقنية التكنولوجية العالية والذى يفرض على الدول الساعية للانضمام إلى ركب السياحة الإلكترونية توافر العديد من الشروط التى تضمن تحقيق هذه الدول ما تصبو إليه فى مجال السياحة الإلكترونية، ويمكن إجمال هذه المتطلبات فى الآتى(
1ـ العمل على تنمية الوعى بالتجارة الإلكترونية وتنمية القدرات البشرية اللازمة للدخول فى هذا المجال، وأهمية ربط السياحة الإلكترونية E. Tourism بالموضوع الأوسع وهو التجارة الإلكترونية بصفة عامةE. Commerce.
2ـ تنمية البنية الأساسية لوسائل الاتصال والمعلوماتية الحديثة لإتاحة فرصة أوسع للاتصال بخدمات الإنترنت سواء فى دولة المنتج السياحى أو الدول المستهدفة بالتسويق السياحى.
3ـ تشجيع ظهور الوسيط الإلكترونى Intermediary فى قطاع السياحة، وهذا من خلال العمل على تشجيع إقامة شبكة من المواقع الإلكترونية الموازية لجميع العاملين فى قطاع السياحة ـ سواء مجال الفندقة، خطوط الطيران، وكالات السفر والمرشدين السياحين، وغيرها من قطاعات العمل السياحى ـ مما يتيح الفرصة لتقديم خدمات سياحية فى ظل قطاع التجارة الإلكترونية. ويجب أن ننوه هنا أن هذا لا يمكن أن يتحقق دون التعاون مع الوسطاء التقليدين فى مجال السياحة Intermediary فكلاهما مكملاً للآخر.
2ـ إيجاد أنماط جديدة من المؤسسات والهيئات الخاصة بتنشيط السياحة والتى تعمل من خلال مواقع إلكترونية متقدمة على شبكة الإنترنت، وتوفير الدعم الفنى والمعلوماتى لهذه المواقع.
ويجب أن ننوه هنا أنه يتعين أن تخرج تلك المواقع فى صورة جيدة متفقة مع المعايير العالمية والشروط الفنية والتقنية فى مجال نظم المعلومات( )، والتى تجعل منها مواقع متكاملة قادرة على التنافس فى مجال المنتج السياحى.
3ـ توافر قواعد البيانات والمعلومات المتكاملة عن الموارد السياحية والمنتج السياحى ودعم المواقع الإلكترونية الخاصة بتلك الصناعة بكافة البيانات المطلوبة، وهذه المهمة بالقطع تقع على عاتق وزارات السياحة.
4ـ التركيز على عدة معايير فى مجال تصميم المواقع الخاصة بالسياحة الإلكترونية والتى يمكن إجمالها فى الآتى:
أ ـ التركيز على الهدف الرئيسى للموقع الإلكترونى.
ب ـ وجود المنتج السياحى الحقيقى من خلال العرض بشفافية وصراحة عن هذا المنتج.
ج ـ إنشاء مواقع تتسم بقدر من التواصل مع جمهور المستهلكين مع مراعاة اختلاف الأذواق ومستويات الدخول والفئات العمرية لهؤلاء المستهلكين وما يترتب على ذلك من اختلاف فى الطلبات السياحية.
د ـ التنسيق مع المواقع الإلكترونية الخاصة بمختلف المشاركين فى تلك الصناعة والربط الإلكترونى بين تلك المواقع.
هـ ـ مراعاة أن المخاطبين فى هذا القطاع السياحى هم شعوب العالم بأسره، وهذا يتطلب تقديم الموقع بأكثر من لغة تضمن تحقيق أكبر قدر من الانتشار.
و ـ توفير البيانات السياحية بصورة مرتبة وواضحة للمتصفح عبر الإنترنت.
ى ـ تبادل المعلومات السياحية على مستوى دولى.
5ـ تنمية شركات التجارة الإلكترونية من نمط ( الأعمال إلى المستهلك)( ) باعتبارها النمط الرئيسى للتجارة الإلكترونية. ولكن لا يمكن أن نغفل هنا أنه يتعين كذلك التوسع فى الوقت نفسه من تنمية التجارة الإلكترونية من نمط ( الأعمال إلى الأعمال)( )، وذلك من أجل خلق منافسة فاعلة بين كل المساهمين فى هذا المجال السياحى على نحو يضمن تقديم منتج سياحى متكامل وأكثر تنافسية.
6ـ إنشاء منظمة لتسويق وإدارة الوجهات السياحية لكل منطقة سياحية فى كل دولة عربية، ولكل بلد على حده، وواحدة على مستوى الدول العربية مجتمعة.
وربما يتفق ما عرضنا مع الدراسة التى قدمت فى الجلسة الأولى من ندوة لجنة منظمة السياحة العالمية بالشرق الأوسط والتى أقيمت بالعاصمة السورية دمشق فى 10/ 3/ 1425 هـ والتى أعدتها الهيئة العامة للسياحة فى المملكة العربية السعودية، والتى حملت عنوان " تطبيق السياحة الإلكترونية فى الدول العربية". وأوصت هذه الدراسة بتفعيل السياحة الإلكترونية عبر ثلاث مراحل، الأولى ربط إدارات السياحة الوطنية العربية إلكترونياً، والتنسيق فيما بينها بشأن عرض المعلومات وإحالة الزائر إلكترونياً إلى الشركات السياحية التى تعتمد السياحة الإلكترونية كأسلوب تسويقى لعروضها السياحية.
أما المرحلة الثانية فتتمثل فى إيجاد البنية التى تمكن المؤسسات السياحية من إتمام الصفقات التجارية وتسوية المبالغ المالية المترتبة عليها، فضلاً عن تمكين السائح من شراء العروض ودفع قيمتها إلكترونياً.
وتتوقع الدراسة ـ سالف الإشارة إليها ـ أن يتم فى المرحلة الأخيرة تطبيق السياحة الإلكترونية المتكاملة حيث يتمكن القطاع السياحى بأكمله من الاستفادة من خدمات التجارة الإلكترونية فى مجال السياحة وإنهاء المعاملات المالية إلكترونياً والتنسيق فيما بينهم، علاوة على ربط السياحة الإلكترونية مع بقية الأنشطة التجارية والاقتصادية فى البلدان العربية المختلفة.
وقبل أن نترك الحديث عن متطلبات السياحة الإلكترونية يتعين علينا أن نضع هذا النمط السياحى فى ميزان النقد فليس هناك نشاط اقتصادى يحمل فقط ميزات دون أن يحمل عيوب ومثالب.
يمكننا القول بأنه سيؤدى التوسع فى استخدام السياحة الإلكترونية إلى تغير فى هيكل قطاع السياحة التقليدى، فيلاحظ أن تطوير قطاع السياحة الإلكترونية سوف يؤدى إلى خفض التكلفة للمستهلك النهائى عن طريق القضاء على الوسطاء. فالوسطاء التقليدين ( مشغلى الرحلات، ووكلاء السفر والسياحة، وشبكات الحجز والتوزيع الدولية، وإدارات السياحة الوطنية والإقليمية) يقومون بدور أساسى فى الربط بين مزودى الخدمات السياحية ( الفنادق، المطاعم، الخطوط الجوية، مراكز الجذب السياحى)، وتسويقها فى شكل حزم سياحية متكاملة للسائحين( ). لكن السياحة الإلكترونية تعتمد على شبكة ضخمة ومعقدة من مزودى الخدمات السياحية والوسطاء الإلكترونيين الذين يتعاملوا مع السائح من خلال شبكة الإنترنت. وهذا يؤكد على ضرورة بناء استراتيجية جديدة لهؤلاء الوسطاء التقليدين تؤهلهم للحاق بالسياحة الإلكترونية ليكونوا شركاء فى هذه السياحة دائمة التطور.
2ـ قد تعجز الشركات السياحية الصغيرة عن مسايرة هذا التقدم التكنولوجى، وبالنظر إلى عجز الشركات السياحية الصغيرة عن مسايرة هذا التقدم نتيجة لأسباب مادية ونقص الخبرة المطلوبة مما قد يؤدى إلى إفلاس هذه الشركات وخروجها من الأسواق.
3ـ هذا النوع من السياحة قد يكون لمصلحة دول العالم المتقدم نظراً لما تمتلكه من قدرات مالية وتكنولوجية عالية. ولهذا يتعين على دول العالم النامى الطلب من المنظمات السياحية المعنية والأونكتاد المساعدة فى مجال السياحة الإلكترونية لاكتساب الخبرات الفنية للاستفادة من التكنولوﭽيا الحديثة وتوجيه التوصيات ليس فقط إلى الدول النامية فقط بل إلى الدول المتقدمة كذلك حتى يكون هناك التزام على عاتق الأخيرة بالمساعدة فى تنفيذ تلك التوصيات، ودعم الدول النامية بالخبرة والتدريب الكافيين لتأهيل هذه الأخيرة فى مجال السياحة الإلكترونية.
إذا كان الحال كذلك فما هو الوضع فى دبى؟ وهل أعدت المدينة عدتها للانضمام إلى ركب الدول المتقدمة فى هذا المجال السياحى؟ هذا هو السؤال الذى سنجيب عليه فى المبحث التالى.
المبحث الثانى
متطلبات السياحة الإلكترونية فى إمارة دبى
إن الحديث عن السياحة الإلكترونية بصفة عامة يدفعنا للبحث عن مدى توافر متطلبات هذه السياحة فى إمارة دبى. فى البداية لابد وان نوضح أن مدينة دبى صنفت ضمن أفضل عشر مدن رقمية فى العالم عام 2004. وتعد هى المدينة العربية الوحيدة التى تم تصنيفها ضمن قائمة أفضل 20 مدينة رقمية فى العالم. هذا التصنيف جاء فى تقرير مركز دراسات الاقتصاد الرقمى " مدار" الذى يتخذ من دبى مقراً له( ).
وتتم عملية التقييم من خلال دراسة مجموعة من المحاور التى اشتملت على ضوابط التأكد من أصالة المعلومات وتقنيات الترميز والتوقيع الإلكترونى وغزارة البيانات. وطبقاً لإحصاءات هذه الدراسة، تقوم 17 مدينة رقمية فقط فى العالم بالتعرف على المعلومات الخاصة بالمؤسسات والواردة عبر مواقعها الإلكترونية، فى مقابل 14 مدينة فقط يمكنها التعرف على نوعية المعلومات التى يتم تجميعها، وكانت مدينة دبى من بين 12 مدينة تعتمد ضوابط الحماية الكفيلة بالتعرف على كلا من هذين النوعين من المعلومات.
كما جاءت دبى فى المركز 11 عالمياً فى مجال توفير المعلومات الإلكترونية بمعدل 25‚8 نقطة من 20 مقارنة بالمتوسط العام البالغ 77‚4 نقطة. وصنفت الدراسة دبى ضمن 10 مدن فقط فى العالم تتيح خدمات دفع رسوم الخدمات الحكومية إلكترونياً( ).
وسنحاول خلال هذا المبحث بيان توافر متطلبات السياحة الإلكترونية فى إمارة دبى من خلال بيان مدى تقدم البنية التحتية واتصالها بشبكة المعلومات العالمية، كذلك مدى توافر النشاطات السياحية التى تتكامل معها جهود الإمارة فى دعم صناعة السياحة.
ومن أجل هذا فسنقسم هذا المبحث إلى مطلبين
المطلب الأول: تنوع النشاط السياحى فى دبى
المطلب الثانى: البنية التحتية للسياحة الإلكترونية فى دبى
المطلب الأول
تنوع النشاط السياحى فى إمارة دبى
تعد دبى نموذجاً جيداً لبيان مدى التباين بين جو الصحراء بغموضه وهدوئه وفراغه العمرانى وأسواقها الصاخبة وأبنيتها الشاهقة. فهى مدينة تحتوى على كل ما يحتاج إليه السائح ففى يوم واحد يستطيع زيارة الجبال الوعرة وكثبان الرمال الساحرة والتجول فى الشواطئ الرملية والحدائق الغناء. كما يمكنه أن يعيش فى جو القرى المغبرة لكنه ما يلبث أن يعود إلى المناطق السكنية الفاخرة، وإذا أراد البيوت القديمة ذات الأبراج فمرحباً به ولكنه فى نفس الوقت يستطيع أن يرتاد المراكز التجارية الزاخرة بكل وسائل الترفيه وتمتلئ واجهات محلاتها بالسلع والمنتجات العالمية.
فمدينة دبى هى فى حقيقتها نموذجاً لمدينة تحمل عبق التاريخ وصوت الحداثة فى تباين يثير كل من تطأ أقدامه تلك المدينة. فتمثل المدينة مركز أعمال ملئ بالحيوية بالإضافة إلى كونها منتدى سياحى رائع القسمات. وهى المدينة التى تسير فيها عبقرية القرن الواحد والعشرين الحديثة جنبا إلى جنب مع بساطة الماضي التليد( ).
هذا التباين جعل لدبى ـ بحق ـ سمات خاصة ومذاق خاص. فالمدينة تمتد حتى إمارة الشارقة المجاورة إلى الشمال بينما تمتد جنوبا وغربا فى شريط طويل من التنمية بمحاذاة الخليج عبر مناطق السطوة والجميرا وأم سقيم.
وبعد أن توسعت المدينة على ضفتي الخور تم تقسيم مركز المدينة التجارى إلى جزأين ـ ديره على الجانب الشمالى وبر دبى على الجانب الجنوبى ـ وتم ربطهما بنفق وجسرين. وفى كل واحدة من المنطقتين حصتها من المساجد الجميلة والأسواق المزدحمة والمباني العامة ومراكز التسوق والفنادق وأبراج المكاتب والبنوك والمستشفيات والمدارس والشقق المفروشة خارج هذا المركز.
هكذا حوت المدينة كل ما يؤهلها لأن توضع على الأجندة العالمية بوصفها حلم للعديد من السائحين. تلك المقدمة كانت أمراً لازماً والبداية الحقيقية للحديث عن الأنماط السياحية لدبى، ولهذا يمكن أن نقسم حديثنا إلى عدة نقاط على التوالى:
أولاً السياحة الطبيعية:
تعتبر السياحة الطبيعية أحد التطبيقات للسياحة البديلة وهى نمط حديث يقوم أساساً على حماية البيئة. وربما كان هذا هو الذى دفع المسئولين عن دبى إلى الاهتمام بمنتجع المها الصحراوى فى دبى، الذى تم توسعة مساحته أخيراً ليصل إلى 225 كيلومتراً مربعاً، كما يتم العمل حالياً على تأهيل بيئته الطبيعية. وكان الغطاء النباتى الطبيعى للمحمية قد تعرض لتدهور ملحوظ على مر السنين، بسبب عمليات الرعى الكثيفة.
وتفاقم هذا الوضع بتأثير الدورة المناخية الجافة التى تشهدها المنطقة. ويجرى الآن تنفيذ إجراءات على المدى الطويل لإعادة الغطاء النباتى إلى ما كان عليه، كما تم توفير كميات إضافية من الأعلاف لغزلان المها والغزلان الصحراوية الأخرى، التى تم إدخالها إلى منتجع المها، لكى لا تتغذى على الأعشاب والشجيرات الخضراء الفتية الجديدة.
ولا يقف الأمر فى هذه السياحة فقط على المحميات الطبيعية بل يتفرع عنها السياحة الزرقاء ويقصد بها التنقل إلى شواطئ البحر والبحيرات للاستمتاع بمياهها الزرقاء الصافية. ولهذا نجد دبى تسعى الآن لإقامة مشروع أطلق عليه اسم The World وهو عبارة عن مجمع سياحى مكون من 300 جزيرة تتخذ شكلاً نصف كروى تبدأ منشآتها بالارتفاع على بعد أربعة كيلومترات قبالة شواطئ دبى ولن يكون بالإمكان الوصول إليها إلا جواً أو بحراً( ).
ثانياً: سياحة مراقبة الطيور:
منذ القدم عرف عن العرب ولعهم الشديد بالصحراء واستخدامهم الطيور فى القنص والصيد. ولكن هذا النوع من السياحة يعتمد على مراقبة الطيور ورؤية أنواع مختلفة منها، ولهذا نجد أنه من السهل وجود هذا النوع السياحى خاصة أن الصحارى تمتلئ بطيورها الفريدة، بالإضافة إلى أن موقع دبى قد يجعل منها طريقاً لهجرة الطيور. وإننا ندلل على أهمية هذا النوع من السياحة من إحصائية كشفت عن وجود حوالى 50 شركة متخصصة فى سياحة مراقبة الطيور فى الولايات المتحدة الأمريكية وغرب أوربا( ).
وقد شهدت حديقة خور نموذجاً لهذه السياحة فتوجد البحيرة الضحلة التى تحولت الآن إلى محمية حياة برية وملجأ للطيور المهاجرة. إذ تم إحصاء نحو 27000 من الطيور هناك فى وقت من الأوقات خلال هجرتها فى فصل الخريف. ولعل أكثر المناظر جاذبية هو رؤية طائر البشروس العظيم الذى جعل الخور ملجأ دائماً له.
ثالثاً: سياحة الصحارى والواحات:
هو نوع من السياحة يتم فيه الدمج بين التراث والترفيه والاستمتاع بالصحراء، ويرتبط بها أيضاً سياحة السفارى وتسلق الجبال. وبالطبع لا مجال للمقارنة بين دبى وأى مدينة أخرى فى هذا المجال، فما حباها الله به من طبيعة صحراوية كفيل بالجذب السياحى مع الدعم المستمر لهذا النوع السياحى الذى يحتاج إلى تجهيزات سياحية خاصة. بالإضافة للاهتمام الشديد بالخيل والفروسية والهجن والذى تتميز دبى بوجود العديد من المهتمين بهذا النوع السياحى كما تشهد دبى كل عام العديد من المهرجانات الخاصة بالخيل والفروسية، خاصة أن الخيل العربى له شهرته العالمية، بالإضافة لتفرد دبى فى هذا المجال الذى يرتبط لحد ما بالتراث العربى والعادات العربية العريقة.
رابعاً: سياحة التسوق:
هى أحد أحدث النوعيات السياحية التى ظهرت فى عالم السفر والسياحة وتأتى دبى فى مقدمة الدول التى اهتمت بهذا النوع من السياحة الذى يقوم على فكرة ترويج وتسويق المنتجات. فمهرجان دبى للتسوق أصبح جزءاً مهماً من الأجندة السياحية العالمية. وهذا النوع السياحى يرتبط كذلك بما يعرف بسياحة المهرجانات.
خامساً: سياحة المهرجانات:
هو نوع سياحى يرتبط بسياحة التسوق فى جانب كبير منه، فالمهرجانات تعمل على تنشيط الحركة التجارية فى الدول المقام فيها المهرجانات، ووضع الدولة على الخريطة السياحية العالمية.
ويعد مهرجان دبى للسياحة والتسوق نموذجاً حقيقياًُ لمدى النجاح الذى تحققه دبى فى هذا المجال، فعلى سبيل المثال بلغ عدد زوار مهرجان دبى خلال عام 2003 حوالى ثلاثة ملايين زائر ووصل حجم الإنفاق أكثر من خمس مليارات من الدراهم الإماراتية مما يعنى إضافة حقيقية لاقتصاد دبى.
ولا يقف الحد عند مهرجانات التسوق فلقد شهد عام 2004 العديد من المهرجانات فى مجال الغناء والفن وغيرها من المهرجانات ذات الطبيعة العربية والدولية.
سادساً: السياحة التاريخية:
تقوم هذه السياحة على أساس زيارة السائح للمزارات التاريخية. ولقد خطت دبى خطوات عديدة فى هذا المجال يشهد عليها قيام دبى بترميم قصر الشيخ سعيد آل مكتوم (حاكم دبى الأسبق وجد الحاكم الحالى صاحب السمو الشيخ مكتوم) بطريقة جذابة ليقف شامخاً مرة أخرى بجوار الخور. ويعتبر هذا القصر اليوم نموذجا راقياً لفن العمارة التقليدية فى المنطقة حيث يتألف من عدة طوابق يتوسطها فناء تظلّله البراجيل( ).
بالإضافة للعديد من المزارات السياحية الموجودة بالفعل مثل برج نهار الذى تم بناؤه فى سنة 1870 للدفاع عن الجزء الشرقى والشمالى من المدينة وهو واحد من ثلاث مراكز مراقبة تحرس المدينة القديمة وهو الآن قبلة للمصورين وهواة التقاط الصور التذكارية.
كذلك يوجد بيت الوكيل وقد تم بناؤه فى عام 1934 بواسطة الشيخ راشد ليكون أول مبنى للمكاتب فى دبى. ويقع على طرف الخليج بالقرب من موقف العبرة وتم تجديده بالكامل خلال السنوات الأخيرة( ).
بالإضافة إلى المزارات السياحية التى يمتد عمرها لآلاف السنين فيوجد ثلاث مواقع حفريات رئيسية فى دبى فى كل من القصيص والصفوح والجميرا. الموقع الأول والثانى عبارة عن مقابر يعود تاريخها إلى أكثر من 2000 سنة. بينما يعكس موقع الجميرا حقائق من القرن السابع إلى القرن الخامس عشر. وعلى الرغم من أنها لم يتم فتحها للعامة حتى الآن إلا أن السائحين أو مشغلى الرحلات يحصلون على تصاريح من متحف دبى لزيارة مناطق الحفريات فى هذه المواقع..
سابعاً السياحة البحرية:
هو نوع من السياحة يُمكن السائح من الاستمتاع بالبحر ومياه الخليج العربى النقية، ويعتبر الخور الذى هو عبارة عن منفذ مائى بحرى يقطع مركز المدينة، نقطة التقاء تاريخية من الحياة فى دبى. فقد نشأت على ضفافه تجارة قديمة تعود إلى قرون مضت.
وسيجد الزائرون أنفسهم مفتونين بسحر وجمال عمليات شحن وتفريغ المراكب التقليدية التى تمخر عباب البحر عبر الخطوط التجارية التى تربط البلاد بالهند وشرق أفريقيا. ولعل أكثر المناظر جاذبية لهذه المراكب التقليدية يتمثل فى مشاهدتها من العبرة التى تعتبر بمثابة مركبات أجرة صغيرة تعبر الخور من سوق ديرة إلى بر دبى( ).
كما يمكن للزوار استغلال هذه العبرة فى رحلات رائعة تمتد لساعة كاملة إلى رأس الخور وجسر المكتوم مروراً بالعديد من المشاهد التاريخية والحديثة للمدينة.
وقد جرت بعض الأعمال لإعادة تطوير أجزاء من ضفتي الخور. ومن ناحية أخرى فقد تم تشييد كورنيش واسع ومضاء فى مواجهة الخليج العربي إلى موقف المراكب التقليدية الذى تم تشييده خصيصا لهذا الغرض إلى جانب جسر المكتوم. ويستطيع السائح أيضاً زيارة المتحف المخصص لتاريخ دبى فى صيد الأسماك والنشاط البحرى.
كل هذه الأنواع والأنماط السياحية ليست فقط هى الأنماط السياحية الموجودة أو التى يمكن أن تتواجد فى دبى بل توجد أنماط سياحية أخرى حديثة يمكن أن يكون لدبى اليد العليا فيها على الصعيد العالمى كسياحة المعاقين (ذوى الاحتياجات الخاصة). فالسائح فى هذا النوع السياحى يزيد قدر إنفاقهم عن السائح العادى بحوالى 200% من السائح العادى( ). وهذا النوع السياحى يحتاج إلى توفير كافة الاحتياجات والتسهيلات اللازمة لراحة هذا النوع من السائحين، وهو ليس بالأمر الصعب على دبى.
كذلك يمكن لسياحة نهاية الأسبوع أن تأخذ مكانها الصحيح خاصة أن قرب دبى من العديد من الدول ( قطر ـ البحرين ـ السعودية ـ الكويت ـ عمان) يتيح لها الفرصة لتسويق هذا النوع السياحى. وربما كان لمناخها الشتوى الدافئ ووضعها التجارى البارز دوراً فى تنشيط مثل هذه السياحة. وهذا يعنى أن على شركات السياحة فى دبى أن تعمل على تقديم برنامج سياحى متكامل يغلب عليه الطابع الرومانسى الهادئ فالمطلوب فى هذه السياحة خروج السائح تماماً من أعباء العمل والأماكن التى يتردد عليها يومياً ليقضى يوم أو يومين فى أماكن رحبة وفنادق فاخرة أنيقة.
ويأتى بجانب ذلك كله سياحة المسنين (كبار السن) حيث تعتبر هذه السياحة من الظواهر المتنامية فى النشاط السياحى فى الوقت الحالى والتى ستصبح أحد المصادر الرئيسية للدخل القومى، وما يؤكد هذا إحدى الدراسات التى أكدت أن الدخل المتوقع من هذا النمط السياحى سيصل إلى حوالى 6% أو 7% من الدخل الإجمالى للسياحة سنوياً( ).
حولنا من خلال هذا العرض الموجز بيان أهم أوجه السياحة فى دبى حتى يكون هذا مدخلنا للبحث عن مدى توافر متطلبات السياحة الإلكترونية فى دبى وهو محور دراستنا الأساسى.
المطلب الثانى
البنية التحتية للسياحة الإلكترونية فى دبى
صناعة السياحة سياحة تعتمد فى الأساس على بقية القطاعات الاقتصادية الأخرى، ومما لا شك فيه أن مستوى أداء القطاع السياحى يعتمد بشكل مباشر على زيادة إنتاجية وجودة بقية القطاعات التى تتصل به والخدمات التى تتفاعل معه، ومنها مرافق النقل، وشبكات الاتصالات، وخدمات المياه والكهرباء، وكذلك القطاعات الأخرى المنتجة مثل القطاع الصناعى والزراعى. فلا يكفى تطوير المواقع السياحية إذا كان من المتعذر الوصول إليها أو كانت تفتقر إلى الخدمات الأساسية( ).
غير أن ميزة هذه الصناعة أنها تجلب الاستثمار اللازم لتطوير الخدمات الأساسية فى المناطق المجاورة للمواقع السياحية، وبالتالى يعطى حافزاً لتنمية القطاعات الأخرى.
ولا يمكن لأحد أن ينكر التطور الذى تشهده إمارة دبى، فمنذ سنوات ليست بقريبة سعت الجهات المسئولة فى الإمارة إلى وضع إمارة دبى فى وضعها الصحيح ليس بين الإمارات السبع فقط بل بين دول العالم شتى.
ولكن حديثنا عن البنية التحتية للسياحة الإلكترونية يستلزم منا البحث عن مدى توافر البنية التحتية فى المرافق الأساسية بوصفها أساساً لصناعة السياحة بصفة عامة ولكن الطبيعة التكنولوجية للسياحة الإلكترونية تفرض علينا كذلك ضرورة البحث فى مدى توافر البنية التحتية التكنولوجية فى دبى. ومن أجل هذا سنقسم هذا المطلب إلى فرعين:
الفرع الأول: البنية التحتية الأساسية فى دبى
الفرع الثانى: البنية التحتية التكنولوجية فى دبى
الفرع الأول
البنية التحتية الأساسية فى دبى
اهتمت دبى دائماً بتطوير وتحسين الخدمات الأساسية التى تتفاعل مع تنمية قطاع السياحة، مثل النقل والاتصالات، والمياه والكهرباء، والخدمات الصحية. كما اهتمت سلطات دبى بأعمال التخطيط العمرانى.
ولم يقف ارتفاع درجة الحرارة عائقاً أمام المهتمين بتطوير دبى بل اهتموا بالعناية بشبكات التكييف وتغطية معظم المناطق والبنايات والأسواق والمحال التجارية بأجهزة التكييف العملاقة التى تكفل الراحة لكل مريديها.
كما اهتمت دبى بالمنشأت الفندقية بوصفها البنية التحتية الحقيقية لصناعة السياحة. ولقد حققت المنشات الفندقية فى إمارة دبى عام 2001 دخلاً إجمالياً قدر بحوالى 3.2 مليارات درهم، وصاحب ذلك ارتفاع فى عدد نزلائها بلغ 3.6 ملايين نزيل.
وأظهر تحليل إحصائى حول المنشآت الفندقية لعام 2001 عن دائرة السياحة والتسويق التجارى بدبي أن هذه المنشات من فنادق وشقق فندقية البالغ عددها 397 منشأة استوعبت عام 2000 حوالى 3.6 ملايين نزيل بزيادة نسبتها 6.04% عن عام 2000.
وبين التحليل الإحصائى أن الفنادق التى بلغ عددها 264 فندقا استضافت فى عام 2001 حوالى ثلاثة ملايين نزيل بزيادة تصل إلى 8% بالمقارنة مع عام 2000 محققة بذلك دخلاً قُدر بحوالى 2.8 مليار درهم بزيادة 6.28% عن نفس الفترة من العام الذى سبقه.
وكما سعت دبى إلى تنمية المنشأت الفندقية فلم تنسى أن السياحة تقوم فى المقام الأول على وسائل نقل سهلة، وهو الأمر الذى تشهد عليه الطرق السريعة التى تحيط بالمدينة وسهولة الوصول إليها.
ونظراً لسعى دبى الحثيث إلى ربط المدينة بالعالم بأسره فقد اهتمت بوجود شبكة طيران قوية مدعمة بمطار جوى على أحدث طراز ومجهز بأحدث وسائل التكنولوﭽيا والراحة للمسافرين. وحقق المطار خلال السنوات العشر الماضية نسبة نمو قياسية بلغت 221 % حيث ارتفع عدد مستخدمى المطار من 5.6 ملايين مسافر عام 1993 إلى 18 مليون مسافر عام 2003. وسوف ترتفع طاقة المطار الاستيعابية مع إنجاز مشروع التوسعة عام 2006 إلى أكثر من 70 مليون مسافر سنوياً مما يجعله واحداً من أضخم مطارات العالم من حيث المساحة والطاقة الاستيعابية. كما من المتوقع ارتفاع عدد المسافرين عبر المطار فى نهاية العام الحالى إلى 21 مليون مسافر وعام 2010 إلى 60 مليوناً( ).
كل هذا جعل من دبى مدينة سياحية متكاملة ويؤكد حديثنا هذا ما جاء فى أحد الأخبار التى نشرها موقع بلدية دبى على الإنترنت حيث أوضح أن مؤتمر التخطيط المدنى وتحديات المدن بجامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية اتخذ من مدينة دبى نموذجاً للدراسة فى دورته الحالية وسط حضور أكاديمى لافت من أساتذة وطلبة الجامعة وكلية التصميم والعمارة وعدد من المهتمين والمختصين فى مجال التخطيط المدنى و العمران.
وعكست أوراق العمل التى قدمت فى اليوم الأول للمؤتمر الاهتمام البارز للمختصين والباحثين لتناول دبى كنموذج لأسرع عمليات التطور فى مجال المدنية والتخطيط العمرانى وأبدى معظم الحضور عن اندهاشهم للتعايش بين المجتمع المدني بأفراده و التطور العمرانى الذى خلق من المدينة مدينة عالمية تتميز بالعولمة باندماج المجتمع مع العمران فى توليفة جمعت بين التجارة والاقتصاد والسياحة والنواحى العمرانية.
كما أكدت دراسات جامعة هارفارد على أن مدينة دبى تعد نموذجاً حقيقياً للدمج بين العراقة والحداثة دون إخلال بالتقاليد والتاريخ العريقين لهذه المدينة( ).
ولا يمكن أن ننكر ما يشهده الواقع من مشروعات جديدة فى منطقة جبل على وشاطئ أم سقيم وجداف دبى وامتداد شارع الصفوح وساحة العلم والمدينة الجامعية والتقاطعات المرورية وتطوير البنية التحتية للطرق، وغيرها من المشروعات التى تدعمها الجهات المعنية فى المدينة والإمارة.
ومن بين المشاريع الجديدة لا بد من التوقف عند برج دبى المصمم بارتفاع 500 متر ليكون أعلى برج سكنى فى العالم إضافة إلى مشروع بناء فندق تحت الماء( ).
وتتفاعل بلدية دبى مع التوجه العام لحكومة دبى بتشجيع القطاع الخاص على المشاركة فى مشاريع الخدمات العامة، كما استعرض مؤشرات الزيادة فى حجم السياحة الداخلية والخارجية وكذلك الزيادة السكانية الناشئة عن انتهاج حكومة دبى لسياسة اقتصادية حرة توفر أفضل مناخ للاستثمار والأعمال، لا سيما فى ظل وجود بنية تحتية متطورة عالية الكفاءة، وكل ذلك يزيد من فرص نجاح المشاريع السياحية والترفيهية والخدمية.
كما تسعى دبى إلى إقامة مشروع دبى لاند، والذى سيتم إنشائه على غرار منتزه ديزنى لاند الترفيهى. وهو مشروع بلغت تكلفته 20 مليار درهم، وجذب عدداً كبيراً من المستثمرين من داخل وخارج المنطقة وهذا سيساعد دبى فى تحقيق هدفها باستقبال 15 مليون سائحاً عام 2010. مع العلم بأن دبى التى يبلغ عدد سكانها 2.1مليون نسمة تستقبل ستة ملايين زائر سنوياً وتطمح إلى استقبال 40 مليونا بحلول عام 2015( ).
كذلك تسعى دبى إلى بناء مدينة الشطرنج (تشيك سيتى) الذى أعلن عنه hمؤخرا وستضم 32 مبنى على شكل رقعة الشطرنج بتكلفة تقديرية تقترب من 10 مليارات دولار. وتسعى دبى أن تتضمن المدينة مقر الجمعية الدولية للشطرنج إضافة إلى إنشاء ثلاثة فنادق مصنفة سبع نجوم.
وربما كان الوضع فى دبى رؤية حقيقية لما شهدته دولة الإمارات العربية المتحدة من تطورات خلال السنوات العشر الماضية، فقد قطعت شوطاً كبيراً فى تحرير اقتصادها.
فوفقاً لـ مؤشر التحرر الاقتصادى لعام 2003Index of Economic Freedom الصادر فى 12 نوفمبر 2003 يقع ترتيب الإمارات فى المرتبة 24 على المستوى العالمى، والثانية على المستوى العربى، بعد البحرين التى تحتل المرتبة 16. ومع أن العائدات النفطية لا تزال الأساس فى اقتصاد الإمارات، إلا أنها تكثف الجهود قدماً لتسريع التنويع وإعادة التشكيل الاقتصادى، وتستمر فى البحث عن جذب استثمارات أجنبية مباشرة جديدة.
ولا يقلل هذا من كون أن اقتصاد الإمارات هو الأكثر تنوعاً بين دول الخليج، إذ تبلغ نسبة الصادرات النفطية 44%(مقارنة بالسعودية 78%، الكويت 90%، البحرين 70%، عمان 77%، قطر 55%)، إضافةً إلى حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة التى بلغت 16.4 مليار دولار فى عام 2002( ).
هذا إن دل على شئ إنما يدل على السعى الحثيث لدولة الإمارات بصفة عامة ودبى بصفة خاصة على الاهتمام بكافة القطاعات الاقتصادية فى محاولة منها للخروج من سيطرة القطاع النفطى على القطاعات الاقتصادية.
ومن هنا جاء الاهتمام بالبنية التحتية للسياحة من أجل تحقيق أكبر قدر من الاستفادة من هذا القطاع الاقتصادى المهم. وإذا كان الحال كذلك بالنسبة للبنية التحتية للسياحة فالسؤال المهم الذى يكشف عنه بحثنا هل نجحت دبى بنفس القدر فى بناء بنية تحتية تكنولوﭽية تصلح لبناء سياحة إلكترونية على أراضيها تمكنها من جنى ثمار هذا النمط السياحى المستقبلى؟.
الفرع الثانى
البنية التحتية التكنولوجية فى دبى
تعد الإمارات من بين الدول الثلاثين الأول فى العالم فى استخدام تقنيات المعلومات اعتماداً على التصنيف الصادر عن مجموعة أى.دى.سى IDC فى الولايات المتحدة الأمريكية. وتُرتبIDC الإمارات فى المرتبة 27 من بين 55 بلداً، وذلك بتقييم ثلاث وعشرين مؤشر يسمح بقياس إمكانات سكان البلد بتبادل المعلومات داخلياً وخارجياً. وتُصنَّف المؤشرات الثلاث والعشرون ضمن أربع فئات مختلفة تتعلق بالبنية التحتية الأساسية فيما يخص الكومبيوترات والإنترنت والمعلومات والوضع الاجتماعي. وقد ظهرت أربع دول عربية فقط على القائمة المكونة من 55 بلداً فى مجال المعلوماتية. ويُظهر المؤشر أن الإمارات صنفت بين الأوائل فى العام 2002 حيث حازت على 3526 نقطة علماً أن العلامة التامة لهذا المؤشر تقارب على الأرجح 9.000 نقطة( ).
وتظهر الدراسة فى مجال السياسات والاستراتيجيات أن الإمارات، عبر السنوات العشر الماضية، استثمرت على نحو هائل فى قطاع تقنيات المعلومات والاتصالات ICT( ) بهدف السير باتجاه الاقتصاد المبني على المعرفة. وهى معروفة كموزِّع إقليمي لخدمات ICT وصناعاتها. وإن الإمارات الآن ليست فقط السباقة فى المنطقة العربية بوضع تقنيات المعلومات فى العمل، بل تضع نفسها كواجهة أو بوابة إقليمية مع الاقتصاد العالمي. وأصدق دليل على ذلك مدينة دبى للإنترنت، وواحة دبى لأنصـاف النواقل، تهدف كل هذه المشروعات إلى إنشاء البنية الأساسية التحتية والبيئة اللازمة للنهوض بشركات ICT، وإلى المساهمة إيجابياً فى نمو الاقتصاد المبني على المعرفة وعالم المعلوماتية.
ويتوقع أن تبلغ قيمة الإنفاق فى برنامج الإمارات فى قطاع ICT مبلغ 1.6 مليار دولار خلال السنوات الثلاث القادمة. وقد شهد قطاع ICT زيادة 10 أضعاف منذ عام 1997، وحتى عام 2003، حصلت الإمارات على أعلى علامة بين الدول العربية، فى مؤشر إحصائي جديد مخصص لمقارنة مستوى نفوذية تقنيات المعلومات والاتصالات. ويستخدم المؤشر 4 ملامح فى ICT هى: انتشار الكومبيوترات الشخصية، وعدد الهواتف النقالة، وعدد الخطوط الهاتفية الثابتة، وعدد مستخدمي الإنترنت.
وكجزء من التوجه العام للبلد اتخذ فى شهر فبراير 2002، قرار إنشاء منطقة تجارة حرة للتجارة الإلكترونية والتقنيات. ومدينة دبى للإنترنت، والتى افتتحت فى نوفمبر 2000، وهى مركز متكامل لتقنيات المعلومات والاتصالات يقع داخل منطقة التجارة الحرة. وتستضيف المدينة حالياً أكثر من 450 شركة باختصاصات مختلفة فى صناعة ICT .
وتشكل مدينة دبى للإنترنت أول مركز كامل للاتصالات وتقنيات المعلومات يُبنى داخل المنطقة الحرة. وفيها تُعفى الشركات من ضرائب الأرباح. كما تنعم الشركات فى هذه المدينة بمعاملة خاصة لم تكن متاحة سابقاً لشركات المنطقة الحرة فى الإمارات. ومن المزايا الرئيسية السماح بالملكية الأجنبية 100% للشركات دون الحاجة لكفيل محلي، والإعفاء الضريبي 100%، كما يمكن للشركات الحصول على إيجار أراضي لخمسين عاماً قابلة للتجديد.
وفيما يتعلق بالبنية التحتية للمعلومات والاتصالات، تزود الخدمات العامة للاتصالات فى الإمارات عبر قواعد المزود الوحيد المتمثل بمؤسسة الإمارات للاتصالات. وبهدف تنويع مصادر دخلها، سعت الشركة للاستثمار فى القمر الصناعي "الثريا"، ومؤسسة الاتصالات زنجيبار، ومؤسسة الاتصالات القطرية، وفى مؤسسة الاتصالات السودانية. وتمتلك الإمارات فى مجال الاتصالات بنية أساسية تحتية متطورة، وخاصةً إذا ما قورنت بدول المنطقة.
ووفقاً للتقارير، ستكون الإمارات الأولى فى الشرق الأوسط، من بين دول قليلة فى العالم، التى ستدخل خدمات الجيل الثالث للاتصالات، مثلMMS (Multimedia Messaging Service) خدمة الرسائل متعددة الوسائط، وهى تقنية متطورة و معقدة فى مجال التراسل تمكِّن المستخدمين من إرسال واستقبال الرسائل بالصوت والصور المتحركة.
وفى دولة الإمارات، تبلغ سعة الخطوط للاتصال الثابت، لدى شركة الاتصالات 1.4 مليون خط هاتفى جميعها رقمية، ويبلغ عدد الخطوط ISDN منها نحو 50.000، إضافةً إلى الدارات المؤجرة. وقد ازداد على الوصلات القائمة من 1.020.097 خط عام 2000 إلى 1.052.930 عام 2001. وهذا يمثل نسبة انتشار 34% بالنسبة لعدد السكان. ويقدر العدد بنحو 1.120.000 للعام 2002، مما يضع البلد بجدارة فى رأس قائمة الدول العربية، وفى موقع بين الدول الرائدة عالمياً فى مجال الاتصالات.
ونذكر هنا أن شركة الاتصالات الإماراتية هى أول من أدخل الهاتف النقال فى الشرق الأوسط فى عام 1982، وكذلك خدمات GSM عام 1994. وبلغ عدد المشتركين فى نهاية 1996 130.000 مشترك تجاوزت حالياً 2.3 مليون.
وقد صنفت الإمارات فى تقرير صدر فى عام 2000 فى الإيكونوميست Economist المرتبة 18 عالمياً من حيث بنيتها التحتية الخاصة بالإنترنت. فبالنسبة لمستخدمي الإنترنت، تضخمت الزيادة الوسطية إلى 169% فى السنوات الخمس الماضية (1997: 2001). وتعزى الزيادة إلى عوامل عديدة، منها انتشار مقاهى الإنترنت، والرسوم المنخفضة على الاشتراك والاتصال، وإدخال الإنترنت إلى جميع الجامعات والكثير من المدارس فى البلد.
ويوضح الجدول التالى مدى التوسع فى استخدام الإنترنت وزيادة عدد المشتركين فى الفترة من 1995 إلى 2001(
جدول (3) يوضح عدد مستخدمو الإنترنت فى دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 1995 إلى 2001
العام عدد مستخدمو الإنترنت
2001 976000
2000 76000
1999 48000
1998 200000
1997 90000
1996 9669
1995 2503
وقد أطلقت شركة الاتصالات الإماراتية E. Shop التسوق الإلكترونى فى أكتوبر 2001، وهو مركز أعمال افتراضي للتفاعل المباشر ومتاح مجاناً للزبائن، الذين يستطيعون بعد التسجيل، التواصل مع الموقع ومعرفة فواتيرهم مباشرةً بعد تحديد الكميات باستخدام بطاقات الائتمان.
وتشير التقارير الصناعية الحديثة أن قطاع ICT شهد زيادة الضعف منذ العام 1997. ففى ديسمبر 2002 بلغ عدد الكومبيوترات الشخصية فى الإمارات نحو 4.900.000 حاسوب، أى بكثافة 13.24% للفرد.
أما نسبة عدد الكومبيوترات الشخصية المشتراة فى العام 2002 بالنسبة للناتج الوطني المحلي للفرد فهى 18.19%. ويُقدَّر سوق الحزم البرمجية الجاهزة بنحو 190 مليون دولار. وإذا أخذنا معه حزم البرمجيات المطورة حسب حاجات المستهلك، فإن المبلغ يصل إلى 550 مليون دولار.
وعموماً يمكن القول أن الإمارات تملك واحدة من أكثر الأنظمة المعلوماتية المتقدمة فى المجالين الخاص والعام حيث تعم التكنولوﭽيا المؤسسات المالية والوحدات الأكاديمية والهيئات الحكومية ومؤسسات الخدمات العامة. وتتدرج التقنيات من الليف الضوئية وتقنيات الـWEB إلى الكومبيوترات الشخصية والمتوسطة وقواعد البيانات والتطبيقات المكتبية.
وفى مجال بناء الإمكانات فى المعلوماتية والاتصالات، تتبوأ الإمارات مكاناً متقدماً فى مجال التوعية ونشر الثقافة المعلوماتية. فبهدف تسهيل إجراء التوعية، انطلقت عدة مبادرات لتساهم فى بناء إمكانات ICT ومنها "تجمع إنترنت الإمارات" الذى أَُنشئ فى عام 2000 ويهدف إلى رفع التوعية ونشر الثقافة فى مجال تقنيات المعلومات والاتصالات. بالإضافة إلى أن "إمارات للإنترنت والوسائط المتعددة" أو EIM، التى عرفت كأفضل مزود لخدمات الإنترنت ISP بنيل جائزة تقنيات المعلومات للشرق الأوسط للعام 2001، كرست جهودها لتقديم أحدث وأجود فئات الخدمات.
وقد جعلت الحكومة تقنيات المعلومات والحاسوب من المواد التدريسية فى المنهاج التعليمي فى كل المستويات فى الإمارات. ومن أجل نجاح استراتيجية تقنيات المعلومات والاتصالات، جرى التأكيد على التدريب التقنى التعليمى/التخصصى لسد الفجوة بين الكفاءات المكتسبة لدى خريجى المدارس والكليات وتلك الخبرات المطلوبة لسوق العمل مع تركيز الاهتمام على التأهيل الهندسى والعلمى.
وقد شهدت الاستثمارات فى تقنيات المعلومات والاتصالات فى الإمارات فى السنوات الأربع أو الخمس الأخيرة توطين أنشطة مفيدة. وتجلى ذلك فى عقود ومشاريع ضخمة من حيث القيمة والأهمية على حد سواء. وتأتي الإمارات فى المرتبة الثانية بعد السعودية فى ميدان الاستثمار فى تقنيات المعلومات والاتصالات. وبلغ هذا الاستثمار 1245 مليار دولار عام 2002 وهذا يساوي 1.77 فى المائة من الناتج القومى ويعادل 336 دولاراً أمريكياً لكل فرد.
وفيما يتعلق بالتطبيقات فى المؤسسات الحكومية، تترافق البرمجة فى الإدارة الحكومية مع خطط الإمارات فى مجال الحكومة-الإلكترونية والتزود-الإلكتروني. وتوجد معظم التطبيقات اللافتة للنظر فى إمارة دبى.
وقد أحرزت الإمارات خلال عام 2003 تقدماً رائعاً بنقل الخدمات الحكومية إلى الاستخدام الموصول إلى الخط On Line على صعيد الأعمال والأفراد. هذا وسرعت مبادرة الحكومة الإلكترونية من تبنى الكثير من الأجهزة الحكومية مبدأ الخدمة الإلكترونية لدرجة جعلت الإمارات فى الترتيب 21 على المستوى العالمي فى تقرير الأمم المتحدة الذى قيّم أداء الحكومة الإلكترونية فى 190 بلداً فى عام 2001.
كل هذه المشروعات وغيرها تكشف عن أمر مهم هو سعى دولة الإمارات بصفة عامة ودبى بصفة خاصة إلى وضع مدينة دبى على خريطة السياحة العالمية خاصة الإلكترونية منها فهذه البنية التحتية للمرافق الأساسية يتكامل معها البنية التحتية التكنولوجية ليكونا الضلعين الأساسين للسياحة الإلكترونية ولكن لابد للضلع الثالث أن يوجد كى يكتمل مثلث السياحة الإلكترونية، والسؤال ما هو هذا الضلع الثالث؟ هذا ما نجيب عليه فى المبحث الأخير من ورقتنا تلك.
المبحث الثالث
نظرة قانونية على الوضع التشريعى للسياحة الإلكترونية
فى إمارة دبى
إن الحديث عن السياحة الإلكترونية وما يتصل بها من معاملات على الصعيد الدولى يستتبع منا أن نعرض بالتفصيل المناسب لأهم المعوقات القانونية التى تقابل هذا النوع الحديث من السياحة بوصف كون النظام القانونى لهذه السياحة هو الضلع الثالث لمنظومتها، ولكن الحديث لا يكتمل دون عرض المعوقات بل يمتد لبحث أهم الطرق والوسائل القانونية التى قد تلعب دوراً فى تفعيل هذا النمط السياحى.
ولأن دراستنا انصبت فى الأصل على الوضع فى إمارة دبى تلك الإمارة التى تصبو إلى كل ما هو جديد وحديث فى مناحى الحياة الإلكترونية بصفة عامة والسياحة الإلكترونية بصفة خاصة، لهذا لم يكن من الغريب أن نجد سعى الإمارة الحثيث لوضع النصوص التشريعية المنظمة للتجارة الإلكترونية التى تعد السياحة الإلكترونية جزءًا لا يتجزأ منها. ولهذا شهد عام 2002 صدور قانون إمارة دبى الخاص بالمعاملات والتجارة الالكترونية (القانون رقم 2 لسنة 2002 بشأن المعاملات والتجارة الالكترونية).
وبناءً على ذلك نجد ضرورة البحث تفرض علينا تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين:
المطلب الأول: المتطلبات القانونية للسياحة الإلكترونية
المطلب الثانى: السياحة الإلكترونية فى الميزان التشريعى لإمارة دبى
المطلب الأول
المتطلبات القانونية للسياحة الإلكترونية
إن المطالع لتشريعات السياحة فى عالمنا العربى يتبين له عدة أمور من أهمها ضعف هذه التشريعات فى مواجهة تحديات هذه الصناعة التى تعد الحلم الحقيقى للعديد من دول المنطقة فى مكافحة الفقر وزيادة الدخل القومى ورفع مستويات العمالة وجذب الاستثمار الأجنبى.
ولكن يتعين على المشرع العربى أن يدرك أن هذه الصناعة الحيوية أصبحت جزءاً لا يتجزأ من التجارة الدولية والتى تعمل فى إطار الاتفاقية العامة لتحرير التجارة فى الخدمات بمنظمة التجارة العالمية، وهو الأمر الذى جعل معظم الدول العربية عامة والإمارات العربية المتحدة خاصة تدرج الخدمات السياحية فى جداول التزاماتها الملحقة بالاتفاقية العامة لتحرير التجارة فى الخدمات، وذلك بهدف التحرير التدريجى للقطاع السياحى لتحقيق أهداف التنمية المرجوة وجذب الاستثمار الأجنبى( ).
ويعد حديثنا عن الاتفاقية العامة لتحرير التجارة فى الخدمات هو البداية الحقيقة للبحث عن المتطلبات القانونية لتنشيط السياحة بصفة عامة والسياحة الإلكترونية بصفة خاصة. فأهداف هذه الاتفاقية تعد فى حقيقتها وسيلة لمعاونة الدول فى تعبيد الطريق لنشاط سياحى جاد فيقع على عاتق الدول العمل على تحقيق عدة أمور من أهمها:
1 ـ زيادة حجم التجارة الدولية فى مجال السياحة بإزالة كافة القيود المحلية خاصة تلك المتعلقة بحركة التنقل والسفر والحصول على تأشيرات السفر.
2ـ العمل على تحقيق نوع من الأمن والسلامة للسائح من خلال مكافحة كل ما من شانه ترويع السائح أو المساس بسلامته، ولا يتأت ذلك إلا من خلال العمل على توفير الأمن والسلام فى كل مناطق العالم ليتسنى للسائح التنقل بكل سلامة واطمئنان خاصة فى منطقتنا العربية التى يشوبها الكثير من التوتر الذى من شأنه المساس بأمن السائح وما قد يترتب عليه هذا من عزوف جموع السائحين عن المنطقة مما قد يهدد عملية التطوير فى هذا القطاع التنموى الهام.
3ـ العمل على تفعيل القوانين الخاصة بالعمل وما يترتب عليها من منح العاملين فترات أجازات طويلة نسبياً مما يعد دعماً لعملية السياحة سواء فى الداخل أو الخارج. بالإضافة إلى السعى نحو رفع الدخل القومى والعمل على رفع المستوى المعيشى وتحقيق مستويات التوظف الكامل مما يخلق فرص جيدة للسياحة سواء على صعيد السياحة الداخلية أو السياحة الخارجية.
ويعد من المناسب هنا أن نوضح أن الاتفاقية العامة لتحرير التجارة فى الخدمات قد تضمنت التزامات بالنسبة للنشاط السياحى موضحة فى ملاحق على النحو التالى:
1ـ الفنادق والمطاعم وتقديم المأكولات 81 التزاماً منها 71 التزاماً خاص بتقديم المأكولات.
2ـ خدمات منظمى الرحلات ووكالات السفر ويوجد 71 جدولاً شاملة الخدمات التى ستقدم للمسافرين وتتضمن المعلومات السياحية وخدمات إعداد رحلات السفر وإصدار التذاكر.
3ـ خدمات المرشدين السياحيين ويوجد 42 جدولاً تشمل التزامات خدمات المرشدين السياحيين.
4ـ خدمات سياحية أخرى وتتضمن خدمة المؤتمرات ( خدمات النقل السياحى) وتوجد فى 31 جدولاً.
5ـ خدمات الترفيه والثقافة الرياضية وتوجد فى 30 جدولاً، بالإضافة إلى الالتزامات التى تتعلق بالترويج والترفيه السياحى.
كل هذه الالتزامات نستطيع أن نستخلص منها عدة أمور تعد فى حقيقتها متطلبات لنشاط سياحى جاد تعد السياحة الإلكترونية جزء مهم منه:
1ـ السعى نحو وضع تشريعات حديثة خاصة بتنظيم المؤسسات والوكالات السياحية بصفة عامة ويراعى هنا أن هناك أشكال جديدة لهذه الشركات والوكالات فرضتها السياحة الإلكترونية وما يمكن أن نطلق عليه الشركات السياحية الإلكترونية.
2ـ يتعين على الدول الاهتمام بالتشريعات الخاصة بالفندقة مع مراعاة تنظيم الرقابة على الفنادق وما تقدمه من خدمات فندقية وتوحيد جهات الإشراف والتراخيص على الفنادق السياحية. ويراعى هنا وجود قواعد خاصة بالحجز الإلكترونى وما يتطلبه ذلك من وجود قواعد خاصة بالتوقيع الإلكترونى والدفع الإلكترونى وغيرها من وسائل المعاملات الإلكترونية فى مجال حجز الفنادق.
3ـ وضع قواعد قانونية خاصة بتنظيم النقل السياحى سواء ما يتم عن طريق الجو من خلال النقل عن طريق الطيران وما يتطلبه ذلك من مراعاة المعايير الفنية لسلامة وأمن الطائرات وكفالة الحماية الأمنية وفقاً للمعايير العالمية فى هذا المجال. والأمر كذلك فى النقل البحرى سواء لمسافات طويلة كما فى السفن العملاقة أو لمسافات قصيرة كما فى المراكب الشراعية على سبيل المثال، مع وضع قواعد خاصة بالحجز الإلكترونى لتذاكر السفر ووسائل الدفع.
4ـ العمل على وضع تشريعات قانونية خاصة بتنظيم عمل المرشدين السياحيين تشمل بيان التزاماتهم وشروط العمل والقدر المعرفى الواجب توافره فيمن يزاول هذه المهنة، ويراعى العلم الكاف بكل الوسائل التكنولوجية الحديثة والتعامل بصورة صحيحة وجيدة مع جهاز الكومبيوتر وشبكة الإنترنت بوصفهما الأداة الحقيقية للسياحة الإلكترونية.
5ـ زيادة حوافز الاستثمار السياحى لتشجيع رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية للدخول بجدية فى مجالات السياحة مع زيادة هذه الحوافز للشركات التى تعمل فى مجال السياحة الإلكترونية بوصف هذا النمط السياحى من أهم الأنماط السياحية التى تخدم احتياجات واتجاهات الطلب السياحى العالمى فى المستقبل.
وقبل هذا كله لابد من توفير نظام قانونى متكامل للمعاملات الإلكترونية على الصعيدين الدولى والوطنى يتكاتف معها جهود الدول الحثيثة فى توفير الإمكانات المادية والفنية لشركات السياحة للعمل على تفعيل نمط السياحة الإلكترونية، وهنا يأتى دور العالم المتقدم فى تقديم المعونة الفنية والخبرة السياحية فى هذا المجال لدول العالم الثالث والنامى حتى يتسنى لهذه الأخيرة المشاركة بجدية فى النظام العالمى الجديد الذى تعد السياحة الإلكترونية رافداً من روافده، ونتاج من نواتجه.
كانت تلك محاولة منا لوضع أطر عامة لأهم المتطلبات القانونية فى مجال السياحة الإلكترونية والتى تكفل لهذا النمط السياحى مزيد من النمو التقدم.
وإذا كانت هذه هى أهم المتطلبات القانونية لوجود سياحة الكترونية تقوم على أسس سليمة، فالسؤال الذى يتبادر فى الأذهان الآن ما هو الوضع فى إمارة دبى وهى محور دراستنا منذ البداية.
المطلب الثانى
السياحة الإلكترونية فى الميزان التشريعى لإمارة دبى
لا يمكن لأحد أن ينكر السعى الدؤب للإمارات العربية المتحدة بصفة عامة وإمارة دبى بصفة خاصة للحاق بكل ما هو جديد فى المجال التشريعى.
وقبل أن نبدأ البحث فى النصوص والتشريعات لابد وأن نوضح مدى وعى المسئولين عن السياحة فى الإمارات بصفة عامة بأهمية مواءمة القوانين مع متطلبات السياحة، وهو الأمر الذى يظهر جلياً فى إزالة قيود الحصول على تأشيرة سياحية وتسهيل الحصول عليها فى الموانئ الجوية والبحرية والبرية.
أما الحديث عن الأطر التشريعية والقانونية فتعتبر حكومة الإمارات سباقة فى خلق البنية الأساسية التحتية التى تتضمن البيئة التشريعية والقانونية اللازمة الكفيلة بنجاح مبادراتها فى اللحاق بالعالم الرقمى وعصر الإلكترونيات. فقد سنت عدة قوانين خلال العقد المنصرم، تهدف جميعها إلى تعزيز بيئة آمنة للأعمال والمستثمرين.
ففى العام 1992، أقرت الحكومة الاتحادية للإمارات 3 قوانين هى: قانون حقوق الملكية الفكرية وحقوق النشر، وقانون العلامة التجارية، وقانون براءة الاختراع. وقد جعلت هذه المكونات التشريعية الثلاث من الإمارات بلداً خالياً عموماً من بيع البرمجيات المقرصنة بسبب الإرادة السياسية المتشددة فى هذا الشأن. وصدر حديثاً فى دبى قانون خاص باستخدام الحواسب فى الإجراءات الجنائية. ووفقاً للقانون الجديد، قانون دبى رقم 5 للعام 2001، ستكون الوثائق الموَّقعة إلكترونياً مقبولة كأدلة فى التحقيق الجنائي. وتجرى حالياً على المستوى الاتحادى للإمارات، مراجعة النسخة الأولية من قانون "الجريمة الإلكترونية Cybercrime .
وربما حاولنا فى بداية حديثنا أن نعرض لهذا الاهتمام التشريعى بكل ما له علاقة بالتجارة الإلكترونية لنرى مدى الاهتمام بهذا النوع من التجارة وما يصحبه من حماية ووقاية وعلاج للعديد من المشكلات الإلكترونية. ولكننا نؤثر العودة مرة أخرى لحديثنا الأساسى وهو التجارة الإلكترونية وربما كان القانون رقم 2 لسنة 2002 بشأن المعاملات والتجارة الالكترونية هو مدخلنا الحقيقى لهذه الدراسة فالسياحة الإلكترونية هى جزء من التجارة الإلكترونية وكفالة الحماية للأولى يكفل بالتبعية الحماية للثانية.
جاء القانون 2 لسنة 2002 بشأن المعاملات والتجارة الالكترونية فى 39 مادة وقسم إلى ثمانية فصول: الفصل الأول اشتمل على تعريفات للعديد من المصطلحات التى وردت فى القانون (المواد من 1إلى 6) أما الفصل الثانى فحمل عنوان متطلبات المعاملات الإلكترونية ( المواد من 7 إلى 12) أما الفصل الثالث فقد اهتم بالمعاملات الإلكترونية ـ إنشاء العقود وصحتها ( المواد من 13 إلى 18) واكتمل الحديث بعرض السجلات والتوقيعات الإلكترونية المحمية وذلك فى الفصل الرابع ( المواد من 19 إلى 22) أما الفصل الخامس فقد اهتم بالأحكام المتصلة بالشهادات وخدمات التصديق ( المواد من 23 إلى 26) ثم جاء الفصل السادس ليبين الاستخدام الحكومي للسجلات والتوقيعات الالكترونية قبول الإيداع والإصدار الإلكترونى للمستندات ( المادة 27) وبالطبع اهتم القانون بالعقوبات بوصفها الأداة الفاعلة فى تطبيق أحكام هذا القانون وهو ما حملته نصوص الفصل السابع من القانون ( المواد من 28 إلى 36).
ولعله من الواجب علينا أن نعرض فى عجالة تقتضيها ضرورة البحث لأهم هذه النصوص والتى قد تلعب دوراً مهماً فى دفع عجلة السياحة الإلكترونية قدماً ليصبح لها اليد العليا فى التنمية الاقتصادية فى إمارة دبى.
يمكننا القول فى البداية أن هذا القانون يعد البداية الحقيقة والخطوة الأولى على طريق التجارة الإلكترونية بصفة عامة والسياحة الإلكترونية بصفة خاصة فى إمارة دبى. وربما يؤكد قولنا هذا نص المادة الثالثة من القانون سالف الإشارة إليه التى أوضحت الهدف من هذا القانون وما يصبو إلى تحقيقه( ).
ومن مطالعتنا لنص المادة السابقة نجد حرص المشرع على وضع أهداف تكفل ثقة الأفراد فى التعامل الإلكترونى كما تؤكد على العمل على تسهيل التعامل الإلكترونى وإزالة أى عوائق من شأنها الحد من المعاملات الإلكترونية. كما أكد القانون على ضرورة إرساء مبادئ موحدة للقواعد واللوائح الخاصة بالمراسلات الإلكترونية بوصفها الطريق الأولى والأساسى فى المعاملات الإلكترونية، كما حرص على تعزيز تطوير التجارة الالكترونية والمعاملات الأخرى على الصعيدين المحلى والعالمى وذلك عن طريق استخدام تواقيع الكترونية.
كما جاءت المادة الخامسة للقانون لتحدد مجال تطبيق هذا القانون حيث نصت على أنه " يسرى هذا القانون على السجلات والتواقيع الالكترونية ذات العلاقة بالمعاملات والتجارة الالكترونية، ويستثنى من أحكام هذا القانون ما يلي:
(أ) المعاملات والأمور المتعلقة بالأحوال الشخصية كالزواج والطلاق والوصايا.
)ب) سندات ملكية الأموال غير المنقولة.
(ج) السندات القابلة للتداول.
) د) المعاملات التى تتعلق ببيع وشراء الأموال غير المنقولة والتصرف فيها وتأجيرها لمدد تزيد على عشر سنوات وتسجيل أية حقوق أخرى متعلقة بها. )هـ) أى مستند يتطلب القانون تصديقه أمام الكاتب العدل.........."
أى أن المشرع أقر بسريان أحكام هذا القانون على كافة التصرفات ما عدا ما استثناه على سبيل الحصر، والمطالع لهذه الاستثناءات يجد أنها لا تقترب من قريب أو بعيد بأى من المعاملات السياحية مما يعنى خضوع جميع المعاملات السياحية الإلكترونية بكافة صورها وأشكالها لأحكام هذا القانون.
ثم جاءت مواد القانون بعد ذلك محملة بالعديد من الأحكام الخاصة بضمان فاعلية المعاملات الإلكترونية ومؤكدة على أهمية المراسلات الإلكترونية والرسائل الإلكترونية فى المعاملات الإلكترونية حيث نصت المادة 7 من القانون على أن الرسالة الإلكترونية لا تفقد أثرها القانونى أو قابليتها للتنفيذ لمجرد أنها جاءت فى شكل إلكترونى، كذلك لا تفقد المعلومات التى تشير إليها الرسالة الالكترونية دون تفصيل أثرها القانوني أو قابليتها للتنفيذ، متى كان الإطلاع على تفاصيل تلك المعلومات متاحاً ضمن النظام الالكتروني الخاص بمرسلها، وتمت الإشارة إلى كيفية الإطلاع عليها.
ويعد هذا النص تأكيد على أن ما قد يتم إرساله من رسائل إلكترونية سواء من شركة السياحة أو من السائح ( العميل ) يعد ورقة قانونية لها آثارها القانونية وقابليتها للتنفيذ. وهذا النص ـ وبحق ـ يحقق مصداقية للتعامل عبر الإنترنت فى المجال السياحى الذى يقوم على السرعة والثقة المتبادلة فى شركة السياحة والسائح فى ذات الوقت.
ولقد حاول المشرع فى المواد من 8 إلى 11 أن يعرض لكيفية حفظ الرسائل الإلكترونية وحجية هذا الحفظ وإثباته، ثم جاءت المادة 12 من القانون لتؤكد على أنه " (1) لا يحول دون قبول الرسالة الالكترونية أو التوقيع الالكتروني كدليل إثبات:
(أ) لمجرد أن الرسالة أو التوقيع قد جاء فى شكل الكتروني.
) ب) لمجرد أن الرسالة أو التوقيع ليس أصلياً أو فى شكله الأصلى، وذلك إذا كانت هذه الرسالة أو التوقيع الالكتروني أفضل دليل يتوقع بدرجة معقولة أن يحصل عليه الشخص الذى يستشهد به.
(2) يكون للمعلومات الالكترونية ما تستحقه من حجية فى الإثبات، وفى تقدير هذه الحجية يعطي الاعتبار لما يلي:
(أ) مدى إمكانية التعويل على الطريقة التى تم بها تنفيذ واحدة أو أكثر من عمليات الإدخال أو الإنشاء أو التجهيز أو التخزين أو التقديم أو الإرسال.
(ب) مدى إمكانية التعويل على الطريقة التى استخدمت فى المحافظة على سلامة المعلومات.
)ج) مدى إمكانية التعويل على مصدر المعلومات إذا كان معروفاً.
)د) مدى إمكانية التعويل على الطريقة التى تم بها التأكد من هوية المنشىء، إذا كان ذلك ذا صلة.
)هـ) أى عامل آخر يتصل بالموضوع.
(3) فى غياب البينة المناقضة، يفترض أن التوقيع الالكتروني المحمي:
(أ) يمكن التعويل عليه.
)ب) هو توقيع الشخص الذى تكون له صلة به.
)ج) قد وضعه ذلك الشخص بنية توقيع أو اعتماد الرسالة الالكترونية التى ألحقت أو اقترنت به بصورة منطقية.
(4) فى غياب البينة المناقضة يفترض أن السجل الالكتروني المحمي:
(أ) لم يتغير منذ أن أنشىء.
(ب) معول عليه. "
وحسنا فعل المشرع عندما أكد على أهمية التوقيع الإلكترونى ودوره فى التجارة الإلكترونية فلا يخفى على أحد أن التوقيع الإلكترونى أصبح الأساس فى الكثير من المعاملات المصرفية الإلكترونية وله دوره الفاعل فى السياحة الإلكترونية وحجز تذاكر السفر وغيرها من التعاقدات السياحية.
ولأجل هذا كله صدر المشرع القانون بوضع تعريف للتوقيع الإلكترونى حيث نصت الفقرة 14 من المادة 2 على أن "التوقيع الالكتروني ـ توقيع مكون من حروف أو أرقام أو رموز أو صوت أو نظام معالجة ذي شكل الكتروني وملحق أو مرتبط منطقياً برسالة الكترونية وممهور بنية توثيق أو اعتماد تلك الرسالة".
وهذا التعريف وضع نهاية للعديد من الخلافات الفقهية حول صحة وقانونية التوقيع الإلكترونى بوصفه طريق من طرق الإثبات( ). ولم يكتف المشرع فى إمارة دبى بذلك بل وضعت المادة 20 من القانون ـ سالف الإشارة إليه ـ شروط لصحة هذا التوقيع الإلكترونى، وهى:
1ـ انفراد الشخص الذى يستعمله به
2ـ إمكانة إثبات هوية هذا الشخص ( مستخدم التوقيع)
3ـ أن يكون التوقيع تحت سيطرة مستخدمه سواء عند إنشائه أو أثناء استعماله وقت التوقيع
4ـ أن يرتبط بالرسالة الإلكترونية ذات الصلة به أو بطريقة توفر تأكيداً يعول عليه حول سلامة التوقيع، بحيث إذا تم تغيير السجل الإلكترونى فإن التوقيع الإلكترونى يصبح غير محمى
وهكذا حدد المشرع شروطاً محددة للتوقيع الإلكترونى بوصفه من أهم طرق الإثبات فى مجال التجارة الإلكترونية بصفة عامة والسياحة الإلكترونية بصفة خاصة.
أوضحنا منذ بداية بحثنا دور السياحة فى دفع عملية التنمية والدور الهام الذى تلعبه السياحة الإلكترونية بوصفها سياحة الحاضر وكل المستقبل. ولأن التعاقدات السياحية تعد من أكثر التعاقدات انتشاراً فى عصرنا الحديث والتى بدأت تتسم بضخامة قيمتها وبالطبع الأمر كذلك فى السياحة الإلكترونية وتعاقداتها الذى سيحمل لنا الغد الكثير منها إن لم يكن الأمر قد لا يستغرق الغد فالسياحة الإلكترونية وتعاقداتها أصبحت واقع لا مفر من الاهتمام به على الصعيد القانونى.
وهذا الأمر لم يكن غائباً عن المشرع فى إمارة دبى فها هى المادة 13 من القانون تقرر جواز التعبير عن الإيجاب والقبول جزئياً أو كلياً بواسطة المراسلة الإلكترونية فلا يفقد العقد صحته أو قابليته للتنفيذ لمجرد أنه تم بواسطة مراسلة الكترونية واحدة أو أكثر.
ولم يكتف المشرع فى إمارة دبى بذلك فها هو يجيز أن يتم التعاقد بين وسائط الكترونية مؤتمنة متضمنة نظامي معلومات الكترونية أو أكثر تكون معدة ومبرمجة مسبقاً للقيام بمثل هذه المهمات، ويتم التعاقد صحيحاً ونافذاً ومنتجا آثاره القانونية على الرغم من عدم التدخل الشخصى أو المباشر لأي شخص طبيعى فى عملية إبرام العقد فى هذه الأنظمة. كما يجيز أن يتم التعاقد بين نظام معلومات إلكترونى مؤتمن يعود إلى شخص طبيعى أو معنوى وبين شخص طبيعى إذا كان الأخير يعلم أو من المفترض أن يعلم أن ذلك النظام سيتولى مهمة إبرام العقد أو تنفيذه، وهذا ما قررته المادة 15 من القانون سالف الإشارة إليه.
ويعد حديثنا عن هذا القانون هى محاولة متواضعة منا لإلقاء الضوء على نصوصه، والتى تحتاج إلى دراسة متأنية ومستفيضة ليس محلها دراستنا تلك، وإن كان يحدونا الأمل فى أن يكون هذا القانون محل دراسة متخصصة لنا أو لغيرنا إن شاء الله.
ويبقى أن نؤكد على أن كل هذه المواد وغيرها مما ورد فى القانون فى مواده التسع والثلاثين إنما يدل على أمر مهم هو سعى المشرع فى إمارة دبى على مواكبة النصوص التشريعية لكل المتغيرات التكنولوجية الحديثة. وإن كنا نؤثر أن يفرد المشرع الإماراتى نصوص تشريعية خاصة بالنشاط السياحى بصفة عامة والسياحة الإلكترونية بصفة خاصة، وربما يكون هذا المطلب راجعاً إلى ما يتسم به هذا النمط الاقتصادى من سمات خاصة تحتاج عند وضعها لتكامل الفكر القانونى مع الخبرة السياحة المغلفة بالعقل الاقتصادى الناضج القادر على مراعاة الاحتياجات السياحية ومتطلبات هذا النشاط الاقتصادى فى ظل أنماط وأذواق سياحية متباينة قابلة دائماً للتغيير.
إلا أن هذا الاهتمام بالمعاملات التجارية الإلكترونية لا يقلل من ضرورة اهتمام إمارة دبى بوضع تشريعات قانونية منظمة لكل مجال من مجالات السياحة والتى تتمثل أولاً فى الفندقة وما يستلزمه هذا من مراقبة فندقية وتنظيم لعمليات الحجز والإدارة ومراعاة التقنيات الحديثة لذلك خاصة أن البنية التحتية المتمثلة فى وجود فنادق على درجة عالية من الكفاءة والجودة الفندقية يعد أمراً واقعاً يشهد عليه مجرد السير فى شوارع الإمارة والتطلع للبنايات الفاخرة التى امتلأت بها صفحات الإنترنت وإعلانات شركات السياحة الإلكترونية مما يدعونا لدعوة المشرع الإمارتى بسرعة التدخل لوضع تشريع قانونى على درجة عالية من الصياغة القانونية الجيدة ليتكامل القانون مع الواقع.
بالإضافة إلى وضع تشريع قانونى منظم لعملية الإرشاد السياحى والذى أصبح هناك حاجة ملحة له خاصة مع انتشار أنماط سياحية عدة فى مجتمع الإمارة يتمثل فى سياحة مراقبة الطيور، سياحة الصحارى والواحات، سياحة التسوق، السياحة الطبيعية، سياحة ما تحت البحار وسياحة العودة إلى الجذور وما تستتبعه هذه الأنماط السياحية من دراسات خاصة وسمات خاصة للقائم بعملية الإرشاد، فضلاً عن معرفته الكافية بكل وسائل الاتصال الإلكترونية وتعامله الجيد مع الكومبيوتر وشبكة الإنترنت. وربما يؤكد قولنا هذا ما يكشف عنه اهتمام الإمارة المتزايد بالتعليم الإلكترونى ونشر الوعى السياحى لدى الطلاب والسعى نحو وجود دراسات خاصة بالسياحة داخل المؤسسات التعليمية.
كما يتعين العمل على وضع ميثاق شرف للشركات السياحية الإماراتية يتفق مع مواثيق الشرف العالمية فى المجال السياحى، وكذلك وضع تنظيم قانونى خاص بشركات النقل السياحى بكافة صوره يراعى فيه الطبيعة الخاصة للحجز السياحى الإلكترونى.
يبقى أن نؤكد على عدة أمور هامة تتمثل فى ضرورة إدراك أن صناعة السياحة بصفة عامة سياحة تكاملية بين الدول ومن ثم فإنها تحتاج إلى تعاون دولى فلا يكفى توافر المقومات الأساسية لها بدولة ما أو توافر المكونات التكنولوجية لها لتظهر السياحة الإلكترونية بل لابد من عدة أمور هامة يقع على دول المنطقة جميعها السعى لتحقيقها وتتمثل فى:
1ـتأسيس لجان وطنية للسياحة تضم كافة الأطراف العربية المعنية بالنشاط السياحى من القطاعين الخاص والعام من اجل دراسة المشاكل الفنية والقانونية والمؤسسية والإجرائية التى تعترض تطوير السياحة فى بلدان المنطقة العربية.
2ـ ضرورة الاهتمام بنشر الوعى القانونى أثناء تدريب الكوادر العاملة فى مجال السياحة.
3ـ التعاون مع المنظمات الدولية المعنية بقطاع السياحة مثل منظمة التجارة العالمية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ومنظمة السياحة العالمية والاتحاد العربى للفنادق والسياحة من اجل وضع قانون نموذجى للسياحة الإلكترونية تتكامل فيه الخبرات القانونية مع الخبرات السياحية خاصة فى مجال السياحة الإلكترونية.
4ـ توفير الخدمات الإلكترونية المصرفية وتكامل هذه الخدمات مع بيئة قانونية وبرمجية أمنة لهذه المصارف العاملة فى مجال السياحة الإلكترونية لتتمكن من تزويد هذه الخدمات للسائحين والقيام بكل المعاملات المصرفية فى مجال السياحة الإلكترونية.
فى النهاية لا يمكن لحديثنا أن يكتمل دون أن نؤكد على أهمية تحقيق السلام فى المنطقة العربية والذى سيعمل على جذب المزيد من السائحين مما يدفع عملية التنمية فى شتى بقاع المنطقة.
قائمة المراجع
أولاً: المراجع العربية:
ماهر عبد الخالق السيسى، صناعة السياحة، الأساسيات والمبادئ، مطابع الولاء الحديثة، مصر، 2003، ص 67.
محمد السعيد رشدى، حجية وسائل الاتصال الحديثة فى الإثبات، بحث مقدم للمؤتمر العلمى الأول حول الجوانب القانونية والأمنية للعمليات الإلكترونية بمركز البحوث والدراسات بالإمارات العربية المتحدة، المجلد الثانى، 26ـ 28 إبريل 2003، ص 366.
ناجى التونى، دور وآفاق القطاع السياحى فى اقتصادات الأقطار العربية، المعهد العربى للتخطيط، الكويت، مايو 2001
تأثير العولمة على السياحة فى المملكة العربية السعودية، ورقة عمل الهيئة العليا للسياحة مقدمة لندوة السياحة والعولمة، كلية الأمير سلطان لعلوم السياحة والفندقة، مدينة أبها، 22: 24 محرم 1425هـ، ص 12.
الكتاب الإحصائى السنوى للأمم المتحدة عام 2003
ثانياً: مواقع الإنترنت:
www.wttc.org, 12-1-2005.
www.wttc.org, 12 -2-2004
www.alraiyad.net, 20-2-2005
www.wttc.org, 17-12--2004
www.omt.org, 22-12-2004
http://www.las.org, 17/11/2004.
http://www.alriyadh.com, 17/11/2004.
http://www.alriyadh.com, 17/11/2004.
http://www.dm.gov.ae, 17-2-2005
http://www.dm.gov.ae, 17-2-2005
http://www.albalaonline.com, 17/11/2004.
: 
: 
: