رئيس المحكمة العليا بمناسبة العيد الوطني المجيد :جلالته أرسى دعائم الدولة العصرية وجعل سيادة القانون أساس الحكم
صرح فضيلة الشيخ إسحاق بن أحمد البوسعيدي رئيس المحكمة العليا بأن النظام القضائي في السلطنة حظي بالاهتمام المطرد مع بداية تولي حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس المعظم مقاليد الحكم بالبلاد حيث كان الاهتمام السامي المنصب في إرساء دعائم دولة المؤسسات والقانون لينعم جميع المواطنين بالأمن والطمأنينة والعدالة ، وبصدور النظام الأساسي للدولة بالمرسوم السلطاني رقم (101/96) أصبحت ملامح النظام القضائي الموحد حقيقة ماثلة للناظرين تنتظر لمسات صانع النهضة المباركة وحادي ركبها لتضحى إنجازا من إنجازاتها .
وقال : إن كافة دوائر المحكمة العليا قد فصلت في جميع الطعون التي قدمت إليها حتى تاريخ 30 يونيو 2006م ولا توجد هناك طعون مؤجلة أو مرحلة إلى العام القضائي الجديد .
وقال فضيلته : بمناسبة العيد الوطني المجيد تتشرف المحكمة العليا بأن ترفع هذا الإنجاز الذي حققته طوال العام إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ رئيس المجلس الأعلى للقضاء ،الذي أرسى دعائم الدولة العصرية وجعل سيادة القانون أساس الحكم فيها، ونظم شتى مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والإدارية، بما يشجع كل حوافز التنمية والاستثمار بهدف بناء الإنسان جوهر الحياة ومنطلقها ، أدام الله جلالته بموفور الصحة والعافية والعمر المديد .
وقال فضيلته في تصريحه : إن للقضاء مكانا بارزا من اهتمامات جلالته ـ حفظه الله ـ فبعد أن كان يتوزع بين المحكمة الشرعية، والمحكمة الجزائية ، والمحكمة التجارية ،ولجان متعددة ذات اختصاص قضائي ، أعاد النظر في البنية الأساسية لهذا القضاء بما يتفق والنظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم
/101/1996 والتأكيد على أن القضاء سلطة مستقلة تتولاها المحاكم، فصدر قانون السلطة القضائية بالمرسوم السلطاني رقم 90/99 وقانون محكمة القضاء الإداري بالمرسوم السلطاني رقم 91/99 .
وقد وضعت محاكم القضاء العادي بجميع دوائرها سواء كانت جزائية أو شرعية أو مدنية أو تجارية أو عمالية أو ضريبية، وبجميع درجاتها من محاكم ابتدائية إلى محاكم الاستئناف وانتهاء بالمحكمة العليا وفق هرمية واحدة مكونة بذلك السلطة القضائية الأساسية في الدولة، وقد أنيط بهذه السلطة الفصل في جميع المنازعات باستثناء المنازعات الإدارية حيث جعلت من اختصاص محكمة القضاء الإداري.
لذلك وتنفيذاً لأحكام قانون السلطة القضائية تم إحداث المحاكم في أرجاء السلطنة على اتساعها تسهيلاً وتيسيراً للتقاضي، وجعل العدالة قريبة من المواطن فخفف عنه المشقة والأعباء والتكاليف، واختصر بذلك الزمن والمسافات التي كانت موجودة سابقاً بين المواطنين ومراكز التقاضي التي كانت محدودة ولا سيما في المسائل التجارية والجزائية والعمالية .
فقد بوشر بتطبيق قانون السلطة القضائية وباشرت المحاكم اختصاصاتها وفقاً للتنظيم القضائي الحديث في يونيو 2001م، فوجدت هذه الخطوة ارتياحاً عاماً لدى جميع المواطنين والمحامين، وعلى الصعيدين الداخلي والخارجي، وقد ظهر ذلك جلياً من خلال المراجعات والزيارات والوفود والرسائل، فكانت ولادة جديدة لقضاء معاصر مع تطبيق قانون السلطة القضائية الجديد، وقد بدا الاهتمام واضحاً بهذا الحدث الجديد من خلال طلب مجموعات الأحكام التي تصدر عن المكتب الفني في المحكمة العليا من قبل سفارات السلطنة في الخارج والسفارات العربية والأجنبية، والجهات الأخرى التي تهتم في مجال القضاء والقانون كالمعهد السويسري للقانون المقارن.
وأضاف فضيلته : كما تضمن قانون السلطة القضائية لأول مرة في تاريخ السلطنة إنشاء المحكمة العليا كمرجع نهائي للطعن في الأحكام التي تقبل الطعن لتوحيد الاجتهاد والتطبيق السليم للقانون،وترسيخاً لمبدأ سيادة القانون في الدولة والمجتمع.
وأضاف : وعلى الرغم من حداثة عهد العمل في النظام القضائي الحديث فقد انطلق بخطى ثابتة صحيحة على دروب الحق والعدل تمشياً مع توجيهات قائد مسيرتنا وباني نهضتنا بالانتقال إلى مصاف الدول التي تفخر بقضائها والذي يقوم على العلم والحزم والاستقامة، بل يتمايز بأنه يجمع بين الشريعة والقانون، وهو بذلك يقوم على العدل والرحمة، لذا فقد مرت قرابة خمس سنوات على تطبيق قانون السلطة القضائية والإنجاز يتطور يوما بعد يوم دون توان أو تأخير، وقد نوه فضيلته بالجهد الكبير الذي بذله أصحاب الفضيلة القضاة وأدى إلى هذه النتيجة الطيبة معربا فضيلته عن أمله في أن يتم تحقيقها سنويا إيصالا للحقوق إلى أصحابها.
وأضاف : وتتابع المحكمة العليا القيام بالاختصاصات المنوطة بها وفقاً لأحــكام القانون، انطلاقاً من فكرة ترسيخ مبدأ العدالة في الدولة والمجتمع، وبما يواكب مسيرة التقدم والتنمية التي يقودها حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ .
وتنتهز المحكمة العليا هذه المناسبة لترفع للمقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ـ من التهاني أسماها ومن التهنئة أرقاها بهذا اليوم المجيد سائلين الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يعيد هذا اليوم على القائد المفدى بالخير واليمن والبركة وكل عام والجميع بألف خير .
المصدر/ الوطن ، السبت 26 شوال 1427هـ الموافق 18 من نوفمبر 2006م
وقال : إن كافة دوائر المحكمة العليا قد فصلت في جميع الطعون التي قدمت إليها حتى تاريخ 30 يونيو 2006م ولا توجد هناك طعون مؤجلة أو مرحلة إلى العام القضائي الجديد .
وقال فضيلته : بمناسبة العيد الوطني المجيد تتشرف المحكمة العليا بأن ترفع هذا الإنجاز الذي حققته طوال العام إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ رئيس المجلس الأعلى للقضاء ،الذي أرسى دعائم الدولة العصرية وجعل سيادة القانون أساس الحكم فيها، ونظم شتى مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والإدارية، بما يشجع كل حوافز التنمية والاستثمار بهدف بناء الإنسان جوهر الحياة ومنطلقها ، أدام الله جلالته بموفور الصحة والعافية والعمر المديد .
وقال فضيلته في تصريحه : إن للقضاء مكانا بارزا من اهتمامات جلالته ـ حفظه الله ـ فبعد أن كان يتوزع بين المحكمة الشرعية، والمحكمة الجزائية ، والمحكمة التجارية ،ولجان متعددة ذات اختصاص قضائي ، أعاد النظر في البنية الأساسية لهذا القضاء بما يتفق والنظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم
/101/1996 والتأكيد على أن القضاء سلطة مستقلة تتولاها المحاكم، فصدر قانون السلطة القضائية بالمرسوم السلطاني رقم 90/99 وقانون محكمة القضاء الإداري بالمرسوم السلطاني رقم 91/99 .
وقد وضعت محاكم القضاء العادي بجميع دوائرها سواء كانت جزائية أو شرعية أو مدنية أو تجارية أو عمالية أو ضريبية، وبجميع درجاتها من محاكم ابتدائية إلى محاكم الاستئناف وانتهاء بالمحكمة العليا وفق هرمية واحدة مكونة بذلك السلطة القضائية الأساسية في الدولة، وقد أنيط بهذه السلطة الفصل في جميع المنازعات باستثناء المنازعات الإدارية حيث جعلت من اختصاص محكمة القضاء الإداري.
لذلك وتنفيذاً لأحكام قانون السلطة القضائية تم إحداث المحاكم في أرجاء السلطنة على اتساعها تسهيلاً وتيسيراً للتقاضي، وجعل العدالة قريبة من المواطن فخفف عنه المشقة والأعباء والتكاليف، واختصر بذلك الزمن والمسافات التي كانت موجودة سابقاً بين المواطنين ومراكز التقاضي التي كانت محدودة ولا سيما في المسائل التجارية والجزائية والعمالية .
فقد بوشر بتطبيق قانون السلطة القضائية وباشرت المحاكم اختصاصاتها وفقاً للتنظيم القضائي الحديث في يونيو 2001م، فوجدت هذه الخطوة ارتياحاً عاماً لدى جميع المواطنين والمحامين، وعلى الصعيدين الداخلي والخارجي، وقد ظهر ذلك جلياً من خلال المراجعات والزيارات والوفود والرسائل، فكانت ولادة جديدة لقضاء معاصر مع تطبيق قانون السلطة القضائية الجديد، وقد بدا الاهتمام واضحاً بهذا الحدث الجديد من خلال طلب مجموعات الأحكام التي تصدر عن المكتب الفني في المحكمة العليا من قبل سفارات السلطنة في الخارج والسفارات العربية والأجنبية، والجهات الأخرى التي تهتم في مجال القضاء والقانون كالمعهد السويسري للقانون المقارن.
وأضاف فضيلته : كما تضمن قانون السلطة القضائية لأول مرة في تاريخ السلطنة إنشاء المحكمة العليا كمرجع نهائي للطعن في الأحكام التي تقبل الطعن لتوحيد الاجتهاد والتطبيق السليم للقانون،وترسيخاً لمبدأ سيادة القانون في الدولة والمجتمع.
وأضاف : وعلى الرغم من حداثة عهد العمل في النظام القضائي الحديث فقد انطلق بخطى ثابتة صحيحة على دروب الحق والعدل تمشياً مع توجيهات قائد مسيرتنا وباني نهضتنا بالانتقال إلى مصاف الدول التي تفخر بقضائها والذي يقوم على العلم والحزم والاستقامة، بل يتمايز بأنه يجمع بين الشريعة والقانون، وهو بذلك يقوم على العدل والرحمة، لذا فقد مرت قرابة خمس سنوات على تطبيق قانون السلطة القضائية والإنجاز يتطور يوما بعد يوم دون توان أو تأخير، وقد نوه فضيلته بالجهد الكبير الذي بذله أصحاب الفضيلة القضاة وأدى إلى هذه النتيجة الطيبة معربا فضيلته عن أمله في أن يتم تحقيقها سنويا إيصالا للحقوق إلى أصحابها.
وأضاف : وتتابع المحكمة العليا القيام بالاختصاصات المنوطة بها وفقاً لأحــكام القانون، انطلاقاً من فكرة ترسيخ مبدأ العدالة في الدولة والمجتمع، وبما يواكب مسيرة التقدم والتنمية التي يقودها حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ .
وتنتهز المحكمة العليا هذه المناسبة لترفع للمقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ـ من التهاني أسماها ومن التهنئة أرقاها بهذا اليوم المجيد سائلين الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يعيد هذا اليوم على القائد المفدى بالخير واليمن والبركة وكل عام والجميع بألف خير .
المصدر/ الوطن ، السبت 26 شوال 1427هـ الموافق 18 من نوفمبر 2006م
: 
: 
: