السلام عليكم ورحمه الله وبركاته



في جولة جديدة من الجدل المستمر حول قضايا الحرية عبر الإنترنت تفجرت في الآونة الأخيرة تساؤلات مثيرة بين شركات الإنترنت الكبري والخبراء ومنظمات المجتمع المدني المدافعة عن حرية التعبير عبر الشبكة‏,‏ ويتركز الجدل هذه المرة حول التساؤل التالي‏:‏ هل من حق شركات توفير خدمات الاتصالات عالية السرعة عريضة النطاق عبر الإنترنت إعطاء الأولوية لأنواع معينة من محتوي الإنترنت مثل ملفات الفيديو أو محتوي البيانات المفضل لديهم لكي يتاح أمام مستخدمي الشبكة علي حساب المحتوي الآخر من النصوص والصور والمواد الإعلامية التي تعد من أدوات التعبير الحر عبر الشبكة؟

بعبارة أخري‏:‏ هل يمكن أن يتحول هذا الحق إلي ممارسة مشمولة بقوة القانون بحيث تحدد هذه الشركات أولويات عرض المحتوي علي الشبكة بما يتفق مع مصالحها التجارية بمعزل عن حقوق المستخدمين وجماهير الشبكة في الحصول علي المحتوي الآخر الذي يتعلق بالأساس بالنصوص والصور ذات العلاقة بحرية الرأي والتعبير عبر الشبكة؟

وقد تصاعدت هذه التساؤلات الشائكة مع بدء الكونجرس الأمريكي في وضع صياغة شاملة جديدة لسياسات وقوانين الاتصالات للولايات المتحدة بما فيها الانترنت‏,‏ ولأن الولايات المتحدة لاتزال هي المهيمن الرئيسي علي عمليات إدارة الإنترنت عالميا فإن القوانين التي تصدر في هذا الشأن بالولايات المتحدة تلقي بظلالها بالتبعية علي أوضاع الشبكة عالميا بشكل أو بآخر‏,‏ ومن هنا استقطبت هذه القضية اهتماما دوليا من قبل المهتمين بالشبكة‏,‏ خاصة وان مناقشات الكونجرس حول القضية قد واكبها تشكيل تحالف من شركات الاتصالات والقنوات التلفزيونية الكبري التي توفر خدمات الاتصالات عالية السرعة في الولايات المتحدة وبعض أعضاء الكونجرس يطالب بعدم وضع مواد في القانون تمنع شركات توفير خطوط الاتصالات عالية السرعة من إعطاء الأولوية لأنواع معينة من محتوي شبكة الإنترنت مثل عرض ملفات الفيديو أو محتوي البيانات المفضل لديهم علي حساب المحتوي الآخر من نصوص وصور‏,‏ وبرر التحالف موقفة بأن هذه المطالب تحفظ حق شركاته في تحصيل رسوم إضافية علي استخدام خطوط الاتصالات عالية السرعة في الاتصال بشبكة الإنترنت

لكي تجعل استثماراتها في هذه الخدمات والتقنيات الجديدة ذات جدوي اقتصادية إذ أنها ـ أي شركات توفير خدمات الاتصالات عالية السرعة وعريضة النطاق ـ تنفق مليارات الدولارات لتشغيل خدمات ذات سرعات أكبر للمواطنين والشركات الأمريكية‏.‏وفي المقابل تشكل تحالف مضاد من شركات اتصالات اخري وجمهور وشركات إنترنت ومنظمات مدنية مدافعة عن حقوق حرية الرأي والفكر والتعبير تحت شعار‏(‏ الحفاظ علي الإنترنت‏),‏ محذرا من أن موقف التحالف الآخر يهدد حرية التعبير والرأي عبر الشبكة لكونه يخل بحيادية الإنترنت وحيادية عرض جميع أنواع المحتوي علي المستخدمين‏,‏ وطالبوا بأن توضع مفاهيم الحيادية والحرية في صورة مواد قانونية محددة تقطع الطريق علي الشركات الاخري في ممارسة نوع من التمييز ضد أي نوعية من المحتوي علي الشبكة‏.‏ وقال تيم كار مدير الحملة الإعلانية لمنظمة الصحافة الحرة أو‏'‏ فري بريس‏'‏ ـ وهي منظمة تهدف إصلاح وسائل الإعلام وتعارض شركات الوسائط الكبري وقامت بتنظيم هذا التحالف ـ إن الصراع من أجل الدفاع عن حرية الإنترنت وصل الآن إلي مداه‏,‏ وأن تحالف شركات الاتصالات عالية السرعة تشكل من أجل سلب الإنترنت ما أعطاه لها التعديل الأول للدستور الذي ينص علي كليات ست منها حرية التعبير وعدم التعدي علي حرية الصحافة‏'.‏

وقالت جيجي سون رئيس إحدي جمعيات الدفاع عن المعرفة العامة أن المبادئ العريضة‏(‏ الفضفاضة‏)‏ للجنة الاتصالات الاتحادية والتي أعلنت عنها اللجنة في الصيف الماضي‏,‏ لا تحمي ضد التمييز الذي تخاف شركات توفير المحتوي علي الشبكة الإنترنت من أن يحدث إذ تقول هذا المبادئ أن العملاء يجب أن تكون لديهم القدرة علي الوصول إلي محتوي قانوني‏(‏ مشروع‏)‏ وتشغيل التطبيقات التي يختارونها ويتصلون من أية أجهزة‏(‏ قانونية‏)‏ مصرح بها بالشبكات التي يستخدمونها‏,‏ وهذا يعني أنه قد يكون هناك مستخدم لديه نظام يمكن استخدامه في تشغيل خدمة معينة علي الشبكة ولكن الشركة التي تملك التحكم في بروتوكول الإنترنت الذي يشغل هذه الخدمة يمكنها أن تعوق تشغيل الخدمة‏,‏ ولذلك فإنه من الناحية الفنية أو التقنية فالمستخدم لن يتمكن من تشغيل خدمته كما ينبغي مع عدم انتهاك مبادئ اللجنة وهذا السبب هو ما يجعلنا أن نطالب بوضع مبدأ عدم التمييز في صورة قانون‏.‏

وفي موقعه علي الشبكة عرض تحالف الحفاظ علي الإنترنت أربعة أمثلة اعتبرها تمييزا من جانب شركات توفير خدمات الاتصال بشبكة الإنترنت ضد محتوي يتعلق بحرية التعبير‏,‏ واثنين من هذه الأمثلة حدثت علي أرض الواقع من قبل شركات كندية لا تقع تحت طائلة القانون الأمريكي‏,‏ وأضاف أن مثل هذا التمييز يدعو لإثارة القلق حتي من الناحية التجارية لأن ذلك سيجعل الشركات الكبيرة تستخدم هذه الامتيازات الجديدة لإلحاق الضرر بالشركات الصغيرة وهذا ما لا ينبغي حدوثه‏.‏

ومن جانبها تقول الشركات الرافضة لذلك أن هذا القلق مجرد فرضية نظرية وأن إصدار أي تشريع وقائي قد يسبب عبئا لا مبرر لها لأن هذه الشركات لديها استثمارات واسعة في شبكات جديدة أكثر تقدما‏.‏

المصدر: أحدث الاخبار

شكرا لكم جميعاً