يتجه النائب العام الإسرائيلي لإدانة الرئيس موشيه كاتساف بتهم الاغتصاب والتحرش الجنسي بموظفات عملن تحت إمرته، واقترح عقد جلسة لسماع رد الدفاع. ولا يمكن تقديم كتساف للمحاكمة طالما أنه يشغل منصب الرئيس إلا إذا تنحى أو عزله الكنيست.