خلال الخطة الخمسية الجديدة
وزارة العدل تنشئ عدداً من مجمعات المحاكم في صحار ونزوى ومسقط والرستاق
محمد الهنائي : تطبيق أحدث النظم الإدارية بما يكفل للقضاء صورته المشرقة
وزارة العدل تنشئ عدداً من مجمعات المحاكم في صحار ونزوى ومسقط والرستاق
محمد الهنائي : تطبيق أحدث النظم الإدارية بما يكفل للقضاء صورته المشرقة
تجري وزارة العدل خلال الخطة الخمسية الجديدة دراسة لإنشاء وتنفيذ مجمع المحاكم بصحار ونزوى ومسقط والرستاق وإنشاء مقر المحكمة العليا والمجلس الأعلى للقضاء ومعهد القضاء العالي بنزوى،كما تم الانتهاء من بناء مجمع المحاكم في عبري ومجمع المحاكم في إبراء والتوسع في الملحق لمجمع المحاكم في صلالة وقامت بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية بإعداد بطاقات وصف لجميع وظائفها ، بعضها اعتمد والآخر قيد الإجراءات ، كما يتم وضع جدول للوظائف الدائمة من خلال دراسة موسعة علمية تحدد الوظائف اللازمة حالياً وللمستقبل وتجري مناقشاتها مع جهات الاختصاص.
صرح بذلك الشيخ محمد بن سعيد بن محمد الهنائي مدير عام المديرية العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة العدل وقال : كما تواصل الوزارة في تشييد مجمعات المحاكم وتخصيص أراض لها في كل أرجاء السلطنة ودراسة مخططاتها ومتابعة تنفيذها لتأتي هذه المجمعات في شكلها على مستوى يليق بالقضاء ويعبر عن النهضة ويرتبط بتاريخ عمان ولتكون في مكوناتها محتوية على التوسعات المحتملة في عدد أصحاب الفضيلة القضاة والموظفين والمتخاصمين ، كما تستمر في ذات الوقت الدراسات والعمل على توفير الإمكانيات لإنشاء عدد من المحاكم الابتدائية ودوائر الكاتب بالعدل ولجان التوفيق والمصالحة إضافة للموجود حالياً .
وقال : إن عمل المديرية لم يتوقف عند هذا الحد فقد تابعت استكمال مستلزمات تنفيذ قانون السلطة القضائية وتوسع المحاكم وزيادة عدد دوائر الكاتب بالعدل حيث أنشئت محكمة ابتدائية في وادي بني خالد وأخرى في جزيرة مصيرة ، وكما أنشئت دائرة للكاتب بالعدل في العامرات وأخرى في الجازر وبالطبع فإن هذا الإنشاء يستلزم تأمين المقرات وتأثيثها وتوفير مستلزماتها وسجلاتها وأوراقها وخواتمها وموظفيها وتدريبهم وتأهيلهم ، كما تم تعيين 57 موظفاً في المحاكم ودوائر الكاتب بالعدل ولجان التوفيق والمصالحة وتتابع الإجراءات لتعيين 122 موظفاً .
وقال : إن السلطنة خطت خطوات واسعة في شتى قطاعات التنمية محدثة طفرة حضارية ورؤى معمارية على جميع الميادين وبما إن العدل والقضاء يعتبر أحد روافد هذه النهضة الذي سعى له حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ رئيس المجلس الأعلى للقضاء أن يحظى بالاستقلالية ويشرع له القوانين والأنظمة من أجل أن ينعم به كل مواطن عماني على أرض عمان الحبيبة.
واضاف : ومن هذا المنطلق فقد سعت وزارة العدل ومنذ الوهلة الأولى بجدها واجتهادها في تنظيم آلية سير العمل القضائي والقانوني بما يتوجبه العصر من معطيات ومع صدور قانون السلطة القضائية بالمرسوم السلطاني رقم 90/99 الذي جعل من العدل والقضاء يأخذ مكانته العليا في الفصل بين المنازعات والحكم في القضايا بما تلزمه القوانين والتشريعات وجاء هذا القانون ليشكل مرحلة أخرى على مسيرة العدل نحو التقدم والرقي ومواكبة التطورات الإقليمية والدولية الحديثة ومن هذا قامت الوزارة بإعداد العدة والخطط والاستراتيجيات لهذه الثورة الجديدة وخدمة لهذا المرفق الحيوي الهام وكون أن المديرية العامة للشؤون الإدارية والمالية هي إحد سواعد وزارة العدل التي اختلفت مهامها في هذه الوزارة عن أي وزارة أخرى وذلك لما وقع على عاتقها من مسؤولية كبيرة وتنظيمية وتنفيذا لقانون السلطة القضائية وخما تبعه من قوانين إجرائية.
* قانون التوفيق والمصالحة
وحول تميز العام المنصرم في صدور القوانين القضائية قال مدير عام المديرية العامة للشؤون الإدارية والمالية : لقد تميز العام المنصرم في مجال القضاء بصدور قانون التوفيق والمصالحة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 98/2005م وقد جاء صدور هذا القانون تكريساً للأعراف العمانية في السعي لإبقاء روح الإخاء والمودة بين الناس وعدم إرهاقهم بمنازعات قضائية تزرع الشقاق وترهق الأطراف وتستنفذ الوقت والجهد ، وبالطبع فإن صدور هذا القانون يستتبع صدور قرارات وزارية تحدد نطاق اختصاص اللجان وعددها ومقراتها وآليات عملها وسجلاتها وخاتمها الرسمي ومسميات وظائفها واختصاصاتها وهيكلها التنظيمي ، وأن تحديد عدد اللجان مرتبط بالإمكانيات المالية وكذلك عدد الموظفين ومسمياتهم وطبع سجلاتهم وتوفير مقرات هذه اللجان .
وقد تم كله خلال أشهر وفي زمن قياسي رغم ما تحتاجه هذه الأمور من تنسيق مع وزارات أخرى وقرارات وزارية وإعلانات عن الوظائف اختبارات ومقابلات 000 إلى غير ذلك .
* السجلات والفهارس
وقال : إن غاية السجلات والفهارس هي توثيق الإجراءات التي تتم بمعرض الخصومة القضائية أو بمعرض توثيق المعاملات في دوائر الكاتب بالعدل أو بمعرض قيام لجان التوفيق والمصالحة بأعمالها وذلك ما لإثبات ما يتم ومراقبة واستخلاص المعلومات والإحصاءات منه وإثباتاً لرسميته ونتيجة لصدور قوانين الإجراءات والعمل فيها لصدور قانون الكاتب بالعدل وقانون التوفيق والمصالحة كان لا بد من وضع السجلات والفهارس الموثقة لهذه الإجراءات والمثبتة للإجراءات الجديدة ، وعليه قامت لجان متخصصة بدراسة السجلات القائمة وحصر البيانات اللازمة للتوثيق في مجالات العمل المشار إليها واعتمدت أساسا على عدم تغيير سجل إلا عند الحاجة الملحة وأن تستغل السجلات الموجودة وذلك ترشيداً للإنفاق والاستفادة من الخبرة المحصلة من العمل في السجلات القديمة فاستحدثت فهارس أسمية لكل المراجعين كما وضعت سجلات خاصة بكل نوع من المعاملات ودمجت سجلات متعددة في سجل واحد فاستهدفت السجلات سهولة التسجيل وسهولة استرجاع المعلومة وتوفير الوقت والجهد والمال والورق ، وبعد اعتماد هذه السجلات من معالي الشيخ الوزير الموقر تم تحديد مواصفاتها ورقم نماذجها وغلافاتها وحجومها وعددها ثم متابعة طباعتها ثم تدقيق سلامة الطباعة ثم توزيعها وفق حاجات كل جهة بعد دراسة حاجاتها المتوقعة .
ويتبين من هذا الإنجاز مدى الجهد اللازم لطباعة سجل واحد وما هي الاعتبارات التي يجب مراعاتها ومدى ما يلقي على عاتق المديرية من عبء في إنجاز ذلك خاصة وأن عدم تأمين سجل أو مطبوعة يعني توقف الإنجاز الحقيقي للجهة التي تحتاجها ، لذلك تولي المديرية هذا الموضوع اهتماماً كبيراً وتتابعه متابعة دائمة.
وفي هذا المجال فقد أنشئت لجنة خاصة للخدمات تجتمع أسبوعياً تتلقى كل احتياجات جهات الوزارة وتدرسها وتحدد أولوياتها وفق الإمكانيات المتوفرة ثم تتابع توفيرها وقد كان لوجود هذه اللجنة الأثر الكبير في سرعة توفير الاحتياجات.
وقال : كما تقوم الجهات المختصة بدراسة موسعة للحاجة للتعريف بهذا القانون ووسائل ذلك ومن ثم ندرس توفير الإمكانيات لذلك في حال اعتمادها فلقد كان للتعريف بقانون السلطة القضائية الدائمة من لدن معالي الشيخ الوزير على ضرورة توعية الكافة بالقوانين وسماع ملاحظاتهم ودراسة مقترحاتهم والعمل على تطوير العمل وفقها وهذا فسنعمل جاهدين على توفير مستلزمات كل ما يتقرر بهذا الصدد .
* سرعة الإنجاز ودقته
وقال : إن الأولوية الأولى هي لسرعة الإنجاز ودقته وسلامة إجراءاته وترشيد الإنفاق ، ونحرص على متابعة المشاريع الإنشائية المقررة في الخطة الخمسية وأن تكون هذه المشاريع شكلاً وموضوعاً معبرة عما قدمته النهضة المباركة للسلطنة ، كما نعمل على استكمال إجراءات الانتقال للمجمعات الجديدة بعد إنجازها نهائياً سواء في عبري أو إبراء أو صلالة ومن أولويتنا توفير كل مستلزمات التدريب والتأهيل وخاصة في مجال المعلوماتية وتوفير الحواسيب والعمل من خلالها والاستفادة من التقنيات الحديثة لأقصى حد ممكن .
صرح بذلك الشيخ محمد بن سعيد بن محمد الهنائي مدير عام المديرية العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة العدل وقال : كما تواصل الوزارة في تشييد مجمعات المحاكم وتخصيص أراض لها في كل أرجاء السلطنة ودراسة مخططاتها ومتابعة تنفيذها لتأتي هذه المجمعات في شكلها على مستوى يليق بالقضاء ويعبر عن النهضة ويرتبط بتاريخ عمان ولتكون في مكوناتها محتوية على التوسعات المحتملة في عدد أصحاب الفضيلة القضاة والموظفين والمتخاصمين ، كما تستمر في ذات الوقت الدراسات والعمل على توفير الإمكانيات لإنشاء عدد من المحاكم الابتدائية ودوائر الكاتب بالعدل ولجان التوفيق والمصالحة إضافة للموجود حالياً .
وقال : إن عمل المديرية لم يتوقف عند هذا الحد فقد تابعت استكمال مستلزمات تنفيذ قانون السلطة القضائية وتوسع المحاكم وزيادة عدد دوائر الكاتب بالعدل حيث أنشئت محكمة ابتدائية في وادي بني خالد وأخرى في جزيرة مصيرة ، وكما أنشئت دائرة للكاتب بالعدل في العامرات وأخرى في الجازر وبالطبع فإن هذا الإنشاء يستلزم تأمين المقرات وتأثيثها وتوفير مستلزماتها وسجلاتها وأوراقها وخواتمها وموظفيها وتدريبهم وتأهيلهم ، كما تم تعيين 57 موظفاً في المحاكم ودوائر الكاتب بالعدل ولجان التوفيق والمصالحة وتتابع الإجراءات لتعيين 122 موظفاً .
وقال : إن السلطنة خطت خطوات واسعة في شتى قطاعات التنمية محدثة طفرة حضارية ورؤى معمارية على جميع الميادين وبما إن العدل والقضاء يعتبر أحد روافد هذه النهضة الذي سعى له حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ رئيس المجلس الأعلى للقضاء أن يحظى بالاستقلالية ويشرع له القوانين والأنظمة من أجل أن ينعم به كل مواطن عماني على أرض عمان الحبيبة.
واضاف : ومن هذا المنطلق فقد سعت وزارة العدل ومنذ الوهلة الأولى بجدها واجتهادها في تنظيم آلية سير العمل القضائي والقانوني بما يتوجبه العصر من معطيات ومع صدور قانون السلطة القضائية بالمرسوم السلطاني رقم 90/99 الذي جعل من العدل والقضاء يأخذ مكانته العليا في الفصل بين المنازعات والحكم في القضايا بما تلزمه القوانين والتشريعات وجاء هذا القانون ليشكل مرحلة أخرى على مسيرة العدل نحو التقدم والرقي ومواكبة التطورات الإقليمية والدولية الحديثة ومن هذا قامت الوزارة بإعداد العدة والخطط والاستراتيجيات لهذه الثورة الجديدة وخدمة لهذا المرفق الحيوي الهام وكون أن المديرية العامة للشؤون الإدارية والمالية هي إحد سواعد وزارة العدل التي اختلفت مهامها في هذه الوزارة عن أي وزارة أخرى وذلك لما وقع على عاتقها من مسؤولية كبيرة وتنظيمية وتنفيذا لقانون السلطة القضائية وخما تبعه من قوانين إجرائية.
* قانون التوفيق والمصالحة
وحول تميز العام المنصرم في صدور القوانين القضائية قال مدير عام المديرية العامة للشؤون الإدارية والمالية : لقد تميز العام المنصرم في مجال القضاء بصدور قانون التوفيق والمصالحة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 98/2005م وقد جاء صدور هذا القانون تكريساً للأعراف العمانية في السعي لإبقاء روح الإخاء والمودة بين الناس وعدم إرهاقهم بمنازعات قضائية تزرع الشقاق وترهق الأطراف وتستنفذ الوقت والجهد ، وبالطبع فإن صدور هذا القانون يستتبع صدور قرارات وزارية تحدد نطاق اختصاص اللجان وعددها ومقراتها وآليات عملها وسجلاتها وخاتمها الرسمي ومسميات وظائفها واختصاصاتها وهيكلها التنظيمي ، وأن تحديد عدد اللجان مرتبط بالإمكانيات المالية وكذلك عدد الموظفين ومسمياتهم وطبع سجلاتهم وتوفير مقرات هذه اللجان .
وقد تم كله خلال أشهر وفي زمن قياسي رغم ما تحتاجه هذه الأمور من تنسيق مع وزارات أخرى وقرارات وزارية وإعلانات عن الوظائف اختبارات ومقابلات 000 إلى غير ذلك .
* السجلات والفهارس
وقال : إن غاية السجلات والفهارس هي توثيق الإجراءات التي تتم بمعرض الخصومة القضائية أو بمعرض توثيق المعاملات في دوائر الكاتب بالعدل أو بمعرض قيام لجان التوفيق والمصالحة بأعمالها وذلك ما لإثبات ما يتم ومراقبة واستخلاص المعلومات والإحصاءات منه وإثباتاً لرسميته ونتيجة لصدور قوانين الإجراءات والعمل فيها لصدور قانون الكاتب بالعدل وقانون التوفيق والمصالحة كان لا بد من وضع السجلات والفهارس الموثقة لهذه الإجراءات والمثبتة للإجراءات الجديدة ، وعليه قامت لجان متخصصة بدراسة السجلات القائمة وحصر البيانات اللازمة للتوثيق في مجالات العمل المشار إليها واعتمدت أساسا على عدم تغيير سجل إلا عند الحاجة الملحة وأن تستغل السجلات الموجودة وذلك ترشيداً للإنفاق والاستفادة من الخبرة المحصلة من العمل في السجلات القديمة فاستحدثت فهارس أسمية لكل المراجعين كما وضعت سجلات خاصة بكل نوع من المعاملات ودمجت سجلات متعددة في سجل واحد فاستهدفت السجلات سهولة التسجيل وسهولة استرجاع المعلومة وتوفير الوقت والجهد والمال والورق ، وبعد اعتماد هذه السجلات من معالي الشيخ الوزير الموقر تم تحديد مواصفاتها ورقم نماذجها وغلافاتها وحجومها وعددها ثم متابعة طباعتها ثم تدقيق سلامة الطباعة ثم توزيعها وفق حاجات كل جهة بعد دراسة حاجاتها المتوقعة .
ويتبين من هذا الإنجاز مدى الجهد اللازم لطباعة سجل واحد وما هي الاعتبارات التي يجب مراعاتها ومدى ما يلقي على عاتق المديرية من عبء في إنجاز ذلك خاصة وأن عدم تأمين سجل أو مطبوعة يعني توقف الإنجاز الحقيقي للجهة التي تحتاجها ، لذلك تولي المديرية هذا الموضوع اهتماماً كبيراً وتتابعه متابعة دائمة.
وفي هذا المجال فقد أنشئت لجنة خاصة للخدمات تجتمع أسبوعياً تتلقى كل احتياجات جهات الوزارة وتدرسها وتحدد أولوياتها وفق الإمكانيات المتوفرة ثم تتابع توفيرها وقد كان لوجود هذه اللجنة الأثر الكبير في سرعة توفير الاحتياجات.
وقال : كما تقوم الجهات المختصة بدراسة موسعة للحاجة للتعريف بهذا القانون ووسائل ذلك ومن ثم ندرس توفير الإمكانيات لذلك في حال اعتمادها فلقد كان للتعريف بقانون السلطة القضائية الدائمة من لدن معالي الشيخ الوزير على ضرورة توعية الكافة بالقوانين وسماع ملاحظاتهم ودراسة مقترحاتهم والعمل على تطوير العمل وفقها وهذا فسنعمل جاهدين على توفير مستلزمات كل ما يتقرر بهذا الصدد .
* سرعة الإنجاز ودقته
وقال : إن الأولوية الأولى هي لسرعة الإنجاز ودقته وسلامة إجراءاته وترشيد الإنفاق ، ونحرص على متابعة المشاريع الإنشائية المقررة في الخطة الخمسية وأن تكون هذه المشاريع شكلاً وموضوعاً معبرة عما قدمته النهضة المباركة للسلطنة ، كما نعمل على استكمال إجراءات الانتقال للمجمعات الجديدة بعد إنجازها نهائياً سواء في عبري أو إبراء أو صلالة ومن أولويتنا توفير كل مستلزمات التدريب والتأهيل وخاصة في مجال المعلوماتية وتوفير الحواسيب والعمل من خلالها والاستفادة من التقنيات الحديثة لأقصى حد ممكن .
المصدر/السبت 3 من ذي الحجة 1427هـ الموافق 23 من ديسمبر 2006م
: 
: 
: