في افتتاح مجلس عمان اليوم
جلالة السلطان يوجه خطابا ساميا يتناول ركائز وملامح مسيرة البناء والتنمية في البلاد
جلالة السلطان يوجه خطابا ساميا يتناول ركائز وملامح مسيرة البناء والتنمية في البلاد
كتب ـ خلفان الزيدي:يتفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ فيشمل برعايته السامية الكريمة اليوم الثلاثاء افتتاح دور الانعقاد السنوي الرابع من الفترة الثالثة لمجلس عمان.
وسيوجه جلالة السلطان المعظم خطابا ساميا يتناول من خلاله ركائز وملامح مسيرة البناء والتنمية في البلاد التي تشق طريقها بعزم وإصرار بقيادة جلالته ـ حفظه الله ـ المؤيدة بعون الله ونصره.ويحضر الانعقاد السنوي لمجلس عمان أصحاب السمو أفراد الأسرة المالكة الكريمة ورئيسا مجلسي الدولة والشورى وأصحاب المعالي الوزراء والمستشارون وقادة الأسلحة بقوات السلطان المسلحة وشرطة عمان السلطانية وأصحاب السعادة المكرمين أعضاء مجلس الدولة وأصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى وأصحاب السعادة رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدون لدى السلطنة وعدد من شيوخ وأعيان البلاد.ويأتي هذا الحدث الوطني الهام في غمرة احتفالات السلطنة بالذكرى السادسة والثلاثين للعيد الوطني المجيد الذي يصادف الثامن عشر من نوفمبر.
وقد جاء تأسيس مجلس عمان في إطار سياسة توسيع المشاركة الشعبية وترسيخ نهج الشورى الذي سارت عليه مسيرة النهضة العمانية المباركة منذ انطلاقتها قبل ستة وثلاثين عاما بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ الذي أكد باستمرار عزمه الأكيد على إقامة الدولة العصرية على تراب هذا الوطن المجيد والتي يشكل نهج الشورى أحد مرتكزاتها.يأتي هذا الحدث الوطني الهام في غمرة احتفالات السلطنة بالذكرى السادسة والثلاثين للعيد الوطني المجيد الذي يصادف الثامن عشر من نوفمبر.
مجلس الدولة.. رافد حيوي للمشاركة الوطنية يعزز ما تحقق من منجزات
المجلس يسهم في دراسة مختلف القضايا بموضوعية وواقعية وإعداد الدراسات التي تسهم في تنفيذ خطط التنمية الوطنية
تعيين تسع نساء في عضوية المجلس يؤكد حرص جلالة السلطان على إشراك المرأة العمانية وثقته في قدراتها وإمكاناتها للقيام بمسؤولياتها في المشاركة الوطنية
يشكل مجلس الدولة كما أكد جلالة السلطان المعظم - حفظه الله ورعاه - لبنة أخرى قوية راسخة في بنيان المجتمع العماني تعزز ما تحقق من منجزات وتؤكد ما رسم من مبادئ ومن بينها إرساء أسس صالحة لترسيخ دعائم شورى صحيحة نابعة من تراث الوطن وقيمه وشريعته الإسلامية معتزاً بتاريخه، آخذاً بالمفيد من أساليب العصر وأدواته.
وفي إطار نهج الشورى العمانية يضطلع مجلس الدولة بتكوينه ومهامه واختصاصاته بدور حيوي ليس فقط في مجال التنمية الوطنية الشاملة، ولكن أيضاً في تطور المجتمع العماني وصولاً إلى الأهداف والغايات التي حددها جلالة السلطان المعظم.
إن مجلس الدولة يمثل رافداً حيوياً آخر للمشاركة الوطنية وعلى مستوى أرفع الخبرات الوطنية للإسهام في دراسة مختلف القضايا بموضوعية وواقعية وإعداد الدراسات التي تسهم في تنفيذ خطط التنمية الوطنية والتي تساعد كذلك في إيجاد الحلول المناسبة للقضايا المطروحة من جانب الأعضاء.
وقد أكد جلالة السلطان المعظم لدى افتتاحه مجلس عمان في 27 ديسمبر 97 على (أن إنشاء مجلس الدولة ليقوم بواجبه جنباً إلى جنب مع مجلس الشورى في تحقيق الأهداف الوطنية يعتبر خطوة متقدمة على صعيد التعاون بين الحكومة والمواطنين من أجل مزيد من الازدهار والرخاء والتقدم والنماء، فتعدد الآراء والأفكار التي تخدم الصالح العام وتثري مسيرة التطور والبناء هو من أهم العوامل التي تعين على وضوح الرؤية وتحديد الغاية، لذلك فأنتم جميعاً مطالبون سواء في مجلس الدولة أم في مجلس الشورى بأن تبذلوا قصارى الجهد في دراسة المسائل التي تطرح عليكم أو تلك التي ترون طرحها في نطاق المهام الموكولة إليكم دراسة موضوعية تتسم بالدقة والواقعية والوعي).
عضوية مجلس الدولة
يتم تعيين رئيس وأعضاء مجلس الدولة من بين الشخصيات العمانية من ذوي الخبرة والكفاءة في المجالات المختلفة، ولا يتجاوز عدد أعضاء مجلس الدولة عدد أعضاء مجلس الشورى ويتم تعيينهم بمرسوم سلطاني لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد. ويكون اختيار أعضاء مجلس الدولة من بين الفئات التالية:
الوزراء ووكلاء الوزارات السابقين ومن في حكمهم، السفراء السابقون، كبار القضاة السابقين، كبار الضباط المتقاعدين، المشهود لهم بالكفاءة والخبرة في مجالات العلم والأدب والثقافة وأساتذة الجامعات والكليات والمعاهد العليا، الأعيان ورجال الأعمال، والشخصيات التي أدت خدمات جليلة للوطن، ومن يرى جلالة السلطان المعظم تعيينه عضواً بالمجلس من غير الفئات السابقة.
ويشترط في عضو مجلس الدولة أن يكون عماني الجنسية بصفة أصلية وفقاً للقانون وألا يقل سنه عن أربعين سنة ميلادية وأن يكون من ذوي المكانة والسمعة الحسنة ولديه خبرة عملية مناسبة.ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الدولة ومجلس الشورى، كما لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الدولة والوظائف العامة إلا لمن يتم اختيارهم لعضوية المجلس من العاملين في مجالات العلم والأدب والثقافة وأساتذة الجامعات والكليات والمعاهد، ومن يرى جلالة السلطان المعظم تعيينه عضواً بالمجلس من غير الفئات السابقة المشار إليها، ومدة العضوية أربع سنوات قابلة للتجديد ويتولى رئاسة المجلس حالياً معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري.
اختصاصات المجلس وأدوار انعقاده
يتمتع مجلس الدولة، وفقاً لنظام مجلسي الدولة والشورى، بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري، ومقره مسقط. وللمجلس دور انعقاد سنوي لا تقل مدته عن ثمانية أشهر تبدأ من تاريخ افتتاح حضرة صاحب الجلالة لمجلس عمان وإلقاء الخطاب السنوي أمام المجلس، الذي يحدد فيه ملامح العمل للمرحلة القادمة للحكومة والمجلس.
وفي إطار قيام مجلس الدولة بمساعدة الحكومة على تنفيذ الاستراتيجية التنموية الشاملة وبما يسهم في ترسيخ القيم الأصيلة للمجتمع العماني والمحافظة على منجزاته وتأكيد المبادئ التي نص عليها النظام الأساسي للدولة يتمتع مجلس الدولة بصلاحيات عديدة وفقاً لما تضمنه المرسوم السلطاني رقم 86/97 في شأن مجلس عُمان الصادر في 16 ديسمبر 1997م ومن أبرز هذه الصلاحيات إعداد الدراسات التي تسهم في تنفيذ خطط وبرامج التنمية والتي تساعد في إيجاد الحلول المناسبة للمعوقات الاقتصادية والاجتماعية، تقديم المقترحات المتعلقة بتشجيع الاستثمار في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية وتنمية الموارد الاقتصادية، وإعداد الدراسات وتقديم المقترحات في مجال تنمية الموارد البشرية وتحسين أداء الأجهزة الإدارية بما يخدم المجتمع ويحقق الأهداف العامة للدولة، هذا فضلاً عن اختصاصه في مراجعة مشروعات القوانين التي تعدها الوزارات والجهات الحكومية ومشروعات التعديلات المقترحة وذلك قبل اتخاذ إجراءات إصدارها، وكذلك دراسة ما يحيله إليه جلالة السلطان المعظم أو مجلس الوزراء الموقر من الموضوعات وإبداء الرأي فيها.
ويرفع المجلس نتائج دراساته ومقترحاته وتوصياته إلى جلالة السلطان المعظم أو إلى مجلس الوزراء حسب مقتضيات الأحوال. كما يرفع رئيس مجلس الدولة إلى جلالة السلطان تقريراً سنوياً بنتائج أعمال المجلس.إن من الجوانب بالغة الدلالة في تكوين مجلس الدولة أنه تم تعيين تسع نساء في عضويته من بين (58) عضواً هو إجمالي عدد الأعضاء وهو ما يؤكد حرص جلالة السلطان المعظم على إشراك المرأة العمانية في عضوية هذه المؤسسة الرفيعة بالإضافة الى ثقة جلالة القائد في قدرات المرأة العمانية وإمكاناتها للقيام بمسؤولياتها في المشاركة الوطنية.
أمين عام مجلس الدولة:
افتتاح جلالته لأدوار الانعقاد السنوية لمجلس عمان أمر له دلالات وطنية بالغة تستمد وهجها الوضاء من الفكر المستنير لباني نهضة عمان الحديثة
التطور السياسي الذي توصف به عمان اليوم على الصعيد الداخلي جاء من خلال تبني خيار المشاركة السياسية الواعية باستحقاقات المرحلة والتزامها
قال سعادة خالد بن سالم السعيدي أمين عام مجلس الدولة: إن التشريف السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه- وافتتاحه لادوار الانعقاد السنوية لمجلس عمان أمر له دلالات وطنية بالغة، ومعان إنسانية عالية، تستمد وهجها الوضاء من الفكر المستنير والعقل الحكيم لباني نهضة عمان الحديثة.
وقال سعادته في تصريح لـ (الوطن) بمناسبة افتتاح دور الانعقاد السنوي الرابع من الفترة الثالثة لمجلس عمان: لقد ظلت الخطابات السامية منذ اليوم الأول لهذه المسيرة المظفرة النبراس المتوهج الذي يضيء الدرب للجميع، ويقود العماني إلى السبيل الرشيد، ويدير الموارد بشرية كانت أم طبيعية إلى الإنتاج الملتزم في بناء الوطن، ورفعة المواطن.إن المواطن العماني أضحى اليوم شامخ الرأس أينما كان؛ يفتخر ويزهو بما تحقق من منجزات على أرضه وقبل ذلك في نفسه وسلوكه الحضاري.
مشيرا إلى أن هذه المناسبة الوطنية؛ والتي غدت محط أنظار وأسماع كل العمانيين واهتمامات كل من يتابع وثبات نهضتهم من الخارج تعمر ذاكرتنا، بقصة تحد كبير وعمل دؤوب وشاق في بناء الدولة وتوطيد أركانها وتأصيل منهاج حكمها وإدارتها على أرقى وأسمى ما تكون قيم التضحيات والوفاء والإخلاص. فكما كانت الجدية والتفاني في التخطيط والتنظيم لحاضر البلاد ومستقبلها من أهم السمات الحضارية للعهد الزاهر الميمون، كانت قيم التسامح والرقي والحكمة هي الحارس الأمين والصمام الآمن للمواطن والوطن بكل تفاصيله وتعقيداته.
في تمازج رائع، ضرب أروع الأمثلة للجميع على عظمة القائد وشيمه الكريمة، منطلقاً من اتساع أفقه الفكري في بناء عمان حرة أبية، معتزة بماضيها وتاريخها الثري ، مفتخرة بحاضرها ويومها المشرق ، ساميةً إلى علا أمجادها وهي تتطلع إلى المستقبل بكل آماله العراض وأحلامه القابلة للتحقيق.فالأوطان التي تؤسس على هكذا شيم وهكذا تربية لا خوف عليها في ميادين التسابق نحو التقدم والتميز الإنساني لأنها انطلقت من الإنسان واستهدفت رقيه ورفاهه.مصدر رهانها وتعويلها على نضج ذلك الإنسان ورقي تفكيره، وجدية وغزارة إنتاجه وعمله.مؤكدا على أن التطور السياسي الذي توصف به عمان اليوم على الصعيد الداخلي جاء من خلال تبني خيار المشاركة السياسية الواعية باستحقاقات المرحلة والتزامها، وما هذا التشريف السامي السنوي لمجلس عمان، إلا عيد للشورى العمانية التي أصبحت إشارة انطلاق لعام قادم من العمل الجاد؛ الممتلئ بالأمل، ونقطة تقييم لعام مضى بالجهد والإخلاص في ميادين التنمية الشاملة.
واشار سعادة خالد بن سالم السعيدي أمين عام مجلس الدولة إلى ان جلالة السلطان المعظم منذ البداية حرص على أن تكون لعمان تجربتها الخاصة في ميدان العمل الشوروي ومشاركة المواطنين في صنع القرارات الوطنية، وهي تجربة تم بناؤها لبنة لبنة على أسس ثابتة من واقع الحياة العمانية، فكان له ما أراد ، وهاهي عمان اليوم والغد تخط نموذجها المعبر عنها، والعاكس لفكر عميق من لدن قائد مؤمن باستحقاقات الحكم الرشيد، واستجابة واعية بكنه الأفكار، وروح المبادئ الإنسانية العليا.
إن ذلك كله كفل شموخاً آخر للشخصية العمانية وركناً ركيناً للدولة ونظام الحكم فيها القائم على الشورى والشراكة في مجالات التنمية والبناء الدائم والمستمر استمرار الإنسان على هذه الأرض.
واختتم سعادته بالتأكيد على ان هذا اليوم الكبير يطالعنا والأجيال العمانية تستبصر معه وبه كل الخير والتفاؤل والأمل بأن يحفظ الله قائد البلاد ويؤزره بالنصر والتمكين لغد عماني مليء بالتميز والتقدم والازدهار على مستوى الوطن ولصالح المواطن.
وفق الأهداف المرسومة للمجلس والدور الذي يسعى لتحقيقه
دراسة عدد من الموضوعات المختلفة ذات التنوع والأهمية لخدمة مسيرة التنمية الشاملة للبلاد
قام مجلس الدولة بدراسة عدد من الموضوعات المختلفة ذات التنوع والأهمية لخدمة مسيرة التنمية الشاملة للبلاد ووفق الأهداف المرسومة للمجلس والدور الذي يسعى لتحقيقه من خلال ممارسته لصلاحياته المنصوص عليها في المرسوم السلطاني المشار إليه.
ومن أبرز تلك الموضوعات دراسة موضوع السياسة الوطنية للسكان والتي أحيلت للمجلس من قبل مجلس الوزراء الموقر كذلك قام المجلس بدراسة مشروع قانون المعاملات المدنية ومشروع قانون العمل ومشروع قانون الاتصالات ومشروع قانون البيئة ومكافحة التلوث إضافة إلى مشروع قانون الإجراءات المدنية والتجارية ومشروع قانون السياحة، ومشروع قانون البعثات والمنح الدراسية ودراسة مشروع قانون الثروة السمكية وقد تم رفعها إلى مجلس الوزراء وفي إطار الدراسات التي تسهم في تنفيذ خطط وبرامج التنمية فقد بادر المجلس بدراسة بعض الموضوعات المتعلقة بالجوانب الاجتماعية والاقتصادية بالسلطنة ومن بينها دراسة موضوع مسيرة التعمين في القطاع الخاص، دراسة حول إنشاء الجامعات الخاصة بالسلطنة، دراسة عن مستقبل السياحة في عُمان، ودراسة عن التنويع الاقتصادي في السلطنة، ودراسة عن المتغيرات الحديثة وأثرها على المجتمع العماني ودراسة الضمان الاجتماعي وأسس إنشاء صندوق التكافل الاجتماعي و دراسة تحديات الثروة المائية في السلطنة.أما فيما يتعلق بأهم الدراسات التي قام بها المجلس خلال هذا العام فقد تنوعت الموضوعات التي تمت مناقشتها إبان دور الانعقاد السنوي الثالث من الفترة الثالثة فاللجنة القانونية أنجزت دراسة قطاع الإسكان،ودراسة حماية المال العام، ودراسة قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، واللجنة الاقتصادية ناقشت دراسة واقع العمل العماني وآفاق إيجاد فرص عمل جديدة، أما اللجنة الاجتماعية فقد أنجزت دراسة حوادث السير وسبل مواجهاتها في السلطنة، ودراسة قانون رعاية وتأهيل المعاقين بالتعاون مع اللجنة القانونية،ودراسة السياسة الوطنية للسكان، ولجنة تنمية الموارد البشرية درست تنمية الموارد البشرية في القطاع الحكومي (التدريب والتأهيل)، أما لجنة متابعة تنفيذ الخطط التنموية فقد تابعت تنفيذ خطة قطاع السياحة خلال الخطة الخمسية السادسة (2001-2007م).
أمين عام مجلس الشورى:
جلالته يرسم في خطاباته السامية الطريق للوطن وهو يخوض معركة البناء التنمية بأبعادها الإنسانية والحضارية
عمان تعودت في نوفمبر أن ترتدي حلل العزة والسؤدد وتتوشح بأكاليل النصر والوقار
قال سعادة عبدالقادر بن سالم الذهب الأمين العام لمجلس الشورى:إن قاعة مجلس عمان ستشهد اليوم افتتاح دور الانعقاد السنوي الرابع من الفترة الثالثة لمجلس عمان تحت الرعاية السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ، وككل عام يستمع العمانيون إلى خطاب قائدهم الذي يتناول فيه الأوضاع المحلية والدولية وموقف السلطنة منها راسماً ـ حفظه الله ـ الطريق للوطن وهو يخوض معركة البناء والتنمية بأبعادها الإنسانية والحضارية.
وقال سعادته في تصريح لـ (الوطن) بمناسبة افتتاح دور الانعقاد السنوي الرابع من الفترة الثالثة لمجلس عمان: إنه في مثل هذا الوقت من كل عام نسأل أنفسنا ماذا حققنا كمواطنين ومسؤولين؟ هل بذلنا الجهد اللازم وعملنا بأقصى طاقة لنا؟ ما تحديات العام الجديد؟، أسئلة هي بالتأكيد تجول في خاطر جميع العمانيين في مثل هذه الأيام من السنة.
مضيفا سعادته في ختام كلمته: لقد تعودت عمان في نوفمبر أن ترتدي حلل العزة والسؤدد وتتوشح بأكاليل النصر والوقار، وفي كل عام نبدأ عامنا الجديد الخاص بنا في روزنامة عمان الخاصة لنستشرف آفاق العام الجديد مسلحين بقيادة فريدة صنعت من الإنسان العماني ساعد بناء ماداً يده إلى جميع بني البشر حاملاً رسالته الحضارية التي تنطلق من فكر ونهج قائده ،ركيزتها الأساس التسامح والإخاء، لتكون عمان ـ كما كانت دائماً ُـ منارة خير وواحة تلاقي بين جميع شعوب المعمورة .
مجلس الشورى..
تجربة متميزة في ميدان العمل الوطني ومشاركة المواطنين في صنع القرارات الوطنية
واصل مجلس الشورى خلال فترته الخامسة (2003 2007م) مهامه واختصاصاته مشاركاً في صنع القرار الوطني على مستوى الدولة ومساعداً الحكومة في كل ما يهم المجتمع العماني .
وقد بدأت هذه الفترة اعتباراً من 14 أكتوبر 2003م بعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية المجلس التي شهدتها السلطنة في الرابع من شهر أكتوبر 2003م، وسوف تمتد حتى نهاية شهر سبتمبر من عام 2007م بمشيئة الله تعالى.
هذه الفترة التي شهدت تشكيلاً جديداً للمجلس في ضوء نتائج الانتخابات العامة المذكورة، صاحبها إدخال تعديلات جوهرية على نظام المجلس تمثلت في تمديد مدة العضوية إلى أربع سنوات ميلادية للفترة الواحدة بعد أن كانت ثلاث سنوات كما أدخل المرسوم السلطاني السامي رقم 74/2003م صلاحيات أوسع للمجلس في مجال المشاركة في دراسة مشروعات الموازنات العامة للدولة والخطط التنموية الخمسية .
إضافة إلى ذلك فقد أدخل المرسوم السلطاني المذكور نظام الأخذ بأدوار الانعقاد السنوي التي تمتد لمدة ثمانية أشهر بعد أن كان المجلس يعقد أربع دورات في العام الواحد.
وقد جاءت هذه المتغيرات والنقلات النوعية في مسيرة الشورى العمانية بفضل الدعم والرعاية المتواصلة من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان المفدى - حفظه الله ورعاه - الذي لا يدخر فكراً أو جهداً من أجل إرساء دعائم الشورى الصحيحة النابعة من تراث الوطن وقيمه، الآخذة بالمفيد من أساليب العصر وأدواته باعتبارها إحدى المبادئ السياسية الأساسية التي توجه سياسة السلطنة وفقاً لنص المادة (10) من النظام الأساسي للدولة، حيث تمضي مسيرة الشورى في طريقها المرسوم الذي يقدم تجربة متميزة في ميدان العمل الوطني ومشاركة المواطنين في صنع القرارات الوطنية، وهي تجربة كما قال حضرة صاحب الجلالة سلطان البلاد المفدى في افتتاح الفترة الثالثة لمجلس عُمان (يتم بناؤها لبنة لبنة على أسس ثابتة من واقع الحياة العُمانية ومعطيات العصر الذي نعيشه).
أدوار الانعقاد السنوية
تشرّفت أدوار الانعقاد السنوية لمجلس الشورى خلال الفترة الخامسة للمجلس بأن اُفتتحت تحت الرعاية السامية لحضرة جلالة السلطان المعظم - حفظه الله ورعاه - والاستماع إلى نطق جلالته السامي في بداية كل افتتاح والذي دائما ما يحدد فيه ملامح الطريق ونهج العمل الوطني على الصعيدين الداخلي والخارجي.
وبالعودة إلى أدوار الانعقاد السنوي للمجلس فقد بدأت أولى أدوار الانعقاد السنوي (2003/2004م) من الفترة الخامسة للمجلس من التاريخ الذي تفضل فيه بافتتاح الجلسة المشتركة لمجلس عُمان التي تشرف فيها مجلسا الدولة والشورى بالاستماع إلى الكلمة السامية لجلالته، وعقد المجلس جلسته العادية الأولى بعد الجلسة المشتركة لمجلس عُمان اعتباراً من تاريخ 22 أكتوبر 2003م وقد حمل هذا الدور آفاقا جديدة لأسلوب التعاطي الحكيم والمتدرج لنهج الشورى حيث ادخل المرسوم السلطاني السامي رقم 74/2003م نظام الأخذ بأدوار الانعقاد السنوي التي تمتد لمدة ثمانية أشهر ما يتيح للمجلس أداء دوره الوطني بصورة أكثر فاعلية وممارسة مهامه وصلاحياته على نحو أسرع وأكثر مرونة بما يكفل الارتقاء بالأداء .
وتميز دور الانعقاد السنوي الأول الذي عقد المجلس فيه سبع جلسات اعتيادية بإشغال المجلس باستكمال الجوانب التنظيمية والإجرائية من خلال تشكيل الأجهزة الرئيسية للمجلس وانتخاب نائبي الرئيس وبقية أعضاء مكتب المجلس وتشكيل اللجان الدائمة وانتخاب رؤسائها ونوابهم ووضع برامج عملها وإقرار قواعد وإجراءات تنظيم العمل الداخلي بالمجلس إضافة إلى تشكيل لجنة خاصة لمراجعة السياسات والخطط والبرامج المعتمدة لتوظيف القوى العاملة الوطنية واقتراح الحلول العلمية والعملية التي تسهم في تشغيل القوى العاملة الوطنية واستيعاب الباحثين عن العمل وتوظيفهم في القطاعين العام والخاص .
أما دور الانعقاد السنوي الثاني للمجلس (2004/2005م) فقد بدأ مباشرة بعد الجلسة المشتركة التي افتتح فيها جلالة السلطان المفدى هذا الدور من (الفترة الثالثة لمجلس عُمان)، حيث واصل المجلس عقد هذه الجلسات العادية اعتباراً من تاريخ 13 أكتوبر 2004م وقد عقد المجلس خلال هذا الدور ست عشرة جلسة اعتيادية وقد شهد الدور مشاركة مجلس الشورى في إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2005م والتحضير للخطة التنموية السابعة (2006/2010م) في ضوء توسيع صلاحيات المجلس بموجب المرسوم السلطاني رقم 74/2003م الذي أعطى المجلس صلاحية دراسة مشروعات الموازنات العامة للدولة، وفي ضوء التعديلات التي أدخلها المرسوم السلطاني رقم 71/2004م على اللائحة الداخلية للمجلس كما حفل هذا الدور باستضافة المجلس لعدد من أصحاب المعالي الوزراء أمام المجلس الذين ألقوا بيانات وزارية حول الموضوعات والأمور المتعلقة باختصاصات وزاراتهم إضافة إلى ذلك فقد أقر المجلس خلال دور الانعقاد السنوي الثاني مجموعة من تقارير وتوصيات لجان المجلس في مجالات متعددة .
وحول دور الانعقاد السنوي الثالث (2005/2006م) من الفترة الخامسة للمجلس فقد تفضل جلالة السلطان المفدى - حفظه الله ويرعاه - بافتتاح جلسة الانعقاد السنوي المشتركة لمجلس عُمان بتاريخ 21 من أكتوبر 2005م وتميز هذا الدور الذي عُقدت فيه أربع عشرة جلسة اعتيادية بانشغال المجلس في النصف الأول منه بالمشاركة في مناقشة موضوعي الموازنة العامة للدولة لعام (2006م) ومشروع الخطة الخمسية السابعة (2006/2010م) المحاليُن من الحكومة حيث استمع المجلس في هذا الصدد إلى بيان معالي وزير الاقتصاد المشرف على وزارة المالية حول المشروعين كما شهد الدور استضافة المجلس لمعالي وزيرة السياحة وإقرار المجلس لعدد من تقارير وتوصيات لجان المجلس.
أما دور الانعقاد السنوي الرابع (2006/2007م) من الفترة الخامسة للمجلس والذي يعد الدور الانعقادي الأخير من هذه الفترة فيتضمن في جدول أعماله الاستماع لبيانات عدد من أصحاب المعالي الوزراء وإقرار دراسات توصيات مهمة للجان ونشاط برلماني خارجي حافل.
التنسيق بين الحكومة والمجلس
تتعدد قنوات ووسائل التنسيق والتعاون بين الحكومة ومجلس الشورى بما يخدم المصلحة العامة، ويتصدر هذه القنوات الاجتماعات التنسيقية السنوية التي يخصصها مجلس الوزراء الموقر لرئيس وأعضاء مكتب مجلس الشورى، واجتماعات اللجنة المشتركة التي يشكلها مجلس الوزراء لتنسيق العلاقة بين الحكومة ومجلس الشورى .
وتأكيداً لأهمية التنسيق والتعاون المشترك بين الحكومة ومجلس الشورى، فقد قرر مجلس الوزراء الموقر بتاريخ أول يونيو 2004م إعادة تشكيل الجانب الحكومي في عضوية اللجنة المشتركة مع مجلس الشورى خلال فترته الخامسة ليكون برئاسة معالي وزير الشئون القانونية، وعضوية أصحاب المعالي وزراء: الإسكان والكهرباء والمياه، الزراعة والثروة السمكية، الإعلام، التربية والتعليم، القوى العاملة، وسعادة السيد نائب الأمين العام لمجلس الوزراء .
وقد عقد الاجتماع المشترك الأول بين اللجنة ومكتب المجلس بحضور معالي الرئيس وأعضاء مكتب المجلس والأمين العام وذلك بمقر مجلس الشورى بتاريخ 25 شوال 1425هـ الموافق 8 ديسمبر 2004م، واتفق في هذا الاجتماع على آلية تنظيم الاجتماعات الدورية لهذه اللجنة، والتحضير والإعداد للاجتماعات التنسيقية السنوية مع مجلس الوزراء الموقر، كما بحث هذا الاجتماع السبل التي تكفل تفعيل دور مجلس الشورى وتطوير وتوسيع آفاق التنسيق والتعاون بين المجلس والأجهزة الحكومية كما عقدت اللجنة والمكتب الاجتماع الثاني بمقر مجلس الوزراء .
المجلس يقر مجموعة من التوصيات ويدرس عددا من التقارير الهامة ويضع مرئياته لها
أقر مجلس الشورى خلال فترته الخامسة عدداً من التقارير والتوصيات التي انتهت لجانه من إعدادها خلال فترته الخامسة كما من المتوقع أن ينتهي المجلس من وضع توصياته ومرئياته حول ما تدرسه لجان المجلس من موضوعات خلال دور الانعقاد الرابع ( 2006/2007م) .
وفيما يلي نوجز التقارير والتوصيات التي أقرها المجلس حتى إعداد هذا التقرير:
في المجال التشريعي :
انتهى المجلس من مراجعة مشروعي قانوني: رعاية المعوقين، والإثبات في المواد المدنية والتجارية المحالين إليه من قبل مجلس الوزراء الموقر كما أن اللجنة المشتركة المكونة من اللجنتين القانونية والشئون الصحية والاجتماعية بصدد الانتهاء من وضع توصياتها حول مشروع قانون مساءلة الأحداث المحال من الحكومة مع بداية دور الانعقاد السنوي الرابع .
في المجال التخطيطي والمالي:
شارك المجلس في الإعداد لمشروع خطة التنمية الخمسية السابعة (2006-2010) والموازنة العامة للدولة لعام 2006م ومشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2007م المحالين إليه من الحكومة، وحضر الجلسات المخصصة لنظرها معالي نائب رئيس مجلس الشئون المالية وموارد الطاقة وزير الاقتصاد الوطني المشرف على وزارة المالية وعدد من كبار المسئولين بوزارتي الاقتصاد الوطني والمالية .
في مجال المشاركة في السياسات العامة للدولة :
أحالت الحكومة إلى المجلس وثائق السياسة الوطنية للسكان، وشكل المجلس لجنة خاصة لدراسة ومراجعة هذا الموضوع، وناقش المجلس تقريرها حول هذا الموضوع ورفعه إلى مجلس الوزراء.
في مجال مبادرات المجلس في المجالين الاقتصادي والاجتماعي:
أقر المجلس خلال هذه الفترة عدة تقارير في هذين المجالين غطت موضوعات: الممارسات الاحتكارية والمنافسة غير المتكافئة في السوق المحلية والتدابير التشريعية والتنظيمية المعتمدة للتصدي لهذه الممارسات وتعزيز أوجه حماية المستهلك والمحافظة على مصالح المجتمع والاقتصاد الوطني بوجه عام نظام الضمان الاجتماعي، مراجعة السياسات والبرامج المعتمدة لتوظيف القوى العاملة الوطنية وتقييم نتائج تنفيذها، المطالبات المالية لشركات التحصيل على رسوم استهلاك الكهرباء في بعض المناطق وقطع خدمة الكهرباء وإعادتها في محافظة ظفار والقروض المصرفية الشخصية والكفالة الضامنة لها. وتم رفع بعض هذه التقارير إلى جلالة السلطان المعظم وبعضها إلى مجلس الوزراء الموقر.
في المجال التربوي:
كما أقر المجلس عدة تقارير في المجال التربوي حول موضوعات: برامج التأهيل التربوي واستيعاب الخريجين العُمانيين من الكليات غير التربوية في هذه البرامج وأوضاع الجامعات والكليات الخاصة ودورها في مسيرة التعليم العالي. وتم رفع بعض هذه التقارير إلى جلالة السلطان المعظم كما تم رفع بعضها الآخر إلى مجلس الوزراء الموقر.
وتقوم لجان المجلس حالياً خلال دور الانعقاد السنوي الرابع (2006/2007م) بدراسة مجموعة من الموضوعات بهدف وضع التوصيات والمقترحات المناسبة حيالها وهذه الموضوعات هي:
مشروع قانون مساءلة الأحداث المحال من الحكومة ومستقبل الغاز الطبيعي في السلطنة وموضوع الأخطاء الطبية وتقييم وضع الأبنية المدرسية بمدارس التعليم الأساسي وأنصبة الهيئة التدريسية والوظائف المرتبطة بها وفقا لمتطلبات تطوير التعليم وموضوع هروب الأيدي العاملة الوافدة ورسوم إصدار بطاقة العامل الخاصة بالعاملين الزراعيين الوافدين.
البيانات والاستضافات الوزارية
بعد أن أقر المجلس في جلسته الأولى من دور انعقاده السنوي الثاني (2004/ 2005م) المنعقدة بتاريخ 13 أكتوبر 2004م برنامجاً للبيانات الوزارية التي يقدمها عدد من أصحاب المعالي الوزراء أمام المجلس حول الموضوعات والأمور المتعلقة باختصاصات وزاراتهم .
كما تتضمن برنامج عمل مجلس الشورى خلال دور الانعقاد السنوي الرابع من الفترة الخامسة استضافة مجموعة من أصحاب المعالي الوزراء لإلقاء بياناتهم الوزارية أمام المجلس حول خطط وبرامج وزارتهم حيث من المقرر أن يستضيف المجلس كلا من معالي وزير التجارة والصناعة (في نوفمبر 2006) ومعالي الدكتورة وزيرة التعليم العالي (في ديسمبر 2006م) ومعالي الدكتورة وزيرة التنمية الاجتماعية (في يناير 2007م ) ومعالي الدكتور وزير القوى العاملة (في فبراير 2007م) ومعالي الدكتور وزير الصحة (في مارس 2007م).
تلقى المجلس خلال هذه الفترة الخامسة عدداً من التقارير الوزارية السنوية لوزارات: التنمية الاجتماعية، السياحة، الخدمة المدنية، الإسكان والكهرباء والمياه، الزراعة والثروة السمكية، الصحة، الإعلام، والقوى العاملة، وعرضت هذه التقارير الوزارية على المجلس، وأحيل بعضها إلى اللجان المختصة للدراسة والمتابعة.
أما على صعيد متابعة أداء الأجهزة الحكومية فيقوم مجلس الشورى بمتابعة أداء الأجهزة الحكومية والتعرف على السياسات والخطط والبرامج التي تنفذها اعتماداً على مجموعة من أساليب الممارسة المتاحة، منها: الأسئلة، الرغبات، طلبات المناقشة، والنظر في طلبات ومقترحات المواطنين حول المسائل العامة.
حيث تقدُم عدد من أصحاب السعادة أعضاء المجلس بمجموعة من الأسئلة المكتوبة لأصحاب المعالي الوزراء، وتم إيداع الردود عليها لدى الأمانة العامة للمجلس وتليت هذه الردود أمام المجلس، كما تقدم عدد من أعضاء المجلس بمجموعة كبيرة ومتنوعة من الرغبات في الأمور المتعلقة بسبل تطوير وتحسين الخدمات والمرافق العامة، ومعوقات القطاع الاقتصادي ووسائل علاجها.
وقد أحيل البعض منها إلى لجان المجلس المختصة للدراسة وإبداء الرأي، وأحيل بعضها الآخر إلى الجهات الحكومية المختصة لاستيضاح رأيها حيال هذه الرغبات.
وفيما يتعلق بطلبات المناقشة، استضاف المجلس معالي مقبول بن علي سلطان وزير التجارة والصناعة في جلسته المنعقدة بتاريخ 21 يونيو 2004م لتبادل الرؤى والمناقشات مع أعضاء المجلس حول ارتفاع أسعار مواد البناء والسلع الغذائية والاستهلاكية الأساسية، وأسباب هذا الارتفاع في الأسعار واتجاهاتها المستقبلية وآثارها الاقتصادية والاجتماعية والتدابير والإجراءات المتخذة لمواجهة هذا الموضوع والحد من آثاره على المواطنين .
وحول طلبات ومقترحات المواطنين فقد تلقى مكتب المجلس عدداً من الطلبات والمقترحات التي تقدم بها المواطنون إلى المجلس حول المسائل العامة. وأستوضح رأي الحكومة في بعض من هذه الطلبات والمقترحات، وتم إحالة بعضها إلى اللجان المختصة وقد قامت الأمانة العامة بإخطار المواطنين بما تم من عمل في شأن طلباتهم.
نشاط وأعمال المجلس المتوقعة خلال دور الانعقاد السنوي الرابع من الفترة الخامسة
من المتوقع أن يكون من ضمن نشاطات وأعمال مجلس الشورى خلال دور الانعقاد السنوي الرابع (2006 ـ 2007م) والذي يعد الانعقاد السنوي الأخير من فترته الحالية الخامسة ( 2003 ـ 2007م )، إدلاء عدد من أصحاب المعالي الوزراء ببيانات وزاراتهم أمام المجلس خلال هذا الدور منهم:
نوفمبر 2006 : معالي وزير التجارة والصناعة.
ديسمبر 2006م : معالي الدكتورة وزيرة التعليم العالي.
يناير 2007م : معالي الدكتورة وزيرة التنمية الاجتماعية.
فبراير 2007م : معالي الدكتور وزير القوى العاملة.
مارس 2007م : معالي الدكتور وزير الصحة.
دراسات لجان المجلس
اللجنة القانونية: الجوانب القانونية المتعلقة بعمل المجلس، ومشروع قانون مسائلة الأحداث بالتعاون مع لجنة الشئون الصحية والاجتماعية ومشروع قانون مساءلة الأحداث المحال من الحكومة .
اللجنة الاقتصادية:مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2007م , وموضوع مستقبل الغاز الطبيعي في السلطنة .
لجنة الشئون الصحية والاجتماعية: موضوع توظيف القوى العاملة الوطنية , ومشروع قانون مسائلة الأحداث بالتعاون مع اللجنة القانونية .
لجنة التربية والتعليم والثقافة: موضوع تقييم وضع الأبنية المدرسية بمدارس التعليم الأساسي (الصف الأول إلى العاشر) وأنصبة الهيئة التدريسية وفقاً لمتطلبات تطور التعليم في السلطنة.
لجنة الخدمات وتنمية المجتمعات المحلية موضوع هروب الأيدي العاملة الوافدة، ورسوم إصدار بطاقة العامل الخاصة بالعاملين الزراعيين الوافدين.
اللجنة الخاصة بدراسة الأخطاء الطبية: دراسة موضوع الأخطاء الطبية.
كما سيواصل المجلس خلال هذا الدور ممارسة صلاحياته من خلال مواصلة أصحاب السعادة الأعضاء تقديم اسئلتهم ورغباتهم وطلبات المناقشة مع الوزراء المختصين ، كما يتلقى المجلس مقترحات وطلبات المواطنين حول المسائل العامة.
النشاط الخارجي للمجلس
سوف يستأنف المجلس نشاطه الخارجي بأنماطه المتعددة ، وسيشهد العام القادم استضافة مجلس الشورى للاجتماع السنوي الحادي عشر للأمناء العامين لمجالس الشورى والوطني والنواب والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي ينعقد سنوياً بالتناوب فيما بين هذه المجالس .
تأهيل وتدريب موظفي المجلس لضمان مواكبتهم لمستجدات كل مرحلة
نظراً لطبيعة المهام والدور الذي يقوم به المجلس، تدعو الحاجة باستمرار إلى إعادة تأهيل وتدريب موظفي المجلس بما يتناسب ومدى استيعابهم لطبيعة تلك المهام لضمان مواكبتهم لمستجدات كل مرحلة من مراحل تطور المجلس، ويوجد بالمجلس حالياً عدد من الكفاءات المتخصصة، وجار العمل في تنفيذ خطة خمسية متكاملة لتأهيل وتدريب الكوادر الوظيفية بالمجلس داخلياً وخارجياً عن طريق الابتعاث وحلقات العمل وبرامج التدريب والمشاركات والزيارات الخارجية.وتمشياً مع ذلك الدور الهام الذي يقوم به مجلس الدولة من ترسيخ لبنيان المجتمع العماني لتعزيز ما تحقق من منجزات حرص كذلك على مد جسور التواصل ودعم العلاقات الثنائية سواء على المستوى الإقليمي أو على المستوى الدولي عن طريق الزيارات المتبادلة والتعاون البرلماني مع المجالس النيابية والهيئات البرلمانية خاصة ذات نظام المجلسين لعكس الصورة المشرقة للتجربة العمانية في مجال الشورى والتطور الديموقراطي المتزن المنطلق من تراث الوطن وقيمه وشريعته الإسلامية والاعتزاز بتاريخه مع الأخذ بالمفيد من أساليب العصر وأدواته.
: 
: 
: