زواج المسلمة من المسيحي

    • زواج المسلمة من المسيحي

      كلنا نعلم بان الاسلام حلل زواج الرجل من اهل الكتاب.. وكلنا نعلم بانه حرم زواج المسلمة من الكتابي...
      ولكن اين الادلة لذلك؟؟

      للنظر الى الايات الكريمة:

      وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلاَ تُنكِحُواْ الْمُشِرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُوْلَـئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللّهُ يَدْعُوَ إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (سورة البقرة،221)

      هنا وهو امر واضح.. يحرم الاسلام من زواج الرجل والمرأة المسلمين من المشركين... لنقارن التشريع في هذه الايه:

      وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ

      هذا النص يساوي ومطابق للنص التالي:

      وَلاَ تُنكِحُواْ الْمُشِرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ


      هنا التشريع متساوي ومتطابق... ليس فيه اي جدال

      وهذه الاية الثانيه التي تحلل زواج المسلم من المرأة الكتابيه:


      الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَن يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِي (سورة المائده،5)

      اذا هنا.. في النكاج ونص الزواج... القرآن عرف المسيح واليهود بأهل الكتاب... فإنه ان قال بانهم من اهل المشركين او الكفار... لبطل زواج المسلم من الكتابيه استنادا للآية التي قبلها...

      اذا.. لماذا.. عندما نأتي لنقول بان القرآن حرم زواج المسلمة من المسيحي نقول بانه لا.. لانه مشرك ونستند بالاية (البقره،221)... ؟؟ اذا كان الامر كذلك لقلنا حرم الاسلام زواج المسلم من المسيحية ايضا... لتتطابق النصين!!

      انا لا اتحدث عن الاحاديث والنصوص الفقهيه... بل اتحدث عن القرآن نفسه... فهل يخالف القرآن نفسه؟ ......لا

      ولكن ما هو تفسير هذه الايه؟

      اختكم

    • أختي الكريمة دعوة النساء,,,
      بارك الله فيك ووفقك,,,
      هناك قضية مهمة جدا وهي أن الكتاب والسنة متلازمان
      لاينفكان عن بعضهما,,فالكل من عند الله,,عن طريق جبريل
      الأمين ,,وقال النبي صلى الله عليه وسلم,,(ألا وإني أوتيت
      القرآن ومثله معه)وقال(ألا يوشك رجل شبعان أن يقول
      ماوجدناه في كتاب الله حراما حرمناه........ألاإن ماحرم
      رسول الله مثل ماحرم الله) فلايجوز ان ننظر للقرآن منفصلا
      عن السنة,,وإلا لضاع الدين,,,

      أما قوله تعالى(ولاتنكحوا المشركين حتى يؤمنوا)فهذا عام
      لاتخصيص فيه,,ولم يقل يقل أحد بالتخصيص.
      وأما قوله تعالى(ولاتنكحوا المشركات حتى يؤمن)فهذه تحرم
      الزواج من المشركات ماعدا نساء أهل الكتاب من اليهود والنصارى
      بشرط الاحصان وهو العفة,,وهذا هو ماخصصته
      آية المائدة(اليوم أحل لكم) لا حظ انه قال( اليوم) معناه
      انه قبل اليوم كان حراما,,,,
      فهناك عموم وتخصيص,,,فآية المائدة خصصت من كافة المشركات
      مشركات اهل الكتاب,,,فلا تجوز البوذية ولا المجوسية
      ولاالهندوسية ولاغيرها ماعدا الكتابية فيجوز الزواج منها
      بالشرط المذكور وهو الإحصان,,,
      وهناملاحظة ايضا وهي ان اليهود والنصارى كفار بالإجماع
      عند المسلمين ولم يختلفوا في ذلك,,بل اتفقوا على من شك في كفرهم,,,
      فهو كافر يستتاب وإلا قتله الحاكم كافرا مرتدا.
      مشكورة على الموضوع ولك الإحترام,,,

    • هذه فتوى لدكتور الشيخ يوسف عبد الله القرضاوي في حكم زواج الرجل المسلم من المرأة الكتابية

      بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
      فالأصل في الزواج من أهل الكتاب الإباحة، لكن هناك شروط وقيود وضعها الفقهاء في القديم والحديث لا بد لمن أراد أن يقدم على الزواج من أهل الكتاب أن يراعيها، وإلا اختلف الحكم ، فكما قرر الفقهاء أن المباح مقيد بشرط السلامة، أي سلامة المسلم في دينه وعرضه وذريته وغير ذلك، وللحاكم أو من يقوم مقامه أن يقيد المباح، بالإضافة لاختلاف الزمان والمكان ، واختلاف شخصية المرأة وشخصية الرجل في هذا العصر عنه في العصر الماضي، ولا ننس أثر المجتمع ومدي قوته أو ضعفه في تربية النشء والحرص عليه، ومن هنا نعلم أن الزواج من غير المسلمات في عصرنا ينبغي أن يمنع سدًا للذريعة إلى ألوان شتى من الضرر والفساد . ودرء المفسدة مقدم على جلب المصلحة . ولا يسوغ القول بجوازه إلا لضرورة قاهرة أو حاجة ملحة، وتقدر بقدرها. .

      يقول فضيلة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي في مسألة الزواج من أهل الكتاب :
      رأي جمهور المسلمين إباحة الزواج من الكتابية:
      الأصل في الزواج من نساء أهل الكتاب عند جمهور المسلمين هو الإباحة.
      فقد أحل الله لأهل الإسلام مؤاكلة أهل الكتاب ومصاهرتهم في آية واحدة من سورة المائدة، وهي من أواخر ما نزل من القرآن الكريم . قال تعالى: (وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان).

      رأى ابن عمر وبعض المجتهدين:
      وخالف في ذلك من الصحابة عبد الله بن عمر -رضى الله عنهما-، فلم ير الزواج من الكتابية مباحًا، فقد روى عنه البخاري: أنه كان إذا سُئل عن نكاح النصرانية واليهودية قال: إن الله حرم المشركات على المؤمنين، (يعني قوله تعالى: :. لا تنكحوا المشركات حتى يؤمن") ولا أعلم من الإشراك شيئًا أكبر من أن تقول: " ربها عيسى، وهو عبد من عباد الله ! ".
      ومن العلماء من يحمل قول ابن عمر على كراهية الزواج من الكتابية لا التحريم ولكن العبارات المروية عنه تدل على ما هو أكثر من الكراهية.
      وقد أخذ جماعة من الشيعة الإمامية بما ذهب إليه ابن عمر استدلالاً بعموم قوله تعالى في سورة البقرة: (ولا تنكحوا المشركات) وبقوله في سورة الممتحنة: (ولا تمسكوا بعصم الكوافر).

      ترجيح رأي الجمهور: والحق أن رأي الجمهور هو الصحيح، لوضوح آية المائدة في الدلالة على الزواج من الكتابيات . وهي من آخر ما نزل كما جاء في الحديث.
      وأما قوله تعالى: (ولا تنكحوا المشركات) وقوله: (ولا تمسكوا بعصم الكوافر) فإما أن يقال: هذا عام خصصته سورة المائدة، أو يقال: إن كلمة " المشركات " لا تتناول أهل الكتاب أصلاً في لغة القرآن، ولهذا يعطف أحدهما على الآخر كما في سورة البقرة: (لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين . .)، (إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها . . . .).
      وفي سورة الحج يقول تعالى: (إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين والمجوس والذين أشركوا، إن الله يفصل بينهم يوم القيامة...) فجعل الذين أشركوا صنفًا متميزًا عن باقي الأصناف، ويعني بهم الوثنيين . والمراد بـ " الكوافر " في آية الممتحنة: المشركات، كما يدل على ذلك سياق السورة.

      قيود يجب مراعاتها عند الزواج من الكتابية: وإذن يكون الراجح ما بيناه من أن الأصل هو إباحة زواج المسلم من الكتابية، ترغيبًا لها في الإسلام، وتقريبًا بين المسلمين وأهل الكتاب، وتوسيعًا لدائرة التسامح والألفة وحسن العشرة بين الفريقين.

      ولكن هذا الأصل معتبر بعدة قيود، يجب ألا نغفلها:
      القيد الأول:
      الاستيثاق من كونها " كتابية " بمعنى أنها تؤمن بدين سماوي الأصل كاليهودية والنصرانية، فهي مؤمنة - في الجملة - بالله ورسالاته والدار الآخرة . وليست ملحدة أو مرتدة عن دينها، ولا مؤمنة بدين ليس له نسب معروف إلى السماء.

      ومن المعلوم في الغرب الآن أنه ليست كل فتاة تولد من أبوين مسيحيين مثلاً مسيحية . ولا كل من نشأت في بيئة مسيحية تكون مسيحية بالضرورة . فقد تكون شيوعية مادية، وقد تكون على نحلة مرفوضة أساسًا في نظر الإسلام كالبهائية ونحوها.

      القيد الثاني:
      أن تكون عفيفة محصنة فإن الله لم يبح كل كتابية، بل قيد في آياته الإباحة نفسها بالإحصان، حيث قال: (والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب) قال ابن كثير: والظاهر أن المراد بالمحصنات العفيفات عن الزنى، كما في الآية الأخرى: (محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان) . وهذا ما أختاره . فلا يجوز للمسلم بحال أن يتزوج من فتاة تسلم زمامها لأي رجل، بل يجب أن تكون مستقيمة نظيفة بعيدة عن الشبهات.
      وهذا ما اختاره ابن كثير، وذكر أنه رأى الجمهور، وقال " وهو الأشبه، لئلا يجتمع فيها أن تكون ذمية، وهي مع ذلك غير عفيفة، فيفسد حالها بالكلية، ويتحصل زوجها على ما قيل في المثل: حشفًا وسوء كيله ! ". (تفسير ابن كثير، جـ 2، والله أعلم . 20 ط. الحلبي).
      وقد جاء عن الإمام الحسن البصري أن رجلاً سأله: أيتزوج الرجل المرأة من أهل الكتاب ؟ فقال: ما له ولأهل الكتاب ؛ وقد أكثر الله المسلمات ؟ ! فإن كان ولابد فاعلاً . فليعمد إليها حصانًا (أي محصنة) غير مسافحة . قال الرجل: وما المسافحة ! ؟ قال: هي التي إذا لمح الرجل إليها بعينه اتبعته.

      ولا ريب أن هذا الصنف من النساء في المجتمعات الغربية في عصرنا يعتبر شيئًا نادرًا بل شاذًا، كما تدل عليه كتابات الغربيين وتقاريرهم وإحصاءاتهم أنفسهم، وما نسميه نحن البكارة والعفة والإحصان والشرف ونحو ذلك، ليس له أية قيمة اجتماعية عندهم، والفتاة التي لا صديق لها تُعيَّر من أترابها، بل من أهلها وأقرب الناس إليها.

      القيد الثالث:
      ألا تكون من قوم يعادون المسلمين ويحاربونهم . ولهذا فرق جماعة من الفقهاء بين الذمية والحربية . فأباحوا الزواج من الأولى، ومنعوا الثانية . وقد جاء هذا عن ابن عباس فقال: من نساء أهل الكتاب من يحل لنا، ومنهم من لا يحل لنا . ثم قرأ: (قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية . . . .) فمن أعطى الجزية حل لنا نساؤه، ومن لم يعط الجزية لم يحل لنا نساؤه.
      وقد ذكر هذا القول لإبراهيم النخعي - أحد فقهاء الكوفة وأئمتها - فأعجبه (تفسير الطبري، جـ9، ص. 788 بتحقيق شاكر). وفي مصنف عبد الرزاق عن قتادة قال: لا تنكح امرأة من أهل الكتاب إلا في عهد . وعن علي رضي الله عنه بنحوه.
      وعن ابن جريج قال: بلغني ألا تنكح امرأة من أهل الكتاب إلا في عهد.
      وفي مجموع الإمام زيد عن علي: أنه كره نكاح أهل الحرب . قال الشارح في " الروض النضير ": والمراد بالكراهة: التحريم ؛ لأنهم ليسوا من أهل ذمة المسلمين . قال: وقال قوم بكراهته ولم يحرموه، لعموم قوله تعالى: (والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم) فغلبوا الكتاب على الدار (الروض النضير، جـ 4، ص. 270 - 274). يعني: دار الإسلام . والذي من أهل دار الإسلام بخلاف غيره من أهل الكتاب.

      ولا ريب أن لرأي ابن عباس وجاهته ورجحانه لمن يتأمل، فقد جعل الله المصاهرة من أقوى الروابط بين البشر، وهي تلي رابطة النسب والدم، ولهذا قال سبحانه: (وهو الذي خلق من الماء بشرًا فجعله نسبًا وصهرًا) (سورة الفرقان). فكيف تتحقق هذه الرابطة بين المسلمين وبين قوم يحادونهم ويحاربونهم وكيف يسوغ للمسلم أن يصهر إليهم، فيصبح منهم أجداد أولاده وجداتهم وأخوالهم وخالاتهم ؟ فضلاً عن أن تكون زوجه وربة داره وأم أولاد منهم ؟ وكيف يؤمن أن تطلع على عورات المسلمين وتخبر بها قومها ؟.

      ولا غرو أن رأينا العلامة أبا بكر الرازي الحنفي يميل إلى تأييد رأي ابن عباس، محتجًا له بقوله تعالى: (لا تجد قومًا يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله) والزواج يوجب المودة، يقول تعالى: (ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجًا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة) (سورة الروم).
      قال: فينبغي أن يكون نكاح الحربيات محظورًا ؛ لأن قوله تعالى: (يوادون من حاد الله ورسوله) إنما يقع على أهل الحرب، لأنهم في حد غير حدنا. (أحكام القرآن، جـ 2، ص. 397، 398).
      يؤيد ذلك قوله تعالى: (إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون). (سورة الممتحنة: 9).
      وهل هناك تول لهؤلاء أكثر من أن يزوج إليهم، وتصبح الواحدة من نسائهم جزءا من أسرته بل العمود الفقري في الأسرة ؟
      وبناء على هذا لا يجوز لمسلم في عصرنا أن يتزوج يهودية، ما دامت الحرب قائمة بيننا وبين إسرائيل، ولا قيمة لما يقال من التفرقة بين اليهودية والصهيونية، فالواقع أن كل يهودي صهيوني، لأن المكونات العقلية والنفسية للصهيونية إنما مصدرها التوراة وملحقاتها وشروحها والتلمود . . . وكل امرأة يهودية إنما هي جندية - بروحها - في جيش إسرائيل.
      القيد الرابع:
      ألا يكون من وراء الزواج من الكتابية فتنة ولا ضرر محقق أو مرجح، فإن استعمال المباحات كلها مقيد بعدم الضرر، فإذا تبين أن في إطلاق استعمالها ضررًا عامًا، منعت منعًا عامًا، أو ضررًا خاصًا منعت منعًا خاصًا، وكلما عظم الضرر تأكد المنع والتحريم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: " لا ضرر ولا ضرار ".
      وهذا الحديث يمثل قاعدة شرعية قطعية من قواعد الشرع، لأنه - وإن كان بلفظه حديث آحاد - مأخوذ من حيث المعنى من نصوص وأحكام جزئية جمة من القرآن والسنة، تفيد اليقين والقطع.
      ومن هنا كانت سلطة ولي الأمر الشرعي في تقييد بعض المباحات إذا خشي من إطلاق استخدامها أو تناولها ضررًا معينًا.

      والضرر المخوف بزواج غير المسلمة يتحقق في صور كثيرة منها:
      1 -       أن ينتشر الزواج من غير المسلمات، بحيث يؤثر على الفتيات المسلمات الصالحات للزواج، وذلك أن عدد النساء غالبًا ما يكون مثل عدد الرجال أو أكثر، وعدد الصالحات للزواج منهن أكبر قطعًا من عدد القادرين على أعباء الزواج من الرجال.
      فإذا أصبح التزوج بغير المسلمات ظاهرة اجتماعية مألوفة، فإن مثل عددهن من بنات المسلمين سيحرمن من الزواج، ولا سيما أن تعدد الزوجات في عصرنا أصبح أمرًا نادرًا، بل شاذًا، ومن المقرر المعلوم بالضرورة أن المسلمة لا يحل لها أن تتزوج إلا مسلمًا، فلا حل لهذه المعادلة إلا سد باب الزواج من غير المسلمات إذا خيف على المسلمات.

      وإذا كان المسلمون في بلد ما، يمثلون أقلية محدودة، مثل بعض الجاليات في أوروبا وأمريكا، وبعض الأقليات في آسيا وأفريقية، فمنطق الشريعة وروحها يقتضي تحريم زواج الرجال المسلمين من غير المسلمات، وإلا كانت النتيجة ألا يجد بنات المسلمين - أو عدد كبير منهن - رجلاً مسلما يتقدم للزواج منهن، وحينئذ تتعرض المرأة المسلمة لأحد أمور ثلاث:
      ( أ ) إما الزواج من غير مسلم، وهذا باطل في الإسلام.
      ( ب ) وإما الانحراف، والسير في طريق الرذيلة . وهذا من كبائر الإثم.
      (جـ) وإما عيشة الحرمان الدائم من حياة الزوجية والأمومة.
      وكل هذا مما لا يرضاه الإسلام . وهو نتيجة حتمية لزواج الرجال المسلمين من غير المسلمات، مع منع المسلمة من التزوج بغير المسلم.
      هذا الضرر الذي نبهنا عليه هو الذي خافه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - فيما رواه الإمام محمد بن الحسن - في كتابه " الآثار، حين بلغه أن الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان تزوج - وهو بالمدائن - امرأة يهودية، فكتب إليه عمر مرة أخرى: أعزم عليك ألا تضع كتابي هذا حتى تخلي سبيلها، فإني أخاف أن يقتدي بك المسلمون، فيختاروا نساء أهل الذمة لجمالهن، وكفى بذلك فتنة لنساء المسلمين ". (انظر كتابنا: شريعة الإسلام: خلودها وصلاحها للتطبيق في كل زمان ومكان، ص39، ط. أولى).

      2 - وقد ذكر الإمام سعيد بن منصور في سننه قصة زواج حذيفة هذه، ولكنه ذكر تعليلاً آخر لمنع عمر لحذيفة . فبعد أن نفى حرمة هذا الزواج قال: " ولكني خشيت أن تعاطوا المومسات منهن ". (المصدر السابق ص40، وكذلك ذكره الطبري، جـ 4، ص366، 367، ط. المعارف: وتكلم عنه ابن كثير، جـ 1، ص257 وصحح إسناده . وهناك علة ثالثة ذكرها عبد الرزاق في " المصنف " عن سعيد بن المسيب عن عمر: أنه عزم عليه أن يفارقها، خشية أن يقيس الناس المجوسية على الكتابية ويتزوجوا المجوس اقتداء بحذيفة، جاهلين الرخصة التي كانت من الله في الكتابيات خاصة . وانظر المصنف، جـ 7، ص178).

      ولا مانع أن يكون كل من العلتين مقصودًا لعمر رضي الله عنه.
      فهو يخشى - من ناحية - كساد سوق الفتيات المسلمات، أو كثير منهن . وفي ذلك فتنة أي فتنة.
      ومن ناحية أخرى يخشى أن يتساهل بعض الناس في شرط الإحصان - العفاف - الذي قيد به القرآن حل الزواج منهن، حتى يتعاطوا زواج الفاجرات والمومسات، وكلتاهما مفسدة ينبغي أن تمنع قبل وقوعها، عملاً بسد الذرائع . ولعل هذا نفسه ما جعل عمر يعزم على طلحة بن عبيد الله إلا طلق امرأة كتابية تزوجها، وكانت بنت عظيم يهود، كما في مصنف عبد الرزاق. (المصنف، جـ 7 ص177 - 178).

      3 - إن الزواج من غير المسلمة إذا كانت أجنبية غريبة عن الوطن واللغة والثقافة والتقاليد - مثل زواج العربي والشرقي من الأوروبيات والأمريكيات النصرانيات - يمثل خطرًا آخر يحس به كل من يدرس هذه الظاهرة بعمق وإنصاف، بل يراه مجسدًا ماثلاً للعيان . فكثيرًا ما يذهب بعض أبناء العرب المسلمين إلى أوروبا وأمريكا للدراسة في جامعاتها، أو للتدريب في مصانعها، أو للعمل في مؤسساتها، وقد يمتد به الزمن هناك إلى سنوات ثم يعود أحدهم يصحب زوجة أجنبية، دينها غير دينه، ولغتها غير لغته، وجنسها غير جنسه، وتقاليدها غير تقاليده، ومفاهيمها غير مفاهيمه، أو على الأقل غير تقاليد قومه ومفاهيمهم، فإذا رضيت أن تعيش في وطنه - وكثيرًا ما لا ترضى - وقدر لأحد من أبويه أو إخوانه أو أقاربه، أن يزوره في بيته، وجد نفسه غريبًا . فالبيت بمادياته ومعنوياته أمريكي الطابع أو أوربيه في كل شيء، وهو بيت " المدام " وليس بيت صاحبنا العربي المسلم، هي القوامة عليه، وليس هو القوام عليها . ويعود أهل الرجل إلى قريتهم أو مدينتهم بالأسى والمرارة، وقد أحسوا بأنهم فقدوا ابنهم وهو على قيد الحياة !!
      وتشتد المصيبة حين يولد لهما أطفال، فهم يشبون - غالبًا - على ما تريد الأم، لا على ما يريد الأب إن كانت له إرادة، فهم أدنى إليها، ألصق بها، وأعمق تأثرًا بها، وخصوصًا إذا ولدوا في أرضها وبين قومها هي، وهنا ينشأ هؤلاء الأولاد على دين الأم وعلى احترام قيمها ومفاهيمها وتقاليدها . وحتى لو بقوا على دين الأب، فإنما يبقون عليه اسمًا وصورة، لا حقيقة وفعلاً . ومعنى هذا أننا نخسر هؤلاء الناشئة دينيًا وقوميًا إن لم نخسر آباءهم أيضًا.

      وهذا الصنف أهون شرًا من صنف آخر يتزوج الأجنبية، ثم يستقر ويبقى معها في وطنها وبين قومها، بحيث يندمج فيهم ، ولا يكاد يذكر دينه وأهله ووطنه وأمته . أما أولاده فهم ينشأون أوروبيين أو أمريكيين، إن لم يكن في الوجوه والأسماء، ففي الفكر والخلق والسلوك، وربما في الاعتقاد أيضًا، وربما فقدوا الوجه والاسم كذلك، فلم يبق لهم شيء يذكرهم بأنهم انحدروا من أصول عربية أو إسلامية.
      ومن أجل هذه المفسدة، نرى كثيرًا من الدول تحرم على سفرائها، وكذلك ضباط جيشها، أن يتزوجوا أجنبيات، بناء على مصالح واعتبارات وطنية وقومية.

      تنبيه مهم: وفي ختام هذا البحث، أرى لزامًا علي - في ضوء الظروف والملابسات التي تتغير الفتوى بتغيرها - أن أنبه على أمر لا يغيب عن ذوي البصائر، وهو في نظري على غاية من الأهمية، وهو:
      إن الإسلام حين رخص في الزواج من الكتابيات راعى أمرين:
      1 -       أن الكتابية ذات دين سماوي في الأصل، فهي تشترك مع المسلم في الإيمان وبرسالاته، وبالدار الآخرة وبالقيم الأخلاقية، والمثل الروحية التي توارثتها الإنسانية عن النبوات، وذلك في الجملة لا في التفصيل طبعًا . وهذا يجعل المسافة بينها وبين الإسلام قريبة، لأنه يعترف بأصل دينه، ويقر بأصوله في الجملة، ويزيد عليها ويتممها بكل نافع وجديد.

      2 - إن المرأة الكتابية - وهذا شأنها - إذا عاشت في ظل زوج مسلم ملتزم بالإسلام، وتحت سلطان مجتمع مسلم مستمسك بشرائع الإسلام - تصبح في دور المتأثر لا المؤثر والقابل لا الفاعل - فالمتوقع منها والمرجو لها أن تدخل في الإسلام اعتقادًا وعملاً . فإذا لم تدخل في عقيدة الإسلام - وهذا حقها إذ لا إكراه في الدين - اعتقادًا وعملاً . فإنها تدخل في الإسلام من حيث هو تقاليد وآداب اجتماعية . ومعنى هذا أنها تذوب داخل المجتمع الإسلامي سلوكيًا، إن لم تذب فيه عقائديًا.
      وبهذا لا يخشى منها أن تؤثر على الزوج أو على الأولاد، لأن سلطان المجتمع الإسلامي من حولها أقوى وأعظم من أي محاولة منها لو حدثت.
      كما أن قوة الزوج عادة في تلك الأعصار، وغيرته على دينه، واعتزازه به اعتزازًا لا حد له، وحرصه على حسن تنشئة أولاده، وسلامة عقيدتهم، يفقد الزوجة القدرة على أن تؤثر في الأولاد تأثيرًا يتنافى مع خط الإسلام.
      أما في عصرنا، فيجب أن نعترف بشجاعة وصراحة: إن سلطان الرجل على المرأة المثقفة قد ضعف، وإن شخصية المرأة قد قويت، وبخاصة المرأة الغربية.
      أما سلطان المجتمع المسلم فأين هو ؟ إن المجتمع الإسلامي الحقيقي الذي يتبنى الإسلام عقيدة وشريعة ومفاهيم وتقاليد وأخلاقًا وحضارة شاملة، غير موجود اليوم.
      وإذا كان المجتمع المسلم غير موجود بالصورة المنشودة، فيجب أن تبقى الأسرة المسلمة موجودة، عسى أن تعوض بعض النقص الناتج عن غياب المجتمع الإسلامي الكامل.

      فإذا فرطنا في الأسرة هي الأخرى، فأصبحت تتكون من أم غير مسلمة، وأب لا يبالي ما يصنع أبناؤه وبناته، ولا ما تصنع زوجته، فقل على الإسلام وأهله السلام !

      ومن هنا نعلم أن الزواج من غير المسلمات في عصرنا ينبغي أن يمنع سدًا للذريعة إلى ألوان شتى من الضرر والفساد . ودرء المفسدة مقدم على جلب المصلحة . ولا يسوغ القول بجوازه إلا لضرورة قاهرة أو حاجة ملحة، وهو يقدر بقدرها.

      ولا ننسى هنا أن نذكر أنه مهما ترخص المترخصون في الزواج من غير المسلمة، فإن مما لا خلاف عليه، أن الزواج من المسلمة أولى وأفضل من جهات عديدة، فلا شك أن توافق الزوجين من الناحية الدينية أعون على الحياة السعيدة . بل كلما توافقا فكريًا ومذهبيًا كان أفضل.
      وأكثر من ذلك أن الإسلام لا يكتفي بمجرد الزواج من أية مسلمة، بل يرغب كل الترغيب في الزواج من المسلمة المتدينة، فهي أحرص على مرضاة الله، وأرعى لحق الزوج، وأقدر على حفظ نفسها وماله وولده . ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: " فاظفر بذات الدين تربت يداك ".
      والله أعلم

    • هذه فتوى في أ.د صلاح الصاوي في حكم زواج المسلمة من الرجل الكتابي

      بسم الله ، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد..
      فقد دلت النصوص الصريحة على حرمة زواج المسلمة بغير المسلم ، وعلى هذا انعقد إجماع الأمة ، ومن استحلت زواجها بغير مسلم فقد خرجت عن الملة ، ومن تزوجت غير مسلم معتقدة التحريم فقد أتت بابا من أبواب الكبائر بل ذهب بعض أهل العلم إلى القول بكفرها في جميع الأحوال.
      أما ما ينشأ عن هذه العلاقة المحرمة من أولاد فإن مثلهم مثل أولاد الزنا لا يثبت لهم نسب، ولا يتقرر لهم ميراث من الزاني.
      يقول فضيلة الأستاذ الدكتور صلاح الصاوي –الأمين العام لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا-:

      زواج المسلمة بغير المسلم محرم بإجماع المسلمين، وباطل بإجماع المسلمين، من استحلته فقد خرجت من الملة وكفرت بالله العظيم، ومن أتته معتقدة حرمته فقد أتت منكرا غليظا وفاحشة مبينة، توشك أن تنتهي بها إلى هاوية الكفر والردة، بل ذهب بعض أهل العلم إلى القول بردتها من البداية ؛ لأن عقد الزواج بطبيعته يراد به استحلال البضع واستباحة الوطء والتمتع، فلا يكاد يتصور وقوع هذه الجريمة بغير استحلال.

      ووجه الحكمة في منع هذا الزواجما يفضي إليه من الفتنة في الدين، ولهذا علل القرآن الكريم هذا المنع بقوله تعالى: ]أولئك يدعون إلى النار[ [ البقرة : 221]أي إلى الأعمال الموجبة للنار، وذلك بما تؤدي إليه مخالطتهم من الفتنة : دعوة إلى الكفر أو تشكيكا في الإسلام وتزهيدا في إقامة شعائره، فالمرأة ضعيفة بطبعها، ولقوامة الرجل عليها تأثير في تقديرها للأمور، فقد يحملها ذلك على متابعته على كفره، أو بالأقل على هجر دينها والزهادة في إقامة شعائره، فلا إلى المسلمين ولا إلى أهل الكتاب ، وفي ذلك من الفتنة والتهلكة ما فيه ، وتنطبق نفس هذه المقولة على ما سيتمخض عنه هذا الزواج من الأولاد؛ لأنهم سينشئون في كنف أب مشرك ، فإما أن يدعوهم إلى الكفر أو أن يزهدهم في الإسلام، وفي ذلك خسران الدنيا والآخرة!

      إن من حقوق الإنسان أن يحال بينه وبين ما يهلكه ، فإذا رأينا إنسانا على وشك الانتحار فمن حقه على المجتمع من حوله أن يحول بينه وبين ذلك حماية لحقه في الحياة.
      ومن هنا منعت الشريعة زواج المسلمة بغير المسلم لأنه شروع في عملية انتحار ديني سواء بالنسبة لها أو بالنسبة لذريتها المرجوة في المستقبل ، وهو انتحار تفوق جسامته جسامة الانتحار الماديبالقتل ونحوه ، فمن حقها على المجتمع المسلم أن يحول بينها وبين هذه النهاية البئيسة حماية لحقها في الإيمان وحقها في النجاة في الآخرة .

      وإلى حرمة نكاح المسلمة بغير المسلم وبطلان هذا النكاح يشير قول الله جل وعلا:]ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه[ [ البقرة: 221].
      قال القرطبي:أي لا تزوجوا المسلمة من المشرك، وأجمعت الأمة على أن المشرك لا يطأ المؤمنة بوجه، لما في ذلك من الغضاضة على الإسلام.
      وقول الله تعالى: ]يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن [ [ الممتحنة: 10] وقد حرمت هذه الآية المسلمات على المشركين، وقد كان جائزا في ابتداء الإسلام أن يتزوج المشرك المؤمنة ثم نسخ بعد ذلك.

      يقول الشافعي -رحمه الله- :فإن أسلمت المرأة أو ولدت على الإسلام أو أسلم أحد أبويها وهي صبية لم تبلغ حرم على كل مشرك كتابي ووثني نكاحها بكل حال.

      وأما التعلل بعدم وجود أزواج فإنه من أبطل الباطل شرعا وواقعا.
      أما شرعافلأن الواجب على كل من لم يجد نكاحا أن يستعفف حتى يغنيه الله من فضله ،كما قال تعالى ] وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله[ [النور: 24] فأمر الذين لا يجدون نكاحا بالصبر والاستعفاف حتى يغنيهم الله من فضله، ولم يرخص لهم في ركوب ما حرم الله من الزنا أو نكاح المحارم أو تزوج المسلمة بغير المسلم! ولقول النبي r :« يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء» فأرشد إلى الصوم عند عدم القدرة على النكاح إما لافتقاد مؤنته أو لعدم وجود من يصلح شرعا للزواج.
      وأما بطلان ذلك من الناحية العمليةوعدم صلاحيته مبررا للوقوع في هذا الجرم الغليظ فلما نعلمه ويعلمه كل من له صلة بالجاليات الإسلامية في الغرب أن عدد راغبي الزواج من الرجال كثر، وأن المرأة المسلمة إذا استقامت على أمر ربها وارتادت المسجد تدفقت عليها عروض الزواج ، وأصبح لديها من الخيارات المتعددة ما تطيب به النفوس الجادة الراغبة في العفاف والإحصان بصدق.
      ولا تزال المراكز الإسلامية المنتشرة في الغرب تقدم خدماتها في هذا المجال، وتتيح من المعلومات لراغبي الزواج ما يمكنهم من التعرف على الخيارات المناسبة، ونحن من جانبنا نوصيها بمضاعفة الجهد المبذول في هذا المجال إعانة لمن يريد العفاف من الرجال والنساء من ناحية، وقطعا للذريعة أمام ضعاف الإيمان ومرضي القلوب من ناحية أخري.

      أما التعلل بالعلاقات العاطفية واتخاذها عذرا لاستباحة المحرمات فإنه من أفحش المعاذير وأبطل الباطلات، فإن هذا هو الهوىالذي تنزلت الشرائع السماوية لكبح جماحه وترشيد مساره، ولو صح الاعتذار بالهوى عن ارتكاب الفواحش وخلي بين الناس وبين الاسترسال مع أهوائهم لبطلت الشرائع وانعدمت الجدوىمن إرسال الرسل وإنزال الكتب، وهل التكليف إلا إخراج المرء عن داعية هواه حتى يكون عبدا لمولاه؟!

      ومن ناحية أخري فإن أول الإثم في هذا المجال هو غض الطرف عن هذه العلاقات المحرمة التي تنشأ بين الذكور والإناث في هذه البلاد من خلوة محرمة واختلاط منكر، بالإضافة إلى تخلي الآباء عن دورهم في الرعاية والتوجيه ، والاكتفاء بدور الممول، وترك الحبل على الغارب للناشئة يسيرهم تعليم فاجر وإعلام أفجر، فتطمس هويتهم ويغرقون في مستنقع الإثم والشهوات، ثم يولول الآباء بعد ذلك عندما يجنون ثمار هذا التفريط ويلات وفجائع! وما دروا أن هذا هو الحصاد الطبيعي لغراسهم النكد وتفريطهم المشؤوم!

      نسب من تزوجت أمه بغير مسلم:
      أما ما ينشأ عن هذه العلاقة المحرمة من أولاد فإن مثلهم مثل أولاد الزنا لا يثبت لهم نسب، ولا يتقرر لهم ميراث من الزاني، فإن ماء الزنا هدر لا يثبت به نسب ولا يتقرر به ميراثلقوله r «الولد للفراش وللعاهر الحجر » فالولد ينسب لصاحب الفراش الشرعي وهو الزوج ، وحيث لا يوجد مثل هذا الفراش في هذه الواقعة لبطلان عقد النكاح فلا يثبت نسب ، ولا يتقرر ميراث إلا بين الولد وبين أمه، أما بينه وبين الزاني فلا توارث وذلك لسببين:
      1- لاختلاف الدين من ناحية لأن الولد مسلم بالتبعية لأمه، والزاني من أهل الكتاب، وقد قررت الشريعة المطهرة عدم التوارث عند اختلاف الدين، فقد قال r : «لا يتوارث أهل ملتين شتى».

      2- ولانتفاء علاقة البنوة بينه وبين الزاني من ناحية أخرى لأن ماء الزنا هدر لا يثبت به نسب فلا يتقرر به ميراث، فإن أوصي له الزاني بشيء من ماله تملكه باعتبار الوصية وليس باعتبار الإرث.
      والله أعلم.

    • أخي المكرم الوضاحي,,,
      أشكرك على الجهد الرائع والطيب,,,,
      كلام جميل وتفصيل دقيق ,,,,
      والاخت سألت عن الآيات المخصصة للزواج من الكتابية
      في القرآن فقط,وأنت كفيت ووفيت,,,,
      أشكرك مجددا من كل قلبي,,,,

    • قال تعالى : {إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللّهِ الإِسْلاَمُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوْتُواْ الْكِتَابَ إِلاَّ مِن بَعْدِ مَا جَاءهُمُ الْعِلْمُ بَغْياً بَيْنَهُمْ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللّهِ فَإِنَّ اللّهِ سَرِيعُ الْحِسَابِ }آل عمران19

      وهذا تفسير الآيه في كتاب التفسير الميسر

      ن الدين الذي ارتضاه الله لخلقه وأرسل به رسله, ولا يَقْبَل غيره هو الإسلام, وهو الانقياد لله وحده بالطاعة والاستسلام له بالعبودية, واتباع الرسل فيما بعثهم الله به في كل حين حتى خُتموا بمحمد صلى الله عليه وسلم, الذي لا يقبل الله مِن أحد بعد بعثته دينًا سوى الإسلام الذي أُرسل به. وما وقع الخلاف بين أهل الكتاب من اليهود والنصارى, فتفرقوا شيعًا وأحزابًا إلا من بعد ما قامت الحجة عليهم بإرسال الرسل وإنزال الكتب; بغيًا وحسدًا طلبًا للدنيا. ومن يجحد آيات الله المنزلة وآياته الدالة على ربوبيته وألوهيته, فإن الله سريع الحساب, وسيجزيهم بما كانوا يعملون.

      والله ولي التوفيق

    • بن مكتوم كتب:

      أخي المكرم الوضاحي,,,
      أشكرك على الجهد الرائع والطيب,,,,
      كلام جميل وتفصيل دقيق ,,,,
      والاخت سألت عن الآيات المخصصة للزواج من الكتابية
      في القرآن فقط,وأنت كفيت ووفيت,,,,
      أشكرك مجددا من كل قلبي,,,,


      الله يبارك فيك أخي وأشكرك وعسى أني توفقت في توصيل المعلومات

    • كتب القرآن باللغة العربيه.. وليس بلغة غريبة عنا..
      فهو واضح وضوح الشمس...
      انا لا اريد السنه والاحاديث في الحلال والحرام...
      لان القرآن بين وليس فيه لبس في الحرام...

      قال تعالى:.........

      الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَن يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِي (سورة المائده،5)


      كنت اقرأ هذه الايه اليوم بتمعن شديد... وما فهمته من هذه الايه غير ما درسته في الكتب...


      في البداية.... سورة المائده مدنيه ومن اواخر السور المنزلة على النبي...
      واول كلمة من هذه الآية تقول... "اليوم احل لكم" وهذ يدل على أن قبل هذا اليوم لم يكن يحل لهم ما سوف يلي....
      احل الله على المؤمنين "وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ"

      هنا يتحدث القرآن عن ما احل للمؤمنين وما احل لاهل الكتاب...
      ومن هذه الامور هي الطعام والزواج....
      فليس من المعقول ان يقول القرآن انه اليوم احل للمسلمين الزواج من المسلمات... لان ذلك يجعله قد حرمه قبل ذلك... وهذا غير صحيح
      فمن هم الذين حلال لهم الزواج من المحصنات من المؤمنات؟؟؟

      هل من المعقول ان يقصد القرآن الكريم التالي:

      والمحصنات من المؤمنات حل لهم؟؟

      اجيبوني؟

    • أختي الكريمة,,,,
      قال والمحصنات ,,,,
      يعني حتى لو مؤمنة وليست محصنة,,,فلا يجوز الزواج بها,,,,
      هذا هو القصد,,,,,
      وقد كان البعض يسأل في بداية الاسلام عن الزواج منهن,,,,,,
      ولا يجوز أختي الفاضلة الاختلاف في القرآن بهذه الطريقة,,,
      كل فترة نسمع عن الكفار يسلمون بسبب هذا القرآن واعجازه
      العظيم ثم نأتي نحن لنختلف فيه,,,
      كان النبي صلى الله عليه وسلم يغضب أشد الغضب
      إذا اختلف الناس في الكتاب,,,
      اشكرك اختي الكريمة ,,,

    • يا اخي...

      بقولك هذا... تقول لي.. بان:

      اليوم احل للمسلمين المحصنات من المؤمنات......

      يعني قبل هذا اليوم كانن حرام عليهم؟؟؟


      يااخي... القرأن تفكر وتدبر ,,, وهذا واجب على كل من يؤمن بالله ورسوله...
      فلا تقل لي بانه القران لغته معقده... لان القران ميسر للانسان...
      فاذا انا جيت وقرأت ايه في القرآن... وحصلت ان المقصود فيها ما نفسه اللي علمونا اياه...
      باستفسر!!

    • أختي الكريمة ,,,,
      لو قرأت الرد رقم 11 بتمعن كان عرفت الجواب,,,
      قلت لك أختي القرآن حرم بعض الاشياء بالتدريج كما
      تعلمين,,,
      وفي بداية الاسلام كان لامانع من الزواج من المسلمة غير المحصنة
      يعني من غير الشريفة,,ولكن القرآن منع ذلك بتاتا في سورة
      المائدة,,
      يعني لو أراد شخص أن يتزوج بوذية أو شيوعية فنحن نرد
      عليه بسورة البقرة (ولاتنكحوا المشركات حتى يؤمن)ولو أرادت
      مسلمة أن تتزوج كافر فنرد عليها بنفس الآية في سورة البقرة (
      ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا)
      ولو أراد مسلم أن يتزوج مسلمة غير شريفة فنقول له حرام ,
      ونرد عليه بسورة المائدة التي خصصت العموم من آية البقرة
      فنقول له (والمحصنات من المؤمنات)فلاتتزوج إلامسلمة شريفة,
      أو بعد التثبت من توبتها إن كانت غير شريفة.
      فآية المائدة سمحت لنا أن نتزوج الشريفات من المسلمات ومن الكافرات
      النصرانيات واليهوديات إذا كن شريفات,,,
      ارجوا أن تكون المعلومة وضحت الان,,,,
      وأعجبني فيك صراحة التدبر لمعاني القرآن ,,,
      وتقبلي كل الاحترام والتقدير,,,,

    • هذا فهمي للآية قبل اطلاعي على هذا السؤال من قبل دعوة النساء

      دعوة النساء كتب:

      كتب القرآن باللغة العربيه.. وليس بلغة غريبة عنا..
      فهو واضح وضوح الشمس...
      انا لا اريد السنه والاحاديث في الحلال والحرام...
      لان القرآن بين وليس فيه لبس في الحرام...

      قال تعالى:.........

      الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَن يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِي (سورة المائده،5)


      كنت اقرأ هذه الايه اليوم بتمعن شديد... وما فهمته من هذه الايه غير ما درسته في الكتب...


      في البداية.... سورة المائده مدنيه ومن اواخر السور المنزلة على النبي...
      واول كلمة من هذه الآية تقول... "اليوم احل لكم" وهذ يدل على أن قبل هذا اليوم لم يكن يحل لهم ما سوف يلي....
      احل الله على المؤمنين "وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ"

      هنا يتحدث القرآن عن ما احل للمؤمنين وما احل لاهل الكتاب...
      ومن هذه الامور هي الطعام والزواج....
      فليس من المعقول ان يقول القرآن انه اليوم احل للمسلمين الزواج من المسلمات... لان ذلك يجعله قد حرمه قبل ذلك... وهذا غير صحيح
      فمن هم الذين حلال لهم الزواج من المحصنات من المؤمنات؟؟؟

      هل من المعقول ان يقصد القرآن الكريم التالي:

      والمحصنات من المؤمنات حل لهم؟؟

      اجيبوني؟
      انا اوافق على هذا الفهم السديد انشاء الله وقد اطمأن قلبي عندما وجدت من يشاطرني هذا الفهم ارجو لكي التوفيق يا دعوة النساء لمافيه خير الدين قال والمحصنات ,,,,
      يعني حتى لو مؤمنة وليست محصنة,,,فلا يجوز الزواج بها,,,,
      هذا هو القصد,,,,,
      وقد كان البعض يسأل في بداية الاسلام عن الزواج منهن,,,,,, اما الاخ ابن مكتوم ارجو ان تتمعن في ردك هذا وكأنك بدون قصد تطعن في الصحابيات والصحابة ايضا لأن من وجد في ذلك الزمن هو من الصحابة والصحابيات وهذا مما لا يعرف فيه خلاف وارجو ان اجد رد على فهمي المتواضع مع انني اعلم بأن مشاركتي هذه متأخرة جدا

    • اليهود والنصارى أهل كتاب

      بن مكتوم كتب:

      أختي الكريمة دعوة النساء,,,

      بارك الله فيك ووفقك,,,
      هناك قضية مهمة جدا وهي أن الكتاب والسنة متلازمان
      لاينفكان عن بعضهما,,فالكل من عند الله,,عن طريق جبريل
      الأمين ,,وقال النبي صلى الله عليه وسلم,,(ألا وإني أوتيت
      القرآن ومثله معه)وقال(ألا يوشك رجل شبعان أن يقول
      ماوجدناه في كتاب الله حراما حرمناه........ألاإن ماحرم
      رسول الله مثل ماحرم الله) فلايجوز ان ننظر للقرآن منفصلا
      عن السنة,,وإلا لضاع الدين,,,


      أما قوله تعالى(ولاتنكحوا المشركين حتى يؤمنوا)فهذا عام
      لاتخصيص فيه,,ولم يقل يقل أحد بالتخصيص.
      وأما قوله تعالى(ولاتنكحوا المشركات حتى يؤمن)فهذه تحرم
      الزواج من المشركات ماعدا نساء أهل الكتاب من اليهود والنصارى
      بشرط الاحصان وهو العفة,,وهذا هو ماخصصته
      آية المائدة(اليوم أحل لكم) لا حظ انه قال( اليوم) معناه
      انه قبل اليوم كان حراما,,,,
      فهناك عموم وتخصيص,,,فآية المائدة خصصت من كافة المشركات
      مشركات اهل الكتاب,,,فلا تجوز البوذية ولا المجوسية
      ولاالهندوسية ولاغيرها ماعدا الكتابية فيجوز الزواج منها
      بالشرط المذكور وهو الإحصان,,,
      وهناملاحظة ايضا وهي ان اليهود والنصارى كفار بالإجماع
      عند المسلمين ولم يختلفوا في ذلك,,بل اتفقوا على من شك في كفرهم,,,
      فهو كافر يستتاب وإلا قتله الحاكم كافرا مرتدا.

      مشكورة على الموضوع ولك الإحترام,,,
      اخي ابن مكتوم السنة الشريفة درجات وأنت تعلم ذلك بكل تأكيد فيها المتواتر وفيها الآحاد وفيها الضعيف و فيها الموضوع وهي تاتي في المرتبة الثانية بعد القرءآن من حيث الترتيب أما المتواتر فيأتي في نفس المرتبة من حيث الدلالة وكلنا يعلم بأن الحديث كتب في مرحلة متأخرة من وفاة الرسول (ص) عليه وسلم وبعض العلماء لا يأخذ باحاديث الآحاد في الاحكام والعقائد اذا تعارضت مع القرءآن فلا يمكن أن يخصص مجمل القرءان او ينسخ حكم في القرءآن بحديث الآحاد فالرسول (ص) عليه وسلم كان ينهي عن كتابة الحديث حتى لا يختلط بالقرءآن وعمر ابن الخطاب رضي الله عنه كان ينهي ابو هريرة عن رواية الحديث لانه كان يأخذ عن كعب الاحبار وبعض التابعين لم يكن يستدل بالحديث الآحاد في الاحكام اما قولك النصارى واليهود كفار ويسمح لنا بمصاهرتم ويجعل بيننا مودة ورحمة وهم من أهل النار فهذا تناقض صارخ