أعرب عدد من الحقوقيين عن قلقهم إزاء تعديل المواد المتعلقة بالحريات في الدستور المصري من أجل استصدار قانون لمكافحة الإرهاب، وحذروا من مؤشرات نحو إنشاء نظام قضائي كامل يختص بمكافحة الإرهاب لاستخدامه كبديل عن قانون الطوارئ المطبق منذ ربع قرن.