بحضور مالك المعمري20 وكيل ادعاء عام ثان يؤدون قسم اليمين
المدعي العام : انتشار إدارات الادعاء العام في مختلف المناطق
يهدف إلى تحقيق العدالة في كافة ربوع البلاد
المدعي العام : انتشار إدارات الادعاء العام في مختلف المناطق
يهدف إلى تحقيق العدالة في كافة ربوع البلاد
كتب سهيل النهدي ـ الحسين الهاشمي : أدى صباح أمس ( 20 ) وكيل ادعاء عام ثان قسم اليمين أمام معالي الفريق / مالك بن سليمان المعمري المفتش العام للشرطة والجمارك المشرف العام على الادعاء العام بحضور سعادة / حسين بن علي الهلالي المدعي العام وذلك بمبنى الادعاء العام بالخوير و يأتي أداء القسم بعد صدور المرسوم السلطاني السامي الذي صدر في 28 / 6 / 2006م وتطبيقاً لنص المادة ( 11 ) من قانون الادعاء العام الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 92 / 99 .
وبهذه المناسبة صرح سعادة / حسين بن علي الهلالي المدعي العام بأن الادعاء العام تشرف بصدور المرسوم السلطاني السامي رقم 70 / 2006م الذي قضى بتعيين ( 20 ) وكيل ادعاء عام ثان ، وبذلك نحتفل اليوم بأداء القسم لهؤلاء الكوكبة أمام معالي الفريق / مالك بن سليمان المعمري المفتش العام للشرطة والجمارك - المشرف العام على الادعاء العام.
وأكد الهلالي بأن مرحلة التدريب والتأهيل هي أساس العمل الناجح الذي يتسم بالجودة في الأداء والمهارة في العطاء ، ولذلك اهتم الادعاء العام بالتدريب كونه جزءا لا يتجزأ من الأسس التي تبنى عليها الكوادر البشرية ، لذا جاءت مرحلة التدريب التي خضع لها أفراد هذه المجموعة وفق ما نصت عليه المادة العاشرة من قانون الادعاء العام ، التي تقضي بضرورة خضوع معاوني الادعاء العام لفترة تدريب مليئة بالمواد والمعارف والمشاهد العملية مدتها عامان ، يتم بعدها تعيينهم بوظيفة وكلاء ادعاء عام ثان . وأوضح سعادته بأنه قد تم اختيار المرشحين لهذه الوظائف من بين خريجي كليات الحقوق ، حيث تم إخضاعهم لاختبار تحريري ومقابلات شخصية ، اختير من بينهم العدد المطلوب ، بعد مرورهم بإجراءات التعيين الرسمية ، بعدها باشر أفراد هذه المجموعة تدريبهم اعتباراً من الأول من شهر مايو 2004م ، حيث تلقوا خلال هذه المرحلة العديد من الفعاليات التدريبية ، النظرية منها والعملية داخل السلطنة وخارجها ، وتناولوا مجموعة من الموضوعات ذات الصلة بعملهم.وأضاف سعادته لقد تم التركيز من خلال نظام تدريب معاوني الادعاء العام الصادر بالقرار رقم ( 107 / 2004 ) من المفتش العام للشرطة والجمارك - المشرف العام على الادعاء العام - على تقديم جرعات مختلفة من المفاهيم والمعارف والمهارات والسلوكيات التي يجب أن يتلقاها معاون الادعاء العام ليستطيع من خلالها إدراك حقيقة المهمة التي يباشرها، وبالتالي يستطيع التفاعل معها بما يتوافق مع روح القانون ومبادئه ، وانطلاقاً من ذلك فقد تم تقسيم البرنامج التدريبي إلى ثلاثة جوانب أساسية : الأول وتلقى من خلاله المعاونون موضوعات تتعلق بالجوانب النظرية ، كالمفاهيم المتعلقة بالتحقيق وأصوله وأساليبه والأدلة الجنائية والمختبر الجنائي ، وبعض المفاهيم المتعلقة بالطب الشرعي ، إلى جانب الموضوعات المتعلقة بكتابة محاضر التحقيق والتوعية الأمنية وكتابة التقارير والمراسلات.وأضاف أما بالنسبة للجانب العملي فقد تم توزيع المعاونين على مختلف الإدارات العامة وإدارات الادعاء العام بالمناطق المختلفة ومراكز الشرطة ، حيث تم تدريبهم على أعمال التحقيق ودراسة القضايا والتصرف فيها وكتابة محاضر التحقيق ، وحضور جلسات المحاكم للتدريب على كيفية المرافعة وتنفيذ الأحكام.وفيما يتعلق بالبحوث أوضح سعادته بأنه قد تم تكليف كل معاون بإعداد بحث قانوني يتناول فيه بالعرض والتحليل أحد الموضوعات القانونية التي تتصل بقانون الجزاء أو قانون الإجراءات الجزائية ، ليكونوا مؤهلين تأهيلا تاما حتى يتمكنوا من ممارسة مهامهم العملية بكل ثقة واقتدار ويتمكنوا من التعامل مع كافة المستجدات من القضايا التي سوف يتولون التحقيق فيها ، ولذا فإن البرنامج التدريبي كان مكثفاً وتضمن محورين : النظري والذي تناول التركيز على مجموعة القوانين التي سيتعامل معها عضو الادعاء العام كقانون الإجراءات المدنية والتجارية وقانون الجزاء العماني وغيرها، والمحور الثاني عملي والذي من خلاله تم إلحاقهم بإدارات الادعاء العام المختلفة وحضور جلسات المحاكمة ، ويمارس معاون ادعاء عام بعد ترقيته إلى وكيل ادعاء عام ثان العديد من المهام والصلاحيات من بينها دراسة ملف القضية والتحقيق في القضايا والتصرف فيها سواءً بالإحالة أو الحفظ أو إصدار الأمر الجزائي وكذلك إصدار الأوامر الجزائية والتفتيش على مراكز التوقيف والسجون والترافع أمام المحاكم وحضور الجلسات.وأكد سعادته أن الإدعاء العام ماض في أداء رسالته حسب ما أراد لها مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - ، وأن انتشار إدارات الادعاء العام في مختلف محافظات ومناطق وولايات السلطنة هو تأكيد لذلك ، وكل ذلك يأتي في إطار تسهيل وتقريب أماكن التقاضي والتخفيف من وطأة معاناة المواطن والمقيم من جراء المسافات البعيدة ، وهو يسعى إلى تحقيق العدالة في شتى ربوع بلادنا الغالية عمان لينعم الجميع بنعمة العدالة، وأكد بأن أعضاء وموظفي الادعاء العام سيبذلون ما في وسعهم في سبيل تحقيق العدالة وسيحرصون على تطبيق القوانين الجزائية المعمول بها في السلطنة وعلى تولي الدعوى العمومية باسم المجتمع ،وهم كذلك حريصون على تنفيذ ومتابعة الأحكام.
وأضاف الهلالي أن هناك عددا من الكادر النسائي سيلتحقن في مجال العمل بالادعاء العام وذلك بعد اجتيازهن للتدريب والتاهيل مشيرا إلى انه سيصدر مرسوم سلطاني بتعيينهن عضوات في الادعاء العام . خلال العام القادم وأكد المدعي العام على أن نسبة الجريمة في السلطنة بكافة أنواعها في انخفاض والحمد لله والادعاء العام يسعى دائما إلى حفظ العديد من القضايا فقد وصل عدد القضايا المحفوظة من قبل الادعاء العام الى 15.974 قضية ويشترط في القضايا المحفوظة أن يكون أصحابها من الذين ليست لهم سوابق من قبل . من جانبها أجرت (الوطن ) عددا من اللقاءات مع وكلاء الادعاء الذين أدوا قسم اليمين حيث أعرب أحمد بن سالم بن حمد المسروري وكيل ادعاء عام ثان عن شكره وعظيم امتنانه إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ على الثقة التي أولاها لهم مؤكدا بأن هذا التعيين يعد مفخرة واعتزازا بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم .
وقال لقد مررنا بالعديد من المراحل التدريبية والتأهيلية حتى وصلنا إلى هذه المرحلة بتحمل مسؤوليات أكبر ومهام ليست بالسهلة .
وأكد أن هذه المناسبة تمثل حافز ومشجع لنا لبذل العمل الدؤوب والإخلاص والتفاني في مجال خدمة العمل القضائي في سبيل تحقيق العدالة وبسط الأمن والأمان في ربوع البلاد . من جانبه قال فهد بن مالك بن إبراهيم الكندي وكيل ادعاء عام ثان : نرفع إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ أسمى آيات الشكر والعرفان على الثقة الكريمة بتعييننا وكلاء ادعاء عام ونعاهده على المضي قدما في خدمة الوطن والمواطن لما فيه خير هذا البلد . وأضاف لقد تلقينا خلال الفترة السابقة تدريبا لمدة سنتين كمعاونني ادعاء عام ففي السنة الأولى تلقينا الدروس القانونية والدورات التخصصية والتي تساعد عضو الادعاء العام في ممارسة عمله أما في السنة الثانية فكانت في الجانب العملي حيث التحقنا بإدارات الادعاء العام المختلفة لممارسة التحقيق في القضايا ودراستها والتصرف بها والمرافعة بشكل عملي . وأكد الكندي على أن المرحلة القادمة تحتفي بالكثير من المسؤوليات ويجب على الجميع أن يتفانا ويخلص في العمل من أجل الرقي بخدمة العمل القضائي بالسلطنة
وقال يوسف بن سعيد المعمري وكيل ادعاء عام ثان : في البداية نتقدم بالشكر والامتنان إلى المقام السامي لنيلنا ثقته الغالية باصداره مرسوما سلطانيا بشأن تعييننا وكلاء ادعاء عام ثان ونعاهد الله على أداء الواجب بكل أمانه والمساهمة في توفير الأمن في ربوع هذا الوطن العزيز .
وحول فترة التدريب قال المعمري : كانت لمدة سنتين خضعنا خلالها لدورات داخلية وخارجية ومن ضمن الدورة الداخلية دورات في مجال التحقيق الجنائي والطب الشرعي وعن الأعمال المنوط بها للادعاء العام وتجربة تتمثل بأعمال التحقيق في الجنايات والجنح وأعمال المرافعة وتنفيذ الأحكام أما عن الدوات الخارجية من ضمنها دورة في النيابة العامة المصرية واطلعنا من خلالها على تجربة النيابة العامة في مصر .
وقال وكيل الادعاء العام ثاني عيسى بن صالح بن ناصر الزكواني: إن عضو الادعاء العام يخضع لخطة تدريبية مرسومة وهناك تدريب في مركز الشرطة والمختبر الجنائي وكذلك دورة بمعهد الإدارة العامة و دورة خارج السلطنه وذلك للتعرف على النيابات في مصر وقال سنكون عند حسن ظن الجميع في أداء الواجب المهني المقدس في خدمة العدالة .
وقال سليمان بن سالم الحضرمي وكيل ادعاء عام ثان : إن هذا اليوم يعد ثمرة دامت لمدة سنتين خضعنا خلالها لبرامج نظرية وعملية مكثفة ثم بعد ذلك تم توزيعنا بالإدارات المختلفة حيث تدربنا على جميع الأعمال التي يقوم بها الادعاء العام وأصبحنا والحمد لله قادرين ومؤهلين لهذه المهنة الشريفة.
: 
: 
: