في ختام ندوة تنفيذ الأحكام القضائية
بحث معوقات تنفيذ الأحكام مع وزارة الإسكان
اختتمت أمس الندوة التي تعقدها وزارة العدل بعنوان " التنفيذ تحت إشراف قاضي التنفيذ وعلاقته بالمؤسسات ذات الصلة " حيث نوقشت أمس ورقة العمل الخاصة بمناقشة الإشكاليات والمعوقات التي يواجهها قضاة التنفيذ مع وزارة الإسكان والكهرباء والمياه.
وحضرها أصحاب الفضيلة القضاة المختصون والمسؤولون بالسجل العقاري وقد ناقش المجتمعون إشكالية تأخر ردود السجل العقاري على استعلامات قاضي التنفيذ عن العقارات المملوكة للمنفذ ضده خاصة إذا كانت هذه العقارات واقعة خارج نطاق محافظة مسقط واقتصار إجابات السجل العقاري على تحديد العقارات المملوكة للمنفذ ضده بهذه المحافظة دون الولايات الأخرى وطالب أصحاب الفضيلة القضاة المختصين بوزارة الإسكان والكهرباء والمياه الموافاة بالبيانات المطلوبة من خلال واقع الصحيفة العقارية بكل إدارة من إدارات الإسكان والكهرباء والمياه المنتشرة بالولايات.
كما ناقش المجتمعون إيجاد آليه لإنفاذ أمر تسجيل التنبية مع تكليف طالب التنفيذ بسداد الرسوم أو تحميله على نفقات التنفيذ وإشكالية عدم حصر الأراضي المسجلة بالمديريات خارج محافظة مسقط الأمر الذي يؤدي إلى اقتصار بيان ملكية المنفذ ضده على الأراضي الممنوحة فقط دون تلك التي تملكها بالشراء أو غيرة و سجلها بالسجل العقاري.
وطرح أصحاب الفضيلة القضاة إشكالية تسجيل الأموال الخضراء الغير مسجلة والتي يرشد إليها طالب التنفيذ باعتبارها ملك المنفذ ضده مقترحين سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيلها خلال فترة وقوعها تحت الحجز التحفظي حتى يمكن لقاضي التنفيذ إجراء حجزا تنفيذيا وإيقاع البيع متى ثبتت ملكيتها للمدين وفقا للإجراءات التي نظمها قانون الأراضي.
ومن المنتظر أن تصدر توصيات عن الندوة خلال الأيام المقبلة بالاشتراك مع الجهات ذات الصلة المشاركة بالندوة من اجل أن تحقق الندوة أهدافها المرجوة والمتمثلة في قيام كل جهة ذات علاقة بتنفيذ أحكام وقرارات وأوامر قاضي التنفيذ بدورها الذي أناطه لها القانون على أكمل وجه والذي من خلاله تتحقق عدالة ناجزة بإيصال الحقوق لأصحابها دون عنت أو مشقة وبتعاون كل الجهات المناط بها التنفيذ الأحكام كل في مجال اختصاصه حتى لايقع أي شخص يمتنع أو يعطل تنفيذ أي أمر أو قرار قضائي تحت طائلة المسؤولية الجزائية المنصوص عليها في المادتين 162و163 من قانون الجزاء العماني واللتان تنصان على عقوبة الحبس والعزل من الوظيفة.
وتأتي إقامة مثل هذه الندوات والفعاليات اهتماما من لدن معالي الشيخ محمد بن عبدالله بن زاهر الهنائي وزير العدل نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء لأهميتها في إرساء مبادئ العدالة والارتقاء بالمرفق القضائي الذي يسهم مساهمة فعالة في التنمية الشاملة للبلاد.
المصدر/ الوطن الخميس 22 من ذي القعدة 1427هـ الموافق 14 من ديسمبر 2006م
بحث معوقات تنفيذ الأحكام مع وزارة الإسكان
اختتمت أمس الندوة التي تعقدها وزارة العدل بعنوان " التنفيذ تحت إشراف قاضي التنفيذ وعلاقته بالمؤسسات ذات الصلة " حيث نوقشت أمس ورقة العمل الخاصة بمناقشة الإشكاليات والمعوقات التي يواجهها قضاة التنفيذ مع وزارة الإسكان والكهرباء والمياه.
وحضرها أصحاب الفضيلة القضاة المختصون والمسؤولون بالسجل العقاري وقد ناقش المجتمعون إشكالية تأخر ردود السجل العقاري على استعلامات قاضي التنفيذ عن العقارات المملوكة للمنفذ ضده خاصة إذا كانت هذه العقارات واقعة خارج نطاق محافظة مسقط واقتصار إجابات السجل العقاري على تحديد العقارات المملوكة للمنفذ ضده بهذه المحافظة دون الولايات الأخرى وطالب أصحاب الفضيلة القضاة المختصين بوزارة الإسكان والكهرباء والمياه الموافاة بالبيانات المطلوبة من خلال واقع الصحيفة العقارية بكل إدارة من إدارات الإسكان والكهرباء والمياه المنتشرة بالولايات.
كما ناقش المجتمعون إيجاد آليه لإنفاذ أمر تسجيل التنبية مع تكليف طالب التنفيذ بسداد الرسوم أو تحميله على نفقات التنفيذ وإشكالية عدم حصر الأراضي المسجلة بالمديريات خارج محافظة مسقط الأمر الذي يؤدي إلى اقتصار بيان ملكية المنفذ ضده على الأراضي الممنوحة فقط دون تلك التي تملكها بالشراء أو غيرة و سجلها بالسجل العقاري.
وطرح أصحاب الفضيلة القضاة إشكالية تسجيل الأموال الخضراء الغير مسجلة والتي يرشد إليها طالب التنفيذ باعتبارها ملك المنفذ ضده مقترحين سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيلها خلال فترة وقوعها تحت الحجز التحفظي حتى يمكن لقاضي التنفيذ إجراء حجزا تنفيذيا وإيقاع البيع متى ثبتت ملكيتها للمدين وفقا للإجراءات التي نظمها قانون الأراضي.
ومن المنتظر أن تصدر توصيات عن الندوة خلال الأيام المقبلة بالاشتراك مع الجهات ذات الصلة المشاركة بالندوة من اجل أن تحقق الندوة أهدافها المرجوة والمتمثلة في قيام كل جهة ذات علاقة بتنفيذ أحكام وقرارات وأوامر قاضي التنفيذ بدورها الذي أناطه لها القانون على أكمل وجه والذي من خلاله تتحقق عدالة ناجزة بإيصال الحقوق لأصحابها دون عنت أو مشقة وبتعاون كل الجهات المناط بها التنفيذ الأحكام كل في مجال اختصاصه حتى لايقع أي شخص يمتنع أو يعطل تنفيذ أي أمر أو قرار قضائي تحت طائلة المسؤولية الجزائية المنصوص عليها في المادتين 162و163 من قانون الجزاء العماني واللتان تنصان على عقوبة الحبس والعزل من الوظيفة.
وتأتي إقامة مثل هذه الندوات والفعاليات اهتماما من لدن معالي الشيخ محمد بن عبدالله بن زاهر الهنائي وزير العدل نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء لأهميتها في إرساء مبادئ العدالة والارتقاء بالمرفق القضائي الذي يسهم مساهمة فعالة في التنمية الشاملة للبلاد.
المصدر/ الوطن الخميس 22 من ذي القعدة 1427هـ الموافق 14 من ديسمبر 2006م
: 
: 
: