وزارة العدل تبذل جهودها لتطوير مهنة المحاماة في البلاد
سليم الراشدي: قانون المحاماة أعطى للمحامين الحرية في ممارسة العمل باستقلال تام
529 عدد المحامين العمانيين و290 محاميا عدد المحامين الأجانب المقيدين لدى المحاكم
كتب ـ علي بن صالح السليمي:تبذل دائرة شؤون المحامين بوزارة العدل جهودها في سبيل تطوير المهنة في السلطنة من خلال تبادل الخبرات مع الهيئات المماثلة في الدول الشقيقة والصديقة لكي تصل بالمهنة إلى أعلى درجات الرقي والكمال.
وتتولى الدائرة بقسميها ـ قسم قبول المحامين وقسم الجزاءات والتراخيص ـ تلقي طلبات القيد بجدول المحامين وغيرها من الطلبات والشكاوى والتظلمات المقدمة للجنة بعد التحقق من المستندات المؤيدة لها.
كما تقوم الدائرة باعتبارها الجهاز الإداري للجنة قبول المحامين بتسجيل طلبات القيد بأرقام متتابعة في السجلات المعدة لهذا الغرض كما يتم عرض طلبات القيد فور تسجيلها على سعادة وكيل الوزارة ـ رئيس اللجنة, لتحديد اقرب جلسة لنظرها وفقاً لأولوية القيد وتصدر اللجنة قراراتها بعد التحقق من توافر الشروط اللازمة للقيد .
وللتعرف حول ذلك التقينا مع سليم بن سالم بن خلفان الرشيدي مدير دائرة شئون المحامين بوزارة العدل الذي قال: نتيجة لجهود الدائرة في رفع الوعي لدى المجتمع العماني بأهمية مهنة المحاماة ودورها الكبير في خدمة المجتمع أدى بكثير من خريجي الشريعة والقانون من المواطنين إلى الانخراط في سلك المحاماة حيث بلغ عدد المحامين العمانيين المقيدين أمام المحكمة العليا 76 وعدد المقيدين أمام محاكم الاستئناف 79 وعدد المقيدين أمام المحاكم الابتدائية 111 وعدد المقيدين كمحامين تحت التمرين 263 محاميا فيما يبلغ عدد المحامين الأجانب المقيدين أمام المحكمة العليا 90 والمقيدين أمام محاكم الاستئناف 191 والمقيدين أمام المحاكم الابتدائية 9 محامين.
* تزايد مستمر
واضاف الرشيدي : ومن هذا الجانب أضحت أعداد المحامين العمانيين في تزايد مستمر نظرا لصدور القوانين المنظمة للحقوق وإنشاء سلطة قضائية متكاملة ترسي قواعد العدالة وترد الحقوق إلى أصحابها وفي هذا المجال يكون للمحامي دور هام في مساعدة القضاء الجالس في الوصول إلى الحقيقة ومساعدة المتقاضين في متابعة دعاواهم على أسس سليمة ، وقد امتدت المكاتب العمانية للمحاماة إلى جميع مناطق وولايات السلطنة أسوة بالمحاكم على مختلف درجاتها ، كما تم منح قانون المحاماة الحرية للمهنة حيث جاء في مادته الأولى(المحاماة مهنة حرة تشارك في تحقيق العدالة وتأكيد سيادة القانون وذلك بكفالة حق التقاضي ويمارس المحامون مهنتهم مستقلين لا يخضعون إلا لضمائرهم وأحكام القانون ) ، وقـد نص القانون على جملة من الحقوق يتمتع بها المحامين عند أداءهم المهنة كما فرض عليهم أيضا جملة من الواجبات حفظا لهيبة المهنة وسمعتها ودورها الهام ، وأجاز لغير العمانيين وفقا للمادة (67) ممارسة المهنة بالسلطنة كما أجاز للمحامين من رعايا الدول العربية الترافع أمام المحاكم العمانية بالاشتراك مع المحامين العمانيين على أساس المعاملة بالمثل بإذن خاص من رئيس المحكمة المختصة وذلك بموجب المادة (68) من القانون المشار اليه .
واضاف : انه لن يتم ذلك إلا بتوافر الشروط اللازمة لقيد المحامين في السجل المعني فقد نص قانون المحاماة على جملة من الشروط حتى يتم قيد المحامين في السجل الخاص بذلك .
* شروط المحاماة
واشار مدير دائرة شئون المحامين الى انه يمكن تصنيف الشروط على نوعين الأولى شروط عامة كما وردت في المادة (12) لا بد وأن تتوفر في جميع المحامين العمانيين كأن يكون متمتعا بالجنسية العمانية وقد بلغا من العمر إحدى وعشرين سنة على الأقل متمتعا بالأهلية الكاملة وان يكون حاصلا على شهادة جامعية في الشريعة أو القانون من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا المعترف بها وان يكون محمود السيرة حسن السمعة وألا يكون قد صدرت ضده أحكام في جناية أو جنحة مخلة بالذمة أو الشرف أو عزل من وظيفته أو مهنته لتلك الأسباب مالم يكن قد رد إليه اعتباره .
مشيرا الى ان هناك شروط التصنيف للقيد في أحـد جداول المحامين ( التمرين - الابتدائي - الاستئناف - العليا ) وفيها يتم اعتماد مـدة الاشتغال بمهنة المحاماة أو اعتماد مـدة الاشتغال بالأعمال النظيرة لأعمال المحاماة والمنصوص عليها في القانون .
* المحامون غير العمانيين
وحول ما يخص المحامين غير العمانيين قال الراشدي : فيما يخص المحامين غير العمانيين فإن شروط قيدهم تتمثل في أن يكونوا ممن مضى على مزاولته مهنة المحاماة مـدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ الترخيص له ، أو اشتغل بالقضاء أو الادعاء العام نفس المدة المشار إليها .
مؤكدا ان دائرة شؤون المحامين تتلقى طلبات القيد ويتولى قسم قبول المحامين التدقيق في الطلبات من حيث توافر شروط القيد ومن ثم يتم عرضها على اللجنة ليتم الموافقة عليها ،وبعد الموافقة وصدور قرار القيد تستكمل بقية إجراءات القيد كتحليف اليمين القانونية للمحامي وإصدار بطاقة المحاماة له .
* مهنة إنسانية
وقال الراشدي: ان تنظيم مهنة المحاماة نابعا من كون المبدأ الأساسي الذي تنطلق منه مهنة المحاماة هو الدفاع عن حقوق الإنسان وحفظ كرامته ، ولما كانت مهنة المحاماة مهنة إنسانية وذات دور اجتماعي هام ووسيلة لتطوير الإنسانية و تقدم حضارتها جاء النص على تنظيمها في المادة (65) من النظام الأساسي للدولة .
واضاف : انه قبل تنظيم مهنة المحاماة كان المواطنون يوكلون بعض الناس الذين يعرفون بالوكلاء الشرعيين لتولي قضاياهم أمام جهات القضاء أو العمل على حلها صلحا، وقد كان التنظيم الأول للمهنة من خلال وزارة التجارة والصناعة حيث إنها كانت تمنح المواطنين الحاصلين على شهادة في القانون ترخيصا بفتح مكاتب للاستشارات القانونية .
* اقسام الدائرة واختصاصاتها
وقال سليم الراشدي: لقد جاء المرسوم السلطاني رقم (108/96 ) بإصدار قانون المحاماة وبموجبه تم تشكيل لجنة قبول المحامين بوزارة العدل تحت رئاسة سعادة الشيخ وكيل وزارة العدل ، حيث حددت اختصاصاتها بنظر الطلبات المقدمة للقيد في جداول المحامين على اختلاف أنواعها كما تختص اللجنة بتوقيع الجزاءات على المحامين المخالفين والمحددة في المادة (56) من القانون المحاماة ، وبموجب القرار الوزاري رقم (53/97) تشكلت دائرة شؤون المحامين والتي تعتبر الجهاز الإداري للجنة حيث تمارس الدائرة الأعمال المنوطة بها من خلال قسميها قسم قبول المحامين وقسم التراخيص والجزاءات ، فمن خلال قسم قبول المحامين يتم تلقي طلبات المحامين للقيد في جداول المحاماة المختلفة ، وتسجيل المحامين المقبولين في سجلات قيد المحامين المختلفة، كما يتم من خلال هذا القسم متابعة تنفيذ قرارات لجنة قبول المحامين ، بينما يتم من خلال قسم التراخيص والجزاءات إصدار وسحب التراخيص والبطاقات للمحامين،وتسجيل قرارات لجنة التأديب بحق المحامين المخالفين لقانون المحاماة، وإبلاغها للجهات المعنية, واتخاذ ما يلزم لتنفيذ تلك القرارات من أجل تطوير مهنة المحاماة والارتقاء بهذه المهنة وهذا الأمر مستمر بدءا من تنظيمها قانونا وتشكيل لجنة قبول المحامين .
وقال : كما إن من اختصاصات الدائرة قيد الشركات المدنية للمحاماة وقد أجاز قانون المحاماة في مادته الخامسة للمحامين المقيدين بها أن يؤسسوا شركات مدنية للمحاماة سواء تم عقد الشراكة بين محامين عمانيين أو بين عماني وأجنبي مما من شأنه أن يثمر عن تأسيس وقيام شركات محاماة راقية ذات قوة عالية على المنافسة في سوق المحاماة المحلي والعالمي و يتم ذلك دون أي صعوبات تعترض عمل المحامين ، حيث إن لجنة قبول المحامين قامت عبر الدائرة بالتنسيق مع كافة الجهات القضائية ومع الادعاء العام ومع جهاز الشرطة لتسهيل عمل المحامين وتذليل كافة الصعوبات التي قد يواجهها المحامون.
المصدر / الوطن الأربعاء 21 من ذي الحجة 1427هـ الموافق 10 من يناير 2007م
529 عدد المحامين العمانيين و290 محاميا عدد المحامين الأجانب المقيدين لدى المحاكم
كتب ـ علي بن صالح السليمي:تبذل دائرة شؤون المحامين بوزارة العدل جهودها في سبيل تطوير المهنة في السلطنة من خلال تبادل الخبرات مع الهيئات المماثلة في الدول الشقيقة والصديقة لكي تصل بالمهنة إلى أعلى درجات الرقي والكمال.
وتتولى الدائرة بقسميها ـ قسم قبول المحامين وقسم الجزاءات والتراخيص ـ تلقي طلبات القيد بجدول المحامين وغيرها من الطلبات والشكاوى والتظلمات المقدمة للجنة بعد التحقق من المستندات المؤيدة لها.
كما تقوم الدائرة باعتبارها الجهاز الإداري للجنة قبول المحامين بتسجيل طلبات القيد بأرقام متتابعة في السجلات المعدة لهذا الغرض كما يتم عرض طلبات القيد فور تسجيلها على سعادة وكيل الوزارة ـ رئيس اللجنة, لتحديد اقرب جلسة لنظرها وفقاً لأولوية القيد وتصدر اللجنة قراراتها بعد التحقق من توافر الشروط اللازمة للقيد .
وللتعرف حول ذلك التقينا مع سليم بن سالم بن خلفان الرشيدي مدير دائرة شئون المحامين بوزارة العدل الذي قال: نتيجة لجهود الدائرة في رفع الوعي لدى المجتمع العماني بأهمية مهنة المحاماة ودورها الكبير في خدمة المجتمع أدى بكثير من خريجي الشريعة والقانون من المواطنين إلى الانخراط في سلك المحاماة حيث بلغ عدد المحامين العمانيين المقيدين أمام المحكمة العليا 76 وعدد المقيدين أمام محاكم الاستئناف 79 وعدد المقيدين أمام المحاكم الابتدائية 111 وعدد المقيدين كمحامين تحت التمرين 263 محاميا فيما يبلغ عدد المحامين الأجانب المقيدين أمام المحكمة العليا 90 والمقيدين أمام محاكم الاستئناف 191 والمقيدين أمام المحاكم الابتدائية 9 محامين.
* تزايد مستمر
واضاف الرشيدي : ومن هذا الجانب أضحت أعداد المحامين العمانيين في تزايد مستمر نظرا لصدور القوانين المنظمة للحقوق وإنشاء سلطة قضائية متكاملة ترسي قواعد العدالة وترد الحقوق إلى أصحابها وفي هذا المجال يكون للمحامي دور هام في مساعدة القضاء الجالس في الوصول إلى الحقيقة ومساعدة المتقاضين في متابعة دعاواهم على أسس سليمة ، وقد امتدت المكاتب العمانية للمحاماة إلى جميع مناطق وولايات السلطنة أسوة بالمحاكم على مختلف درجاتها ، كما تم منح قانون المحاماة الحرية للمهنة حيث جاء في مادته الأولى(المحاماة مهنة حرة تشارك في تحقيق العدالة وتأكيد سيادة القانون وذلك بكفالة حق التقاضي ويمارس المحامون مهنتهم مستقلين لا يخضعون إلا لضمائرهم وأحكام القانون ) ، وقـد نص القانون على جملة من الحقوق يتمتع بها المحامين عند أداءهم المهنة كما فرض عليهم أيضا جملة من الواجبات حفظا لهيبة المهنة وسمعتها ودورها الهام ، وأجاز لغير العمانيين وفقا للمادة (67) ممارسة المهنة بالسلطنة كما أجاز للمحامين من رعايا الدول العربية الترافع أمام المحاكم العمانية بالاشتراك مع المحامين العمانيين على أساس المعاملة بالمثل بإذن خاص من رئيس المحكمة المختصة وذلك بموجب المادة (68) من القانون المشار اليه .
واضاف : انه لن يتم ذلك إلا بتوافر الشروط اللازمة لقيد المحامين في السجل المعني فقد نص قانون المحاماة على جملة من الشروط حتى يتم قيد المحامين في السجل الخاص بذلك .
* شروط المحاماة
واشار مدير دائرة شئون المحامين الى انه يمكن تصنيف الشروط على نوعين الأولى شروط عامة كما وردت في المادة (12) لا بد وأن تتوفر في جميع المحامين العمانيين كأن يكون متمتعا بالجنسية العمانية وقد بلغا من العمر إحدى وعشرين سنة على الأقل متمتعا بالأهلية الكاملة وان يكون حاصلا على شهادة جامعية في الشريعة أو القانون من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا المعترف بها وان يكون محمود السيرة حسن السمعة وألا يكون قد صدرت ضده أحكام في جناية أو جنحة مخلة بالذمة أو الشرف أو عزل من وظيفته أو مهنته لتلك الأسباب مالم يكن قد رد إليه اعتباره .
مشيرا الى ان هناك شروط التصنيف للقيد في أحـد جداول المحامين ( التمرين - الابتدائي - الاستئناف - العليا ) وفيها يتم اعتماد مـدة الاشتغال بمهنة المحاماة أو اعتماد مـدة الاشتغال بالأعمال النظيرة لأعمال المحاماة والمنصوص عليها في القانون .
* المحامون غير العمانيين
وحول ما يخص المحامين غير العمانيين قال الراشدي : فيما يخص المحامين غير العمانيين فإن شروط قيدهم تتمثل في أن يكونوا ممن مضى على مزاولته مهنة المحاماة مـدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ الترخيص له ، أو اشتغل بالقضاء أو الادعاء العام نفس المدة المشار إليها .
مؤكدا ان دائرة شؤون المحامين تتلقى طلبات القيد ويتولى قسم قبول المحامين التدقيق في الطلبات من حيث توافر شروط القيد ومن ثم يتم عرضها على اللجنة ليتم الموافقة عليها ،وبعد الموافقة وصدور قرار القيد تستكمل بقية إجراءات القيد كتحليف اليمين القانونية للمحامي وإصدار بطاقة المحاماة له .
* مهنة إنسانية
وقال الراشدي: ان تنظيم مهنة المحاماة نابعا من كون المبدأ الأساسي الذي تنطلق منه مهنة المحاماة هو الدفاع عن حقوق الإنسان وحفظ كرامته ، ولما كانت مهنة المحاماة مهنة إنسانية وذات دور اجتماعي هام ووسيلة لتطوير الإنسانية و تقدم حضارتها جاء النص على تنظيمها في المادة (65) من النظام الأساسي للدولة .
واضاف : انه قبل تنظيم مهنة المحاماة كان المواطنون يوكلون بعض الناس الذين يعرفون بالوكلاء الشرعيين لتولي قضاياهم أمام جهات القضاء أو العمل على حلها صلحا، وقد كان التنظيم الأول للمهنة من خلال وزارة التجارة والصناعة حيث إنها كانت تمنح المواطنين الحاصلين على شهادة في القانون ترخيصا بفتح مكاتب للاستشارات القانونية .
* اقسام الدائرة واختصاصاتها
وقال سليم الراشدي: لقد جاء المرسوم السلطاني رقم (108/96 ) بإصدار قانون المحاماة وبموجبه تم تشكيل لجنة قبول المحامين بوزارة العدل تحت رئاسة سعادة الشيخ وكيل وزارة العدل ، حيث حددت اختصاصاتها بنظر الطلبات المقدمة للقيد في جداول المحامين على اختلاف أنواعها كما تختص اللجنة بتوقيع الجزاءات على المحامين المخالفين والمحددة في المادة (56) من القانون المحاماة ، وبموجب القرار الوزاري رقم (53/97) تشكلت دائرة شؤون المحامين والتي تعتبر الجهاز الإداري للجنة حيث تمارس الدائرة الأعمال المنوطة بها من خلال قسميها قسم قبول المحامين وقسم التراخيص والجزاءات ، فمن خلال قسم قبول المحامين يتم تلقي طلبات المحامين للقيد في جداول المحاماة المختلفة ، وتسجيل المحامين المقبولين في سجلات قيد المحامين المختلفة، كما يتم من خلال هذا القسم متابعة تنفيذ قرارات لجنة قبول المحامين ، بينما يتم من خلال قسم التراخيص والجزاءات إصدار وسحب التراخيص والبطاقات للمحامين،وتسجيل قرارات لجنة التأديب بحق المحامين المخالفين لقانون المحاماة، وإبلاغها للجهات المعنية, واتخاذ ما يلزم لتنفيذ تلك القرارات من أجل تطوير مهنة المحاماة والارتقاء بهذه المهنة وهذا الأمر مستمر بدءا من تنظيمها قانونا وتشكيل لجنة قبول المحامين .
وقال : كما إن من اختصاصات الدائرة قيد الشركات المدنية للمحاماة وقد أجاز قانون المحاماة في مادته الخامسة للمحامين المقيدين بها أن يؤسسوا شركات مدنية للمحاماة سواء تم عقد الشراكة بين محامين عمانيين أو بين عماني وأجنبي مما من شأنه أن يثمر عن تأسيس وقيام شركات محاماة راقية ذات قوة عالية على المنافسة في سوق المحاماة المحلي والعالمي و يتم ذلك دون أي صعوبات تعترض عمل المحامين ، حيث إن لجنة قبول المحامين قامت عبر الدائرة بالتنسيق مع كافة الجهات القضائية ومع الادعاء العام ومع جهاز الشرطة لتسهيل عمل المحامين وتذليل كافة الصعوبات التي قد يواجهها المحامون.
المصدر / الوطن الأربعاء 21 من ذي الحجة 1427هـ الموافق 10 من يناير 2007م
: 
: 
: